راهکارهای کنترل رشد نقدینگی

با روش فعلی دولت، تورم کنترل نخواهد شد

اگر دولت سیاستی در پیش گرفت که بتواند جلوی نقدینگی را بگیرد، تورم کنترل می شود والا این نقدینگی منجر به تورم می شود و این تورم تا انتهای سال با این فرض که بحران برجام حل نشود افزایش دارد.

قدرت الله امام وردی کارشناس اقتصادی در گفتگو با فراز، درباره تورم مردادماه گفت: بیشتر باید علت و ریشه های تورم که الان با آن مواجه هستیم را بدانیم اگر بتوانیم این ریشه ها را حل و فصل کنیم نرخ تورم نیز می توان مهار کرد. تورم در اقتصاد ایران به نظر اکثر اقتصاددان ها یک پدیده پولی که ناشی از افزایش نقدینگی است که در اقتصاد ایران نیز افسارگسیخته رشد می کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: هر چند که در خرداد ماه دولت مدعی شد که توانستیم سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهیم ولی این بدین معنا نیست که منفی شده باشد بلکه سرعت رشد کاهش یافته است که این هم اما و اگر داشت و دولت مدعی بود از محل بدهی دولت به بانک مرکزی که همان بحث کسری بودجه باشد تامین مالی نکرده است بلکه از طریق برداشت ها از حساب های دولتی که ظاهراً از حساب شرکت های دولتی و بانک ها برداشت کرده و به نوعی می توان گفت به تاخیر افتاده است.

وی ادامه داد: این ماجرا نهایتا منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می شود. دولت این را دور زده و از طریق بانک ها این کار را انجام داده است و بانک ها طبیعتاً برای اضافه برداشت سراغ بانک مرکزی می روند و باز برداشت آنها از حساب بانک مرکزی به مفهوم افزایش پایه پولی و نقدینگی است.

امام وردی تصریح کرد: ریشه تورم در ایران ناشی از ناترازی های سه گانه است. یک؛ ناترازی در بودجه است که کسری بودجه نامیده می شود. دو؛ ناترازی در بحث تجارت بین الملل که دارایی های بانک مرکزی وقتی افزایش می یابد یکی از پایه های افزایش پایه پولی و ناترازی در ترازنامه بانک هاست. بانک ها یک ناترازی دارند که به افزایش خلق پول بانکی توسط سیستم های بانکی فشار می آورد.

وی گفت: عمدتاً بخش خصوصی متهم درجه اول تورم است که بانک های خصوصی اضافه برداشت انجام می دهند یا منابع مالی را با درصد بالایی از مردم جذب می کنند و ضریب فزاینده 8 که متاسفانه تقریبا در طول تاریخ بانکداری ایران بی سابقه است این را تبدیل به پول و نقدینگی می کنند و نهایتاً نتیجه افزایش تورم را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس بیان کرد: ریشه تورم بحث نقدینگی است. اگر اتفاقی افتاد و توانستیم کاری انجام دهیم یا دولت سیاستی در پیش گرفته که بتواند جلوی نقدینگی را بگیرد، تورم کنترل می شود والا این نقدینگی منجر به تورم می شود و این تورم تا انتهای سال با این فرض که بحران برجام حل نشود افزایش دارد.

امام وردی در خصوص اقدامات دولت برای مهار تورم در ماه های آینده پاسخ داد: در کوتاه مدت راهکاری وجود ندارد و باید یک راهکار بلندمدت یا میان مدت طراحی کرد . کشورهای دنیا مثل روسیه که اخیراً اتفاقی که در جنگ اوکراین تجربه کرد و تحریم هایی که اتفاق افتاد خیلی شبیه اقتصاد ایران شده است. روسیه مشابهت زیادی به اقتصاد ایران دارد؛ اقتصاد نفتی است. تحریم های سنگین دارد، درگیر جنگ است و مشابهت خاصی با اقتصاد ایران دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: این اتفاقات که رخ داد ارزش روبل به شدت کاهش یافت و همه منتظر تورم شدید و افسارگسیخته در روسیه بودند. ولی نکته خیلی مهم و فرق مهمی که ایران با روسیه در این باره دارد این است، مدیر کل بانک مرکزی روسیه در ابتدای کار هیچ دخالتی در بازار نکرد و فقط با ابزار کنترل نرخ بهره بین بانکی و با افزایش آن راهکارهای کنترل رشد نقدینگی توانست کنترل نقدینگی داشته باشد و ترمز رشد نقدینگی در اقتصاد کشور را کشید که مهمترین کار در اقتصاد آن هم در وضعیت بحرانی بود.

او اظهار کرد: وقتی نرخ بهره را بالا می برید در واقع جذابیت پول ملی را برای سرمایه گذار داخلی افزایش می دهید که در بانک های داخلی سرمایه گذاری کنند و طبیعی که افزایش پول ملی را به دنبال دارد. به نظر من، در کوتاه مدت و اولین قدم این است که سراغ بحث نرخ بهره بیایند و با مداخله های کوتاه مدت و پول پاشی و دخالت در بازار ارز و دلار فروشی سینگال های منفی به بازار می دهد و باعث بحرانی شدن وضعیت می شود.

این کارشناس بیان کرد: به نظر من، اولین گام، استفاده مناسب از ابزارهای کنترل ارزش پول و نرخ بهره پول است. در کوتاه مدت باید این مورد توجه قرار گیرد و بحث های بلندمدت با یک ابزار اتفاق نمی افتد و بالاخره یک مجموعه ای از سیاست ها باید اتفاق افتد. مثل، سیستم بانکداری ما به سیستم بانکداری متعارف بازگردد و بانک های ما باید به شغل اصلی خود یعنی بانکداری برگردند نه اینکه به شرکت های خود وام بدهند یا در بازار ارز و ملک و سکه داشته باشند و در این بازارها مداخله کنند و به عنوان رقیب اصلی اقتصاد ایفای نقش کنند. برای اینکه تورم را از بین ببریم باید به آن ناترازی سه گانه ای که بیان کردم، فائق بیاییم. فائق آمدن به این ناترازی ها یک زمان 4-3 ساله را نیاز دارد و اراده و همت عالی نیاز دارد.

بررسی راهکارهای کنترل رشد نقدینگی/ضرورت استفاده از ابزارهای سیاست پولی و مالی

کارشناس اقتصادی گفت:دولت با ابزارهای سیاست پولی و مالی و کاهش سلطه بر بانک مرکزی می تواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، رحمانی کارشناس اقتصادی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص رشد نقدینگی در کشور اظهار داشت: رشد نقدینگی در چند سال گذشته رفتار نامتعارفی نداشته و این امید را می دهد که می توان آن را کنترل کرد.بالاترین رشد نقدینگی در کشور مربوط به سال 53 است که میزان نقدینگی در یک سال 57 درصد اضافه شد.

وی افزود: در حال حاضر رقم نقدینگی حدود 1600 هزار میلیارد تومان عجیب نیست این ها ارقام اسمی هستند و خود به خود در اقتصاد بزرگ می شوند.

رحمانی تصریح کرد: از نظر بنده چیزی به نام غول نقدینگی وجود ندارد. از سال 50 به بعد رشد نقدینگی ایران بالا بوده و متوسط 27 درصد بوده و 5 سال اخیر رشد نقدینگی حدود 26.6 درصد بوده است.چون در گذشته توانسته ایم جلوی رشد نقدینگی را بگیریم باز هم قابل کنترل است.

وی افزود:بیشتر افراد به عدد نقدینگی نگاه می کنند که این عدد خیلی بزرگ به چشم می آید اما من به رشد آن نگاه می کنم که در حد 27 درصد و متوسط بلند مدت است.

این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای کنترل نقدینگی گفت :راه حل ساده و کم هزینه در این خصوص وجود ندارد.اولین کار اینست که جلوی رشد نقدینگی را بگیریم که این امر یک ابزار سیاست پولی دارد که بانک مرکزی در حال انجام آن است خط اعتباری و اجازه اضافه برداشت بانک ها از روی ناچاری بوده اما این کار را ادامه نخواهد داد.

وی افزود: همچنین بخش زیادی از کنترل نقدینگی مربوط به سیاست مالی می شود یک اقداماتی باید به صورت جدی در این بخش انجام شود و باید یک سری هزینه ها را بپذیریم.تامین خیلی از کالا و خدمات عمومی نباید ارزان باشد این امر ممکن است سختی بر مردم و دولت باشد اما برای رفع مشکلات موجود باید این سختی ها را تحمل کرد.

رحمانی تصریح کرد:باید نگرانی های مردم راهکارهای کنترل رشد نقدینگی راجع به افزایش قیمت دارایی های همچون طلاو ارز کم کنیم و نگرانی برای نگه داشتن پول کم شود تا سرعت گردش پول کاهش یابد.

وی تاکید کرد:در سیاست مالی باید دست از سخاوتمندی برداریم سخت است که در غیر اینصورت مردم در آینده هزینه آن را خواهند داد. بانک مرکزی باید وضعیت اضافه برداشت بانک ها را ساماندهی کند و ابزارهایی برای حفظ ارزش سرمایه مردم ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه این راهکارها چقدر در شرایط فعلی اقتصاد قابلیت اجرا دارد گفت: وضعیت فعلی ما را به اجرای این سیاست ها مصمم تر کرده است و رشد نقدینگی در این چند ماه گذشته تمام تاثیر خود بر تورم داشته و اکنون خیلی نگرانی جدی درباره تاثیر رشد نقدینگی بر تورم نداریم و فقط باید رشد نقدینگی را به درستی کنترل کنیم.

ضرورت کاهش سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و پولی

بر اساس این گزارش راهکارهای کنترل رشد نقدینگی در ادامه ندری کارشناس اقتصادی در این خصوص اظهار داشت:در شرایط فعلی با توجه به اتفاقات گذشته بانک ها چاره ندارند که به فرآیند خلق پول ادامه دهند.تا زمانی که بانک مرکزی از بانک ها حمایت می کند خلق پول ادامه پیدا می کند .از سوی دیگر اگر جلوی اضافه برداشت ها و خط اعتباری بانک ها گرفته شود تبعات اجتماعی خواهد داشت.

وی ادامه داد: اکنون وضعیت دشواری است اما می توان تدبیر کرد که البته راهکار سخت و هزینه بری دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:اگر شرایط عادی بود رشد نقدینگی نگران کننده نبود اما اکنون بحث تقاضا برای نقدینگی نگران کننده است . اکنون تقاضا برای نقدینگی کاهش پیدا کرده و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد باعث شده نگرانی ها نسبت به قبل بیشتر شود.

ندری اظهار داشت:اینکه باید برای رشد نقدینگی فکر کنیم ضروری است اما باید به تاثیر بازار ارز توجه کرد.

وی بیان کرد:تثبیت حامل های انرژی، تثبیت نرخ ارز و سود بالای بانکی طی سال های گذشته تورم را پایین نگه داشته بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:نقدینگی که از قبل ایجاد کردیم متناسب با رشد تولید نبوده و آثار تورمی دارد و چاره ای نیست.نقدینگی باید متناسب با تولید داخلی باشد.

وی در خصوص راهکارهای کنترل نقدینگی تصریح کرد:باید جلوی سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و پولی گرفته شود که این کار با دادن استقلال به بانک مرکزی امکان پذیر می شود.

ندری افزود:نکته دوم سامان دادن به نظام پولی و بانکی است. باید بانک ها را ملزم کنیم قواعد بازی در نظام بانکی را رعایت کنند که کار سختی است.

وی ادامه داد:گام سوم اصلاح چارچوب سیاست پولی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:یکی از نکات مثبت تحریم ها اینست که تغییراتی که سالها از موعد اجرای آن گذشته در نظام پولی بانکی کشور رخ می دهد.

وی بیان کرد:خیلی از کشورهایی که این اصلاحات را در نظام پولی و بانکی خود انجام داده اند موفق به کنترل نرخ تورم و نقدینگی شده اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

راهکار جدید دولت برای کنترل رشد تورم:رصد تورم

اعضای هیئت دولت در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی برای کنترل رشد تورم تشکیل یک واحد رصد تورم را را تصویب کردند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد. اعضای این ستاد در این جلسه به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی روز از جمله کنترل رشد تورم پرداختند.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت راهکارهای کنترل رشد نقدینگی شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد. اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند واحد رصد تورم به‌منظور رصد و کنترل رشد تورم در یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.
همچنین اعضا مصوب کردند به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در راستای تحقق رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده در قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بخش خصوصی مرتبط برنامه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مربوط به خود را تدوین و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر کرد به‌منظور جلوگیری از رشد نقدینگی بانک مرکزی نهایت دقت و جدیت را به‌عمل آورده و کلیه دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.
در بخش دیگری از این جلسه گزارشی از بازار بورس ارائه و راهکارهای پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رونق بیشتر بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این پیشنهادها به‌منظور بررسی به دستگاه‌های اقتصادی ارائه و ننتیجه به جلسه بعدی ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه شود.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

تصمیمات جدید دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم

ایسنا/ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز سه‌شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مهمترین مسائل اقتصادی روز پرداخت.

در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد و اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالاهای مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.

همچنین اعضا مصوب کردند به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در راستای تحقق رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده در قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بخش خصوصی مرتبط، برنامه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مربوط به خود را تدوین و برای بررسی و تصویب به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر کرد به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی بانک مرکزی نهایت دقت و جدیت را به عمل آورده و کلیه دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.

در بخش دیگری از این جلسه گزارشی از بازار بورس ارائه و راهکارهای پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رونق بیشتر بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این پیشنهادها به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر به دستگاه‌های اقتصادی ارائه و ننتیجه به جلسه بعدی ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه شود.

راهکار جدید دولت برای کنترل رشد تورم: رصد تورم!

اعضای هیئت دولت در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی برای کنترل رشد تورم تشکیل یک واحد رصد تورم را را تصویب کردند.

به گزارش تجارت‌نیوز، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد. اعضای این ستاد در این جلسه به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی روز از جمله کنترل رشد تورم پرداختند.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد. اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند واحد رصد تورم به‌منظور رصد و کنترل رشد تورم در یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند.

همچنین اعضا مصوب کردند به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در راستای تحقق رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده در قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی بخش خصوصی مرتبط برنامه رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مربوط به خود را تدوین و به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر کرد به‌منظور جلوگیری از رشد نقدینگی بانک مرکزی نهایت دقت و جدیت را به‌عمل آورده و کلیه دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.

در بخش دیگری از این جلسه گزارشی از بازار بورس ارائه و راهکارهای پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رونق بیشتر بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این پیشنهادها به‌منظور بررسی به دستگاه‌های اقتصادی ارائه و ننتیجه به جلسه بعدی ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه شود.