افتتاح حساب «کاستودین»؛ راه‌حلی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه
عموما در هر جای دنیا که افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه آن فعالیت داشته باشند باید حتما حساب سرمایه‌گذاری یا کاستودین اکانت وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار به راحتی بتواند به بیلان دارایی مالی خود دسترسی داشته باشد.
عموما در هر جای دنیا که افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه آن فعالیت داشته باشند باید حتما حساب سرمایه‌گذاری یا کاستودین اکانت وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار به راحتی بتواند به بیلان دارایی مالی خود دسترسی داشته باشد. به گزارش «تعادل» به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، بهزاد گلکار مدیرعامل گروه مالی بین‌المللی رها، در این خصوص اظهار کرد: کاستودین اکانت یک حساب بانکی است که به‌نام شخصی حقوقی یا حقیقی به‌صورت مستقل افتتاح میشود و بدین‌ترتیب شخص موردنظر می‌تواند در هر لحظه علاوه بر بدهکار و بستانکار بودن صورتحساب بانکی‌اش، از وضعیت دارایی مالی خود نیز مطلع شود.
وی در این خصوص افزود: وضعیت دارایی مالی به این معنا که شخص دارنده حساب کاستودین، از تمام خرید و فروش ابزارهای معاملاتی خود ازجمله، سهام، ابزار مشتقه، معاملات آتی و فیوچر و تمام ابزارهای قابل معامله در بازار سرمایه در کنار صورت‌های مالی و تراکنش‌های خود مطلع میشود. گلکار در ادامه توضیح داد: هم‌اکنون در کشور ما، سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی باید به حساب کارگزار پول واریز کنند در حالی که این حساب به‌نام سرمایه‌گذار به‌صورت جداگانه در سیستم بانکی وجود ندارد. تنها برخی کارگزاری‌ها پس از افتتاح حساب توسط مشتریان خود، یک اکانتی برای آنها ایجاد میکنند که تنها با نرم‌افزار کارگزاری مزبور میتوان وارد سیستم شد و از حساب دارایی‌های سهام و ابزارهای معاملاتی موجود در بازار سرمایه که تنها توسط آن کارگزار، خرید و فروش شده، مطلع شد. مدیرعامل گروه مالی بین‌المللی رها در این خصوص متذکر شد: ولی در خارج از کشور هر دوی اینها در کنار هم در سیستم بانکی تعریف میشود. بانک‌هایی که این خدمات را ارائه میدهند باید مجوز کاستودین داشته باشند یعنی در واقع سیستم بانک مرکزی و سیستم مشترک بین بانک‌های مرکزی و بین دستگاه‌های قانونگذار در بازارهای سهام باید با یکدیگر در ارتباط باشند و همگی مجوز کاستودین را دارا باشند. گلکار ادامه داد: البته باید گفت تنها بانک‌ها ارائه‌دهنده خدمات حساب کاستودین نیستند بلکه تمام نهادهای مالی و شرکت‌ها نیز می‌توانند این خدمات را ارائه دهند اما برای این کار باید نرم‌افزاری مجزا داشته باشند که برای داشتن این نرم‌افزار نیز اخذ مجوزهای ضروری، موردنیاز است.
وی افزود: پیش‌نیازهای لازم برای اینکه بانک‌های ایرانی بتوانند با تعدادی از بانک‌های بین‌المللی ارتباط داشته باشند تا خدمات کاستودین را ارائه دهند این است که در وهله اول، زبان مشترک بین بانک‌ها جاری باشد. به نظر می‌رسد در این راستا بانک‌های ایرانی باید استانداردهای لازم را دارا باشند تا بتوانند مجوز حساب کاستودین و پیاده‌سازی نرم‌افزار مربوطه را اخذ کنند.
این کارشناس بازارهای بین‌الملل با اشاره به فواید راه‌اندازی حساب کاستودین اشاره داشت: حسن این کار این است که مشتری‌های حقوقی و حقیقی در هر لحظه می‌توانند وضعیت بیلان بانکی، بستانکاری، بدهکاری، گردش حساب، وضعیت دارایی مالی و وضعیت خرید و فروش سهم را مشاهده کنند. بدین‌ترتیب سرمایه‌گذاران خارجی با مشاهده تمام تراکنش‌های مالی خود در بازارهای سرمایه و پول می‌توانند به‌راحتی به سرمایه‌گذاری در کشور اطمینان کنند. وی درخصوص این استانداردها اذعان داشت: بانک‌های ایرانی باید استانداردهای ضدپولشویی،
Anti-money Laundering را داشته باشند و در بحث تطابق سیستم‌های مالی قوی باشند که بانک‌های بین‌المللی بتوانند به‌راحتی به بانک‌های ایران متصل شوند و این ارتباط به‌راحتی برقرار شود. گلکار درخصوص تلاش‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه برای افتتاح حساب کاستودین اعلام داشت: از سال گذشته شرکت سپرده‌گذاری به‌دنبال افتتاح حساب کاستودین بود در حالی که این شرکت کاستودین دارایی مالی را دارد و تنها نیازمند کاستودین وضعیت حساب بانکی است.
وی ادامه داد: شرکت سپرده‌گذاری می‌تواند حساب کاستودین را افتتاح کند چون نیاز به رعایت استانداردهای بانکی ندارد.
بازار سرمایه در استانه تحلیل رفتن است؟/ روند بورس مثبت خواهد شد؟
به تعریف عمومی در صورتی که شرکت‌های بورسی رشد و توسعه پیدا نکنند و از طرف دیگر کوچک شوند به این معنا است که در حال تحلیل رفتن هستند و ورشکستگی نیز حالت حاد آن است.
نگارعلی_ این روزها روند قیمت‌ها در بازار های مالی صعودی شده است به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد به ۳۳ هزار تومان نزدیک شده است و قیمت هر قطعه سکه نیز از ۱۵ میلیون تومان گذشته است و در بازار خودرو و مسکن نیز روند قیمت‌ها برای هفته ها صعودی بوده است.
با وجود روند صعودی بازارهای مالی در هفته ها و ماه‌های اخیر اما روند قیمت‌سهام‌ها در بازار سرمایه کماکان منفی است و این بازار در حال سپری کردن روزهای سرخ یکی پس از دیگری است.
نرخ تورم عامل محرک بازار سرمایه
با توجه به منفی بودن نرخ سرمایه گذاری ثابت برای ده سال و عدم راه افتادن خط تولید جدید در شرکت‌ها و همچنین بازسازی خطوط تولیدی قدیمی، شرکت‌ها از رشد و توسعه بازمانده‌اند و در نتیجه رشدی صورت نمی‌گیرد تا به واسطه آن ارزندگی سهامی افزایش یابد و در نتیجه تنها تورم است که بازار سرمایه و قیمت سهام را در کشور ما جابه‌جا می کند.
تجربه تلخ مردم در از دست دادن سرمایه‌های خود در سال‌های گذشته و از طرف دیگر بازدهی بالای دارایی های مشهود مانند خودرو، مسکن، طلا و سکه بدون خطر از دست دادن سرمایه، تقاضا برای خرید سهام را این روزها در بازار سرمایه کاهش داده است و در نتیجه این بازار از سایر بازارهای مالی عقب مانده است.
اقتصاد ایران در پرتگاه ورشکستگی؟
میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌های بورسی در حال ورشکستگی هستند یا خیر؛ گفت: در صورتی که شرکت‌های بورسی رشد و توسعه پیدا نکنند و از طرف دیگر کوچک شوند به این معنا است که در حال تحلیل رفتن هستند و ورشکستگی نیز حالت حاد آن است.
وی در ادامه افزود: ورشکستگی به این معنا است که شرکت به مرور زمان درآمدش کم میشود و دیگر نخواهد توانست پاسخ بدهکاران را نیز بدهد و به زبان عامه مردم شرکت در حال آب رفتن است و به تعبیر دیگر زمانی که شما می‌بینید سهام شرکتی در چنین حالتی در حال رشد کردن است آنچه این اتفاق را رقم می‌زند تورم است و در اثر رشد واقعی اتفاق نیافتاده است.
رادپور در ادامه افزود: اگر ورشکستگی را به این منظور بگیریم که شرکت نتواند به تعهدات خود عمل کنند علی الخصوص تعهدات طلبکاران و تامین کنندگان مواد اولیه و حتی مشتریان بله این امکان وجود دارد که شرکت‌های بورسی ما به سمت ورشکستگی حرکت کنند. مشخصا چنین شرکتی که نتواند بدهی خود را پرداخت کند و رشد کند نسبت پوشش نرخ بهره آن پایین خواهد آمد و پایین آمدن این نسبت به عملکرد مالی این شرکت برمی‌گردد و در شرکت‌های ما به طور متوسط عنصر رشد کم رنگ شده است و نه تنها کم رنگ شده است بلکه منفی نیز شده است و این شرکت‌ها به لحاظ توانمندی مالی در حال تضعیف هستند و به سمت ورشکستگی حرکت می کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: از طرف دیگر ممکن است ما در محیطی قرار بگیریم که خیلی وام گرفتن جذاب باشد و شرکت‌ها ریسک مالی خود را به شدت بالا خواهند برد و همین عامل نیز احتمال وقوع ورشکستگی را بالا می‌برد و حتی این اتفاق در شرکت‌های خوب نیز احتمال رخ دادن دارد.
شاخص کل بورس مثبت خواهد شد؟
میثم رادپور در ادامه افزود: به هر حال با وجود تورمی که داریم بازار سرمایه رشد عقب مانده خود را جبران خواهد کرد اما در این مسیر آنقدر که تقاضا مهم است ارزندگی اجناس مهم نیست. فاکتور تورم ارزش دارایی های مالی را علاوه بر دارایی های مشهود بالا خواهد برد و قیمت ذاتی اسمی آنها را رشد خواهد داد اما در حال حاضر در بازار سرمایه تقاضایی نیست که این رشد را مشهود کند و اگر اعتمادی که مردم ما به دارایی های مشهود داشتند به بورس داشتند در همین لحظه شاخص کل بورس ما به دارایی‌های مالی بازار سرمایه شدت رشد می‌کرد.
بازار های مالی و انواع آن
بازارهاي مالی، منابع پولی را از بازارهاي داراي وجوه اضافی به بازارهاي نیازمند به این منابع انتقال میدهند.
مشارکت کنندگان اصلی در بازارهاي مالی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
خانوارها،بنگاههاي تجاري و نهادهاي دولتی. مشارکت کنندگانی که سرمایه بازارهاي مالی را تامین میکنند(واحدهاي داراي مازاد وجوه نقد( نامیده میشوند.خانوارها بخش اصلی این واحدها را تشکیل میدهند. مشارکت کنندگانی که براي تهیه پول وارد بازارهاي مالی میشوند، «واحدهاي داراي کسري وجوه نقد « نامیده میشوند. بسیاري از «واحدهاي داراي کسري وجوه نقد» براي تهیه پول اقدام به انتشار اوراق بهادار به «واحدهاي داراي مازاد وجوه نقد» مینمایند.
یک ورقه بهادار، گواهی ادعاي دارنده آن نسبت به ناشر است.
تعریف بازار مالی
بازار مالی، بازاري است که در آن دارایی هاي مالی از قبیل سهام و اوراق قرضه، خرید و فروش میشوند.
در بازارهاي مالی زمانی وجوه انتقال مییابند که یک طرف معامله، دارایی هاي مالی را خریداري میکند.
بازارهاي مالی جریان انتقال وجوه را تسهیل میکنند و بدین ترتیب امکان سرمایهگذاري خانوادهها، بنگاههاي تجاري و نهادهاي دولتی را فراهم میسازند. این فصل درباره بازارهاي مالی و نهادهاي مالی فعال در آن بحث میکند.
نقش بازار های مالی
نخست :روابط متقابل خريدار و فروشنده در بازار مـالي، قيمـت دارايـي مبادلـه شـده را تعيين ميكند.
به عبارت ديگر، اين روابط بازده مورد انتظار دارايي مالي را تعيـين مـيكنـد.
هم چنان كه انگيزه بنگاه براي به دست آوردن وجوه به بازده مورد انتظاري كه سرمايه گذارطلب ميكند بستگي دارد، اين ويژگي بازار مالي نيز نشان ميدهد كه در هر اقتصـاد، وجـوه چگونه ميان دارايي هاي مالي مختلف تقسيم شود. اين فرآيند را قيمت يابي مينامند.
دوم:بازارهاي مالي،مكانيسمي براي سرمايه گذار فراهم ميكنند تادرزمان دلخـواه، بتواند دارايي ماليش رابه فروش رسـاند.ايـن ويژگـي بـازار را اصـطلاحاً ايجـاد نقـدينگي مينامند.
سوم: ، بازارهاي مالي موجب كاهش هزينه معاملات مي شـوند. معـاملات دو نـوع هزينـه دارند: هزينه جستجو و هزينه اطلاعات.
هزينه جستجو بيانگر هزينه هاي آشكار مثل هزينه درج آگهي، خريد يافروش وهزینه های پنهان مانند زمان صرف شده اسـت.
هزينه هاي اطلاعـات، هزينـه هاي مربوط به برآورد ويژگي هاي سرمايه گذاري يـك دارايـي مـالي اسـت.
انواع بازار های مالی
هر بازار مالی به منظور تامین نیازهاي خاص مشارکت کنندگان در آن بازار ایجاد میشود.مثلا:
برخی از مشارکت کنندگان ممکن است به سرمایه گذاري کوتاه مدت وتعدادي دیگر به سرمایه گذاري بلندمدت تمایل داشته باشند.
برخی از مشارکت کنندگان در زمان سرمایه گذاري ریسک بالایی را میپذیرند، حال آنکه برخی دیگر از ریسک پرهیز میکنند.
تعدادی از مشارکت کنندگان هنگام نیاز به پول ترجیح میدهند قرض بگیرند، درحالیکه دیگران به فروش سهام روي می آورند.
انواع بازار های مالی بر اساس سررسید و ساختار معاملات اوراق بهادار، میتوان به این شرح طبقه بندي کرد:
بازار پول و سرمایه:
معمولا بازارهاي مالی که معاملات اوراق بدهی را تسهیل میکنند بر اساس سررسید تقسیم بندي میشوند. بازارهاي مالی که جریان وجوه کوتاه مدت (با سررسید کمتر از یکسال) را تسهیل م ینمایند، به عنوان بازارهاي پول و بازارهایی که جریان وجوه بلندمدت را تسهیل میکنند، به عنوان بازارهاي سرمایه شناخته میشوند.
بازار اولیه و ثانویه:
صرف نظر از اینکه اوراق بهادار متعلق به بازار سرمایه هستند یا بازار پول، تفکیک میان معاملات بازار اولیه و بازار ثانویه ضروري است.
بازارهاي اولیه، انتشار اوراق بهادار جدید و بازارهاي ثانویه معامله اوراق بهادار موجود را تسهیل مینمایند.
بازار های خارج از بورس یا سازمان یافته:
برخی از معاملات بازار ثانویه در چارچوب معاملات سازمان یافته یا در بازاري مشهود انجام میشوند.
دانش بازارهاي مالی، قدرت است: دانش بازارهاي مالی قدرت تصمیم گیري مالی را افزایش میدهد.
مشارکت کنندگان در بازار مالی باید تصمیم بگیرند که از کدام بازارهاي مالی استفاده کنند تا به اهداف سرمایه گذاري خود دست یابند یا سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.
اوراق بهاداري که در بازارهاي مالی معامله میشوند:
اوراق بهادار را میتوان به اوراق بهادار بازار پول، اوراق بهادار بازار سرمایه یا اوراق بهادار مشتقه طبقه بندي کرد.
ابزار بازار سرمایه
1-سهام
سهام صرف نظر از شكل آن، نشاندهنده منافع مالـك در شـركت اسـت و از آنجاكـه طلب و ادعاي سهامداران در مورد دارايي هاي شركت در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد، منافع سهام به عنوان “منفعت باقيمانده” شناخته ميشود.
متداولترين نوع سهام، سهام عادي است.
2-اوراق قرضه (اوراق مشارکت)
اوراق قرضه اسنادي هستند كه به موجب آنها ناشر متعهـد ميشود مبالغ معيني (بهره سالانه يا سود تضمين شده) را در فاصله هاي زماني مشخص به دارنده پرداخت كند و در سررسيد اصل مبلغ را باز پرداخت كند.
اوراق قرضه يك ابـزار بـدهي بلندمـدت براي تأمين مالي است و با تعهدات مشخصي همراه است.
3-ابزار های ویژه مدیریت ریسک
علاوه بر كاركرد تأمين مالي واحد هاي تجاري، مقابله با ريسك همراه بـا سـرمايه گـذاري و بـه ويژه ريسك ناشي از نوسان هاي قيمتي از ديگر كاركرد هاي مهم بازار سرمايه اسـت.
ايـن كـاركرد بازار سرمايه، از طريق به كارگيري ابزارهايي تحت عنوان ابزارهاي مشتقه انجـام مـيشـود.
اطـلاق مشتقه به اين ابزارها به آن دليل است كه ارزش اين ابزارها براسـاس ارزش اوراق يـا دارايـي هـاي ديگر تعيين ميشود و در واقع مشتق از دارايي هاي ديگر است.
ابزار بازار پول
1- اسناد خزانه:
اسنادخزانه، اوراق بهادار كوتاه مدتي هستند كه توسط دولت منتشر ميشوند وسررسيد آنها به طورمعمول سه ماه،شش ماه ويكسال است.
اين اسناد هنگام فروش به صورت تنزيل شده (به مبلغي كمتر از مبلغ اسمي) به فروش ميرسند و در تاريخ سررسيد، دارنده آن مبلغ اسمي سند را دريافت ميكند.
2-پذیرش بانکی
پذيرش بانكي كه دستور پرداخت مبلغ معيني به حامل آن در تاريخ معيني است، از جمله قديمي ترين و كوچكترين (از نظر حجم و مبلغ)ابزارهاي بازار پول به شمار ميرود.
درهرحال اين ابزار به منظور تأمين مالي كالاهايي كه هنوز از فروشنده به خريدارمنتقل نشده است مورد استفاده قرار ميگيرد.
3-اوراق تجاری
نوعي اوراق قرضه كوتاه مدت (با سررسيد 270 روز يا كمتر) است كه توسط شركتهاي مالي و مؤسسات غيرمالي منتشر ميشود.
اوراق تجاري براي شركتهايي كه در كوتاه مدت به وجه نقد نياز دارند، ابزار مالي مؤثري محسوب ميشود.
4-گواهی سپرده
گواهي سپرده جديدترين و در عين حال مهمترين ابزار بازار پول است.
اين گواهي از اوايل دهه 1960 ميلادي مطرح شد و به دليل انعطاف پذيري، تنوع و بازار دست دوم سازمان يافته، به سرعت گسترش يافت.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران: استقراض دولت از بازار سرمایه در سال ۹۹ دو برابر شد
میزان فروش اوراق قرضه توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ دو برابر و نسبت به سال ۹۷ حدود چهار برابر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در سال گذشته خورشیدی دولت ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه فروخته است.
کل بودجه سال گذشته خورشیدی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بود، بدین ترتیب یک سوم بودجه دولت از طریق فروش اوارق قرضه، یعنی استقراض از بازار سرمایه جذب شده است.
میزان فروش اوراق قرضه توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ دو برابر و نسبت به سال ۹۷ حدود چهار برابر شده است.
قبلا دیوان محاسبات گزارش داده بود که در بودجه سال ۹۹، میزان واگذاری دارایی‌های مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، اما این رقم در پایان سال عملا ۲۴۳ هزار میلیارد تومان شده که ۲۰۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اوراق قرضه بوده است. بقیه این رقم شامل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس و واگذاری دیگر دارایی‌ها است.
دولت حسن روحانی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز یک سوم بودجه را با استقراض تامین کرده بود. البته این تنها بخشی از بدهی‌های دولت است که از طریق بازار سرمایه و فروش اوراق تامین شده است.
آخرین آمار بانک مرکزی ایران نشان میدهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور در سال گذشته خورشیدی ۲۷ درصد رشد داشته و به نزدیک ۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۹۰ درصد این بدهی‌ها مربوط به خود دولت و ۱۰ درصد مربوط به موسسات و شرکت‌های دولتی است.
هنوز دولت ایران میزان کل بدهی خود به بازار سرمایه، بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی، پیمانکاران، صندوق توسعه ملی و غیره را منتشر نکرده است، اما صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود که بهار امسال منتشر شد، می‌گوید کل بدهی‌های خالص دولت ایران طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده و به ۲۲۷ میلیارد دلار رسیده است.
این رقم معادل نزدیک به ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۹ است.
همچنین با محاسبه نرخ رسمی دلار (۴۲۰۰ تومان) این رقم معادل ۶۰ برابر بودجه عمومی دولت در سال گذشته خورشیدی و با محاسبه نرخ آزاد دلار (۲۵ هزار تومان) ۱۰ برابر بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ است.
دولت با فروش اوراق قرضه هم باید در آینده اصل آن و هم سود آن را پرداخت کند.
دولت حسن روحانی در حالی که تنها ۲۲ درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۹ محق شده بود، برای سال جاری خورشیدی میزان فروش نفت را ۱.۵ برابر سال گذشته پیش‌بینی کرده است.
دولت انتظار دارد در سال جاری خورشیدی روزانه ۲.۳ میلیون بشکه صادرات نفت داشته باشد، در حالی که طی بهار امسال، بر اساس ارزیابی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، ایران روزانه حدود ۶۵۰ هزار بشکه صادرات نفت داشته است و گزارش‌ها حاکی است که مذاکرات هسته‌ای احتمالا اواخر مردادماه از سر گرفته شود.
لذا انتظار نمی‌رود در نیمه ابتدایی سال تحریم‌های ایران لغو شود و اگر تحریم‌ها نیز لغو شود، چند ماه طول خواهد کشید که ایران بتواند به بازارهای جهانی نفت بازگردد.
بدین ترتیب، انتظار می‌رود کسری بودجه سال جاری خورشیدی ایران بیشتر از سال‌های گذشته باشد.
با استفاده از گزارش‌های تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس و رادیو فردا/د.خ/ک.ر
رادیو فردا
رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.
بازار سرمایه برای تأمین مالی دولت مناسب است
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه در سال گذشته و سال جاری ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد بود، گفت: در بودجه سال ۹۹ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی‌ها پیش‌بینی شده است.
به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند در نشست علنی امروز _یکشنبه، ۱۸ خرداد_ مجلس شورای اسلامی در تشریح وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: شناخت درست و آسیب‌شناسی شرایط کنونی می‌تواند منجر به تدوین راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات کنونی شود.
وی افزود: انتخاب شعار جهش تولید برای سال جاری از سوی عالی‌ترین مقام کشور بیانگر ضرورت توجه به تولید و تأثیرپذیری این بخش بر اقتصاد کشور است. در واقع رونق تولید باید محور اهداف اقتصادی باشد تا سیاست‌ها بر مبنای تحقق آن تدوین شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه با تحقق جهش تولید مشکلاتی مانند بیکاری، تورم حل شده و درآمدهای دولت محقق میشود، اظهار کرد: برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی در شرایط کنونی که با تنگناهای اقتصادی روبه‌رو هستیم باید به دو مسئله توجه شود؛ نخست سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید و دوم سیاستگذاری در جهت ارتقا نرخ بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود. با تحقق این امر از یک سو میتوان تقاضای بازار دارایی‌های مالی بازار سرمایه داخل را پوشش داد و از سوی دیگر میتوان با صادرات غیرنفتی بازارهای دنیا را به دست گرفت که با این امر منابع ارزی مورد نیاز کشور تأمین میشود.
دژپسند با بیان اینکه بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه است، اضافه کرد: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با افت بسیاری همراه بوده که باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. دشمن تمام توان خود را برای مسدود کردن راه‌های ورود کالا و ارز به کشور به کار گرفته است. در شرایط کنونی که دشمن ایران را از نظر صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و تأمین منابع نفتی تحریم کرده باید تمام تلاش‌ها منجر به تأمین مالی باشد برای این امر باید تأمین منابع منحصر به خارج از کشور نباشد و از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده شود.
وی با بیان اینکه تجارت خارجی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ همچون سال‌های گذشته ادامه داشته، تصریح کرد: فشار دشمن در سال ۹۸ کمترین تأثیر را بر صادرات غیرنفتی داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بازار سرمایه در سال گذشته و سال جاری ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد و حتی تأمین مالی دولت بود، در بودجه سال ۹۹ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی‌ها پیش‌بینی شده است.
دژپسند افزود: برخی عرضه اولیه را عاملی برای ایجاد مشکل برای بخش خصوصی می‌دانند در حالی که با این امر بخش خصوصی می‌تواند به انتشار اوراق پرداخته و با عرضه اولیه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند به طور مثال بنگاهی در یک روز توانست حدود هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند.
وی با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه بالا رفته است، گفت: این حجم از نقدینگی اگر مدیریت نشود چه بسا به بازارهای اختلال زا هدایت شود، اما بخش قابل توجهی به بازار سرمایه وارد شده است. تصور کنید ۱۰ تا ۲۰ درصد آن به سمت بازار اختلال زا حرکت می‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ این شرایط بازار سرمایه است. اما بدانید ما از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم، به همین دلیل عزم را جزم کرده‌ایم که بازار سرمایه را با عمق بخشیدن به آن سرپا نگه داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در شورای گفت‌وگو از بخش خصوصی خواهش کردم، طوری برنامه‌ریزی شود که حداقل هر هفته یک بنگاه بخش خصوصی در کنار عرضه‌های دولتی داشته باشیم. بنابراین سیاستگذاری می‌کنیم که به این سمت برویم. در واقع اگر بنگاه‌های بزرگ برای تأمین سرمایه به بازار سرمایه بیایند، قطع به یقین منابع بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک اختصاص پیدا میکند.
دژپسند اضافه کرد: کلاً بازار سرمایه می‌تواند به ما کمک کند تا این گام‌ها را برداریم. این در حالی است که سال گذشته حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی اولیه صورت گرفت. ما در سال جاری برای تحقق حداقل رشد معقول به منابع کافی نیاز داریم. این میزان پول را به سختی میتوان تجهیز کرد. یکی از برنامه‌هایی که داریم بحث بازار سرمایه است.
امسال باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم
وی اظهار کرد: اما در بخش دولتی، کاملاً بر همه آشکار است اوضاع صادرات نفت کشور چگونه است. حتی اگر قیمت نفت روند فزاینده را طی کند و حتی اگر توطئه‌های دشمن نقش بر آب شود و صادرات نفت دوباره رواج پیدا کند، امسال به سهولت به منابع آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، بنابراین امسال به معنای واقعی باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم. در تجربه بودجه غیرنفتی، بیشترین اتکای ما به درآمدهای مالیاتی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در سال گذشته به رغم اینکه برخی از دریافتی‌ها را به دلیل شیوع کرونا در اسفندماه امهال کردیم، خوشبختانه طی ۱۴ سال گذشته اولین سال بود که ما پیش تحققی داشتیم، یعنی بیشتر از مصوب، مالیات محقق شد.
دژپسند با بیان اینکه سال گذشته تدبیری بنیادی برای توجه به تولید در نظر گرفته شده است، توضیح داد: ما دیدیم فعالان اقتصادی که بدهی مالیاتی دارند نه فرار مالیاتی، با جریمه‌های سنگین مواجه شده‌اند و جریمه‌ها قل و زنجیر شده است به پای فعالان اقتصادی، لذا تدبیر شد با استفاده از فرصت‌های قانونی، جریمه‌ها را به یک سیاستگذاری و با نرخ تنازلی بخشیدیم. در واقع ترغیب کردیم که بدهکاران مالیاتی، مالیات‌های خود را پرداخت کنند که از این محل فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ما افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر فعالان و تولیدگران اقتصادی نفس راحت کشیده و از یک بدهی همراه با جریمه رهایی یافتند، اما خوشبختانه امسال با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، این اجازه برای ما تمدید شد و می‌توانیم این کار را باز هم ادامه دهیم، یعنی در عین حال که به دنبال افزایش درآمد مالیاتی هستیم، نمی‌خواهیم به مودیان مالیاتی فشار وارد شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: ما در شرایط کرونا جزو اولین دستگاه‌هایی بودیم که برای شرایط مالیاتی درخواست امهال کردیم تا به مودیان فشار نیاید، اما جاهایی متأثر از کرونا نبود که روی آنها تمرکز کردیم، به همین دلیل در دو ماهه اول امسال عملکرد مالیاتی ما مقبول بود و اصلاً برای تحقق درآمد سالم و تمیز دولت بنا نداریم مودیان خوش حساب و تولیدگران را تحت فشار قرار دهیم. حتی ممکن است برای جاهایی که به رشد تولید می‌انجامد، معافیت‌ها را افزایش می‌دهیم. در مجموع به دنبال ساماندهی معافیت‌ها هستیم، اما ساماندهی هوشمند.
دژپسند ادامه داد: نگرانی در اقتصاد وجود دارد و آن اینکه آیا دولت برای تأمین منابع مورد نیاز به استقراض از بانک مرکزی تن خواهد داد؟ عرض می‌کنم چنانکه در این چند سال گذشته این اتفاق نیفتاد، امسال برنامه جدی ما است. خزانه برنامه جامعی دارد که انشاالله متوسل به این امر نشویم. اما چگونه تأمین کنیم؟ زمانی که پروسه مالیات و پروسه واگذاری دارایی‌ها طی شد. از قانونگذار انتظار داریم استقراض از مردم و بخش خصوصی، در مقابل استفراض از بانک مرکزی انجام دهیم. چرا که می‌دانیم آثار مترصد از بانک مرکزی بسیار زیانبار است، بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد، ما به آن تن دهیم. چنانچه امروز بازار سرمایه کمال و بلوغ خود را به دست آورده است.
وی خاطرنشان کرد: در اولین عرضه بازار سرمایه به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به خوبی این موضوع به سرانجام رسید. این اتفاق نگرانی پیرامون اینکه سود تعیین شده بالا باشد را برطرف کرد و حداقل نیمی از آن با کمترین نرخ سود یعنی ۱۵ درصد فروخته شد. این تجربه موفق حاکی از آن است که می‌توانیم بر این مبنا کل سال را طی کنیم. باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که به تحریک تقاضا بینجامد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی های انجام شده تلاش کرده‌ایم در سال جاری امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی را فراهم کنیم که اگر این موضوع محقق شود سبب رونق و جهش اقتصادی میشود.
دژپسند گفت: همچنین در زمینه اعتبارات هزینه‌ای تلاش خواهیم کرد تا جای ممکن هزینه‌ها را مدیریت کنیم هرچند برخی از هزینه‌ها ساختار یافته هستند و نمی‌توان فوری آنها را حذف و مدیریت کرد.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد رونق در عرصه تولید کشور، اظهار کرد: روان بودن و بهبود کسب و کار یکی از عوامل افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید به شمار می‌رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای دنیا افراد برای ایجاد کسب و کار صرفاً نیازمند صرف یک روز زمان هستند اما این موضوع تا چندی پیش در کشورمان به ۷۳ روز به طول می‌انجامید.
دژپسند گفت: خوشبختانه با تشکیل پنجره واحد که در آن شش دستگاه به صورت همزمان فعالیت میکنند این مهم کاهش یافته و به ۳ روز رسیده است که بدون شک سبب رفع چالش‌ها برای سرمایه گذاری میشود.
وی تصریح کرد: همچنین در تلاش هستیم با همکاری قوه قضائیه دادگاه تخصصی تجاری را تشکیل دهیم که این موضوع نیز سبب برطرف شدن برخی دغدغه‌ها و مشکلات خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه کشورمان دارایی‌های مالی بازار سرمایه در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۵۲ جدول فضای کسب و کار قرار داشت، عنوان کرد: البته با توجه به اقدامات انجام شده این رقم به رتبه ۱۱۸ کاهش یافت اما با توجه به برخی مسائل به جایگاه ۱۲۸ بازگشتیم؛ امیدواریم با توجه به اقدامات انجام شده در سال جاری به اهداف برنامه ششم در حوزه کسب و کار دست پیدا کنیم. امروزه یکی از چالش‌های حوزه کسب و کار وجود قوانین مزاحم است که البته برای لغو این قوانین مانعی وجود ندارد اما نیازمند ضمانت اجرایی است.
دژپسند افزود: در مجلس دهم شورای اسلامی و هیأت مقررات زدایی مصوباتی تدوین و به شورای نگهبان ارسال شده که امیدواریم این موضوع در این شورا به تأیید و برای بهبود کسب و کار ارائه شود تا بتوانیم در سال جاری شاهد قدرت یافتن جهش در عرصه تولید باشیم.
دیدگاه شما