اثر مذاکرات برجامی بر بورس

تحریم‌ها و برجام به‌طور مستقیم از طریق ایجاد نوسان در درآمدهای نفتی کشور، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار ست.

تماشا کنید: فردای احیای برجام / وقتی برجام احیا شود، قیمت دلار، مسکن، خودرو، بورس و معیشت مردم چه خواهد شد؟

جهش نرخ ارز معلول ساختار بودجه‌ریزی اثر مذاکرات برجامی بر بورس در کشور است نه علت. تحریم‌های صادراتی و مالی – بانکی که نتیجه آن قفل شدن مجرا‌های ورود ارز به کشور است موجب جهش‌های ارزی سنگین در دوره‌های مختلف شده و طی چهار سال اخیر نیز قاعده اقتصاد ایران از این امر مستثنی نبوده است. احتمالا یکی از مهمترین اثرات احیای توافق برجام و لغو تحریم‌ها دست کم ثبات نرخ ارز در کشور در نتیجه افزایش درآمد‌ها خواهد بود چرا که با باز شدن مسیر‌های ورود ارز به کشور درآمد‌ها افزایش خواهد یافت

سرویس اقتصادی «انتخاب»: در زمان نوشتن این سطور ایران پاسخ خود را به متن نهایی جوزپ بورل داده و واکنش اتحادیه اروپا به پاسخ ایران نیز مثبت بوده و آن را سازنده توصیف کرده است. پاسخ ایران حول ارائه تضمین‌ها برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام می‌چرخد و به همین دلیل گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه ایران خواستار دریافت غرامت در صورت خروج دوباره اثر مذاکرات برجامی بر بورس آمریکا از برجام شده است. اما در هر صورت آنچه که اکنون اهمیت دارد این است توافق برجام در آستانه احیاست و در این گزارش قصد داریم به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پس از توافق برجام بپردازیم و در این راستا توجه خود را به مؤلفه‌های کلیدی معطوف خواهیم کرد.

نرخ ارز

مهمترین پاشنه آشیل اقتصاد ایران وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی است. کاهش درآمدهای کشور نیز در نهایت منجر به چاپ پول خواهد شد که این نیز خود را در قالب تورم‌های سنگین نشان می‌دهد. تورم سنگین نیز منجر به سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت ارز و سایر کالاهای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش خواهد شد و به این ترتیب شاهد جهش‌های ارزی در کشور خواهیم بود. در واقع جهش نرخ ارز معلول ساختار بودجه‌ریزی در کشور است نه علت. تحریم‌های صادراتی و مالی – بانکی که نتیجه آن قفل شدن مجراهای ورود ارز به کشور است موجب جهش‌های ارزی سنگین در دوره‌های مختلف شده و طی چهار سال اخیر نیز قاعده اقتصاد ایران از این امر مستثنی نبوده است.

احتمالا یکی از مهمترین اثرات احیای توافق برجام و لغو تحریم‌ها دست کم ثبات نرخ ارز در کشور در نتیجه افزایش درآمدها خواهد بود چرا که با باز شدن مسیرهای ورود ارز به کشور درآمدها افزایش خواهد یافت و همین امر موجب تثبیت نرخ ارز در کشور خواهد شد.

رشد اقتصادی کشور طی ده ساله گذشته و با شروع تحریم‌ها در سال 1391 تقریبا حول و حوش صفر بوده و کل اقتصاد کشور بعد از تحریم‌ها نیز مبتنی بر چاپ پول و سیاست کسری بودجه بوده است. بنابراین آنچه که در نهایت اقتصاد را به ثبات می‌رساند و می‌تواند نرخ بیکاری و نرخ تورم را کاهش دهد رشد اقتصادی واقعی است که این نیز نیازمند سیاست‌گذاری کلان است. این احتمال وجود دارد که نرخ ارز بعد از توافق برجام حتی تا محدوده‌های 27 یا 28 هزار تومان یا اندکی بیشتر و کمتر نوسان کند اما در نهایت عدم سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی می‌تواند باز هم بعد از مدتی موجب شتاب نرخ ارز و تورم در کشور شود. دلیل اینکه نرخ ارز نمی‌تواند کاهش بیش از حد را تجربه کند به تجارت خارجی ایران بر مبنای دلار 28 هزار تومان و نرخ‌های تسعیر بانکی در محدوده دلار 20 هزار تومان بر می‌گردد و کاهش بیش از حد نرخ می‌تواند منجر به زیان شرکت‌ها شود.

این موضوع نیز اهمیت دارد که بانک مرکزی باید از سرکوب نرخ ارز با مداخلات شدیدش در بازار جلوگیری کند تا اتفاقات قبل تکرار نشود. سرکوب نرخ ارز و کنترل آن با ابزارهای مداخلاتی یکی از دلایل جهش‌های ارزی سال‌‎های گذشته است. نمی‌توان با دستور به جنگ اقتصاد رفت و دولت باید حمایت‌های خود را به شکل دیگری و در قالب حمایت‌های اجتماعی مؤثر و کارآمد تنظیم کند نه با سرکوب ارز و قیمت‌ها و یا چاپ پول که در نهایت نتایج عکس در اقتصاد کشور خواهد داشت.

بودجه مهمترین اتفاق اقتصادی در کشور است و در صورتی که رقم بودجه مبتنی بر درآمدهای غیرواقعی باشد قطعا این موضوع موجب تورم در کشور و سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت نرخ ارز برای حفظ ارزش پول خواهد شد و این نیز نتیجه‌ای جز رشد نرخ ارز در کشور نخواهد داشت. بنابراین کاهش نرخ دلار بعد از توافق برجام تنها می‌تواند یک شوک نزولی موقت باشد به شرطی که سیاست‌گذاری بودجه‌ای در کشور تغییری ساختاری را از سر بگذراند.

مسکن

مسکن در کنار دلار همیشه مهمترین بازار حفظ ارزش سرمایه‌های کلان در کشور بوده و این موضوع نیز نه منوط به سال‌های اخیر بلکه از همان ابتدای شروع انقلاب وجود داشته است. به عنوان مثال در دولت هاشمی قیمت مسکن از حدود 40 هزار تومان در سال 68 به 160 هزار تومان در سال 76 افزایش یافت یعنی رشد بیش از 400 درصد. در هشت سال دولت اصلاحات نیز متوسط قیمت آپارتمان از متری 160 هزار تومان به 580 هزار تومان رسید که رشدی بیش از 350 درصد را نشان می‌دهد. نکته جالب اما قیمت مسکن در هشت سال دولت احمدی نژاد بود که از متری 580 هزار تومان در سال 84 به 3 میلیون و 500 هزار تومان در سال 92 رسید. جالبی این آمار اینجاست که در این دولت با احتساب پروژه مسکن مهر حدود 4 میلیون و 800 هزار واحد عرضه شد که این رقم در دولت‌های اصلاحات و سازندگی به ترتیب 2 میلیون و 128 هزار واحد و 1 میلیون و 171 هزار واحد بوده است.

در چهار سال اول دولت روحانی قیمت مسکن به دلیل انعقاد قرارداد برجام و کاهش متغیرهای تنش‌زا تنها 25 درصد افزایش یافت و از متری 3 میلیون و 500 هزار تومان به 4 میلیون و 400 هزار تومان رسید که در واقع کمترین میزان افزایش قیمت در مقایسه با چهار سال اول دولت‌های قبلی محسوب می‌شود. اما در چهار ساله دوم دولت تدبیر و امید به دلیل تحریم، قیمت مسکن در سال 1400 تا نقاط بالای متری 30 میلیون تومان نیز رشد کرد که بیش از 700 درصد رشد نشان می‌دهد.

این آمارها نشان می‌دهد به دلیل سیاست‌گذاری نادرست، مسکن همیشه یک ابزار حفظ ارزش بوده و حتی در دوره‌های بدون تنش با غرب نیز با افزایش شدید قیمت مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد که قیمت مسکن رابطه مستقیمی با نرخ ارز در کشور داشته و هر جا جهش‌های ارزی بوده جهش قیمت مسکن نیز همراه آن بوده است. این موضوع حاکی از آن است که رشد قیمت مسکن مانند جهش ارزی معلول تصمیم‌گیری‌های کلان یعنی همان چاپ پول است. به همین دلیل توافق برجام و افزایش درآمدها می‌تواند به تثبیت نرخ ارز بینجامد و تا حدودی از جهش قیمت مسکن جلوگیری کند و دست کم در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت حول و حوش یک رقم نسبتا ثابت تثبیت شود.

تنها راه حل مشکلات اقتصاد کشور، چه در بخش مسکن و چه در سایر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله بهره و تورم و بیکاری، رشد اقتصادی واقعی و «پایدار» است نه مانند رشد اقتصادی موقتی سال گذشته که به دلیل رفع محدودیت‌های کرونایی اتفاق افتاده است. بودجه‌ریزی درست می‌تواند از جهش‌های ارزی که گاها تنها با یک جمله از جانب سیاست‌گذاران آمریکایی ایجاد می‌شود جلوگیری کند. قطعا چنین جملاتی نمی‌توانند چنین تاثیری مثلا بر اقتصاد کشوری مانند آلمان بگذارند.

خودرو

لغو تحریم‌ها در نتیجه توافق برجام می‌تواند بازار واردات قطعات را تسهیل کند و به همین دلیل احتمالا در نتیجه این اتفاق تعداد خودروهای پارک شده بر اثر نقص قطعه کاهش خواهد یافت و شاید تولید خودرو البته خودروهای بی‌کیفیت افزایش یابد. این اتفاق می‌تواند به حذف قرعه‌کشی و کاهش نسبی قیمت‌های بازار و در بهترین حالت ممکن نیز به تک نرخی شدن قیمت خودرو نیز بینجامد. اما بحث صنعت خودروسازی در ایران فراتر از این مباحث است، بلکه به زیان‌ده بودن این صنعت، خودروهای بی کیفیت و انحصار باز می‌گردد. صنعت خودروسازی در ایران یک تومور بدخیم است و نیازمند بازساختاربندی است. آزاد شدن واردات خودرو می‌تواند تا حدی از انحصار این دو خودروساز بکاهد اما باز هم مسئله اساسی حل ناشده باقی می‌ماند.

مهمترین اتفاقی که می‌تواند برای صنعت خودروسازی بیفتد ورود شرکت‌های مهم تولیدکننده خودروی جهان به کشور، رقابتی کردن بازار خودرو در داخل و واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است (البته اگر کسی آنها را خریداری کند) تا فضا برای رقابتی‌تر کردن این صنعت فراهم شود. این هم باز به موضوع ساختار اقتصادی در کشور بر می‌گردد. دولت سکاندار خودروسازان داخلی است و کل سیاست‌گذاری خودرویی دولت معطوف به این دو خودروساز است آن هم با وجود زیان و هزینه زیادی که به مردم وارد می‌کنند. لزوم حذف این خودروسازان از مجرای سیاست‌گذاری کلان دولتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران است و گرنه همچنان به ضربه زدن بر پیکر نحیف اقتصاد ایران و هدررفت بودجه و سرمایه و نیروی کار ادامه خواهند داد.

لغو تحریم‌ها می‌تواند فضا را برای حضور شرکت‌های بزرگ خودروساز در کشور فراهم کند تا دست کم مردم از کالای باکیفیت‌تری بهره‌مند شوند. اخیرا رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در سخنانی عجیب گفته بود «پیش کشیدن واردات خودرو صرفا تلنگری به خودروسازان بود تا کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند». اگر قرار است صنعت خودرو اینگونه سیاست‌گذاری شود قطعا توافق برجام هیچ تغییری در صورت مسئله نخواهد داد و مردم باز هم مجبور خواهند شد خودروهای بی‌کیفیت را از این دو خودروساز خریداری کنند.

تجارت خارجی

تجارت خارجی یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان کشور است که می‌تواند وضعیت آشفته کنونی اقتصادی کشور را تغییر دهد چرا که مجراهای انتقال درآمدهای ارزی به کشور و ثبات اقتصاد از مسیر این فاکتور مهم اقتصادی می‌گذرد و نقش مهمی نیز در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

افزایش صادرات لزوما به معنای رشد اقتصادی نیست اما افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌تواند به صادرات بیشتر و افزایش حجم تجارت خارجی کشور منتهی شود. لغو تحریم‌های مالی – بانکی و همچنین خروج شرکت‌ها از فهرست تحریمی می‌تواند انگیزه افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشور را افزایش دهد و اثر مذاکرات برجامی بر بورس این امر نیز مستلزم دسترسی به تمامی بازارهای بین‌المللی رقابتی است. در صورتی که تجارت خارجی کشور معطوف به یک بازار هدف باشد، بلایی مانند دامپینگ روسیه بر سر تجارت خارجی کشور خواهد آمد که ایران مجبور شد کالاهای صادراتی خود را با قیمت‌هایی بسیار ارزان‌تر از متوسط قیمت‌های جهانی به چین بفروشد.

حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی می‌تواند انگیزه افزایش تولید را ارتقا دهد و این امر به ویژه در کالاهایی که ایران داری مزیت رقابتی است از جمله نفت و محصولات پتروشیمی یا صنایع معدنی – فلزی بیشتر به چشم می‌خورد. افزایش حجم تجارت خارجی می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور را افزایش دهد. توافق برجام می‌تواند یک گام به این هدف نزدیک شود البته منوط به اینکه این امر با سیاست‌گذاری صحیح مقامات اقتصادی کشور همراه باشد.

رشد صادرات کشور باید در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و تولید باشد نه صرفا به دلیل قیمت‌های بالای جهانی چرا که این امر در نهایت منجر به کمبود در بازار داخل و افزایش قیمت‌های داخلی و در نهایت سیاست‌گذاری ضد صادراتی دولت خواهد شد.

فقر و معیشت

فقر و بیکاری نتیجه تورم افسارگسیخته در کشور است و دلیل اینکه فقر در کشور طی سال‌ها رو به افزایش بوده و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته مربوط به سیاست‌گذاری دولتی، کسری بودجه و چاپ پول است. دولت زمانی که با کاهش منابع درآمدی مواجه می‌شود مشخصا اقدام به چاپ پول می‌کند و همین امر موجب جهش‌های تورمی و فقیرسازی مردم می‌شود. بیخود نیست که در حال حاضر قدرت خرید مردم ایران حتی از برخی از فقیرترین کشورهای آفریقایی نیز کمتر است که نمودار نرخ تورم در گذشته و همچنین نمودار قدرت خرید که توسط بانک جهانی منتشر شده به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.

افزایش درآمدهای دولت از خلال صادرات نفتی و صادرات محصولات غیرنفتی می‌تواند منابع کشور را افزایش دهد و به صورت موقت به تثبیت قیمت‌ها کمک کند، اما کاهش فقر نسبی و مطلق صرفا با توافق برجام انجام نخواهد شد بلکه این مهم از مسیر رشد اقتصادی و افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گذرد. تجربه نشان می‌دهد حتی زمانی که جهش‌های ارزی وجود نداشته باز هم روند تورم در کشور افزایشی بوده که به هزینه‌های بیش از حد دولتی و تأمین مالی از طریق چاپ پول مربوط می‌شود. بنابراین می‌توان این گزاره را مطرح کرد که توافق برجام صرفا می‌تواند یک گام ابتدایی و کوچک برای کاهش نرخ فقر باشد و روند پایدار کاهش فقر و افزایش قدرت خرید از خلال رشد اقتصادی «پایدار» می‌گذرد. توافق برجام به صورت بالقوه می‌تواند مسیر را برای تجارت خارجی و داخلی و رشد سرمایه‌گذاری باز کند. رشد اقتصادی یعنی افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ اشتغال و صرف توافق برجام نمی‌تواند به این امر منتهی شود بلکه نیاز به تغییر ریل سیاست‌گذاری در کشور دارد.

بورس و برجام

بورس وابستگی زیادی به سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بورس و دلار رابطه مستقیمی داشته‌اند، اما افزایش بیش از حد نرخ دلار در کشور کل ساختار اقتصادی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد و به همین دلیل بورس کشور نیز واکنش منفی به این وضعیت بحرانی خواهد داد. اگر چه ممکن است بورس در واکنش به کاهش نرخ دلار اندکی افت کند اما در نهایت با باز شدن مسیر صادراتی شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های نفتی و فلزی که سهم بسیار زیادی در بورس تهران دارند، و افزایش تجارت خارجی در ریل نرمال خود قرار می‌گیرد.

در تمامی دنیا رابطه بورس و تورم رابطه مستقیم است و در ماه‌های اخیر در آمریکا نیز این اتفاق افتاده و افزایش نرخ بهره بورس‌های جهانی را در مسیر نزولی قرار داده است. اما تورم در ایران آن‌قدر افسارگسیخته است که برای اقتصاد کشور خطرآفرین است و بورس از چنین اتفاقی استقبال نخواهد کرد.

توافق برجام می‌تواند بعد از عبور از شوک کاهش نرخ ارز، می‌تواند منجر به رشد آرام و تدریجی بورس شود به شرطی که نرخ بهره کاهش پیدا کند و دولت از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند و مسیر را برای تعمیق بازار سرمایه فراهم کند. اخیرا مشاهده شده که بورس نسبت به توافق برجام واکنش مثبتی نشان داده و این یعنی اینکه بورس تهران از دلار افزایشی خطرآفرین استقبال نمی‌کند چرا که این اتفاق منجر به فرار سرمایه از کشور و ناامنی سرمایه‌گذاری خواهد شد. اگر مسیر لغو تحریم‌ها دنبال شود و حجم تجارت خارجی افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی در کشور تحریک شود بورس می‌تواند مسیر آرام و نرمال و در عین حال صعود تدریجی خود را در پیش بگیرد.

وجود نگرانی از نحوه تامین بودجه جاری دولت در صورت عدم توافق برجام / به دنبال تک سهم ها با ورود جریان نقدی باشید

آینده مبهم مذاکرات وین کل بازار را تحت تاثییر قرار میدهد و خروج روزانه پول نیز گواه این موضوع است که همچنان این بی اعتمادی موجود دربازار سهام شدت خواهد گرفت.

بورس نیوز: اثر مذاکرات برجامی بر بورس آینده مبهم قرارداد برجام کل بازار سهام را تحت تاثیر قرار داده است. خروج روزانه نقدینگی گواه این موضوع است که همچنان بی اعتمادی موجود دربازار سهام شدت خواهد گرفت.

عبدالله رحیم لو کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت این روز‌های بازار سرمایه و تاثیر مذاکرات برجامی در گفتگو با بورس نیوز ، اظهار کرد: تا زمانی که چشم‌اندازه مثبت در اقتصاد کلان رخ ندهد، بازار سرمایه روز خوش نخواهد داشت.

نگرانی از نحوه تامین بودجه جاری دولت در صورت عدم توافق برجام

این کارشناس بازار سهام در خصوص وضعیت آتی بازار سرمایه به بورس نیوز گفت : تا زمانی که چشم انداز مثبت در اقتصاد کلان رخ ندهد بازار سهام اوضاع رو به راهی نخواهد داشت ، برجام برای ما نسبت به جامعه سیاسی معنای متفاوتی دارد، برجام از نظر ما یعنی تعادل در نرخ ارز یعنی امکان صادرات و دسترسی به بازار‌های صادراتی ، واردات مواد اولیه واردات ماشین‌آلات تبادلات مالی بین‌المللی و از همه مهم‌تر کوتاه شدن دست دولت از جیب سهامداران ، یعنی دولت به واسطه‌ی ارز آوری از اینکه بازار را تحت فشار بگذارد منصرف بشود، برجام را به این صورت می بینیم.

وی افزود : متاسفانه ابهام توافق برجام هر روز بیشتر می شود و ناامیدی فزاینده ای در جامعه موجود است. سرکوب نرخ ارز و فاصله قابل توجه همین نرخ ارز با دلار نیمایی اوضاع را بیش از پیش برای شرکت ها دشوار کرده است. در شرایطی قرار داریم که در صورت عدم توافق برجام ، دولت بیش از پیش بی پول شده و برای تامین بودجه جاری خود دست به کارهایی بزند که وضعیت بازار سهام را بیش از پیش وخیم کند.

سرمایه گذاران به دنبال تک سهم ها با ورود جریان نقدی باشند

رحیم لو در خصوص خرید سهام در مقطع فعلی عنوان کرد : به اعتقاد من سرمایه‌گذارانی که با دید بلند مدت وارد بازار سهام شدند ، می‌توانند سهام بنیادی P/E محور را مبتنی بر سود تقسیمی که زیر چهار است انتخاب کنند و به کلیت بازار سهام کاری نداشته باشند که چه سهامی رشد یا سقوط کرده است، ولی افرادی که امروزه به قصد معامله و نوسانگیری بازار را رصد می کنند بهتر است به سمت تک سهام‌هایی که وضعیت بنیادی مناسب‌تری دارند و در این مدت اخیر افت قیمت زیادی داشتند بروند و به نظر فعلا در حوزه‌ی نوسان گیری نوبت، نوبت تک سهم‌های مناسب با جریان پولی است.

گروه‌های پر ریسک را شناسایی کنید / یافتن سهام مستعد رشد دشوار است

وی در پایان به بورس نیوز گفت: بهتر است که گروه های پرریسک به واسطه ی نرخ بهره مالکانه یا نرخ سوخت و نرخ خوراک شناسایی شوند ، هرچند که دولت ادعا می کند که به سمت سود شرکت ها نخواهد رفت اما به واسطه ی آنکه دولت هزینه دارد و قرار نیست در نهایت تعطیل شود و قرار است که این هزینه ها تامین شود ، به نظر می رسد که به سمت سود شرکت ها خواهند رفت. در نظر گرفتن این نکته هم حائز اهمیت است که به دلیل افت قدرت خرید مردم ، تقاضای داخلی به تدریج افت پیدا می کند و در این دوران شناسایی سهام مستعد رشد دقت و بررسی بالایی می طلبد.

پیش‌بینی سمت و سوی بازار سرمایه پس از پایان مذاکرات برجامی

مهران رضوانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: در روزهایی که در بحبوحه مذاکرات برجامی قرار داریم، در بازار سرمایه که با افزایش بی‌اعتمادی به تصمیمات اقتصادی مسئولان دچار ریزش شدید شده بود، حالا ابهامات ناشی از نتیجه نامعلوم مذاکرات نیز به فضای کنونی آن اضافه شده است، و این گونه هست که هر روز شاهد سردرگمی در رفتار فعالین این بازار هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این میان اما سوالی که مطرح می‌شود این است که پس از اتمام مذاکرات برجامی چه اتفاقی برای بازار سرمایه رخ خواهد داد. در پاسخ به این پرسش که بازار سرمایه بعد از اتمام مذاکرات به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد باید دو سنایوی موجود یعنی توافق و عدم توافق را در نظر گرفته و برمبنای این دو سناریو، به تحلیل بازار سرمایه پرداخت.

سناریوی اول، توافق

وی ادامه داد: در صورت وقوع توافقات هسته‌ای که سناریوی محتملی به نظر می‌رسد، شاهد افت قیمت ارز خواهیم بود که این موضوع می‌تواند حاشیه سود شرکتهای بزرگ بورسی که عمدتا کامودیتی محور هستند را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن می‌توانیم افزایش فشار عرضه در کلیت بازار سرمایه را شاهد باشیم.

رضوانی گفت: نکته قابل ذکر این است که بسیاری از نمادها در حال حاضر که قیمت دلار در کانال 26هزار تومان در حال نوسان است، با قیمت دلار زیر 20هزار تومان و بعضا با اعداد پایین‌تری در حال معامله شدن هستند. ضمن این که نرخ دلار در لایحه بودجه 1401 برابر با 23هزار تومان در نظر گرفته شده است.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بنابراین با عنایت به این دو نکته می‌توانیم نتیجه بگیریم که افت دلار در بازار آزاد قاعدتا نباید به زیر محدوده 23هزار تومان باشد و اگر هم این اتفاق بیفتد به صورت خیلی کوتاه و در حد چند روز شاهد این موضوع خواهیم بود. در نهایت هم با مشخص شدن کف قیمت دلار، بازار سرمایه از حداقل قیمت دلار مطمئن می‌شود و ترس از ریزش بیشتر در قیمت دلار منتفی خواهد شد؛ بنابراین یکی از بزرگترین ابهامات بازار برطرف شده و شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار خواهیم بود.

وی گفت: پس نکته حائز اهمیت در سناریوی توافق، پیدا شدن کف قیمت دلار است که در این صورت، فعالین بازار سرمایه می‌توانند با ریسک بسیار پایینی، دست به خرید سهام شرکت‌های بورسی بزنند.

سناریوی دوم، عدم توافق

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در صورت وقوع سناریوی دوم یعنی عدم توافق در برجام، شاهد افزایش قیمت ارز خواهیم بود که این موضوع به طور مستقیم می‌تواند افزایش سودآوری شرکت‌های کامودیتی محور را به دنبال داشته باشد که در پی آن، رشد قیمت سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه حتمی خواهد بود؛ چرا که افزایش تورم انتظاری در پی رشد قیمت ارز نیز تاثیر زیادی بر رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه خواهد داشت.

وی گفت: به طور کلی در این سناریو، فروش‌های صادراتی شرکت‌های بزرگ بورسی نیز دستخوش تغییرات خاصی نخواهند شد، چرا که در حال حاضرکه تحریم‌ها برقرار هستند، مطابق صورت‌های مالی منتشر شده، این شرکت‌ها عمدتا با تمام ظرفیت درحال تولید و فروش هستند. در نتیجه در صورت عدم توافق در مذاکرات برجامی، شاهد افزایش احتمالی قیمت‌ها در بازار سرمایه خواهیم بود.

رضوانی یادآور شد: در هر دو سناریو، در نهایت بازار سرمایه یک حرکت روبه بالا خواهد داشت، فقط کافی است تکلیف مذاکرات روشن شود، تا با رفع ابهامات ناشی از آن، بازار سرمایه بتواند با اطمینان بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.

تاثیر برجام بر شرکت‌های بورسی

تحریم‌ها و برجام به‌طور مستقیم از طریق ایجاد نوسان در درآمدهای نفتی کشور، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار ست.

به گزارش روند بازار به نقل از پول نیوز، با تصویب یا عدم تصویب برجام بازار سرمایه کشور رشد می‌کند یکی رشد واقعی و دیگری غیرواقعی است. رشد واقعی متاثر از عملیات شرکت‌ها و رشد غیرواقعی متاثر از افزایش دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز خواهد بود.

تحریم‌ها و برجام به‌طور مستقیم از طریق ایجاد نوسان در درآمد‌های نفتی کشور، بودجه دولت را تحت تاثیر قرار داده‌اند و علاوه بر آن، از طریق مسیر‌های غیرمستقیم ۱- رشد اقتصادی و درآمد‌های مالیاتی دولت، ۲- تورم و رشد هزینه‌های دولت و ۳- نااطمینانی و تضعیف قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در بودجه، شرایط مالی کشور را متاثر ساخته‌است.

سرنوشت اقتصاد ایران و مردمش هیچ زمان دیگری تا این اندازه به احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی گره نخورده است. در روز‌هایی که سیاستمداران به مذاکره بر سر یافتن راهی برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام مشغولند، اقتصاددان و عموم مردم چشم انداز چندان روشنی از اقتصاد ایران ندارند.

اگر قرار باشد نرخ ارز با افت روبرو شود تقاضا برای واردات کالای سرمایه‌ای احتمالا بالا می‌رود؛ بنابراین طرح‌های توسعه‌ی شرکت‌هایی که تا الان مغفول مانده دوباره به جریان در می‌آید. از طرفی تخفیف فروش‌ها از بین می‌رود یعنی اگر یک شرکتی به خاطر تحریم‌ها برای اینکه بتواند مثلا اوره را به فروش برساند مجبور است آن را ده درصد زیر قیمت جهانی بفروش برساند؛ در این صورت این تخفیف فروش‌ها از بین می‌رود. در واقع احتمالا شرکت‌ها موفق می‌شوند به قیمت جهانی کالا‌های خود را صادر کنند و بفروشند و دسترسی به ارز هم برای آن‌ها راحت‌تر می‌شود.

یک شرکت فولادی که فولاد صادر میکند و ارزش خارج از کشور است و با دردسر آن را وارد می‌کند بعد از شکل‌گیری یک توافق قابل اتکا و با کیفیت با صرف هزینه‌ی کمتری ارز مورد نظر را وارد می‌کند؛ بنابراین شرکت‌های صادراتی اگرچه با افت قیمت دلار ممکن است درآمد‌های ریالی آن‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد، اما از طرفی می‌توانند ۱۵ تا ۲۰ درصد به قیمت‌های خود اضافه کنند که بخشی از آن تخفیفات است و یک بخشی از آن هزینه نقل و انتقال پول است به این شکل می‌توانند یک بخش قابل توجهی از اثر افت نرخ ارز را کنترل کنند و اثر آن را کاهش دهند.

عباسعلی حقانی‌نسب درباره انتقاد‌هایی که به کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط تورم بالا وجود دارد، اظهار کرد:‌نرخ سود تسهیلات بانک‌ها پیش از آنکه نرخ سود بدون ریسک باشد کنترل ریسک و سرعت گردش پول است. نقدینگی با سرعت بالا خلق می‌شود و ۸۰ درصد آن تبدیل به شبه‌پول می‌شود.

نقدینگی مهمترین مشکل اثر مذاکرات برجامی بر بورس شرکت‌های بورسی

وی عنوان کرد: همه بازار‌ها از جمله شرکت‌های بورسی با مشکل نقدینگی مواجه است و برای هزینه‌های جاری حتی اگر نرخ بهره را ۵۰ درصد شود به دلیل بالابودن هزینه‌ها افراد قادر به سپرده‌کردن پول نیستند. حتی اگر نرخ بهره بانک‌ها کاهش یابد حجم تسهیلات‌دهی آن‌ها تغییر چندانی نخواهد داشت و آنچه که تغییر می‌کند گردش پول است.

خلق سالانه ۸۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی

وی با بیان اینکه حجم پول با نرخ بهره بالا کنترل می‌شود، تصریح کرد: نرخ بهره بالا موجب شده تا سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شود. ۸۰ درصد نقدینگی بانکی در قالب سپرده بلندمدت فریز شده است و به همین دلیل در عمل معادل نرخ سود نقدینگی خلق می‌شود که اثرات تورمی آن به آینده منتقل می‌شود.

کمتر از ۲۰ درصد نقدینگی در ایران پول است

حقانی‌نسب خاطرنشان کرد: نرخ سود بانکی در دنیا نیز وجود دارد، اما بخش عمده نقدینگی در محدوده ۵۰ درصد آن‌ها پول است، اما در ایران کمتر از ۲۰ درصد نقدینگی پول است و به همین دلیل هر چه میزان نرخ بهره افزایش یابد پولی را نمی‌توان از بازار جمع کرد.

کاهش نرخ بهره بانکی موجب حرکت نقدینگی خواهد شد

حقانی نسب تصریح کرد: وقتی نرخ بهره تغییر می‌کند سپرده‌گذاران نقدینگی خود را وارد کارو فعالیت دیگری می‌کنند و با گردش نقدینگی ممکن است در بازار سهام اوراق سهام، اوراق سهام خزانه یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام خریداری کنند و این شرایط موجب خواهد شد. متاسفانه به شاخصه‌های اقتصادی و بانکداری در کشور توجهی نمی‌شود در حالی که ۸۰ درصد نقدینگی کشور فریز است و در سیستم بانکی نرخ سود و بهره یکی شده است و عقود مشارکتی که در سیستم بانکی وجود دارد موجب رشد ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی در آینده می‌شود.

کاهش کسری بودجه دولت با تصویب برجام

وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از بازار‌ها در برزخ قرار دارند، تصوب برجام چه تاثیری بر بورس خواهد داشت، اظهار کرد: بورس کشور تحت تاثیر دو تصمیم مهم است یکی نرخ بهره و دیگری مالیات بر عایدی سرمایه. برجام اگر به تصویب نرسد موجب فشار به بازار و افزایش نرخ ارز می‌شود و افزایش نرخ ارز به نفع شرکت‌ها بوده و متناسب با رشد ارزش دارایی شرکت‌ها بورس نیز رشد می‌کند، اما اگر برجام به تصوب برسد، چون دولت قادر خواهد بود نفت بیشتری بفروشد و تعاملات افزایش یابد کسری بودجه نیز کاهش خواهد یافت.

کنترل کسری بودجه و تورم با تصویب برجام

تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد:‌کاهش کسری بودجه موجب کنترل تورم می‌شود و نرخ بهره نیز کاهش یافته ووضعیت تولید شرکت‌ها نیز بهبود خواهد یافت و ممکن است نرخ ارز به محدوده ۲۵ هزار تومان برسد و در نهایت هر دو شرایط موجب رشد شاخص در بازار سرمایه خواهد شد.

وی عنوان کرد: بورس کشور متشکل از صنایع مختلف است و در شرایط تصویب برجام کل بورس از این شرایط منتفع می‌شود، اما اگر برجام تصویب نشود صنعت خودروسازی با آسیب مواجه خواهد شد و بقیه صنایع از شرایطی که ایجاد خواهد شد منتفع خواهد شد و بانک‌ها از عدم تصویب برجام بیشترین سود را به دست می‌آورند، چون عدم تصویب برجام به معنای رشد تورم است و بانک‌ها از آن نفع می‌برند.

حقانی‌نسب تصریح کرد:‌البته این رشد واقعی نخواهد بود و رشد تورمی است هر شرکتی هم عملیات و هم دارایی دارد که افزایش هر یک از آن‌ها موجب افزایش سهم خواهد شد.

گارد دفاعی شدید بورس به مذاکرات برجامی

بازار سهام در حالی معاملات امروز را به پایان برد که شاخص همچنان در محدوده کانالی یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد درجا می‌زند. درواقع، این روزها، بازار سرمایه با چالش‌ها و نااطمینانی‌های زیادی روبه‌رو است که هر یک تاثیر به‌سزایی بر کلیت بازار دارند و می تواند روند نوسانات شاخص های بورسی را تحت تاثیر قرار دهد.

بسیاری از فعالان بورسی و کارشناسان این حوزه معتقدند در شرایط کنونی، فروش اوراق دولتی، بی‌ثباتی بازار را افزایش خواهد داد. در چنین وضعیتی که بازار با نوسان همراه شده و در محدوده فعلی در جا می‌زند، نمی‌توان انتظار رشد از شاخص کل داشت و تا زمانی‌که شفافیت و اطمینان در بازار حاکم نشود، رکود بازار ادامه خواهد یافت.

رضا شیرازی‌پور، کارشناس و فعال بازار سرمایه با اشاره بر مذاکرات، تحلیلی از روند معاملات امروز ارائه داد و گفت: بازار این روزها نسبت به مذاکرات گارد دفاعی خیلی شدیدی گرفته و واکنشی به سمت تقاضا و خرید در بازار نیست. از طرفی دیگر حقوقی‌ها نیز با تقویت سمت فروش، وضعیت بازار را وخیم‌تر می‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با بررسی وضعیت بازار تحت تاثیر مذاکرات برجام خاطرنشان کرد: به‌دنبال انتظار سهامداران برای تعیین تکلیف مذاکرات برجام، از هفته ‌های گذشته پول‌ هوشمند حاشیه بازار، از بورس خارج شده و به صورت نقد در حساب‌های کارگزاری و یا به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت رفته است. اما به نظر می‌رسد این مذاکرات نتیجه سریع‌الوصولی نخواهد داشت و احتمالا در دور اول و دوم به نتیجه نخواهد رسید.

وی ادامه داد: همچنین طبق ادعای برخی رسانه‌ها، حتی در صورت موفقیت آمیز بودن این مذاکرات، تاثیرات آن در سال مالی بعدی مشخص خواهد شد. بنابراین طرف تقاضای بازار به این سادگی‌ها تغییری نخواهد کرد و تا وقتی‌که تغییری در تقاضا حاصل نشود، وضعیت کنونی ادامه خواهد یافت. حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها با معاملات خود جهت بازار را تعیین می‌کنند. همچنین ادامه یافتن فروش اوراق در بازار مسئله دیگری است که هم اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که طبق تصمیمات گرفته شده در شورای‌ عالی اقتصادی، فروش اوراق تا ۵۰هزار میلیارد تومان امکان‌پذیر است. باید توجه داشت که این مبلغ نسبت به نقدینگی که در بازار وجود دارد، بسیار زیاد است.

شیرازی پور با اشاره به پایین بودن ارزش معاملات، خاطر نشان کرد: ارزش معاملات در روزهای اخیر به خوبی نشان می‌دهد که بازار توان و کشش فروش را ندارد.

او همچنین افزود: رفتار عملی مسئولان با سرمایه های مردم بر خلاف وعده‌‍های آنها است. این میزان از ارزش معاملات به خوبی نشان می‌دهد که نقدینگی در بازار وجود ندارد. همچنین این حجم از فشار فروش اوراق نیز صندوق‌ها و بانک‌ها را ملزم می‌کند، با عملیات بازار باز از مسیری انحرافی این اوراق را خریداری کنند.