ضرورت توجه واحدهاي توليدي به جايگاه بسته‌بندي محصولات
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه صنعت بسته بندي محصولات بايد از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي جدي گرفته شود، گفت: امروز بخش مهمي از رونق يك بنگاه اقتصادي در فضاي تجارت داخلي و خارجي را توجه به صنعت بسته بندي محصول تشكيل مي دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي خسرو تاج با اشاره به اينكه چگونگي بسته بندي محصولات تاثير بسزايي در كسب بازار و توسعه فعاليت اقتصادي دارد تصريح كرد: از اين رو ارتقاي صنعت بسته بندي محصولات و ايجاد زيرساختهاي لازم دراين رابطه علاوه بر اينكه بايد از سوي دولت مهم تلقي شود ضرورت توجه بيشتر بنگاهها و فعالان اقتصادي را به اين مهم مي طلبد.
وي افزود: نگاه بنگاهها به موضوع بسته بندي در فرايند تحليل رقابت بايد بيشتر از گذشته جدي گرفته شود چرا كه در عرصه رقابت داخلي و خارجي و جلب رضايت مشتري اين موضوع از جايگاه خاصي برخوردار است .
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: امروز بسياري از محصولات صرفا به دليل بسته بندي مناسب، شكل و نوع بسته بندي در بازار مصرف و رقابت، از نفوذ خوبي بهره مند هستند چرا كه نحوه و شكل ارائه محصول به دست مصرف كننده در دنياي امروز بسيار مهم است.
وي درادامه خاطر نشان كرد: دراين بين موضوع حائز اهميت شناخت و آشنايي بنگاهها و شركتهاي صادراتي در مواجه با چگونگي ارائه و نوع بسته بندي محصولات است تا بتوانند جايگاه مناسب را در مقابل رقباي داخلي و خارجي از آن خود كنند.
خسرو تاج تامين مواد اوليه و ارائه تسهيلات لازم براي توسعه صنعت بسته بندي را وظيفه دولت دانست و گفت: از يك سو حذف موانع براي واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع بسته بندي و از ديگر سو نهادينه سازي فرهنگ اهميت به بسته بندي محصولات در بين فعالان عرصه توليد و تجارت دو موضوعي است كه توجه خاص مسئولان را طلب مي كند.
به گفته وي، كسب آموزشهاي تخصصي در زمينه نقش بسته بندي در بازاريابي و صادراتي كردن يك محصول ضرورتي است كه نيازمند توجه جدي است.
ضرورت توجه واحدهاي توليدي به جايگاه بسته‌بندي محصولات
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه صنعت بسته بندي محصولات بايد از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي جدي ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی گرفته شود، گفت: امروز بخش مهمي از رونق يك بنگاه اقتصادي در فضاي تجارت داخلي و خارجي را توجه به صنعت بسته بندي محصول تشكيل مي دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبي خسرو تاج با اشاره به اينكه چگونگي بسته بندي محصولات تاثير بسزايي در كسب بازار و توسعه فعاليت اقتصادي دارد تصريح كرد: از اين رو ارتقاي صنعت بسته بندي محصولات و ايجاد زيرساختهاي لازم دراين رابطه علاوه بر اينكه بايد از سوي دولت مهم تلقي شود ضرورت توجه بيشتر بنگاهها و فعالان اقتصادي را به اين مهم مي طلبد.
وي افزود: نگاه بنگاهها به موضوع بسته بندي در فرايند تحليل رقابت بايد بيشتر از گذشته جدي گرفته شود چرا كه در عرصه رقابت داخلي و خارجي و جلب رضايت مشتري اين موضوع از جايگاه خاصي برخوردار است .
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: امروز بسياري از محصولات صرفا به دليل بسته بندي مناسب، شكل و نوع بسته بندي در بازار مصرف و رقابت، از نفوذ خوبي بهره مند هستند چرا كه نحوه و شكل ارائه محصول به دست مصرف كننده در دنياي امروز بسيار مهم است.
وي درادامه خاطر نشان كرد: دراين بين موضوع حائز اهميت شناخت و آشنايي بنگاهها و شركتهاي صادراتي در مواجه با چگونگي ارائه و نوع بسته بندي محصولات است تا بتوانند جايگاه مناسب را در مقابل رقباي داخلي و خارجي از آن خود كنند.
خسرو تاج تامين مواد اوليه و ارائه تسهيلات لازم براي توسعه صنعت بسته بندي را وظيفه دولت دانست و گفت: از يك سو حذف موانع براي واردات مواد اوليه مورد نياز صنايع بسته بندي و از ديگر سو نهادينه سازي فرهنگ اهميت به بسته بندي محصولات در بين فعالان عرصه توليد و تجارت دو موضوعي است كه توجه خاص مسئولان را طلب مي كند.
به گفته وي، كسب آموزشهاي تخصصي در زمينه نقش بسته بندي در بازاريابي و صادراتي كردن يك محصول ضرورتي است كه نيازمند توجه جدي است.
لزوم احداث زنجیره ارزش گوهر سنگ کشور
در کشور ما هم صنعت گوهرسنگ چندین مزیت دارد که چنانچه این صنعت توسعه یابد می‌تواند جایگاه اقتصادی قابل قبولی برای کشور در دنیا ایجاد نماید. از منظر تاریخ ، فرهنگ ایران و اقتصاد خانواده ها به گوهرسنگ ها گره خورده است .
هر چند امروز تا حدودی تکیه اقتصادی و پشتوانه اقتصاد خانواده‌ها طلا است ولی سنگهای قیمتی نیز در این گروه قرار می‌گیرند . از نظر فرهنگی ، ایرانیان در مقایسه با خیلی از ملیت‌های دنیا علاقه بیشتری به گوهرسنگ‌ها دارند و این نکته مربوط به گوهر در اقتصاد داخلی و خارجی( ارز آوری) کشور قابل توجه است. از سوی دیگر خصوصیاتی مانند ، بازار مصرف پر جمعیت داخلی و منطقه ای ، وجود منابع گوهرسنگ‌های متنوع در کشور ، وجود منابع متنوع و بسیار غنی در کشورهای هم ریشه و هم فرهنگ چون افغانستان، تاجیکستان، پاکستان ، وجود نیروی کار جوان و خلاق ،کم هزینه‌بودن راه‌اندازی کارگاه‌های تولید و پردازش ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی از نظر؛ ماشین‌آلات و فضای لازم ، سادگی و آسانی از نظر حجمی، وزنی، نگه‌داری، حمل ونقل و جابجایی ، ارزش افزوده بالا ، فراگیری آسان این صنعت ، همه و همه دلایل مناسبی برای تغییر رویکرد و تمرکز توجه سرمایه گذاری در این بخش از ذخایر زیر زمینی کشور است .
هدف از تدوین طرح توجیهی اقتصادی احداث زنجیره ارزش گوهر سنگ کشور تحلیل و ارائه ی دلایل شفاف برای سرمایه گذاری در زنجیره ارزش این ماده معدنی در کشور می باشد .
طبق بررسی های تیم تحقیقاتی ، معدنی شهید خوشنویس که بر روی اسناد بالا دستی توسعه گوهر سنگ کشور و همچنین حلقه های اجرایی زنجیره ارزش مربوطه شامل ؛ معدن ( از ثبت تا بهره برداری) ، صنایع معدنی ، صنعت و بازرگانی گوهرسنگ ها انجام شده است ، نتایج ذیل حاصل گردید ؛
۱- نیاز به یک بازنگری در سیاستگذاری بخش معدن کشور در حوزه ی گوهر سنگ ها غیر قابل انکار است .
۲- با توجه به نبود یک چشم انداز اصولی در این حوزه و در سنوات گذشته ، زیر ساختهای لازم برای پیاده سازی زنجیره ارزش وجود نداشته و این موضوع کار تحقق طرح را با مشکل روبرو خواهد کرد.
۳- در طرح اقتصادی کلان مربوطه می بایست تمام زیر ساختهای لازم برای تک تک حلقه های زنجیره ارزش دیده شده و اجرایی شود .
۴- حذف حلقه های واقعی و مغفول مانده مانند ؛ اکتشاف و بازرگانی خارجی ، باعث غیر واقعی شدن طرح اقتصادی در این حوزه می شود که موجب تشکیل سراب موفقیت در رقابت با رقبای خارجی خواهد شد .
۵- نتایج مقایسه ی نرخ بازگشت سرمایه در ۵ حالت سرمایه گذاری ، در مثال آورده شده در این طرح ( گوهر سنگ فیروزه) لزوم و اهمیت اجرای حلقه بازرگانی خارجی و بحث خطیر برندسازی را نشان می دهد .
۶- پیوست های جذاب طرح مانند پیوست اجتماعی ( ظرفیت اشتغال ، تاثیرات فرهنگی و حفظ کیان خانواده ، مهاجرت معکوس و …) این طرح را از طرح های معدنی و اقتصادی دیگر متمایز می نماید .
۷- در این طرح تمام اقدامات مربوط به استراتژی های مربوط به اهداف سند چشم انداز ماده معدنی فوق احصا شده است .
۸- در این طرح برای فروش محصول صنعتی ( گوهر سنگ جواهری) در خارج از کشور واحد ارزش ( به طور متوسط) به ازای هر گرم ۱۰۰ دلار ارزش گذاری شده است که ۱۰ درصد متوسط قیمت فروش گوهر سنگهای ایرانی در خارج از کشور می باشد .
۹- در صورت تحقق زنجیره ارزش در کشور ، تراش گوهرسنگ های کشورهای دیگر همچون افغانستان سودهای کلانی را بدون سرمایه گذاری در حلقه های قبلی مربوطه از زنجیره ارزش مختص آنها عاید کشور خواهد نمود که ارز آوری چندین برابری را به ارمغان خواهد آورد ( برای مثال تراش در صورت ایجاد حلقه ی صنعت یا همان تراش جواهری گوهر سنگها در کشور بدون نیاز به سرمایه گذاری در حلقه های قبل مانند اکتشاف ، بهرهبرداری و صنایع معدنی ، تنها با تراش گوهر سنگهای کشور افغانستان سود سرشار چند صد برابری عاید کشور خواهد نمود).
۱۰- مهمترین بخش کیفی زنجیره که در ظاهر بسیار هزینه بر است بخش تحقیق و توسعه است که شامل؛ ایجاد سازمان استاندارد ، تاسیس پژوهشکده و مرکز تحقیقات ، تاسیس خانه گوهر ، برند سازی ، آموزش ، رسانه ، تبلیغات و برپایی نمایشگاه و … می باشد . این بخش تاثیر بسزایی بر روی توسعه اقتصادی زنجیره خواهد داشت .
۱۱- با توجه به بررسی های اولیه کارگروه ، تعداد ۱۳۰ نقطه امید بخش در کشور و در محدوده ۳۱ استان برای سرمایه گذاری پیش بینی شده است .
۱۲- در فاز اول تا پایان سال ۱۴۰۲ “حلقه های بازرگانی” و “تحقیق و توسعه” برای ۳۱ استان تعبیه شده است که در فازهای بعدی بر اساس ظرفیت نقاط پروژه محور، قابل توسعه و افزایش خواهد بود .
۱۳- زیر شاخه های حلقه های زنجیره ارزش در این طرح کاملا واقعی و بر اساس استانداردها و قیمت های جدید ترسیم شده اند . سرمایه گذار در انتخاب و تغییر آنها مختار است .
۱۴- در جداول و جزئیات طرح ، شاخه هایی ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی از حلقه ها که تجربه اجرایی ثبت شده در کشور نداشته اند ، اعداد یا آیتم های مواد دیگر معدنی مشابه جایگزین شده است که قابل اصلاح می باشد ( مثال ؛ حفاری های نیمه عمیق اکتشافی یا روش آتشباری در بهره برداری معدن) .
۱۵- در این طرح ، نتایج و بازگشت سرمایه ۵ نوع زنجیره ارزش با یکدیگر مقایسه شده است که خلاصه زنجیره ی فیروزه آن بدین شرح است ؛
بهترین زنجیره از نظر بازگشت سرمایه زنجیره شماره ۳ (معدن ، صنایع معدنی صنعت) با ۱۴۳ درصد بازگشت سرمایه در ۸ ماه و زنجیره شماره ۵ (زنجیره کامل تا بازرگانی خارجی)با ۱۶۹ درصد بازگشت و زمان ۶ ماهه می باشند که نشان از اهمیت نقش گوهر تراشی جواهری و بازرگانی خارجی آن دارد .
در ذیل خلاصه ای از آنالیز انجام شده و میزان سرمایه گذاری لازم برای تحقق این طرح اقتصادی به تفکیک حلقه های زنجیره ارزش و تفکیک فاز ( اول و دوم) اجرای آن آمده است ؛
دلیل اختلاف فاحش ارزش سرمایه گذاری بین معدن و دو حلقه بعدی این است که زیر ساختهای اصلی مورد نیاز برای ایجاد زنجیره ارزش ، در حلقه اول دیده شده ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی است که تا ۲۰ درصد قابل انتقال به حلقه های بعدی می باشد و در مجموع ، ارزش سرمایه گذاری زنجیره ، ثابت خواهد بود و تنها از حلقه ای به حلقه دیگر منتقل خواهد شد .
توسعه صادرات غیرنفتی؛ نوک پیکان توسعه تجارت خارجی در تحریم ها
مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه صادرات کشور گفت: تحریم های اخیر، جنگ های دیجیتالی و همه بحران‌ها به سمت تجارت خارجی نشانه گرفته شده اند و برای کم کردن خسارت‌ها باید به توسعه صادرات غیرنفتی بپردازیم زیرا این مساله نوک پیکان توسعه تجارت خارجی است.
به گزارش ایسنا مازندران، افروز بهرامی در نشست شورای اداری استان مازندران با اشاره به اینکه اگر قرار باشد از تولید داخلی حمایت شود، تحریک عرضه، تقاضا و بهبود کسب و کار داخلی باید مدنظر قرار گیرد و صادرات در بخش تحریم تقاضا مدنظر است، اظهار کرد: ضرورت توسعه صادرات بر کسی پوشیده نیست و باید موانع فرارو با وفاق عمومی حل شود.
وی با بیان اینکه حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای خارجی و تعامل در یک جغرافیای منطقه‌ای و تعامل با کشورهای همسایه باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: شوک ارزی که در سال قبل با آن مواجه بودیم، آثار تورمی ناشی از کاهش قدرت خرید مردم مسائلی را ایجاد کرده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه صادرات کشور خاطرنشان کرد: ۱۵ کشور همسایه ما هزار میلیارد تومان واردات دارند، سهم ایران را ۲.۵ درصد و ۲۵ میلیارد دلار است و تنها راه افزایش سهم، توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازارهای بین المللی خواهد بود.
بهرامی در ادامه با اشاره به اینکه شوک ارزی ظرفیت‌هایی را برای صادرات ایجاد کرده است، گفت: در حال حاضر ورود حدود هزار و 400 قلم کالا ممنوع شده و واقعی شدن قیمت ارز به نفع صادرات شده است و باید به دید فرصت به آن نگریست.
مدیرعامل صندوق ضمانت توسعه صادرات کشور یادآور شد: تحریم های اخیر، جنگ های دیجیتالی و همه بحران‌ها به سمت تجارت خارجی نشانه گرفته شده اند و برای کم کردن خسارت‌ها باید به توسعه صادرات غیرنفتی بپردازیم زیرا این مساله نوک پیکان توسعه تجارت خارجی است.
وی با بیان اینکه ایران به رغم ظرفیت‌های مختلف و وجود ۶۷ نوع ماده معدنی کمتر از سه درصد صادرات کل دنیا را به خود اختصاص داده است، افزود: فقط یک شرکت در کشور وجود دارد که بالای یک میلیارد دلار و ۷۰ شرکت حدود ۵۰ میلیون دلار صادرات دارند و این وضعیت قابل قبول نیست.
بهرامی گفت: برای پوشش ریسک صادرات، مؤسسات بیمه‌ای ایجاد شده و صندوق توسعه ضمانت صادرات نیز امنیت مالی صادرکنندگان را عهده دار است.
سهم ناچیز مازندران از بازارهای صادراتی
احمد حسین زادگان استاندار مازندران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه سهم مازندران از بازار صادرات کشور ناچیز و ۳۷۰ میلیون دلار است، اظهار کرد: یا در این مسیر، بخش خصوصی مشکل دارد و صادرکنندگان قوی و باتجربه نداریم و یا موانع فراروی اداری و بروکراسی زائد و عدم حمایت‌ها سبب شده صادرات استان به تراز قابل قبولی نرسد.
وی خاطرنشان کرد: بیش از سه هزار واحد تولیدی و کشاورزی در استان داریم ولی از ظرفیت‌ها برای صادرات خوب بهره نگرفتیم.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات صادراتی به ریسک بالای تجاری و سیاسی برمی گردد، تصریح کرد: یکی از سه اولویتی که با نمایندگان استان توافق کردیم، توسعه صادرات بوده است.
حسین زادگان گفت: به رغم وجود زیرساخت‌های مناسب، فرودگاه، بندر، حلقه اتصال چندین استان در شمال و جنوب و وجود همه مزیت‌ها برای نتوانستیم از ظرفیت صادراتی بهره گیری مناسب داشته باشیم.
وی یادآور شد: اگر سهمی از صادرات در کشورهای همسایه داشته باشیم می‌توانیم بار زیادی از مشکلات را حل کنیم.
پرورش ماهیان خاویاری در سواحل مازندران فرصتی برای ارزآوری
ولی اله نانواکناری، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه با بیان اینکه با توجه به نامگذاری سال جاری، اگر در عرصه صادرات فعال شویم می‌توانیم در تحقق این شعار گام‌های خوبی برداریم، گفت: موفقیت در صادرات در گرو ایجاد تسهیلات و رفع موانع است زیرا مازندران یکی از استان‌های زرخیز کشور بوده و ظرفیت های بسیاری در حوزه صادرات بین کشورهای حاشیه دریای خزر دارد ولی نتوانستیم از ظرفیت استان به خوبی بهره گیریم.
وی افزود: خاویار دریای خزر یکی از ظرفیت‌های مهم صادرات غیرنفتی بوده که در گذشته نقش مهمی در ارز آوری کشور داشت اما به عللی این ظرفیت بزرگ را از دست دادیم.
نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساحل مازندران بهترین جایگاه برای پرورش ماهیان خاویاری است و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
افزایش نجومی قیمت زمین های غرب مازندران/ شرکت ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی های دانش بنیان رکن مهم در توسعه صادرات غیر نفتی
قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست اظهار کرد: کشورهای سی آی اس ظرفیت‌های خوبی برای واردات کالاها دارند و مازندران می‌تواند از این ظرفیت و بازار بهره گیری داشته باشد.
وی گفت: برای توسعه صادرات غیرنفتی باید نقش شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شود.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صندوق توسعه ضمانت با استانداری استان مازندران، تفاهمنامه ای برای توسعه صادرات منعقد کرده است، خاطرنشان کرد: انعقاد تفاهمنامه برپایه دلار و به ارزش یک میلیارد دلار که بین استانداری و صندوق توسعه ضمانت منعقد شده جای سوال دارد و لازم است، یورو جایگزین دلار در این قرار داد شود.
احمدی لاشکی در ادامه سخنانش از افزایش قیمت سرسام آور زمین های غرب استان مازندران خبر داد و تصریح کرد: اینکه قیمت هر متر زمین از ۳۰۰ هزار تومان به دو میلیون تومان در روستاها رسیده است باید فکری برای آن کرد تا تبدیل به تهدید نشود.
ارتقا صادرات استان مازندران به سه میلیارد دلار تا پایان برنامه ششم
حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در ادامه با اشاره به اینکه همجواری با کشورهای حوزه خزر، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل، تولید سالانه بیش از هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، توسعه صادرات را در استان الزامی می‌سازد، گفت: برخی مشکلات داخلی و خارجی و استانی فراروی ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی صادرات مازندران وجود دارد که سعی و تلاش بر این است مشکلات مرتفع و زمینه برای تحقق صادرات غیرنفتی مهیا شود.
وی افزود: رآورده‌های لبنی، بستنی و شربت‌های یخ زده، مواد پلاستیکی، سیمان، محصولات معدنی، کاغذ، میوه‌های خوراکی، مرکبات، کیوی، گل و گیاه و محصولات شیلاتی را از جمله ظرفیت‌های صادرات استان مازندران است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان اینکه با برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق می‌توان ظرفیت‌های صادراتی استان را چندین برابر رشد داد،تصریح کرد: طبق سیاستگذاری، تا پایان برنامه ششم توسعه با همکاری همه بخش‌ها، میزان صادرات استان باید به سه میلیارد دلار ارتقا یابد.
به گزارش ایسنا مازندران، در پایان این نشست مابین استانداری مازندران و صندوق ضمانت توسعه صادرات کشو برای رشد صادرات غیرنفتی در این استان تفاهم نامه ای منعقد شد.
در امتداد سیاست همسایگی
تقویت روابط ژئوپلتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپای شرقی و مرکزی (سی. ای. ای) می تواند نقطه امتداد «سیاست همسایگی» در پیشبرد سیاست خارجی متوازن و مبتنی بر منطقه گرایی کشورمان باشد.
این تحول همزمان می تواند در روابط بین المللی ایران بین بلوک های غرب و شرق و در حوزه های «انتقال انرژی»، «زنجیره انتقال کالاهای منطقه ای» و «دیپلماسی کریدورها» تعادل ایجاد کرده و به تبع منجر به تقویت رویکردهای مستقل سیاست خارجی کشورمان به عنوان یک قدرت منطقه ای شود.
فهم مفهومی و تاریخی اروپا در سازه غرب
اروپای بعد از جنگ جهانی دوم به گسترش روابط همه جانبه سیاسی-نظامی و اقتصادی با آمریکا پرداخت. چون نزدیکی با آمریکا- یعنی کشوری که از خرابی های جنگ در امان ماند و مرکز انتقال ثروت، علم و تکنولوژی شد- را به نفع منافع خود می دید. امروز هم تمرکز اصلی سیاست خارجی کشورهای اروپایی، به ویژه سه کشور قدرتمند آلمان، بریتانیا و فرانسه، بر این است که حفظ و تقویت روابط «فراآتلانتیک» (روابط اروپا و آمریکا) برای حفظ برتری بلوک غرب در معادلات سیاست جهانی ضروری است. حتی از لحاظ گفتمانی هم، فلسفه صلح اروپایی بر پایه این مفهوم نهاده شده است. به همین دلیل، اروپایی ها از دونالد ترامپ و سیاست «آمریکا نخست» او متنفر بودند، چون معادله فراآتلانتیک را تضعیف می کرد و از نگاه اروپایی ها در نهایت منجر به تقویت بلوک رقیب در شرق همچون روسیه، چین، هند، ایران و و حتی ترکیه ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی می شد. اکنون با بازگشت جو بایدن رئیس جمهور فعلی به مفهوم سنتی تقویت روابط فرا آتلانتیک، بار دیگر اروپا در مرکز توجه سیاست جهانی قرار گرفته است.
علی رغم چالش های جاری اروپایی همچون پدیده پناهندگان، ظهور راست افراطی، بحران های انرژی و غذایی که با جنگ اوکراین تشدید شده، همچنان می توان به صراحت گفت که اروپا یک قطب مهم در معادله سیاست جهانی، به ویژه: الف، در حوزه های سیاسی همچون نفوذ در نهادها و موسسات بین المللی و تاثیرگذاری در شورای امنیت و قطعنامه های سازمان ملل. ب، در حوزه های فرهنگی و اجتمایی از قبیل حکمرانی خوب و دمکراسی و . و ج، در حوزه های تکنولوژی و انتقال سرمایه گذاری بین المللی است. به ویژه که روابط بلوک شرق و کشورهایی همچون روسیه و چین، هند و ترکیه با کشورهای اروپایی در قالب های مختلف دوجانبه و چندجانبه بر مبنای جبر تاریخی و اتصال جغرافیایی در حال پیشرفت است.
ضرورت تقویت روابط با اروپا
برای ایران هم باز بودن کانال های ارتباطی همه جانبه با کشورهای اروپایی در قالب دوجانبه، چند جانبه و حتی در قالب گروهی «اتحادیه اروپایی» برای حفظ معادله روابط بین المللی کشورمان و همچنین اهمیت بیشتر یافتن برای کشورهای بلوک شرق، به ویژه در مواجهه با ائتلاف سازی سیاسی آمریکا بر ضد ایران، یک اصل استراتژیک در پیشبرد سیاست خارجی در حوزه همسایگی است. اگرچه تحریم های اقتصادی ظالمانه آمریکا در موضوع هسته ای ایران به نوعی ناکارآمدی اروپا در معادله روابط با ایران را اعیان کرد، اما روابط ایران و کشورهای اروپایی نباید صرفا به روابط اقتصادی تقلیل یابد. به واقع، در کنار روابط اقتصادی و جذب سرمایه گذاری ها، صدور انرژی و انتقال تکنولوژی، همزمان روابط ژئواستراتژیک ایران و کشورهای اروپایی در حوزه های همکاری های منطقه ای و برنامه هسته ای کشورمان هم بسیار مهم هستند. تقویت روابط با اروپا بی تردید بر ارزش نقش استراتژیک ایران در صحنه سیاست های منطقه ای و جهانی می افزاید.
در قالب مفهوم سازی فوق، و در چارچوب ارزش گذاری به اهمیت «منطقه گرایی» در پیشبرد سیاست خارجی ایران در حوزه های خلیج فارس، قفقاز و آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و شامات که در حوزه شرق مدیترانه قرار می گیرند، تداوم و تقویت روابط با کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به عنوان نقطه امتداد سیاست ادغام اقتصادی و سیاسی ایران در حوزه همسایگی و اتصال به زنجیره منطقه ای انتقال کالاها و تحقق ژئوپلتیک کریدورها، بر اهمیت قدرت منطقه ای و بین المللی ایران می افزاید. به واقع، در شرایط تنازع ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی با بلوک غرب (آمریکا و سه قدرت اروپایی و متحدان اشان در منطقه و آسیا)، برقراری و تقویت روابط با دوستان جدید در اروپای شرقی و مرکزی منجر به متعادل شدن معادله روابط ژئوپلتیک کشورمان با معادله غرب اروپا می شود. کشورهای اروپایی شرقی و مرکزی در ماهیت اروپایی هستند، اما در بنیاد گفتمانی و اقتصادی با بلوک غرب اروپا تفاوت های زیادی دارند.
رویکردهای ادغام سیاسی-اقتصادی اروپا
اکنون دو رویکرد متفاوت در حوزه ادغام اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی وجود دارد. نخست، تعداد اعضای هسته مرکزی ادغام از 6 عضو اولیه به 28 عضو رسید (اکنون با خروج بریتانیا به 27 عضو تقلیل یافت). موتور محرکه ادغام اروپایی در مرحله اولیه دستیابی به اهداف اقتصادی بود. اما اکنون شامل اهداف سیاسی و هویتی هم می شود که با مرکزیت بروکسل تلاش دارد تا روند ادغام را تسریع کند. البته جنگ اوگراین بر پیچیدگی های این موضوع افزوده است. در این روند، شیوه ادغام اقتصادی از رویکرد اقتصادهای متمرکز کشورهای اروپای شرقی و مرکزی (برگرفته از میراث شوروی) به تجارت آزاد بلوک غربی با موتور ایدئولوژیک لیبرال-دمکراسی تغییر شکل داد. همین مسئله موضوع ادغام اقتصادی- سیاسی را پیچیده و با مشکلات عدیده روبرو کرده و بر این مبنا انتظارات کشورهای سی. ای .ای در حال تغییر است. نتیجه این شیفت سبب شده که یک احساس عمومی در کشورهای سی. ای. ای بوجود آید که آنها با غرب اروپا تا اندازه زیادی متفاوتند، هر چند این حس ناراحتی بطور رسمی اعلام نمی شود. این حس تفاوت با کشورهای غرب اروپا، بر رویکردهای کشورهای سی. ای .ای در حوزه هایی همچون سرعت ادغام، نوع مشارکت های اقتصادی و سیاسی، گفتگو و تعامل میان اعضای اتحادیه اروپایی در موضوعاتی همچون پدیده پناهندگان، ظهور راست افراطی و . و بطور کلی تنظیم سیاست خارجی با دنیای خارج از اروپا از جمله با چین، روسیه، ایران، ترکیه و سایر کشورها تاثیر می گذارد.
اتصال های کریدوری و زنجیره انتقال منطقه ای
در چنین شرایطی، تقویت روابط با کشورهای اروپای شرقی و مرکزی فرصت های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک جدیدی برای ایران به همراه دارد. چنین فرصت هایی را می توان در متعادل کردن روابط بین المللی کشورمان و همچنین در زنجیره اتصال های کریدوری و انتقال منطقه ای کالاها و انرژی و در قالب «سه ابتکار» موجود زیر در بین کشورهای سی. ای. ای جستجو کرد.
این ابتکار همکاری فرامنطقه ای بین چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی است که در سال 2012 در لهستان تشکیل شد. هدف این ابتکار تقویت اقتصاد های محلی و سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های حمل و نقل و توسعه تجارت کشورهای سی. ای .ای برای دستیابی به توسعه متوازن در مقایسه با غرب اروپا است. این در حالی است که کشورهای این حوزه (به استثنای صربستان، ملداوی، بلغارستان و تا حدودی مجارستان) با آمریکا و ناتو روابط نزدیکی دارند و به روسیه متعصب و بدبین هستند. از این لحاظ، روابط سیاسی و اقتصادی آنها با آمریکا و بلوک غرب بر روابط آنها با کشورهای شرقی از جمله چین، روسیه و ایران تاثیر می گذارد. سه نمونه آشکار عدم تعامل جدی کشورهای سی . ای . ای در قالب ابتکار 17+ 1 با چین، ضدیت اکثر این کشورها با روسیه در جنگ اوکراین، و برگزاری کنفرانس ضد ایرانی در لهستان در سال های اخیر است.
لهستان و رومانی یک ابتکار مشترک به نام بی-9 دارند که شامل لهستان، رومانی، بلغارستان، اسلواکی، مجارستان، جمهوری چک و سه کشور حوزه بالتیک یعنی استونی، لتونی و لیتوانی می شود. این ابتکار در سال 2015 تشکیل شد و ویژگی مشترک آن تقویت جایگاه این کشورها در شرقی ترین نقطه پیمان نظامی-امنیتی ناتو و همچنین ایجاد فهم مشترک از تهدیدات و گرایش به آمریکا است. بر اساس این ابتکار قرار بر این است تا سرمایه گذاری در حوزه دفاعی و جایگزینی تسلیحات قدیمی بجا مانده از زمان شوروی با تسلیحات آمریکایی صورت پذیرد.
ابتکار سه دریا (آدریاتیک- بالتیک- سیاه):****
این ابتکار شامل 12 کشور حوزه سی. ای. ای شامل اطریش، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، استونی، لتونی، لیتوانی، مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواکی و اسلونی می شود. هدف تشکیل این ابتکار ایجاد گفتگوهای منطقه ای و اتصال بیشتر توسعه ای و دیجیتالی در امتداد یک محور شمالی-جنوبی از دریای بالتیک تا آدریاتیک و دریای سیاه در اروپای شرقی و مرکزی است. تمرکز اصلی این ابتکار اتصال ریلی بندر کنستانا در سواحل دریای سیاه در رومانی به بندر گدانسک در سواحل دریای بالتیک درلهستان است. این ابتکار اولین با بوسیله اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» با هدف توسعه زیرساخت ها در حوزه انتقال انرژی، حمل و نقل و بخش های دیجیتالی مطرح شد. آمریکا و آلمان هم به عنوان شریک در این ابتکار فعال هستند. این ابتکار بیشتر گرایش آمریکایی و سیاسی ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی برای جذب کشورهای اروپای شرقی دارد. منطق مطرح شده هم این است که ملت های غرب اروپا اتصالات مدرن جاده ای، راه آهن، خطوط برق، لوله های نفت و گاز داشته و بطور برابر در هم ادغام شده اند، اما کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از این زیرساخت ها مدرن محرومند.
اهمیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در امتداد سیاست همسایگی
در این شرایط، ویژگی های متفاوت سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، فرصت های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک جدیدی برای ایران فراهم می کند تا سیاست منطقه گرایی خود را در امتداد حوزه همسایگی و با اتصال به کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و باز کردن راه تجارت آنها به حوزه آسیای غربی و جنوبی تقویت کند.
در حوزه ژئوپلتیک، مشاهده کردیم که کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به لحاظ بنیادهای سیاسی، اقتصادی و تاریخی با کشورهای غرب اروپا فرق دارند. بعضی از این کشورها به دلیل جبر تاریخی و جغرافیایی گرایش به روسیه و شرق دارند و بعضی دیگر منافع خود را در نزدیکی به بلوک غرب و به ویژه آمریکا می بینند. این ویژگی یک فرصت ژئوپلتیک برای ایران در جهت متعادل کردن همزمان روابط خود با روسیه و آمریکا در حوزه ژئواستراتژیک همسایگی پدید می آورد. به عنوان یک قدرت منطقه ای، بی تردید کشورمان در آینده با چالش متعادل کردن روابط خود با قدرت های بزرگ مواجه خواهد شد. در چنین وضعیتی، جذب دوستان جدید و گسترش دیپلماسی در مناطق مجاور جغرافیایی همچون در حوزه کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بر عیار قدرت ملی ایران می افزاید.
در حوزه ژئواکونومیک، پیشبرد رویکردهای دوجانبه و چندجانبه در روابط اقتصادی یک نیاز متقابل و قابلیت موفقیت بیشتری در روابط دو طرف دارد. پیش از این، چینی ها با ابتکار 17+1 به گونه ای کشورهای این منطقه را در یک قالب دیدند، اما به دلیل تفاوت های آشکار بین این کشورها به موفقیت چندانی دست پیدا نکردند. اکنون کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به دلیل اشباع بازارهای مصرفی اروپا در جستجوی بازارهای جدید اقتصادی و سروسامان دادن به رقابت های جاری اقتصادی خود برای توسعه فعالیت های تجاری خود هستند. در حال حاضر، کشورهای غرب اروپا بسیاری از منابع سرمایه ای و صنایع خودر را به آسیا منتقل کرده اند. اما کشورهای سی. ای .ای همچنان چالش متنوع سازی صنایع و تجارت و جذب سرمایه گذاری دارند. در بسیاری از مواقع این کشورها مجبورند یک تکنولوژی آلمانی یا فرانسوی را خریداری کنند که در آسیا یا چین تولید می شوند. لذا به الگوی جدیدی از سیاست مستقل در رشد اقتصادی روی آورده اند (مثل مجارستان). ایران و کشورهای سی. ای. ای می توانند از طریق سرزمین و بنادر ترکیه در دریای سیاه و سپس بلغارستان، یونان و رومانی و سپس راه اتصال ریلی، جاده ای و دریایی به ایران به تجارت منطقه ای کالاها در بازارهای اروپای شرقی و مرکزی و همزمان حوزه خلیج فارس، آسیای جنوبی و شرقی باشند.
دیدگاه شما