نحوه محاسه حجم مبنا چگونه می باشد؟

شرط یک بانک برای پرداخت وام برخلاف دستور بانک مرکزی | برخی از شعب بانک صادرات: پرداخت وام مشروط به سپرده گذاری است

در شرایطی که مسئولان بانکی می‌گویند برای پرداخت تسهیلات خرد، شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم، مشاهدات میدانی از برخی شعب بانک صادرات در روند پرداخت تسهیلات بیانگر این است که متقاضیان حداقل باید دو ماه سپرده بگذارند تا بتوانند ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بسته به میانگین آن سپرده، وام بگیرند.

به گزارش ایسنا، در پی ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام و همچنین سپرده گذاری بدون سود برای دریافت تسهیلات، عملکرد بانک‌ها در این راستا و رعایت این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته که دراین گزارش به طور نمونه شرایط وام دهی از سوی بانک صادرات و چگونگی برخورد این بانک با بخشنامه مربوطه رصد شده است.

بر اساس مشاهدات میدانی از برخی شعب بانک صادرات، این بانک برای پرداخت تسهیلات خرد، مبلغی از وام را بلوکه نمی کند. اما پرداخت وام مشروط به سپرده گذاری است که این سپرده برای حداقل مدت دو ماه باید نزد بانک باشد، البته به آن سود تعلق می گیرد و متقاضی زمان دریافت وام می تواند سپرده خود را پس بگیرد؛ لذا این شرایط خارج از بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیست. اما در مجموع مسئولان بانکی تاکید دارند که برای پرداخت تسهیلات خرد، شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نباید داشته باشیم.

طبق بررسی میدانی از برخی شعب بانک صادرات، این بانک سه طرح برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود دارد که شامل طرح‌های میثاق، صدر و سنا می‌شود.

طرح صدر به دو صورت است که در طرح «صدر ۱» با سپرده سرمایه‌گذاری یکساله، نرخ سود علی‌الحساب ۱۶ درصد و حداقل مبلغ برای افتتاح حساب ۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود و شرایط لازم برای وام‌دهی از طریق طرح «صدر ۲» با سپرده‌گذاری دو ساله، نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد و حداقل مبلغ برای افتتاح حساب ۱۰۰ میلیون تومان است.

علاوه بر این، پرداخت تسهیلات از طریق طرح «میثاق» بانک صادرات بدین صورت است که برای اشخاص حقیقی امکان دریافت تسهیلات با نرخ ۹ درصد، ۹۰ درصد معادل موجودی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با اقساط ۳۶ ماهه وجود دارد.

اشخاص حقوقی نیز برای دریافت وام از طریق طرح «میثاق» می‌توانند با نرخ هفت درصد به میزان ۲۰۰ درصد معدل موجودی با اقساط ۲۴ ماهه وام بگیرند.

بیشتر بخوانید

البته مشاهدات از برخی شعب بانک صادرات بیانگر این است که در حال حاضر فقط طرح سنا برای پرداخت وام اجرا می‌شود.

طرح «سنا» که فعلا در اغلب شعب این بانک اجرا می شود، اینگونه است که نرخ سود تسهیلات از این محل ۱۰ تا ۱۸ درصد و اقساط آن ۱۸ تا ۶۰ ماهه است که پرداخت تسهیلات بعد از دو ماه سپرده‌گذاری تا ۱۰۰ درصد معدل موجودی انجام می‌شود.

در جزئیات این طرح آمده است که یکی از مزیت‌های آن نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری ماه شمار این است که نحوه محاسبه میانگین موجودی و کسب امتیاز دریافت تسهیلات در این طرح به‌صورت روزشمار بوده و مشتری امکان واریز و برداشت و انجام امور روزانه مالی خود را خواهد داشت.

از سوی دیگر، حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده کوتاه مدت سنا ۱۰۰ هزار تومان است که حداقل معدل میانگین جهت محاسبه امتیاز دریافت تسهیلات ۱۰ میلیون تومان است و امکان واریز و برداشت از حساب میسر خواهد بود.

مبنای دوره سپرده‌گذاری برای بهره‌مندی از امتیاز تسهیلات، حداقل دو ماه خواهد بود که بعد از طی کردن حداقل مدت ماندگاری (دو ماه) معادل ۱۰۰ میانگین موجودی، تسهیلات قابل پرداخت است.

در این زمینه، یکی از کارمندان شعب بانک صادرات می‌گوید که در طرح سنا، دو ماه سپرده در بانک می ماند و بعد از این مدت متقاضی به میزان آورده خود وام می گیرد؛ به طور مثال اگر ۲۰۰ میلیون تومان طی دو ماه سپرده شود، پس از این مدت متقاضی می تواند سپرده خود را برداشت و معادل ۲۰۰ میلیون تومان نیز از بانک وام بگیرد.

البته میزان پرداخت سود به این سپرده ۹.۵ درصد است اما میزان پرداخت سود به سپرده های دیگر ۱۸ درصد است.

نکته مهم در این زمینه این است که حداقل مبلغ تسهیلات قابل پرداخت از این محل ۱۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است.

بنابراین، بانک صادرات در شرایطی بر اساس میانگین حساب، وام می‌دهد که مسئولان بانکی می‌گویند برای پرداخت تسهیلات خرد، شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم و بانک‌ها نباید این کار را انجام دهند.

اعمال سیاست‌های قیمتی برای پرمصرف‌ها/ یارانه این خانوارها از ماه آینده حذف می شود!

برنا نوشت:زمستان امسال برای جبران بخشی از ناترازی گاز، می‌توان مانند سال گذشته با محاسبه پلکانی گازبها، علاوه بر ایجاد عدالت در پرداخت یارانه به هر خانوار، بخشی از ناترازی گاز را با کاهش مصرف جبران کرد.

ایران یکی از بالاترین شدت مصرف انرژی در جهان را به خود اختصاص داده است و اگرچه دومین کشور دارنده ذخایر گاز و سومین تولیدکننده آن به شمار می‌رود اما سهمی کمتر از ۰.۵ درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است.

ایران را می‌توان بزرگترین پرداخت‌کننده یارانه سوخت در جهان دانست. ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی سهمی معادل ۱۶ درصد از یارانه انرژی جهان را به خود اختصاص داده بود.

در حالی که مجموع یارانه انرژی پرداخت شده در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، کمی بیش از ۱۸۱ میلیارد دلار بوده، ایران در مجموع آن سال ۲۹.۶ میلیارد دلار یارانه به بخش انرژی پرداخت کرد.

از سوی دیگر، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد، ایرانی‌ها بیش از ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده‌اند که از این میزان ۱.۴ هزار هزار میلیارد تومان مربوط به بخش‌های مختلف انرژی از گاز طبیعی تا فرآورده‌های نفتی و آب و برق است.

در واقع حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که در سال گذشته در ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژی است که در گاز عددی معادل ۹۸۰ هزار میلیارد تومان و در بخش فرآورده‌های نفتی نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان در واقع ۲.۵ برابر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ است. همچنین این عدد معادل ۴۶ درصد از حجم نقدینگی کشور نحوه محاسه حجم مبنا چگونه می باشد؟ در آن سال به شمار می‌رود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایرانی‌ها درمجموع معادل۶.۳ میلیون بشکه نفت در روز انرژی مصرف می‌کنند. عددی که به آسانی قابلیت صرفه‌جویی ۵۰ درصدی را دارا است. در کنار این یارانه عظیمی که به دلیل فاصله قیمتی در ایران با میانگین جهانی وجود دارد، بدمصرفی در انرژی نیز باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به واردات انرژی بیشتر شود.

این موضوع علاوه بر سوخت‌های مایع مانند بنزین در خصوص گاز نیز حکمفرما است. در حال حاضر ایران ظرفیت تولید روزانه بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز را دارا است. با این حال تولید گاز شیرین کشور روزانه تا ۸۶۰ میلیون متر مکعب در روز برآورد می‌شود. اعدادی که در مقیاس جهانی، به اندازه مصرف چند کشور است اما به تنهایی در ایران سوزانده می‌شود.

بدمصرفی گاز در بخش خانگی

در زمستان سال گذشته ایرانی‌ها در بخش خانگی به طور میانگین ۶۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز سوزاندند. این رقم در برخی روزها تا بالای ۷۲۰ میلیون متر مکعب در روز نیز بالا رفت.

در واقع اگر جریمه مشترکان پر مصرف در سال گذشته انجام نمی‌شد این رقم ممکن بود بالاتر باشد. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، پس از اجرای این طرح در زمستان سال گذشته، میزان مصرف ۵۰ درصد از پله ششم به بالا کاهش یافت و این دسته از مشترکان مشمول پاداش صرفه‌جویی تا ۱۲۰ هزار تومان شده‌اند. نکته مهم آن است که هرچند تعرفه گاز افزایش پیدا کرد اما هنور با قیمت ارزش گاز فاصله دارد.

از سوی دیگر آنگونه که وزیر نفت نیز بر آن تاکید دارد، بیشترین یارانه انرژی را مشترکان پرمصرف دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده آن است عدالت اجتماعی رعایت نشده است، با این حال مبنای افزایش تعرفه گاز مشترکان پرمصرف قیمت گاز صادراتی نیست و خیلی پایین‌تر از آن است و به‌صوت پلکانی محاسبه می‌شود.

با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال و افزایش مصرف گاز در کشور، دوباره نگرانی‌ها نسبت به ناترازی گاز در زمستان امسال مطرح است.

در حال حاضر، تقریبا ۳۷ درصد مصرف گاز کل کشور در بخش گاز خانگی و تجاری است و این میزان به صورت میانگین سالانه است و در زمستان و فصل‌های سرد سال این نسبت مصرف گاز به مراتب بالاتر از ۵۰ درصد کل مصرف کشور است. بنابراین سیاست بهینه در این زمینه تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف به خصوص در بخش خانگی و تجاری است.

البته نگاهی به آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش خانگی در تمام موارد پرمصرف نیست و حدود ۶۳ درصد از مشترکان بخش خانگی در پله‌های یک تا سه محاسبه قیمت گاز قرار دارند. در واقع ۶۳ درصد از جمعیت، الگوی مصرف گاز را رعایت می‌کنند.

این ۳ پله، در زمستان سال گذشته نیز جریمه‌ای پرداخت نکردند و تعرفه گاز آنها مانند سال ۱۳۹۹ محاسبه شد. حدود ۲۵.۵ درصد از مشترکان بخش خانگی نیز در پله‌های ۴ و ۵ قرار دارند که افزایش قیمت گازبها برای آنها بسیار ناچیز بوده است. در واقع حدود ۸۷ درصد از جمعیت با کمترین انحراف معیار از الگو، گاز را مصرف کرده‌اند.

از سوی دیگر، پرمصرف‌ها در حوزه گاز جزو دهک‌های بالای جامعه هستند تا آنجا که در بررسی شهر تهران ۸۰ درصد مشترکان بدمصرف که تا آخرین پله بالا رفته‌اند، در مناطق ۱، ۲ و ۳ شهری زندگی می‌کنند و در مجموع مناطق شمالی بیش از ۹۳ درصد پرمصرف‌ها را در خود جای داده است.

اعمال سیاست‌های قیمتی برای پرمصرف‌ها

همچنین با نحوه محاسه حجم مبنا چگونه می باشد؟ محاسبه‌ای ساده مشخص می‌شود که مشترکان پرمصرف گازی کمتر از ۱۳ درصد کل مشترکین هستند ولی مصرف آنها به صورت میانگین بین ۵ تا ۶ برابر یک مشترک با مصرف عادی است یعنی به تنهایی این بخش به اندازه کل ۸۷ درصد مشترکین دیگر گاز مصرف می‌کنند.

بنابراین مسئله اصلی در مسئله بهینه‌سازی، کنترل و مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف است که از طریق اعمال سیاست‌های قیمتی می‌توان مصرف آنها را کاهش داد.

بنابراین الگوی اصلی در این نقطه، تمرکز بر مشترکان پرمصرف و افزایش نمایی قیمت مصرف گاز به ازای پلکان بالاتر از الگوی بهینه مصرف است که به آن مدل تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها گفته می‌شود.

در این روش مشترکان با مصرف در الگوی بهینه، با هیچ افزایش قیمتی مواجه نخواهند شد و تنها افزایش و واقعی سازی قیمت متوجه مشترکان پرمصرف خواهد بود که هم در بحث عادلانه کردن استفاده از یارانه‌ها، این مدل تعرفه گذاری، مدل مناسبی است؛ هم در کاهش مصرف و بهینه‌سازی مصرف که از طریق واقعی سازی تعرفه به وقوع می‌پیوندد.

سال گذشته، پس از چندین سال پیگیری موضوع اجرای طرح تعرفه‌گذاری پلکانی مشترکان پرمصرف (IBT)، وزارت نفت دولت سیزدهم در آذر ۱۴۰۰ فاز اول حذف یارانه مشترکان پرمصرف را اجرایی کرد که نتیجه آن کاهش مصرف روزانه ۲۵ میلیون مترمکعبی مصرف مشترکان پرمصرف نسبت به سال ۱۳۹۹ شد که نشان از اهمیت بسیار بالای اصلاحات قیمتی برای مشترکان پرمصرف دارد.

امسال نیز با توجه به ناترازی گاز در کشور، می‌توان این اقدام را ادامه داد و با اعمال جریمه برای مشترکان پرمصرف گاز، بهینه‌سازی را اجرایی کرد؛ موضوعی بر اساس قانون بودجه سال جاری، منع قانونی ندارد.

طبق بند (ک) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۱؛ اصلاح هزینه گاز خانگی باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که عمده مردم کم‌مصرف (پله‌های ۱ تا ۳) هیچ‌گونه افزایش قیمتی را در قبض ماهیانه خود نداشته و حتی مقداری نیز از هزینه آن‌ها کاسته شود.

پله‌های میانی (۴ تا ۷) افزایش معقول در حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه کنند و در نهایت مشترکین پرمصرف (پله‌های ۸ تا ۱۲) افزایشی ۱۰ تا ۲۰ برابری را در قبوض گاز خود داشته باشند، به‌گونه‌ای که پرمصرف‌ترینِ آن‌ها (پله ۱۲) گاز را با قیمت غیریارانه ای و برابر با ارزش تجاری آن دریافت کند. علاوه بر آن جریمه نیروگاه‌هایی که بالاتر از الگوی مصرف قرار دارند، نیز که سال گذشته اجرا نشد، امسال می‌تواند بخشی از مصرف را مدیریت کند.

خشونت گردشگران غیرمسئول در گیلان را چگونه می‌توان زدود؟

رشت – ایرنا – پیک سفر در گیلان با میزبانی نزدیک به ۵۳ میلیون مسافر به اتمام رسید و اینک استان مانده است و ردپایی از خشونت گردشگران غیرمسئول بر پیکره کم رمق محیط زیست سرزمین باران و متولیانی که یک به یک تدابیری می‌پویند تا رد این خشونت برجا مانده از گردشگران را تا هجومی دیگر از جان خسته زیست بومشان بزدایند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، روزانه حدود ۵۸ هزار تن زباله در کشور تولید می‌شود که در این میان سهم استان‌های گردشگرپذیر مانند گیلان، مازندران و گلستان بسیار نگران کننده است؛ در این سه استان در حالت عادی روزانه حدود ۶ هزار تُن پسماند تولید می‌شود که این رقم در پیک سفر گاه تا سه برابر هم افزایش می یابد.
این موضوع فاجعه‌ای برای محیط زیست شمال کشور است، زیرا شیرابه‌های این حجم زباله، جنگل و طبیعت منطقه را نابود می‌کند و در نهایت با ورود به محصولات کشاورزی، زندگی و سلامت مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.
چالش مدیریت پسماند درد کهنه‌ای بر هیبت پر شکوه گیلان است که با هجوم گردشگران زجرش بر جان مردم این استان هر بار بیشتر مستولی می‌شود؛ بطوریکه اسدالله عباسی مقام ارشد استان در نشست تشکل‌های گردشگری گیلان بر این موضوع تاکید می‌کند و می‌گوید با ورود نزدیک به ۵۳ میلیون گردشگر مشخص است که مدیریت پسماند از کنترل خارج می‌شود اما بی انصافیست اگر اقدامات دولت سیزدهم برای مدیریت پسماند استان را نادیده گرفت.
استاندار گیلان در این نشست با تاکید بر آموزش و ارتقاء فرهنگ گردشگری از وجود ۶۰۰ روستای سبز و بدون زباله در استان خبر داد و گفت: در تلاشیم این روند ادامه یابد.
عباسی در این نشست بر فرهنگ سازی و آموزش در زمینه گردشگری تاکید کرد.

جمع آوری ۵ تن زباله گردشگران در قلعه رودخان

زیست بوم طبیعی امروزه با دخالت و بهره‌وری نامعقول انسان‌ها به بحران دچار شده و محیط زیست گیلان نیز فارغ از این دغدغه نیست؛ چالشی که تنها راهکارش توسعه پایدار و حفظ زمین برای ما و آیندگان است و این انتخاب بیش از حرف نیازمند عمل است.
در خبری جدید باز هم نیروهای مردمی دست به کار شدند تا رد خشونت گردشگران غیر مسئول را از قلعه رودخان یکی از جاذبه های تاریخی –طبیعی بی مثال گیلان که هزار پله اش در اعماق جنگل‌های کهن شهرت جهانی یافته است را بزدایند.
قلعه رودخان، دژی بر بلندای گیلان زمین در ۲۳کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن و در میان جنگل‌های سر به فلک کشیده و نمادی از کوشش گیلانیان برای حفاظت و صیانت از این سرزمین به شماره ۱۵۴۶ در تاریخ سی ام مردادماه ۱۳۵۴در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ظرفیت گردشگر پذیری این دژ عظیم تاریخی در نیمه شهریور امسال بدلیل هجوم گردشگران تکمیل اعلام شد و از ورود مسافران جلوگیری شد و اینک رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن اعلام کرد: به همت برخی از تشکل های غیردولتی بومی و غیر بومی و جمعی از کارکنان اداره حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان فومن، زباله های پارک جنگلی قلعه رودخان فومن در یک حرکت نمادین و با شعار دوستی با طبیعت جمع آوری شد.
مصطفی فلاح مجاور افزود: زباله های بجا مانده مسافران در پارک جنگلی قلعه رودخان یکی از مشکلات بجا مانده در محیط زیست منطقه محسوب می شود که هر ساله آسیب های جدی به محیط و زیبایی های طبیعت استان وارد می سازد لذا در یک حرکت نمادین برخی از تشکل های غیردولتی بومی و غیر بومی و جمعی از کارکنان اداره حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان فومن، حدود ۵ تن زباله رها شده در طبیعت را از این مناطق پاکسازی کردند.
فلاح مجاور گفت : علاوه براینکه دهیاری ها و بخشداری ها در روستاها وظایف جمع آوری و ساماندهی پسماند را بر مبنای قانون برعهده دارند، اداره حفاظت محیط زیست فومن نیز ماهانه به کمک گروه‌های مردم نهاد به پاکسازی نقاط گردشگری می پردازد.

آئین‌نامه «کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» در دولت تصویب شد

مهم ترین مسیر گردشگری گیلان جاده‌ها و راه‌هایی هستند که در این خطه از شمال کشور خود بخشی از جاذبه های گردشگری محسوب می‌شود؛ جاده های گیلان چه روستایی، شهری، مواصلاتی، فرعی و اصلی همه و همه دارای چشم اندازی خیره کننده هستند که بسیاری از مسافران تفریح خود را در مسیر تعریف می کنند.
اما با این حال همواره رهاسازی زباله در حاشیه راهها، زخمی کهنه و به نظر التیام ناپذیر بوده است که نه تنها چهره گردشگرپذیری استان را مخدوش کرده است، بلکه محیط زیست پیرامونی و شکننده آن را نیز به مخاطره انداخته و می اندازد؛ دراین میان پلاستیک و کیسه های نایلونی به سبب ماندگاری بیشترین آسیب را به محیط زیست می زنند زیرا برخلاف نحوه محاسه حجم مبنا چگونه می باشد؟ مواد غذایی فاسد شدنی، این محصولات شیمیایی مدت زمان زیادی را بدون تغییر در طبیعت می مانند.
در خبری تازه به نقل از خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیأت وزیران در روزهای اخیر در راستای حفظ سلامت جامعه برابر اثرات سوء ناشی از رهاسازی کیسه‌های پلاستیکی سبک وزن در محیط زیست و همچنین تولید میکروپلیمرها (ریزپلاستیک) در طبیعت و با هدف کمک به توسعه پایدار و کاهش اثرات زیست‌محیطی پلاستیک‌ها بر مبنای اقتصاد چرخشی (توسعه بازیافت) و اقتصاد زیستی (توسعه پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر)، «آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» را تصویب کرد.
بر این اساس و به موجب ماده (۴) قانون مدیریت پسماندها، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه طی یک برنامه ۵ ساله، سالانه ۲۰ درصد از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه‌های سازگار با محیط زیست یا زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین کند. وجوه هزینه شده برای این محل، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تولیدکنندگان مربوطه محاسبه خواهد شد.
همچنین در اجرای ماده (۴) قانون مدیریت پسماندها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور موظفند حسب مورد در راستای کاهش تولید پسماند و محدود کردن تولید، توزیع و مصرف کیسه‌های پلاستیکی حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، شیوه‌نامه‌های مربوطه را با لحاظ موارد ذیل تهیه و اجرا کنند:
- ممنوعیت توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی
- ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۲۵ میکرون
- ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۶۰ میکرون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
- استفاده از سیاست‌های تشویقی برای استفاده مجدد مشتریان از اقلام سازگار با محیط زیست
- منظور کردن امتیازاتی بر روی کارت عضویت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در صورت عدم دریافت کیسه پلاستیکی
- الزام تولید کنندگان به افزایش ضخامت کیسه‌های پلاستیکی و سایر اقلام پلاستیکی مانند دستکش و سفره‌ یک‌بار مصرف به بیش از ۲۵ میکرون به‌منظور امکان بازیافت و استفاده مجدد.
همچنین بر اساس آیین‌نامه یاد شده، به‌منظور کاهش تولید و انتشار میکروپلاستیک‌ها در طبیعت، تولید انواع کیسه‌های پلاستیکی حاوی افزودنی جهت شکستن زنجیره‌های پلیمری و تبدیل آن به میکروپلیمرها که نفوذپذیری بالایی به محیط زیست و به‌ویژه آب‌های زیرزمینی دارند، ممنوع است.
مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی با ایجاد سازوکار لازم نسبت به جمع‌آوری کیسه‌های پلاستیکی رها شده در محیط و پیرامون محورهای مواصلاتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مشارکت اصناف، مراکز و مجتمع‌های خدماتی و رفاهی اقدام کند.
وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف است در راستای حفاظت از خاک و محیط زیست نسبت به اطلاع‌رسانی و ابلاغ ممنوعیت رهاسازی کلیه پلاستیک‌های مصرفی در اراضی زراعی و باغی به کشاورزان اقدام و بر حُسن اجرای آن نظارت کند و با مستنکفین برابر جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون حفاظت از خاک رفتار خواهد شد.
علاوه بر این سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق برنامه یکپارچه تبلیغاتی در راستای فرهنگ‌سازی و تغییر الگوی رفتاری خانوار برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی برای تشویق به تغییر رفتار داوطلبانه فروشندگان و مصرف‌کنندگان اقدام کند.
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی و آموزش اثرات مخرب محیط زیستی ناشی از مصرف ‌یک‌باره‌ کیسه‌های پلاستیکی و رهاسازی آنها در طبیعت اقدام و برای اصلاح الگوی مصرف از طریق تفکیک از مبداء، مصرف مجدد و تشویق به استفاده از محصولات سازگار با محیط زیست در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اقدام کنند.

مدارا با گردشگران غیر مسئول کافیست

کاملیا رشیدی کارشناس گردشگریست و زندگی در کشورهای مختلف از جمله ترکیه، مالزی، آلمان و . را تجربه کرده و می گوید: گردشگری در کشورهای توسعه یافته با برنامه ریزی و مدیریت جمعیت گردشگران همراه است و به نظر می رسد مدارا با گردشگران غیرمسئول کافیست.
وی می‌افزاید: دیگر کار از فراهم کردن تسهیلات سفر از سوی دولت فراتر رفته و اینک بحث ارتقاء فرهنگ گردشگری است که باید به انحاء گوناگون از نصب بنر تا اخطار شفاهی و اعمال جریمه برای گردشگران غیر مسئول هشدار داد؛ باید برای گردشگری غیرمسئولانه جریمه وضع کرد و این جریمه می تواند بصورت زیست محیطی و در لحظه باشد بگونه ای که در مقاصد گردشگری پرتردد حافظان زیست محیطی مستقر باشند و در صورت ارتکاب خطای زیست محیطی از سوی گردشگران آنان را وادار به جبران خطای خود نمایند.
وی مدیریت گردشگری در جاذبه طبیعی" حلیمه جان" رودبار را تجربه ای موفق در این خصوص ذکر کرد و گفت: گردشگران غیرمسئول و نامهربان با محیط زیست در این مکان در صورت عدم توجه به اخطار حافظان زیست محیطی حتی از حضور در این جاذبه گردشگری محروم می شوند و اجازه ماندگاری نمی یابند.

رشیدی مشکل زباله را گریبانگیر گیلان می داند و در گفت و گو با ایرنا می افزاید: طبیعت گیلان از کشورهای جاذب گردشگر، هیچ کم ندارد اما متاسفانه شریان های طبیعی گیلان زیر بار زباله دچار گرفتگی شده و به سختی نفس می کشند و برنامه ریزی های گردشگری می تواند یاری گر مدیریت زباله در این استان با زیبایی های بکر باشد.
سفر نشان گیلان است و خاطرات شمال آنچنان در نوستالژی مردمان سرزمین های دور و نزدیک رخنه کرده که نحوه محاسه حجم مبنا چگونه می باشد؟ واژه شمال خود به تنهایی زایش حس خوشایند شالی، جنگل، باران، عطر خوش هیزم و باران در هیاهوی شکفتن پامچال ها و . است اما این روزها با فراهم آمدن برخی زیرساخت های گردشگری چون آزاد راه شمال، سفر به گیلان سهل تر شده بطوریکه گاه مردمان خطه شمال نه تنها بهره ای از گردشگری نمی برند بلکه تنها سهمشان از گردشگری آلایندگی محیط زیست، ترافیک سرسام آور، چهره ناخوش شهری، گرانی و . دیگر آثار منفی است.
پیک سفر در گیلان با میزبانی نزدیک به ۵۳ میلیون مسافر به اتمام رسید و اینک استان مانده است و رد پایی گردشگران غیر مسئول بر پیکره کم رمق محیط زیست گیلان. زیست بومی که قرن ها و از دیرباز گذشتگانمان در آن همدلانه زیسته اند، امروز درگیر بدخبرهای زیست محیطی است نه از خشم طبیعت بلکه از زیاده خواهی انسان مدرن، انسانی که تیشه بر دست گرفته و آگاه و ناآگاه به جان ریشه طبیعت افتاده است.
هوا، آب، خاک، گونه‌های گیاهی، حیات وحش و هر آنچه که محیط زیست را می سازد امروز دچار چالش‌های فراوانی شده است و رفع آنها که برای ادامه حیات ضروری است در گرو بازنگری رفتارها و روش های توسعه و روی آوری به توسعه پایدار دور از تخریب، بازآفرینی و ترمیم دوباره این محیط زیست کم نظیر است.

مصائب «تغییر ساعت فعالیت مدارس» برای والدین

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از امروز به صورت رسمی آغاز و در مدارس به روی دانش آموزان گشوده شد؛‌ والدین فرزندانشان را به مدرسه سپردند و باوجود اینکه از بازگشایی حضوری مدارس راضی هستند اما گلایه‌هایی نسبت به «تغییر ساعت فعالیت مدارس استان تهران» دارند.

به گزارش ایسنا،‌ امروز صبح، حال‌وهوای دانش‌آموزان به خصوص دبستانی‌ها در اطراف مدارس، دیدنی بود؛ بسیاری خوشحال بودند، می‌خندیدند و با دوستان مجازی و غیرمجازی‌شان دیدار تازه کرده بودند، برخی اخم به چهره داشتند و بعضی‌هاشان با چشم‌های پف‌کرده، دست مادر خود را می‌کشیدند که به خانه بروند و دوباره بخوابند.

سال تحصیلی جدید با همه محاسن، خوبی‌ها، ضعف‌ها و مشکلاتی که مدارس دارند، آغاز شده است. با چند نفر از والدین که مقابل مدارس ایستاده و منتظر باز شدن در مدرسه هستند، صحبت می‌کنم، تقریبا همه آنها از بازگشایی حضوری مدارس رضایت دارند؛ یکی از آنها می‌گوید: «فرزندم در دوسالی که خانه بود تنبل شده، برای انجام تکالیفش، مشقت می‌کشیدم، پای درس نمی‌نشست و باید به زور از خواب بیدارش می‌کردم اما حالا خوشحالم که مدارس باز شده و دخترم دوباره به نظم سابق برمی‌گردد و باری از روی دوشم برداشته می‌شود.»

اما چند نفر از والدین از تغییر ساعت مدرسه‌های تهران گلایه دارند و می‌گویند شاغل هستند و برای آوردن فرزندشان به مدرسه و رفتن به محل کار دچار مشکل خواهند شد. یکی از مادران در این باره می‌گوید: « سه سال قبل و زمانی که مدارس باز بودند من فرزندم را ۷:۳۰ صبح به مدرسه می‌آوردم و خودم را تا ۸ صبح به محل کارم می‌رساندم. می گویند ساعت کار ادارات هم شناور شده، اما به طور کلی تنظیم ساعت رفت و برگشت برایم مشکل است و مشمول محل کار من که خصوصی است، نمی‌شود.»

وی ادامه می‌دهد: «از ۷:۳۰ صبح آمده‌ام و پشت در مدرسه ایستاده‌ام و گفتم شاید درِ مدرسه را زودتر باز کنند، اما گفتند فعالیت مدرسه از ۸:۳۰ صبح شروع می‌شود. اگر این اتفاق ادامه داشته باشد نمی‌دانم باید چه کنم.»

یکی دیگر از والدین نیز می‌گوید: من باید صبح زود به محل کارم بروم، اگر این رویه ادامه پیدا کند مجبور می‌شوم برای فرزندم سرویس بگیرم، که آن هم در عمل، شدنی نیست، جدای از هزینه‌بر بودن آن، نمی‌توانم دخترم را یک ساعت در خانه تنها بگذارم تا سرویس به دنبالش بیاید. متاسفانه در چنین تصمیماتی، به شرایط و وضعیت مادران شاغل توجهی نمی‌کنند. من یک پسر دبیرستانی و یک دختر دبستانی دارم؛ مدرسه‌شان نزدیک هم است، قبلا هر دو را با هم به مدرسه می‌رساندم و به سرکار می‌رفتم، اما حالا نمی‌دانم با این اختلاف یک ساعته باید چه کنم.»

ساعت رسمی فعالیت مدارس بر اساس قانون چگونه است؟

اما ساعت رسمی فعالیت مدارس در قانون چگونه است؟ مدیریت زمان آموزش یا تقویم آموزشی مدارس از جمله مؤلفه‌های مهم برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی محسوب می‌شود که تأثیر زیادی بر کیفیت نظام تعلیم و تربیت می‌گذارد. ضمن آنکه بروز حوادث پیش‌بینی نشده چون آلودگی هوا در کلانشهرها، بارش سنگین برف، یخبندان، وقوع سیل، زلزله و نظایر آن، ضرورت اصلاح تقویم آموزشی را دوچندان می کند.

وجود اقلیم‌های متفاوت در سرزمین پهناور ایران، اتخاذ تصمیمات آموزشی یکسان برای همه مناطق کشور را ناممکن می‌کند. کشور ایران به دلیل عوامل متعددی ازجمله وجود اقلیم‌های مختلف با تفاوت دمای بیش از ۴۵ درجه سانتی‌گراد، پهناور بودن در جهت عرض جغرافیایی (شرقی - غربی) و به‌تبع آن تفاوت قابل‌توجه در ساعات طلوع و غروب خورشید، وجود مناطق کوهستانی، ساحلی، بیابانی، جنگلی و فراوانی وقوع حوادث طبیعی همچون زلزله و سیل تا برف و یخبندان و مسئله جدید آلودگی فصلی هوا، دارای شرایط منحصربه‌فردی است که در کمتر کشوری دیده می‌شود.

این تنوع ساعات، کار و فعالیت مردمان هر منطقه را متناسب با شرایط تغییر داده، لذا ضرورت دارد برنامه‌های آموزشی و تقویم آموزشی مدارس در عین تبعیت از چارچوب‌های کلان برنامه درسی ملی، برای انطباق با این شرایط تا حدی منعطف و سیال باشند. همانگونه که در دوره شیوع بیماری کرونا نیز مدارس مناطق مختلف کشور به دلیل تفاوت‌های اقلیمی در مواجهه با این ویروس، شرایط متفاوتی داشتند و آن را تجربه کردند که عملاً اتخاذ تصمیمات یکسان برای همه مناطق کشور را ناممکن کرد.

زمان آموزش در اسناد بالادستی از حیث اجرا این‌گونه است: زمان فعالیت کلاسی و آموزشی مدارس در همه نقاط کشور از ابتدای مهرماه تا پایان اردیبهشت‌ماه است. بنا بر بررسی‌های انجام‌شده ساعات کار مدارس دوره‌های مختلف تحصیلی در مناطق مختلف کشور به‌صورت یکسان و به‌صورت زیر است:

ساعات شروع فعالیت مدارس نوبت صبح در همه نقاط کشور و همه دوره‌های تحصیلی عموماً از ۷:۳۰ تا ۸ صبح و ساعات پایان فعالیت مدارس، بسته به یک‌نوبته یا دو نوبتِ مدارس، متفاوت و از ۱۲:۱۰ تا ۱۳ است.

مدارس ابتدایی نوبت صبح ۷:۳۰ دقیقه تا ۱۲:۱۰ دقیقه و در نوبت عصر ۱۲:۳۰ دقیقه تا ۱۷:۰۵ دقیقه است.

مدارس متوسطه یک نوبته ۷:۳۰ دقیقه تا ۱۳:۱۰ دقیقه است و مدارس متوسطه دو نوبته در نوبت صبح ۷:۳۰ دقیقه تا ۱۲:۴۰ دقیقه و در نوبت عصر ۱۳ تا ۱۸ است.

تصمیم استانداری تهران برای تغییر ساعت فعالیت مدارس

لزوم توجه به دغدغه والدین

به گزارش ایسنا، ۲۲ شهریورماه جاری بود که محسن منصوری، استاندار تهران از شناورسازی دو ساعته فعالیت ادارات شهر تهران با هدف کاهش پیک ترافیکی مهرماه خبر داد و گفت که شروع به کار ادارات و سازمان های شهر تهران از ساعت ۷ تا ۹ صبح به صورت شناور در نظر گرفته شده و مطابق این مصوبه تغییری در میزان حضور کارمندان در طول روز مطابق ضوابط و مقررات در محل کار ایجاد نخواهد شد.

به گفته وی، ساعت فعالیت مدارس نیز در شیفت صبح مقاطع متوسطه ۷:۳۰ و مقاطع ابتدایی شهر تهران ۸:۳۰ در نظر گرفته شده است. این مصوبات برای مهرماه اعمال و بازخورد آن مبنای تصمیمات بعدی خواهد بود.

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران نیز اعلام کرد که ساعت آغاز به کار همه مدارس شهر تهران مطابق با مصوبه اعلام شده از سوی استانداری تهران است. براین اساس، همه مدارس شهر تهران موظف به رعایت مصوبه استانداری تهران درخصوص ساعات کار مدارس هستند. طبق مصوبه مذکور، ساعت کار مدارس ابتدایی از٨:٣٠ صبح تا ١٢:٣٠ ظهر و ساعت آموزش مدارس متوسطه ٧:٣٠ صبح آغاز می‌شود. همچنین ساعت مدارس دو شیفته تهران، بدون کسر ساعت آموزشی رأس ساعت ١٣:١۵ خواهد بود.

همه ساله، روزهایی از سال، مدارس کشور به علل مختلف به تعطیلی کشانده می‌شوند. طی چندسال اخیر، مباحث مختلفی از سوی دست‌اندرکاران و کارشناسان امر برای تغییر و اصلاح تقویم آموزشی مدارس مطرح شده، اما هیچ‌کدام به سرانجام مشخصی نرسیده‌اند.

در تصمیم اخیر استانداری تهران، ساعت شروع فعالیت قانونی مدارس ابتدایی در تهران با هدف کاهش بار ترافیکی تغییر کرد. مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران صبح امروز با بیان اینکه پیش بینی می‌شود با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، ترافیک حدود ۳۰ درصد افزایش یابد می‌گوید: در حوزه مدیریت سفر اتفاق خوبی رخ داده که از طریق دولت پیگیری شد و آن، منعطف بودن ساعت کار بود که شامل دستگاه‌های عمومی و دولتی است چرا که مطالعات ترافیکی نشان داد شناور شدن ساعت کار تا ۲۲ درصد می‌تواند پیک ترافیک را کاهش دهد البته به شرطی که به طور کامل اجرایی شود.

علی رغم آنکه به نظر می‌رسد تصمیم اتخاذ شده می‌تواند در صورت اجرای کامل در کنترل بار ترافیکی مهرماه موثر واقع شود و این تغییر ساعت نیز به صورت آزمایشی در مهرماه اجرا و پس از بررسی نتایج درباره تداوم آن تصمیم گیری می‌شود، لازم است در صورت تصمیم برای تداوم این مصوبه، به دغدغه‌های والدین نیز در این زمینه توجه شود.