پویایی بازار با افزایش دامنه نوسان
در سال‌های اخیر به کرات شاهد آن بوده‌ایم که فعالان بازار سرمایه خواستار افزایش دامنه نوسان و یا حذف آن شده‌اند اما هر بار افزایش این دامنه با مشکلاتی همراه شده و یا به سبب اخذ چنین تصمیمی در شرایط نامناسب بازار با تشنج همراه شده است، تجربه ناموفق دامنه نوسان نامتقارن نیز یکی از اتفاقات ناخوشایندی بود که تغییر در دامنه نوسان تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس خاطره قفل شدن بازار را در ذهن سرمایه‌گذاران به جا بگذارد با این وجود نمی‌توان منکر این مساله شد که ماهیت وجود دامنه نوسان عاملی جهت محدودیت بازار و کاهش نقدشوندگی آن است، در نهایت پس از سال‌ها کش و قوس در تاریخ چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سرانجام در جهت افزایش کارآیی و افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه، افزایش یک درصدی دامنه نوسان به صورت متقارن در بازار اول شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران را در دستور کار قرار داد و آن را از تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ اجرایی کرد. تصمیم مناسبی که در شرایط مطلوب اتخاذ و در اولین روز اجرا شدن نیز بازخورد مثبتی را از بازار مخابره کرده است.
اجماع بر سر تغییر دامنه نوسان
سیاوش وکیلی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در رابطه با تصمیم سازمان بورس مبنی بر افزایش دامنه نوسان توضیح داد: بحث مزایا و معایب دامنه نوسان از سنوات قبل همواره محل مناقشه فعالان بازار سرمایه بوده و طی مدیریت‌های مختلف سازمان بورس تغییرات اندکی در آن ایجاد شده و البته در مقطعی نیز شکل نامتقارن آن تجربه شد با این وجود از اواخر سال قبل، شاهد اراده سازمان بورس برای افزایش تدریجی دامنه نوسان از سال جدید بودیم.همزمان با اعلام این خبر مجددا تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس شاهد صف‌آرایی موافقان و مخالفان در دو طیف کلی مخالفان و موافقان حذف دامنه نوسان بودیم. از یکسو برخی کارشناسان معتقد به برچیده شدن یکباره بساط دامنه نوسان هستند و برخی کارشناسان هم در طیف مقابل، حذف یکباره دامنه نوسان را فراری دادن سرمایه‌گذاران جدید از بازار می‌دانند. این دسته از کارشناسان معتقدند که افزایش دامنه باید به صورت تدریجی صورت گیرد تا از آثار زیان‌بار آن و معاملات هیجانی به دلیل عمق کم بازار و دانش اندک اکثریت سرمایه‌گذارانی که به روش مستقیم به بازار ورود کرده‌اند ، کاسته شود.
وکیلی با اشاره بیشتر به استدلال‌های موافقان و مخالفان حذف دامنه نوسان توضیح داد:«استدلال موافقان اعمال دامنه نوسان، کم‌عمق بودن بازار و حضور طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران کم دانش و دسترسی آن‌ها به معاملات مستقیم است . این دسته از کارشناسان معتقدند که در چنین اتمسفری با حذف دامنه نوسان عملا اقدامات دستکاری معاملات توسط بخشی از فعالان حرفه‌ای آسان‌تر صورت می‌گیرد و نظارت بر معاملات هم بسیار سخت‌تر شده و نیز راه بر اعمال سلیقه شخصی در برخورد با تخلفات احتمالی هموارتر می‌شود همچنین دامنه نوسان از مستولی شدن رفتار هیجانی و عکس‌العمل بیش‌از حد به اخبار توسط سرمایه‌گذاران جلوگیری می‌کند»
او با اشاره به استدلال مخالفان وجود دامنه نوسان گفت:«به اعتقاد موافقان حذف، وجود دامنه نوسان باعث گسترش پدیده مذموم صف‌نشینی و ایجاد اثر کهربایی می‌شود که با این حساب عملا تحلیل در بازار کاربردی نخواهد داشت و در نهایت منجر به ناکارایی بورس می‌شود. این دسته هم از نگاهی دیگر وجود دامنه نوسان را عامل دستکاری بازار و عامل فساد می‌دانند و معتقدند حذف دامنه باعث افزایس نقدشوندگی بازار می‌شود.»
وکیلی ادامه داد:«اما موضوعی که هر دو گروه موافق و مخالف حذف دامنه نوسان بر سر آن اجماع دارند را باید تغییر شرایط فعلی دانست در واقع اکثریت فعالان بازار با تغییر محدوده دامنه نوسان و افزایش آن موافقند و همواره اعتقاد داشته‌اند که ادامه سیاست دامنه محدود 5درصدی صحیح نیست.»
بهترین الگوریتم برای دامنه نوسان پویا
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اقداماتی که لازم است برای بهبود اقدام افزایش دامنه به کار بسته شود گفت:« باید با رعایت ملاحظاتی رویکرد حذف تدریجی دامنه نوسان به صورت فعلی را در دستور کار قرار داد و به سمت اعمال دامنه نوسان پویا حرکت کرد . پیشنهاد می‌شود ملاحظاتی نظیر افزایش دامنه نوسان به شکل تدریجی مثلا از 1 تا 3 درصد و با اعلام و اطلاع‌رسانی گسترده قبلی و با رعایت فاصله زمانی مناسب از زمان اعلام تا زمان اجرا صورت گیرد همچنین تغییرات از چند شرکت بزرگ با درصد شناوری بالا به صورت پایلوت شروع شود و مزایا و معایب بررسی و بتدریج به سایر نمادها تسری پیدا کند.»
وکیلی پیشنهاد داد؛ اینکه تمرکز فعالان صرفا به افزایش دامنه نوسان و عدم توجه به سایر پارامترها باشد اشتباه است در نتیجه لازم خواهد بود پارامترهای دیگر از قبیل حجم مبنا، عمق بازار و قوانین نظارتی نیز مورد بازنگری قرار گیرند و تغییرات دامنه نوسان در مورد بازارگردان‌ها هم سیاستگذاری شود تا نقش بازارگردان‌ها در بالانس معاملات نهادینه شود.لازم است امکانات و زیرساخت‌های فنی سامانه‌های معاملات مورد بازبینی و تقویت قرارگیرد و مقررات ویژه افزایش دامنه نوسان در عرضه‌های اولیه و باز و بسته شدن نمادها تدوین شود تا در همان جلسه معاملاتی یا جلسه بعدی معاملات به تعادل برسد .در این وضعیت دامنه نوسان پویا بهترین الگوریتم است که از پدیده صف‌نشینی جلوگیری می‌کند.
او گفت:« باید توجه داشت که تغییر صرفا یک درصدی و آن هم به صورت فصلی و یا برعکس افزایش یکباره 10 تا 15 درصدی دامنه نوسان نمی‌تواند کمک شایانی به تعادل‌بخشی معاملات و حذف پدیده صف‌نشینی، کم کردن اثر کهربایی و از بین رفتن اثرات مخرب ابرنوسان‌ها در تالار شیشه‌ای شود زیرا نبود تعادل بازار و پدیده صف‌نشینی بیشتر در مقاطعی مانند عرضه اولیه یا بازگشایی نمادها پس از ارائه اطلاعات یا انتشار اطلاعات با اهمیت ولو غیررسمی رخ می‌دهد و طبیعتا سپردن این مقاطع به دامنه نوسان یک درصدی یا 10-15 درصدی نمی‌تواند موجب متعادل شدن وضعیت معاملات شود و لذا پیشنهاد اعمال دامنه نوسان پویا بهترین گزینه است. بدین ترتیب که تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس حسب مورد در مقاطع ناترازی عرضه و تقاضا، دامنه نوسان پویا می‌تواند به فوریت با افزایش معنادار دامنه نوسان این ناترازی را از بین ببرد و با رفع آن معاملات در روند عادی و در دامنه نوسان طبیعی مثلا 6 درصد تداوم یابد.»
روان شدن معاملات با افزایش دامنه نوسان
امیر سیدی کارشناس بازار سرمایه درباره تصمیم سازمان بورس مبنی بر افزایش دامنه نوسان و اثرگذاری آن در بازار سرمایه تصریح کرد: دامنه نوسان مرتبط به حراج پیوسته است که تعیین می‌کند قیمت در یک روز به چه میزان نوسان داشته باشد، کارکرد دامنه نوسان به شکلی که ما استفاده می‌کنیم نبوده ولی قطعا افزایش دامنه نوسان کمک‌کننده به بازار خواهد بود، اما مکانیزم دیگری در کنار آن بوده که مکانیزم مهمی محسوب می‌شود.
سیدی ادامه داد: سال گذشته شاهد اعتراضاتی نسبت به پیش گشایش 30 دقیقه‌ای بودیم که این بحث چه کمکی می‌کند، دلیل آن این است که پیش گشایش محلی است که مکانیزم حراج تک قیمتی اتفاق می‌افتد و نباید در این بخش دامنه‌ای تعیین شود، یعنی وقتی دامنه نوسان 5 یا 10 درصدی داریم بازار باید به این سمت پیش برود که ابتدای صبح 30 دقیقه تا یک ساعت سفارش‌گیری و قیمت حراج بازگشایی تعیین و بازار شروع به کار کند و در ادامه حراج پیوسته در بازار بازگشایی شده دامنه نوسانی تعیین گردد و در انتهای بازار هم حراج دیگری در صورت به تعادل نرسیدن بازار برگزار شود و همه معاملات صورت بگیرد.
او تاکید کرد: اگر در این راستا حرکت کنیم یعنی فقط بحث افزایش یا کم شدن دامنه نوسان نباشد و حراج را در بازار به رسمیت بشناسیم به ویژه حراج‌های تک قیمتی که همیشه پرحجم بوده و پایه قیمتی مناسبی برای سهام ایجاد می‌کند. به نظرم در تمام شرکت‌هایی که بازارگردان داریم می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: با شروع این باید هدف نهایی هم مشخص شود؛ در حقیقت دامنه نوسان به مکانیزم هسته معاملات تحمیل شده و به‌خودی‌خود به صورت پیش فرض چنین چیزی نداشته و دامنه نوسان درواقع یک مدارشکن است؛ به‌عبارت دیگر زمانیکه بازار تعادل خود را از دست می‌دهد و صف خرید ایجاد می‌شود؛ به جای ایجاد صف خرید بازار به وضعیت تنفس وارد شده و دوباره معاملات با دامنه بازتر ادامه پیدا خواهد کرد. این مدلی است که برای بازار دیده شده و ما هم باید به این تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس سمت حرکت کنیم.حذف یا باز شدن دامنه نوسان، حذف شدن حجم مبنا و اضافه شدن فرایند کشف قیمتی حداقل هفته‌ای یکبار یا هر روز باعث می‌شود بازار پویاتر و روانتر و با حجم معاملات بیشتری داشته باشیم.
سیدی تاکید کرد: هرچه کمک کنیم که بازار ثانویه رونق بگیرد خودبه‌خود قسمت مهم بازار سرمایه که بازار اولیه برای جذب و تشکیل سرمایه و انجام پروژه‌ها است، فرصت رونق پیدا می‌کند؛ تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس در سال 99 هم دیدیم چند ماهی این اتفاق افتاد ولی مجدد پایداری بازار ثانویه را از دست دادیم و این کار ادامه پیدا نکرد. سازمان هر چه به حفظ حجم معاملات کمک بیشتری کند ولو با نوسانات قیمت، این به نفع همه فعالان بازار است.
کلام آخر:
با توجه به اظهارات کارشناسان در خصوص افزایش دامنه نوسان، به نظر می‌رسد بازار سرمایه به سمت افزایش کارایی بیشتر و روان شدن معاملات پیش برود. این موضوع به خودی خود می‌تواند باعث رونق گرفتن بازار سرمایه شده و نقدینگی بیشتری را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به صورت مستقیم نیازمند توانایی تخصصی بالا و داشتن زمان کافی به منظور انجام معاملات است. به همین دلیل توصیه می‌کنیم با توجه به افزایش کارایی بازار، میتوانید به صورت غیرمستقیم در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنید. برای دریافت مشاوره بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری میتوانید به سایت کاریزما و یا با شماره تلفن 41000-021 تماس بگیرید.
تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس
عضو هیات مدیره سازمان بورس از آمادگی بورس کالا برای اجرای روش قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: در شیوه جدید، هزینه حمل و نقل، نگهداری، تحویل و انبارداری حذف و از این طریق دولت می‌تواند به کشاورز کمک کند.
قاسم محسنی عضو هیات مدیره سازمان بورس، اظهار داشت: اجرای ایده قیمت تضمینی از مدتی پیش مطرح بود و از آنجا که در ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب سال 89 آمده است: وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به جای خرید محصولات کشاورزی که قیمت تضمینی برای آن اعلام شده از روش قیمت تضمینی استفاده کند، این ایده در نشست اخیر مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد و در نهایت در دستور کار بورس کالا قرار گرفت. رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس در تبیین روش جدید افزود: در روش قیمت تضمینی به جای اینکه دولت کالا را از کشاورز خریداری و انبار کند، تا در مقطعی دیگر به فروش برساند، کشاورز خود، مستقیم یا با واسطه کالایش را در بورس کالا عرضه می‌کند، تا بر اساس مدل عرضه و تقاضا قیمت آن مشخص شود. وی ادامه داد: در این شیوه اگر متقاضی حاضر شد محصول را به آن قیمتی که دولت تعیین کرده یا بالاتر از آن بخرد که چه بهتر و گرنه ما به التفاوت آن به کشاورز پرداخت خواهد شد. محسنی به بازارهای اولیه به عنوان یکی دیگر از محورهای نشست اخیر مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در این جلسه بیان شد که هدف اصلی ما در بازار سرمایه تقویت بازار اولیه است . عضو هیات مدیره سازمان بورس، دومین هدف بنیادی را بسترسازی مناسب برای ایفای نقش قوی تر بورس های کالایی در اقتصاد دانست و افزود: با این اقدام هم کالاهای اساسی و استراتژیک بیشتری در این بورس‌ها داد و ستد می‌شود و هم قیمت‌ها به سمت شفافیت بیشتر حرکت خواهد کرد. وی تصریح کرد: در بخش بازار مشتقه هم هدف ما این است که این بازار را تقویت کنیم؛ چون ابزارهایی برای پوشش ریسک‌های نوسان نرخ‌های مختلف کالا و ارز و طلا وجود دارد که می‌تواند بازار ثانویه را تقویت کند. رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس سپس اضافه کرد: بازار ثانویه نیز در نهایت از طریق نقد شوندگی لازم برای اوراق بهاداری که دربازار اولیه به فروش می روند، هم بر بازارهای اولیه تاثیر می گذارد و هم قادر خواهد بود، به بورس های کالایی و انرژی عمق دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، محسنی در پاسخ به این سوال که دیدگاه‌های مدیران ارشد بازار سرمایه و مسئولان وزارت اقتصاد چه زمان جمع‌بندی و به صورت گزارش به دولت ارسال خواهد شد، گفت: این گزارش فصل‌های متعدد دارد؛ یک فصل آن مطالعه اسناد بالادستی مثل برنامه چهارم، برنامه پنجم، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید مطالعه و عملکرد بازار سرمایه در مورد آن تشریح شود، از این جهت که بگوییم در زمینه اجرای این قوانین، تاکنون چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی باقی مانده است. وی گفت: فصل بعدی هم در مورد وضع موجود بازار سرمایه و تشریح آن است که این دو فصل قرار است تا پایان شهریورماه جاری نهایی شود. به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، فصول بعدی هم که به مطالعات کشورهای دیگر و نهایتا چالش‌هایی که پیش روی ماست می پردازد و برنامه های پیشنهادی برای مقابله با این چالش‌ها را مطرح می‌کند، در ماه‌های بعد تکمیل خواهد شد.
بررسی نقش بورس در کنترل تورم
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بازار سرمایه در این چند سال اخیر نتوانسته در کنترل تورم به درستی نقش آفرینی کند.
با توجه به صحبت‌های دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس مبنی بر این که، این بازار سرمایه کشور را از افتادن در یک تورم سنگین نجات داد. تورمی که همین چند روز پیش توسط رئیس مرکز آمار برای فروردین ماه ۴۹.۵ درصد عنوان شد.
حال با توجه به وضعیت تورم کشور و وضعیت بازار سرمایه از کارشناسان در رابطه با این موضوع که آیا واقعا بازار سرمایه در کنترل تورم موفق بوده است سوالاتی پرسیده ایم.
پول از بورس به تولید برود، تورم کنترل می شود
فردین آقا بزرگی ،کارشناس بازارسرمایه در رابطه با این پرسش که نقش بازار تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس سرمایه در کنترل تورم به چه شکل است و آیا در این زمینه موفق عمل کرده است؟ اظهار کرد: تعریف تورم یعنی نقدینگی در صورت کسر و تولید ناخالص ملی یا به عبارتی رشد تولید ناخالص در مخرج کسر هر میزان نقدینگی نسبت به تولید ناخالص ملی افزایش داشته باشد تورم پدید می‌آید به طور کل یعنی پول اضافه‌ای که به ازای آن خدمات و تولیدی وجود نداشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: نقش اساسی بازار سرمایه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها می‌تواند از طریق بازار سرمایه برای تولید جذب شود، هر چقدر با یک سیاست انقباضی نقدینگی در جریان را بتوانیم به صورت اصولی و بر پایه قواعد خاص مستقیم جذب تولید و صنعت نمایم این به منزله کاهش حجم نقدینگی در مقایسه با تولید محسوب می‌شود و در حقیقت به صورت ساختاری به کاهش تورم کمک خواهد کرد. البته به شرط آن که نقدینگی از کانال‌های خاص صرفا در جهت تامین نقدینگی بنگاه‌ها صورت بگیرد.
آقابزرگی در ادامه بیان کرد: بورس ما در سال ۹۹ این حالت را نداشته است و معاملات در بازار ثانویه حتی می‌تواند نتیجه عکس را برای کشوربه همراه داشته باشد، یعنی تبادل اوراق بهادار به ترتیبی که در مقایسه با ظرفیت تولید در کشور توانمندی و بنیه مالی اشخاص را افزایش دهد، بدون تناسب با سطح قدرت تولید که خود این موضوع تورم زا خواهد بود.
بازار سرمایه تیغی دو لبه برای تورم!
او در ادامه گفت: تاکید می‌شود که در بازار اولیه اگر عایدی تولید و صنعت شود در این صورت نقش بازار سرمایه در کاهش تورم موفقیت آمیز خواهد بود، اما همین بازار سرمایه اگر بیش از اندازه متمرکز در معاملات بازار ثانویه باشد می‌تواند تورم را تشدید کند.
آقا بزرگی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه در کنترل تورم موفق نبوده است، حجم معاملات بازار اولیه و بازار ثانویه را اگر از ده سال گذشته بررسی کنیم این تناسب در سال ۹۹ به شدت بهم خورده است یعنی بازار ثانویه به حدی افزایش یافته است که صرفا برای حفظ ارزش پول مردم روی به خرید اوراق بهادار آورده اند و با قیمت بالاتری به شخص دیگری فروخته اند البته افراد زیادی نیز متضرر شده اند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: این فرآیند کمکی به تولید و تامین مالی بنگاه‌ها نمی‌کند، در کشور ما در سال ۹۹ این عملیات به طور موفق آمیز انجام نشد و بازار سرمایه کم‌ترین نقش را داشته و در حقیقت این جریان تامین نقدینگی با محوریت دولت از طریق انتشار اوراق و یا سایر اوراق بهادار دولت کسری بودجه خود را تامین کرده است و این تامین کسری بودجه از بازار سرمایه خود باعث افزایش تورم می‌شود، یعنی به جای پرداختن به کنترل و انظباط مالی در بدنه دولت به انتشار اوراق برای کسری بودجه روی آورده اند وخود این موضوع تورم زا است.
رشد بازار سرمایه انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد
کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با نقش بازار سرمایه در کنترل تورم اظهار کرد: دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم سیاست‌های انقباضی خاص خود را دنبال می‌کند و این سیاست‌ها خود ابزارهای مختلفی دارند، بازار سرمایه در این چند سال اخیر نتوانسته در کنترل تورم به درستی نقش آفرینی کند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: بازار سرمایه با رشد خود انتظارات تورمی نیز ایجاد کرده است، دولت از رشد بازار سرمایه از سال ۹۷ تا سال ۹۹ مقداری استفاده کرد و توانست در بحث کنترل تورم تاثیر گذار باشد، زیرا با تبلیغاتی که صورت گرفت بخش زیادی از نقدینگی جذب بازار شد و فروش سهام دولتی سبب جذب بخشی دیگری از نقدینگی به بازار سرمایه شد و در کل بخشی از نقدینگی که در دست افراد جامعه در جریان بود وارد بازار سرمایه شد؛ در مرداد بخشی از نقدینگی با توجه به ریزش بازار از بین رفت و این موضوع خود به تورم کمک کرده است.
وی در ادامه افزود: در کل زمانی که بازار سرمایه رشد داشته باشد انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت و نمی‌تواند این موضوع را بیان کرد که بازار سرمایه درکنترل تورم موفق بوده است.
در پایان می‌توان این گونه مطرح کرد که بازار سرمایه با استفاده از اصول خاص می‌تواند در تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس کنترل تورم موفقعیت آمیز عمل کن، اما با توجه به عملکردها و شرایط بازار در سال ۹۹ متاسفانه خود بازار سرمایه نیز به تورم دامن زده است.
سه عامل مهم در ایجاد وضعیت کنونی بورس
یک تحلیلگر بازار سرمایه سه عامل انتشار اوراق، افزایش نرخ بهره بین بانکی و عرضه اولیه های غیرمتعارف را دلایل اصلی ریزش بورس عنوان کرد.
فردین اقابزرگی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه دولت با انتشار اوراق چه در بازار اولیه و چه در بازار ثانویه بخش عمده ای از حجم معاملات را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: به طور کلی نرخ بهره بین بانکی، انتشار اوراق چه در بازار ثانویه و چه در بازار اولیه و در نهایت عرضه های اولیه غیر متعارف و متفاوت از روندی که پیش از این بود و به جذب نقدینگی توسط سهامداران حقیقی تاکید بر تقویت بازار ثانویه بورس کمک میکرد، بیشتر از مسایلی همچون مذاکرات سیاسی و اصلاح نظام یارانه ها و. روی روند منفی بازار تاثیر اساسی داشته اند.
وی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت سال جاری بازدهی شاخص هم وزن حدود ۳۰ درصد و بازدهی شاخص کل حدود ۱۹ درصد بوده است. چه اتفاقی رخ داد که از ابتدای خرداد ماه تا کنون، یعنی ظرف کمتر از دو ماه بخش عمده ای از بازدهی ها از دست رفت؟ به طوریکه بازدهی شاخص کل به حدود ۷ درصد و بازدهی شاخص هم وزن به حدود ۱۶ درصد رسیده است؟
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به معاملات روز یکشنبه اظهار کرد: روز یکشنبه ۷۲ هزار میلیارد تومان در بازار فرابورس تحت عنوان معاملات بازار ثانویه اوراق بدهی دولت سررسید شد که به نوعی استمهال بدهی است.
آقابزرگی تاکید کرد:عمده دلیل وضعیت کنونی بازار پررونق بودن بیش از اندازه معاملات اوراق بدهی است. به دلیل خلا نقدینگی قیمت سهام اکثر شرکت ها کاهش یافته درحالی که میزان سود آن ها نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایشی بوده است.
معاملات ثانویه سهام سرخابی‌ها پس از ثبت افزایش سرمایه
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران اعلام کرد: در خصوص پذیره‌نویسی سهام جدید ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت‌های فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) و فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام)، تاکید می‌گردد انجام معاملات ثانویه تا زمان ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ایفای تعهدات مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت‌ها، امکان پذیر نمی‌باشد.
شایان ذکر است پذیره‌نویسی تعداد 1،236،099،656 سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) در نماد معاملاتی (استقلالح1) و تعداد 1،034،840،567 سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) در نماد معاملاتی (پرسپولیسح1) ناشی از سلب حق‌تقدم از امروز(یکشنبه) به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، آغاز شده است.
در این راستا پذیره‌نویسی سهام جدید ناشی از سلب حق‌تقدم در افزایش سرمایه شرکت‌های فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) و فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) به ترتیب در قیمت‌های 2,910 ریال و 3,387 ریال انجام می‌شود.
همچنین حداقل سهام قابل خریداری توسط کدهای معاملاتی حقیقی و حقوقی 1سهم و حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در نماد معاملاتی (استقلالح1) تعداد 1,030 سهم و در نماد معاملاتی (پرسپولیسح1) تعداد 885 سهم می‌باشد.
دیدگاه شما