مسیر فرابورسی جذب سرمایه‌ خارجی

جذب سرمایه از مسیر صکوک ارزی

بحث سرمایه‌گذاری خارجی از دو جنبه تامین مالی بنگاه‌ها و واردات دانش فنی قابل بررسی است اما آنچه که روز گذشته بیشتر از هر چیز دیگر برای کشور ما ضرورت دارد انتقال دانش فنی و تکنولوژی است چون از نظر نقدینگی با توجه به آزاد شدن منابع کشور با محدودیت زیادی رو‌به‌رو نخواهیم بود. امیر ‌هامونی، مدیرعامل فرابورس با بیان مطلب فوق در‌خصوص ضرورت سرمایه‌گذار خارجی به سنا گفت: بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها بعضا توانستند تکنولوژی خودشان را به‌روز کنند اما بعضی از صنایع که در ایران با هزینه تمام شده بالا به فعالیت خود ادامه می‌دهند شاید با اندک تغییر جزیی در فرآیند تکنولوژی بتوانند هزینه تمام شده خود را پایین بیاورند و به این ترتیب بهره‌وری را افزایش بدهند. وی در ادامه افزود: ما از نظر نقدینگی در کشور مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی اینجاست که چطور این نقدینگی وارد بنگاه‌ها شود؛ اما از آنجایی که سرمایه‌گذار خارجی از صنعتی که در آن قصد سرمایه‌گذاری دارد، شناخت کامل دارد بهتر است این تامین مالی توسط آنها انجام گیرد. مدیرعامل فرابورس با اشاره به انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی گفت: روش‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد اما در گام اول اگر بتوانیم ضرورت حضور سرمایه‌گذار خارجی را برای تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی مالی مثل صکوک ارزی ایجاد کنیم، اقدام مناسبی صورت گرفته است. وی اظهار داشت: هم‌اکنون خیلی از طرح‌های ما برای واردات ماشین و دانش فنی نیاز به ارز دارند. سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند این ارز را وارد کشور کند و به این ترتیب صرفه‌های ناشی از مقیاس و نقل‌وانتقال را کاهش بدهد و به کاهش بهای تمام‌شده پروژه کمک کند.
جایگاه دانش فنی
هامونی با تاکید بر این نکته که بحث دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: منابع و نقدینگی به کفایت وجود دارد بنابراین ضرورت دانش فنی بسیار پررنگ‌تر است به خصوص برای شرکت‌هایی که بر پایه دانش و تکنولوژی بنا شده‌اند چون می‌تواند سودها را افزایش دهد. این مقام مسوول در خصوص دغدغه‌هایی که با حضور سرمایه‌گذاران خارجی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: این‌گونه نیست که هر کشوری درهای کشور خود را به روی هر سرمایه‌گذاری باز کند بلکه باید فیلتر خاصی صورت گیرد اما بعضی شرکت‌ها می‌توانند به اسم اینکه رقیب داخلی دارند کار را به ورشکستگی بنگاه داخلی بکشانند بنابراین باید دقت لازم در این خصوص انجام گیرد. هامونی با بیان اینکه بحث تبعات سرمایه‌گذار خارجی بسیار مهم است، گفت: حتی در کشورهای پیشرفته هم این‌طور نیست که یک سرمایه‌گذار منطقه‌ای به راحتی بتواند وارد کشور میزبان شود و حساب و کتابی در این خصوص وجود نداشته باشد. در کشورهای غربی و اروپایی هم نظارت‌های جدی روی سرمایه‌گذار خارجی می‌شود بنابراین ما نیز باید حساسیت‌های لازم را در این خصوص داشته باشیم در عین حال که در کشور را روی سرمایه‌گذار خارجی باز کنیم.
دو نظریه سرمایه‌گذاری خارجی
وی با اشاره به دو نظریه سرمایه‌گذاری خارجی بورسی و غیربورسی گفت: نظریه‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذار خارجی به طور مستقیم وارد بازار سرمایه نشود یعنی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد شفاف اجتناب کند، نظریه دیگری هم وجود دارد که سرمایه‌گذار خارجی فقط از طریق بورس‌ها و به طور شفاف صورت بپذیرد که قابل نظارت برای کشور میزبان باشد که این دو رویکرد کاملا متفاوت است. هامونی در این‌باره توضیح داد: عده‌ای معتقدند اگر سرمایه‌گذار خارجی خواست خارج از بورس و فرابورس وارد شود این امکان برای آنها فراهم شود؛ در صورتی که با توجه به تجربه‌های گذشته ما که از این روش ماحصلی به دست نیامده، این روش مطلوب ما نیست چون نه تنها پروژه‌هایی که به اسم سرمایه‌گذاری خارجی استارت خورده به بهره‌برداری نرسیده بلکه مخاطراتی را برای کشور ایجاد کرده‌اند. مدیرعامل فرابورس درباره شیوه ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه ایران نیز توضیح داد: در شیوه دوم که سرمایه‌گذار خارجی به طور مستقیم وارد بازار سرمایه می‌شود نیز دو روش معمولا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی انتخاب می‌شود، برخی از سرمایه‌گذاران خارجی با نیت کوتاه‌مدت و دریافت سودهای ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت شرکت‌ها وارد بورس و فرابورس می‌شوند و برخی شرکت‌های دیگر برای حضور در بازارهای سرمایه کشور میزبان استراتژی دارند و در قالب یک هلدینگ تشکیل پرتفوی می‌دهند و حتی اقدام به تحصیل یا ادغام و تملیک می‌کنند که ما برای پوشش تبعات و ریسک‌های ناشی از سرمایه‌گذار خارجی باید گروه دوم را به دقت شناسایی کرده و زمینه حضور آنها را فراهم کنیم.
ابزار شفاف برای حاکمیت
این مقام رسمی با بیان اینکه بازار سرمایه در سرمایه‌گذاری خارجی یک ابزار شفاف برای حاکمیت است، خاطرنشان کرد: بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذار از مجاری بسیار شفاف وارد کشور شود و تحصیل یا ادغام و تملیک‌ها توسط مکانیسم‌های شفاف صورت گیرد بنابراین این انتخاب یک استراتژی حاکمیتی است که با سیاستگذاری، سرمایه‌گذار خارجی را به سوی بازار سرمایه گسیل دهد تا جایی که حتی اگر قصد ایجاد یک پروژه جدید را نیز داشتند آن‌ را در قالب صندوق‌های پروژه لیست کنند بدین ترتیب ریسک‌های سرمایه‌گذار خارجی که به آن اشاره شد تا حد زیادی قابل مدیریت است. هامونی در ادامه این گفت‌وگو به زیرساخت‌های مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذار خارجی اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌ها به طور کامل آماده نیست منتها اگر بخواهیم در قالب مارکتینگ و تبلیغ برای سرمایه‌گذار خارجی کاری انجام دهیم باید یک‌سری مسایل مثل استانداردسازی صورت‌های مالی شرکت‌ها، در قالب IFRS و XBRL رعایت شود. وی گفت: یکی از ریسک‌هایی که سرمایه‌گذار خارجی در ایران دارد نوسانات ارز است که باید از طریق ابزارهایی مثل آتی ارز یا آپشن ارزی پوشانده شود. سرمایه‌گذار خارجی به این موضوع نیاز دارد باید این بازار راه بیفتد تا سرمایه‌گذار خارجی با هر ارزی یک پوزیشنی بگیرد و معامله کند. هامونی تصریح کرد: در حوزه انتشار داده، شاخص‌سازی باید انجام شود. انتشار معاملات بورس و فرابورس توسط استانداردهای بین‌المللی به زبان انگلیسی باید انجام گیرد در حالی که برخی سایت‌ها کفایت این کار را ندارند در حالی که این یکی از الزامات است که باید انجام شود.
حضور جهانی نهادهای مالی ایران
مدیرعامل فرابورس به حضور جهانی نهادهای مالی ایران نیز اشاره کرد و گفت: عضویت فرابورس در بورس‌ها و نهادهای بین‌المللی و بحث عضویت سازمان بورس در ISCO می‌تواند فرصت‌های بی‌شماری را در اختیار بازار سرمایه ایران قرار دهد و زمینه ورود خیلی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ به بازار ما را ایجاد کند. هامونی اما با یکسان‌سازی ریزساختارها مخالف بود و در این باره توضیح داد: هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی، جغرافیایی و حتی اقلیم فرهنگی خود ریزساختارهای مختص خودش را دارد، برای همین ممکن است در بورس استانبول عرضه اولیه، نحوه مچینگ یا تسویه معاملات با بورس نیویورک کاملا متفاوت باشد. وی ادامه داد: بنابراین این موضوع برخلاف ساختارهاست و نباید انتظار داشت که همه کشورها ریزساختارهایشان مشابه هم باشد منتها از اصلاحات و تغییراتی که منجر به بهبود شرایط شود همیشه استقبال کرده‌ایم مثل کشف قیمت در عرضه اولیه، تغییر حجم مبنا، دامنه نوسان و… که همگی در جهت بهبود و عمق‌بخشی بازار بوده است ولی این نکته که بین‌المللی شدن ما منوط به یکسان‌سازی ریزساختارها باشد، نادرست است.
صنایع برتر جذب سرمایه‌گذاری
مدیرعامل فرابورس درباره صنایع برتر ما که می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند، گفت: صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و معدن بزرگ‌ترین صنایع ما هستند به طوری که ۵۰ درصد مارکت فرابورس پتروشیمی و ۱۰ درصد پالایشی است و شرکت‌های معدنی و فولادی از لحاظ ارزش بازار سهم زیادی دارند بنابراین این شرکت‌ها فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی هستند. وی با بیان اینکه حوزه گردشگری یکی از فرصت‌های بسیار خوب برای سرمایه‌گذاران خارجی است، افزود: در صنعت گردشگری و برخی صنایع دیگر ده‌ها سال سابقه فعالیت داریم اما بهره‌وری خوبی در آن نداریم بنابراین سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند با دانش فنی وارد آن شود و منتج به بهره‌وری شود. به عنوان مثال شاید صنعت سیمان به بزرگی نفت و گاز و پتروشیمی نباشد اما با ورود تکنولوژی و افزایش بهره‌وری می‌تواند به یک صنعت بزرگ و پربازده تبدیل شود. ‌هامونی افزون بر این، به نقش کلیدی نهادهای مالی در جذب سرمایه‌گذار خارجی اشاره و خاطرنشان کرد: نقش نهادهای مالی در جذب سرمایه‌گذار خارجی بسیار پراهمیت است به خصوص تامین سرمایه‌ها که در بحث تامین مالی شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، نقش اساسی در این امر دارند بنابراین باید ساختارهای لازم را در این امر ایجاد کنند.

مسیر فرابورسی جذب سرمایه‌ خارجی

دنیای اقتصاد - هدیه لطفی: نشست سالانه و کمیته کاری فدراسیون بورس‌های اروپایی- آسیایی موسوم به فیاس (FEAS) روز دوشنبه و سه شنبه به میزبانی فرابورس ایران برگزار شد. نشست سالانه FEAS با حضور نمایندگانی از کشورهای قزاقستان، ترکیه، ارمنستان، قبرس، انگلستان، عمان و سوریه در تهران تشکیل شد. در جلسه عمومی این نشست که دیروز برگزار شد درخصوص بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی FEAS تصمیم‌گیری شد و در نهایت این صورت‌های مالی مورد تایید قرار گرفت. برنامه‌ریزی برای تغییر ساختار فدراسیون و تقویت اساسنامه از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود. در پایان نشست سالانه مزبور نیز اعضای این فدراسیون درخصوص صورت‌جلسه‌های مهمی رای‌گیری شد که در نتیجه آن فرابورس ایران و بورس قبرس به‌عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون بورس‌های اروپایی_آسیایی برگزیده شدند. همچنین بورس ارمنستان به‌عنوان دبیر کل فیاس انتخاب شد و دفتر این فدراسیون به ایروان پایتخت ارمنستان انتقال پیدا کرد.

اعضای FEAS را بهتر بشناسیم

به گزارش «دنیای اقتصاد » فدراسیون بورس‌های اروپا- آسیایی که به اختصار FEAS مسیر فرابورسی جذب سرمایه‌ خارجی نامیده می‌شود، در تاریخ 16 مه ‌1995 با هدف ایجاد یک محیط منصفانه، کارآ و شفاف در بازار بین اعضای فدراسیون تاسیس شد و همواره تلاش کرده است، تا در حد امکان، موانع داد‌و‌ستد و تبادل دانش و تجربه را بین اعضای گروه تسهیل کند. همچنین تقویت سطح همکاری، توسعه بازارهای اوراق بهادار کشورهای عضو، ارتقای روابط بین‌المللی و ارائه فرصت‌های پذیرش و داد و ستد اوراق بهادار منتشر شده در سطح منطقه، یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات و استفاده از فناوری جدید برای داد‌و‌ستد و امور پایاپای در بازارهای اوراق بهادار نیز از دیگر اهداف تشکیل فدراسیون بوده است. فیاس دارای 50 عضو اصلی و وابسته است که از 30 کشور در این فدراسیون حضور دارند. اعضای ایرانی (اصلی و وابسته) این فدراسیون شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران، کانون کارگزاران، سپرده‌گذاری مرکزی و مدیریت فناوری بورس تهران است. در ضمن فیاس بعد از فدراسیون جهانی بورس‌‌ها (WFE)، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در بیست‌و‌سومین نشست چه گذشت؟

در آغاز نشست روز گذشته، هیات رئیسه فیاس ضمن اشاره به اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی به گسترش تعاملات بین‌المللی میان بورس‌ها اشاره کرد و گفت: تمامی تلاش‌های صورت گرفته از سوی فرابورس ایران برای برگزاری این نشست و گردهم‌آمدن اعضای فیاس به‌منظور اخذ تصمیمات مهم‌ در حوزه فعالیت‌های مشترک است.

زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران در این جلسه به تشریح اهمیت نشست فدراسیون بورس‌های اروپایی-آسیایی (FEAS) و حضور اعضای این فدراسیون در ایران پرداخت و گفت: در این اجلاس نمایندگان بورس‌های کشورهای مختلف در مورد وضعیت بازارها، جوامع و فرهنگ‌های یکدیگر به رایزنی و گفت‌وگو می‌نشینند و فدراسیون‌هایی همچون فیاس برای سازماندهی این موارد تلاش می‌کنند. وی در ادامه با اشاره به اهداف اصلی فرابورس در این جلسه گفت: فرابورس با اهداف و ماموریت‌های استراتژیک خود سعی دارد تجربیات ارزشمندی را که در طول این سال‌ها از حضور و مشارکت در بازار سرمایه کسب کرده است، به کار گیرد تا جذابیت مسیر فرابورسی جذب سرمایه‌ خارجی بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیش از بیش پررنگ سازد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: این اجلاس می‌تواند زمینه خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها از طریق سایر کشورها را نیز فراهم کند. هامونی در ادامه تاکید کرد: همان‌طور که قبلا نیز به دفعات مطرح کرده‌ایم ما می‌خواهیم دغدغه‌های عمیق‌مان را نسبت به فدراسیون فیاس و ظرفیت‌های موجود آن مطرح کنیم. ما همچنین متوجه شدیم بین همه اعضای فیاس چنین دغدغه‌هایی وجود دارد. بنابراین امیدوارانه به دنبال آینده‌ای روشن برای این سازمان هستیم. وی ادامه داد: ما معتقدیم فیاس مانند سازمان‌های بین‌المللی دیگر به دنبال توسعه بازارها و برقراری ارتباط بین جوامع و فرهنگ‌های مختلف است. این امر ممکن است بلندپروازانه به نظر برسد؛ اما با نگاه به گذشته سازمان‌های دیگر همچون فیاس گویای این مطلب است که این‌چنین سازمان‌هایی هنوز پابرجا هستند و اعضای آن به سازمان افتخار می‌کنند و آن را رو به جلو حرکت می‌دهند تا پیشرفت کند. مدیر عامل فرابورس در ادامه تصریح کرد: به همین خاطر بازارها و فرهنگ‌های مختلف می‌توانند در یک اکوسیستم متصل به هم به فعالیت ادامه دهند.

هامونی با اظهار این مطلب که ما عمیقا اعتقاد داریم که کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد، گفت: در این راستا فرابورس ایران نیز به دنبال چنین موقعیت‌هایی است تا اعضای دیگری به فیاس اضافه شوند؛ همان گونه که اعضای کنونی را تشویق می‌کنیم تا فعالانه آنچه را که در چنین بستری قادر به انجام دادن آن هستند به اشتراک بگذارند. به گفته هامونی، فیاس می‌تواند از موقعیت فعلی‌ای که دارد بیش از پیش برای بورس‌ها و اعضای بازارهای مالی که در اقتصادهای کوچک‌تر فعال هستند، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. فیاس نوعی همکاری و بستر به اشتراک‌گذاری دانش است که به‌طور مستقیم اعضا را به سمت توانمندسازی اعضای نوظهور آن سوق می‌دهد. وی در ادامه به رویداد بین‌المللی فین‌استارز و علاقه‌مندی فرابورس به تجمیع شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مالی از سراسر کشورها اشاره کرد و گفت: ما اعضای برجسته فیاس را تشویق به برگزاری یک رویداد فین‌استارز بین‌المللی می‌کنیم. این حرکت می‌تواند به تحقق اهداف موثرتر و حمایت از ایده‌های در سطح جهانی منجر شود.

هامونی در ادامه با تاکید به برگزاری این موضوع ادامه داد: ما با داشتن تجربه پیاده‌سازی این روش در ایران، از آمادگی لازم برای به اشتراک‌گذاری تجارب و منابع‌مان در این خصوص برخوردار هستیم. به گفته هامونی، چنین پروژه‌های چندجانبه‌ای نه تنها ارتباط میان اعضای فیاس را محکم‌تر خواهد کرد، بلکه مسیری کاربردی و موثرتر برای ارتقای فیاس ترسیم می‌کند. وی در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد که این نشست با تبادل دانش و اطلاعات میان اعضای فیاس و همچنین برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و مدیریت یکپارچه، اعضای بورس‌های عضور این فدراسیون را به یک الگوی منطقه‌ای و جهانی برای سایر بورس‌ها تبدیل کند.

اهمیت فیاس در بین‌المللی شدن

حسن قالیباف اصل، مدیر عامل شرکت بورس تهران نیز در نشست مزبور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به اهمیت بالای فیاس اشاره کرد و گفت: فدراسیون بورس‌های اروپایی آسیایی 50 عضو اصلی از 30 کشور مختلف دنیا برخوردار است و در راستای افزایش تعامل میان بورس‌ها این نشست می‌تواند به بین‌المللی شدن بورس تهران و نیز حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور کمک بسیاری کند. وی در ادامه افزود: فدراسیون با برخورداری از اعضای بسیار مهم، خدمات فنی و کارشناسانه‌ای به اعضا ارائه می‌دهد. این در حالی است که با دارا بودن کمیته‌های کاری متنوع، مطالعات گسترده‌ای در کشورهای عضو انجام ‌می‌دهد. قالیباف در ادامه افزود: به این ترتیب نیازهای اعضا را با تبادل اطلاعات و آموزش‌های تخصصی در بورس‌های مربوطه مرتفع می‌کند. همچنین با معرفی کارشناسان خود به بورس آن کشور، آموزش‌های لازم را به آنها ارائه می‌دهد. به گفته قالیباف، فدراسیون بورس‌های اروپایی-آسیایی فیاس(FEAS) بعد از فدراسیون جهانی بورس‌‌ها (WFE)، از اهمیت بالایی برخوردار است. این اهمیت از لحاظ تعداد اعضا و همچنین کشورهای عضو است.

جذب 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی طی دو ماه

در سال جاری طی دو ماه و 10 روز نزدیک به 200 میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده که مستقیما از طریق سرمایه گذاران خارجی بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه و به نقل از پایگاه خبری "عصر مالی " امیر هامونی – مدیر عامل فرابورس ایران با اشاره به افزایش حجم و ارزش معاملات در ماه های پایانی سال گذشته گفت: مسیر فرابورسی جذب سرمایه‌ خارجی پس از اجرایی شدن برجام در دی ماه سال گذشته، بازار سهام شاهد رشد قابل توجه حجم و ارزش معاملات بود.

وی در پاسخ به سوال عوامل افت بازار سهام در ماه های اخیر گفت: فرابورس در این مدت شاهد رشد حجم و ارزش معاملات بوده است.

مدیر عامل فرابورس با اشاره به ورود سرمایه گذاران خارجی در بازار فرابورس گفت: در سال گذشته حدود 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است. در سال جاری نیز طی دو ماه و 10 روز نزدیک به 200 میلیارد تومان وارد بازار شده که مستقیما از طریق سرمایه گذاران خارجی بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این امر می تواند امیدی باشد برای شرکت هایی که شاهد ورود سرمایه گذاری خارجی بودند تا بتوانند در شرایط جدید، سرمایه، دانش و تکنولوژی خود را ارتقا دهند.

هامونی افزود: طبق روند 2 ماه اخیر می توان پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری بازار روندی صعودی و مثبت را تجربه کند اما بهتر است که تحلیل نهایی درباره روند بازار را تحلیگران خبره اعلام کنند.

مدیرعامل فرابورس همچنین از درخواست حدود 30 شرکت برای پذیرش در تابلوی صنایع کوچک فرابورس خبر داد و گفت: به زودی به درخواست این شرکت ها رسیدگی و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری در اکثر کشورهای دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و هم‌چنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس و راه‌اندازی شدند.

سهم مناطق آزاد در تعداد مراکز تولیدی کشور سه درصد و در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد بوده است. این خبری است که سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی داد و ابراز امیدواری کرد این سهم افزایش یابد.

سرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده‌ترین و پرمناقشه‌ترین مباحث حقوق می‌باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشور‌هایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت بالایی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرز‌های خویش برآمده اند امروزه دلایل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس می‌شود و در مقابل نمی‌توان موانع و محدودیت‌هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود.

به عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه‌ای ویژه‌ای نیز برخوردار می‌باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت‌های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفاً نظام حقوقی ملی را ملاک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه‌ها و پیش فرض‌هایی می‌باشد و تا زمانی این زمینه‌های لازم فراهم نگردد، سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد.

مناطق آزاد تجاری در اکثر کشور‌های دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و هم‌چنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس و راه‌اندازی شدند. کارکرد مثبت این مناطق و تاثیرات خوبی که بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد کلان این کشور‌ها داشت، باعث شد تا سیاست‌گذران اقتصادی در کشور ما نیز به فکر راه‌اندازی این مناطق در مکان‌هایی باشند که از پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی و استراتژیکی مناسبی برخوردارند. با همین استدلال منطقه آزاد کیش با هدف تجارت آزاد با حوزه خلیج فارس، اولین منطقه‌ی آزادی است که تشکیل می‌شود و در سال‌های بعدتر شش منطقه آزاد دیگر به آن اضافه می‌گردد که منطقه آزاد چابهار با هدف تجارت با عمان، پاکستان و حوزه اقیانوس هند؛ منطقه آزاد ماکو با هدف تجارت با ترکیه و منطقه آزاد اروند، تجارت با عراق و کویت را در دستور کار قرار می‌دهند. علاوه بر آن به جهت تجارت با حوزه قفقاز، منطقه آزاد ارس و با هدف تجارت با دریای خزر و روسیه منطقه آزاد انزلی شکل می‌گیرد.

نصراله ابراهیمی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف کیش، فعالان اقتصادی را بازوان توانمند و ارزشمند و محرک در نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و تحریم‌های ظالمانه می‌توانند همراه دولت باشند تا با کمک آن‌ها بتوان از این برهه با سربلندی عبور کرد.

ابراهیمی با تاکید بر این که وظیفه ما مدیریت و خدمت است، اظهار کرد: فعالیت پیشکسوتان عرصه اقتصاد، در سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در یک نظام اسلامی با یک ایدئولوژی اسلامی باید در مسیر رضای خدای متعال باشد و همگان باید با الهام گیری از ائمه اطهار (ع) تا پای جان برای خدمت به مردم ایستادگی و تلاش کنند تا مشکلات کشور برطرف شود.

طبق اعلام شورای عالی مناطق آزاد، وی افزود: امروزه اقتصاد در جهان با ابزار‌های نوین به سمت هوشمندسازی، الکترونیکی شدن و اقتصاد دریامحور، برای ارتقای بهره وری و تعیین سهم در میزان رشد اقتصادی پیش می‌رود و در کشور ما نیز به همین شکل است.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: اجرای کامل قانون و مقررات وضعی مرتبط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید با قدرت پیگیری و اجرا شود.

ابراهیمی در ادامه به اهداف مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: انتقال تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته، صادرات کالا و خدمات، گسترش تولید و تسهیل در امر تولید و تامین منابع ضروری مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی از جمله اهداف والای مناطق آزاد به شمار می‌روند.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، نقش ۳۰ ساله مناطق آزاد فعال در حوزه صادرات کشور را بین یک تا دو درصد عنوان کرد و مسیر فرابورسی جذب سرمایه‌ خارجی گفت: این عملکرد مناطق آزاد کشور با حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طی سه دهه گذشته بوده است.

ابراهیمی، مراکز تولیدی را مؤلفه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: سهم مناطق آزاد در تعداد این مراکز در کشور سه درصد و در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد بوده است.

وی، عدم تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی را یکی از موانع موجود در تحقق اهداف مناطق آزاد خواند و گفت: در دنیا مناطق آزاد را خارج از محدوده سکونت گاهی انتخاب و سپس زیرساخت را ایجاد می‌کنند، ولی طی سه دهه گذشته در کشور ما این امر بدون تکمیل زنجیره زیرساخت‌های اصلی انجام شده است.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد نقش عمده‌ای در بازار سرمایه بین المللی دارد، افزود: راه اندازی بورس بین الملل، تبادلات تجارت بین المللی را ایجاد کرده و با ایجاد بازار و مناطق آزاد مشترک، هم پیوندی اقتصاد بین المللی با سیاست اقتصادی و دیپلماسی فعال بین کشور‌های هدف را ایجاد می‌کند.

ابراهیمی به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر ایجاد بانک فراساحلی (Offshore Bank) اشاره کرد و گفت: برای راه اندازی این بانک‌ها در مناطق آزاد کشور با بانک مرکزی که متولی تأمین زیرساخت‌های آن است تعامل و همکاری کامل خواهیم داشت.

وی به برگزاری رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: این رویداد فرصت مناسبی است تا ظرفیت‌های سرمایه گذاری و بورس بین الملل توسط سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شناخته شده و به دنبال احیای آن باشند که این مهم در دولت و با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های ذیربط با جدیت پشتیبانی و پیگیری می‌شود.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر این موضوع که نمی‌توان با قوانین منفعلانه و انتزاعی برای اداره امور اقتصادی کشور بدون اتکا به مدیریت واحد و یکپارچه و سیاست واحد در حوزه اقتصادی قدم برداریم، تصریح کرد: سیاست حوزه اقتصادی باید به طور کامل یکپارچه بوده و یک سیاست واحد در کشور اعمال شود و قوانین و مقررات حاکم با حفظ استقلال حقوقی در هر زیرمجموعه ای، اجرا شود.

ابراهیمی تأکید کرد: انتظاری که از فعالان اقتصادی به عنوان مغز متفکر نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه تولید و صادرات می‌رود این است که در این حوزه به منظور برون رفت از وضعیت کنونی به صورت استقرایی با تکیه بر نظر تخصصی و کارشناسی و دانش گرا، ایده و نظر ارائه کنند، چرا که تنها راه حل مسائل در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیریت مبتنی بر علم و دانش است.

وی سازمان‌های مناطق آزاد را به عنوان بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: سازمان‌های مناطق آزاد که تمام سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است باید با تسهیل گری در امور، کاهش زمان فرآیند‌های اداری در جهت توسعه اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و شفاف سازی، فعالیت خود را انجام دهند و سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در این مناطق نیز سودآوری معقول و عادلانه داشته باشند.

ابراهیمی به اهتمام جدی در حوزه گردشگری اشاره و عنوان کرد: جزیره کیش از این ظرفیت به خوبی استفاده خواهد کرد و سایر مناطق آزاد نیز با توجه به ظرفیت متناسب با خود می‌توانند از آن بهره گیرند و در مواردی همچون اقتصاد دریا محور، گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی، گردشگری سلامت، گردشگری علم مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان فعالیت کنند و این مناطق باید از نسل نوین و استفاده از ابزار‌های نوین برای خروج از اتکاء به فروش زمین به اقتصاد کشور کمک و ایجاد درآمد پایدار کنند.

وی به تشکیل اتاق فکر توسط فعالان اقتصادی اشاره و تصریح کرد: اتحاد و هم افزایی میان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در رفع مشکلات موجود در مناطق آزاد مانند اجاره بها تأثیر بسزایی خواهد داشت و باید خدمات آن‌ها برای مردم و به سود مردم و قابل لمس باشند.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان افزود: همه فعالان اقتصادی مکلف هستند در کاهش اجاره بهای ساختمان به ویژه در جزیره کیش با همفکری و هم افزایی به مردم کمک کنند و برای جلب رضای خدا و مردم همت کنند.

عملکرد مناطق آزاد در جذب سرمایه

دستیابی به سطوح بالای تولید سرانه و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی جزو آرمان‌هایی است که هرجامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آن است. در این میان برخی از کشور‌ها در نیل به این اهداف موفق شده و برخی دیگر در دام توسعه‌نیافتگی گرفتار شده‌اند.

این تفاوت‌ها در سطح تولید سرانه و در نرخ رشد اقتصادی به سه عامل شدت "سرمایه فیزیکی"، "موجودی سرمایه انسانی" و "بهره‌وری کل عوامل تولید" تجزیه می‌شود. تاریخچه شکل‌گیری مناطق آزاد نشان می‌دهد که یکی از اهداف تاسیس این مناطق کاهش این تفاوت‌های فاحش در سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی بین کشور‌ها با ابزار‌های معافیت مالیاتی، معافیت از حقوق گمرکی و کاهش مقررات زائد و مخل سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین پرواضح است که موضوع سرمایه اعم از سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی نقش بسیاری کلیدی در توسعه یافتگی و کاهش تفاوت‌ها در تولید سرانه و رشد اقتصادی کشور‌ها ایفا می‌کند.

مسیر تازه جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های مشهدی

علیرضا وفایی نیا | شهرآرانیوز؛ سرمایه‌گذاری ریالی تا سقف ۶۰ میلیارد ریال روی دو کسب‌وکار نوآور مشهدی و جذب سرمایه خارجی ۲۰۰ هزار دلاری برای چهار کسب‌وکار مشهدی دیگر، دستاورد‌های نخستین کمپ تأمین مالی جمعی مشهد بود.

کارخانه نوآوری در قالب رویدادی دوروزه میزبان برگزاری این برنامه بود که به همت شرکت کسب‌وکار رضوی و با همراهی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی و سامانه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری کارن اجرا شد. در این برنامه دوروزه اکوسیستم استارت‌آپی و نوآور مشهد به عنوان اولین شهر کشور پس از تهران، به تأمین سرمایه به کمک فرایندی جمعی اقدام کرد، فرایندی که در پایان، جذب سرمایه برای شش طرح نوآور و دانش‌بنیان مشهدی را به دنبال داشت.

تأمین مالی جمعی، ظرفیتی برای اکوسیستم کارآفرینی مشهد

علی زندوکیلی | مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

در سال ۹۴ بنابر مصوبه‌ای از شورای عالی اشتغال کشور، اعلام شد که باید به سمت روش‌های جدید مبتنی بر تأمین مالی جمعی برای رونق و توسعه کسب‌وکار‌های نوپا حرکت کنیم. در همین زمینه و در زمانی حدود دو سال، بیش از سی جلسه کارشناسی با حضور تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول کشور برگزار شد در پایان نسخه اولیه دستورالعمل فرایند تأمین مالی جمعی نوشته شد. نکته مهمی که در این فرایند وجود دارد، اعتماد به آن است. چیزی که بیش از همه در فرایند تأمین مالی اهمیت دارد، ورود ابتدایی مجموعه‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ به این حوزه است. زمانی که موفق شویم در ابتدای کار مجموعه‌های سرمایه‌گذار بزرگ را به این پروسه وارد کنیم، مردم و سایر سرمایه‌گذاران خرد هم اعتماد و تمایل بیشتری برای ورود به این بخش پیدا خواهند کرد.

وزارت کار در این بخش وارد موضوع شد و نهاد‌های مرتبط با فضای اکوسیستم کارآفرینی کشور را برای ورود به این بخش فعال کرد. مشهد و استان خراسان رضوی در این بخش حرکت خوبی داشته است و در حوزه‌های مختلف مانند شتاب‌دهنده‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی شاهد رشد این منطقه در سال‌های گذشته بودیه‌ایم. تا امروز حدود سی فضای کار اشتراکی، سی شتاب‌دهنده، چهل مرکز آموزش و مشاوره کارآفرینی و چهار کافه کارآفرینی در خراسان رضوی ایجاد شده‌اند که تمام این مراکز مورد حمایت وزارت کار قرار دارند.

در موضوع تأمین مالی جمعی هم همین نهاد‌ها و مراکز باید به عنوان پیشرو، اولین حمایت‌ها را از طرح داشته باشند. این موضوع خیلی به توسعه فرهنگ تأمین مالی جمعی کمک خواهد کرد و باعث می‌شود اطمینان‌سازی در بین مردم برای وارد کردن سرمایه‌هایشان به این سیستم ایجاد شود. نکته کلیدی‌ای که تأمین مالی جمعی به نسبت سایر روش‌های تأمین سرمایه از آن برخوردار است، امکان رشد و توسعه سریعی است که کسب‌وکار‌های وارد شده به آن می‌توانند داشته باشند. چون سرمایه‌گذاران اصلی برای کسب‌وکار‌هایی که قصد تأمین سرمایه از این روش را دارند، خود مردم هستند.

پس کسب‌وکار‌ها با این روش، هم‌زمان با جذب سرمایه در حال نظرسنجی از بخشی از مشتریانشان هم هستند و می‌توانند هم‌زمان به اصلاح و بهبود ایراد‌های احتمالی کسب‌وکارشان هم اقدام کنند. در مجموع خوشحال هستم که مشهد به عنوان دومین شهر کشور فرایند تأمین مالی جمعی را آغاز کرده است و در مجموع با توجه به بازدید‌هایی که از تمام استان‌های کشور داشتم، اکوسیستم کارآفرینی و نوآور مشهد به نسبت دیگر شهر‌های کشور بسیار پویا، فعال و پیشرو است و امیدواریم با اجرای طرح‌هایی مانند کمپ تأمین مالی، روز به روز سرعت توسعه اکوسیستم استارت‌آپی و دانش‌بنیان مشهد بیشتر شود.

چالشی به نام «اعتماد مردم»

عارف علی قلی‌پور | مدیر نهاد‌های مالی شرکت فرابورس ایران:

از سال ۹۹ بازار تأمین مالی جمعی را به عنوان یکی از بازار‌های مالی خارج از بورس آغاز کردیم. در این فضا و در شروع، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بسیار کار سختی است و در ابتدای کار، طرح‌هایی که به منظور تأمین سرمایه جمعی روی سکو قرار می‌گرفت، مبالغی در حد یک میلیارد تومان بود و تأمین همین مبلغ هم گاهی تا حدود یک ماه به طول می‌انجامید.

در سال اول تنها موفق به عرضه دو طرح در این فرایند شدیم و تمام عملکرد مالی این پروژه ۲ میلیارد تومان بود. اما در سال ۱۴۰۰ حدود چهل طرح در این فرایند اقدام به جذب سرمایه کردند و این طرح‌ها موفق شدند نردیک به ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق فرایند تأمین مالی جمعی، سرمایه جذب کنند. امسال هم در پنج ماه ابتدایی، ۴۵ طرح به این فرایند وارد شدند و نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری روی آن‌ها انجام شده است. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان امسال، بازاری در حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی در این پروژه شکل بگیرد و این سرمایه جمع‌آوری شده، به کسب‌وکار‌های نوپا و نوآور تزریق شود و باعث شکوفایی و توسعه آن‌ها شود.

مسیری که در این چندسال طی کردیم و اعداد و رقم‌ها، نشان‌دهنده اعتمادی است که آهسته‌آهسته مردم و سرمایه‌گذاران به این روش پیدا کرده‌اند. البته در گذشته مشارکت‌های عمومی در زمینه‌های اقتصادی با اتفاق‌هایی همراه شده است که نتیجه آن بی‌اعتمادی بخشی از مردم به طرح‌های سرمایه‌ای است. تجربه بد مؤسسات مالی اعتباری، سقوط بورس و مواردی اینچنینی باعث شده که امروز هم فرهنگ سرمایه‌گذاری اشتراکی به آهستگی با اعتماد مردم روبه‌روش شود.

اما با تمام این شرایط، خوشبختانه امروز شاهد پایداری در میزان مشارکت‌کنندگان این پروژه رسیده‌ایم. در شرایط فعلی نزدیک به ۲ هزار سرمایه‌گذار فعال در طرح تأمین مالی جمعی در کشور داریم که تا امروز ۶ هزار بار در طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. هم‌چنین به طور متوسط، ماهیانه شاهد اضافه شدن ۱۵۰ سرمایه‌گذار جدید به این فضا هستیم که نشان می‌دهد مردم و سرمایه‌گذاران خرد در حال اعتماد به این طرح هستند. موضوعی که می‌تواند باعث توسعه و شکوفایی اکوسیستم نوآور و استارت‌آپی شده و حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را شتاب ببخشد.

مدیریت شهری در مسیر توسعه اقتصاد مردمی

محمدجواد مشیری | مدیرعامل سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری شهرداری مشهد:

خوشحالیم که در شرق کشور، مشهد و شرکت کسب‌وکار‌های رضوی نخستین جایی است که پروژه تأمین مالی جمعی در آن به اجرا در آمده است و امیدواریم که بازیگران اصلی عرصه نوآوری بتوانند از این امکان و ظرفیت ایجاد شده، برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف خود استفاده کنند.

مدیریت شهری در دوره ششم هم با رویکرد تمرکز بر دارایی‌های نامشهود و ثروت‌های انباشته، می‌خواهد به سمت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و مردمی حرکت کند؛ موضوعی که بار‌ها مورد تأکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است. در همین مسیر یکی از مهمترین نمود‌های اقتصاد مردمی را می‌توان پروژه‌های تأمین مالی جمعی شمرد که فلسفه دینی هم در گذشته ما دارد. اگر بخواهیم فلسفه وجودی چنین حرکتی را در اسلام مورد بررسی قرار دهیم، به دو موضوع انفاق و قرض‌الحسنه خواهیم رسید. در واقع تأمین مالی جمعی را می‌توان روشی امروزی با ماهیت و فلسفه دینی برشمرد که خوشبختانه تا حدودی مورد استقبال مردم هم قرار گرفته است.

در چنین شرایطی که بخشی از مردم به‌دلیل تجربه‌های مالی گذشته شاید نتوانند به طور کامل به این پروژه اعتماد کنند، ورود دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه مدیریت شهری به این موضوع می‌تواند در افزایش اعتماد مردم و بیشتر شدن تمایلشان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه نقش مهمی داشته باشد. مدیریت شهری با توجه به رویکردی که در دور ششم در پیش گرفته است، تمرکز خود را بر این حوزه خواهد گذاشت و قصد داریم تأمین مالی برخی از پروژه‌های شهری را از همین روش انجام دهیم و از مدل‌های سرمایه‌گذاری سنتی مانند اوراق مشارکتی عبور کنیم.

مسیری تازه برای تأمین سرمایه استارت‌آپ‌ها

مجید منفرد | مدیرعامل شرکت کسب‌وکار رضوی:

تأمین مالی جمعی ابزار نوینی است که از دو سال پیش با همت دوستان فرابورس و همراهی بخش‌های خصوصی و دولتی، ظرفیت استفاده از آن در کشور فراهم شده است و کسب‌وکار‌های نوآور و خلاق می‌توانند با کمک این فرایند، به جذب سرمایه و تأمین مالی برای رشد و اجرای پروژه‌های مدنظرشان اقدام کنند.

اجرای چنین شیوه‌ای برای جذب سرمایه، دست کسب‌وکار‌های نوآور را برای توسعه بسیار بازتر از قبل خواهد کرد. البته حلقه اتصال مهمی که باید میان کسب‌وکار‌ها و این بستر تأمین سرمایه قائل بود، توجه به میزان ارزش افزوده، شایستگی و حجم کارآفرینی است که متقاضی جذب سرمایه به این روش باید از آن برخوردار باشد.

شرکت کسب‌وکار رضوی اولین سکوی خارج از تهران است که توانسته مجوز اجرای تأمین مالی کسب‌وکار‌های نوآور به صورت جمعی و استفاده از ظرفیت‌های فرابورس را بدست آورد. این حرکت ظرفیت استفاده از فرایند تأمین سرمایه جمعی را برای اکوسیستم استارت‌آپی و نوآور شرق کشور فراهم کرده است تا شرکت‌های نوپا و خلاق این بخش کشور بتوانند دسترسی بهتری به سرمایه برای رشد و موفقیت خود داشته باشند.

به طور کلی فرایند تأمین مالی جمعی مسیری جدید در تأمین سرمایه کشور است و سال گذشته شاهد اولین گام‌ها در مسیر اجرای آن بودیم. نتیجه اجرای این پروژه در سال گذشته، جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه و اختصاص آن به کسب‌وکار‌های نوپا بود. نکته مثبت اجرای این فرایند، موفقیت بیشتر شرکت‌هایی است که با این روش اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند و این موضوع نویدبخش مثبت بودن استفاده از فرایند تأمین مالی جمعی است و امیدواریم در آینده مردم با دیدن بازدهی مثبت آن، اقبال بیشتری به مشارکت در آن پیدا کنند.

در این رویداد، چهل شرکت حضور پیدا کردند و در داوری ابتدایی، ۹ شرکت به داوری نهایی راه پیدا کردند. از بین این شرکت‌ها به غیر از دو مجموعه‌ای که به سکوی تأمین مالی جمعی راه پیدا می‌کنند، بخشی از بقیه شرکت‌ها هم با همکاری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی، با سرمایه‌گذار‌های خارجی متصل شده و جذب سرمایه در این مسیر خواهند داشت.

سرمایه، تهدید یا فرصت؟

محسن روشنک | رئیس کمیسیون تأمین مالی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی:

شکل‌گیری و توسعه حوزه نوآوری را به طور کلی می‌توان دارای سه گام اساسی دانست. گام اول جریان‌سازی کلی برای آن در کشور است. در گام دوم نیاز به فرهنگ‌سازی و آشنا کردن مردم با این فضا را داریم و در گام سوم، ارائه و اجرای طرح‌های نوآورانه قرار دارد. اگر در این فرایند ابتدا شروع به ارائه طرح‌ها و کسب‌وکار‌های نوآورانه بکنیم و پیش از این کار، هنوز جریانی در اقتصاد ما برای آن ایجاد نشده باشد و فرهنگ آن هم در میان مردم شکل نگرفته باشد، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که اکوسیستم نوآور بتواند در کارزار اقتصادی دوام آورده و سهمی از تولید کشور را به خود اختصاص دهد. در چنین شرایطی، به طور حتم بخش زیادی از کسب‌وکار‌های نوپا و نوآور با شکست روبه‌رو خواهند شد.

این مسئله تنها مخصوص شرایط کشور ما نسیت و در سراسر دنیا، بخش زیادی از استارت‌آپ‌هایی که واحد حوزه‌ای جدید می‌شوند، نمی‌توانند دوام آورده و در اقتصاد نقش پررنگی بازی کنند. به عنوان مثال اگر ساختار کلی نهاد‌های حمل‌ونقل کشور حضور راهکار‌های نوین را نپذیرند و در کنار آن فرهنگ استفاده از روش‌های جدید هم در بین مردم ایجاد نشود، شرکت‌های استارت‌آپی حتی با داشتن ایده‌های خلاقانه و استفاده از فناوری‌های روز دنیا هم نخاهند توانست در این بازار موفق شوند. بحث امروز، یعنی تأمین مالی جمعی هم دقیقا چنین شرایطی دارد و برای موفقیت آن باید بتوانیم جریان و فرهنگ آن را جا بیندازیم.

خوشبختانه در کشور ما بحث تأمین مالی جمعی به طور کلی از دیرباز وجود داشته است و مردم پیش‌زمینه ذهنی و فرهنگی آن را دارند. این موضوع باعث می‌شود که تأمین سرمایه به صورت جمعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور مسیر ساده‌تری را برای پذیرش در بین مردم در پیش داشته باشد. البته در مجموع باید گفت که سرمایه برای یک شرکت نوپا هم می‌تواند فرصت شمرده شود و هم تهدید. همانطوری که اختصاص کم سرمایه نمی‌تواند مشکلی را از کسب‌وکار نوپا حل کند، دادن سرمایه بیش از اندازه هم می‌تواند باعث شکست کسب‌وکار شود.

به همین دلیل تعیین میزان سرمایه موردنیاز برای یک کسب‌وکار نیازمند بررسی‌های کارشناسانه دارد و استارت‌آپ‌ها باید قبل از اقدام به جذب سرمایه، هم بدانند که به چه میزان تسهیلات مالی نیاز دارند و این تسهیلات باید از چه نوعی باشد. به همین دلیل برای یک سرمایه‌گذاری موفق، باید بدانیم که کسب‌وکار مورد نظر چه مقدار سرمایه، برای چه کاری نیاز دارد و این مبلغ باید به چه شکلی تأمین شود. زمانی که با این نگاه به موضوع وارد شویم، می‌توان متوجه شد که تأمین سرمایه در فرایند شکل‌گیری و توسعه استارت‌آپ‌ها نکته‌ای بسیار کلیدی است که برای موفق بودن آن باید به حوزه‌های مختلفی توجه شود.