کشاورزی باید علمی شود
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود تحریم‌ها هیچ کمبودی در زمینه تامین اقلام مورد نیاز مردم وجود ندارد.
به گزارش دهقان نیوز به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدرضا تقوی در مراسم تکریم و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به تحریم های اقتصادی تحمیل شده به کشور در شرایط کنونی گفت: شاید این یک نعمت باشد که نفت ما را نخرند.
تقوی با اشاره به ظرفیت های کشور در حوزه کشاورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی وزارت معیشت است که تامین غذای مورد نیاز مردم به این وزارتخانه وابسته است و با وجود همه تحریم ها با تلاش های این وزارتخانه امروز بازار انباشته از اقلام مختلف است و هیچ کمبودی در هیچ زمینه‌ای برای تامین اقلام اساسی مورد نیاز کشور وجود ندارد.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه اشاره ای هم به نقد برخی از منتقدان مبنی بر اینکه اگر چه در بازار کمبود اقلام معیشتی نداریم اما قیمت‌ها بالا است، داشت و گفت: وزارت جهاد کشاورزی تنها مسئول تولید است و هیچ ربطی به قیمت گذاری ندارد.
تقوی تصریح کرد: باید کشاورزی را از حالت سنتی به سمت علمی شدن پیش ببریم، تا ضمن افزایش در میزان تولیدات این بخش، شاهد رونق صادرات محصولات کشاورزی در کشور باشیم.
بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس
پیامدهای اداره دستوری بورس
گروه اقتصاد کلان: کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که حرکت منفی شاخص کل، لزوما به معنای ضرر سرمایه‌گذاران نیست، همچنین مثبت بودن آن به معنای سودآوری نیست. شاخص کل نباید مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران باشد، چون سود و زیان سرمایه گذاران به انتخاب نمادهای خریداری شده بستگی دارد و شاخص کل برای نگاه اکوسیستمی و کلی مناسب است. شاخص کل برآیند سهام‌های بزرگ با حجم زیاد است و شاخص کل هم وزن نیز به سهام‌های کوچک و پر معامله می‌پردازد. شاخص قیمتی نیز، بازده و قیمت سهم را نمایش می‌دهد. به گزارش «تجارت»، بازار سهام در طول مهرماه هم نتوانست شرایط مطلوب و رو به رشدی از خود برجای گذارد و نزول بورس بدون توقف همچنان ادامه دارد و از روزهای پایانی اردیبهشت ماه تقریباً شاهد رکود معاملاتی و اصلاح شاخص کل هستیم. در هفته چهارم مهرماه وضعیت بازار سهام طوری بود که نگرانی خاصی برای سهامداران ایجاد نکرد. البته که وضعیت بورس بسیار بد است؛ اما همین که افت شاخص ها تشدید نشد را احتمالا می‌توان نکته مثبتی دانست. در این میان ارزش بازار سهام (بورس و فرابورس) کاهش بیش از ۲۲ درصدی را تجربه کرده که به معنای افت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در این مدت است. از طرف دیگر، قیمت سهم ها آنقدر پایین آمده که بسیاری از کارشناسان بر ارزندگی بازار سهام صحه می‌گذارند. البته اخیرا دو روند متفاوت در معاملات در بازار سهام دیده شد. اغلب نمادهای بزرگ قرمزپوش بودند و اغلب نمادهای سبزپوش از کوچک و متوسط های بازار بودند. ارزش معاملات خرد نیز به کمترین رقم از ابتدای سال 1400 به این سو رسید. بورس تهران در حال در جا زدن است و ارزش معاملات خرد نیز به شدت کاهش یافته است. اینکه روزانه کمتر از دو هزار میلیارد تومان معامله خرد در بازار انجام می‌شود، تبدیل به یک اتفاق عادی شده و این برای آینده بورس خوب نیست. از دیگر سو، همچنان زنجیره خروج پول حقیقی‌ها در بازار قطع نشده و برای سومین هفته متوالی است که در تمام روزهای معاملاتی بازار سرمایه خروج پول به ثبت رسیده است. هنوز گرد و خاک خیزش و ریزش بورس در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ روی تن سهامداران مانده بود که روند فرسایشی نزول این بازار آغاز شد. حال سهامدارانی که با توجه به وعده‌ها به روزهای سبز و متعادل بازار امیدوار شده بودند، دست از بازار کشیده و به از بین رفتن ته مانده سرمایه خود چشم دوخته‌اند. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی دلایل آن برآمده و مهمترین دلیل آن را عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد می‌داند. روزبه شریعتی با اشاره به اینکه بازار سرمایه دماسنج اقتصاد یک کشور است، اظهار کرد: هرچقدر اقتصاد دستوری‌تر و با دخالت‌های بیشتر باشد، تاثیر بیشتری روی فعل و انفعالات شرکت‌ها می‌گذارد. بازار سرمایه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. می‌توان گفت آغاز این دستکاری‌ها از سال ۱۳۹۸ برای تامین مالی شروع و در نهایت نیز به صورت رسمی اعلام شد که ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است. وی ادامه داد: در آن زمان تصمیم‌های مقطعی و کارشناسی نشده‌ای برای جبران یک مشکل بزرگ‌تر گرفته می شد اما همین تصمیم بغرنج و ادامه دار می‌شد. از جمله آن می‌توان به سهام عدالت و صندوق‌های دارایکم و پالایشی یکم اشاره کرد که تبعات آن همچنان ادامه دارد.
بورس به ضربه‌گیر اقتصاد تبدیل شد
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وعده‌های دولت سیزدهم درمورد اصلاح وضعیت بازار سرمایه، گفت: وضعیت کنونی این بازار معلول برخی اتفاق‌هایی است که داخل کشور رخ می‌دهد.
اتفاق‌هایی مانند تصمیم گیری‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی، بی‌ثباتی در رویه‌های اقتصادی و سیاسی و. که روی امنیت خاطر اقتصادی تاثیر می‌گذارد. شریعتی با بیان اینکه مهمترین ریسک در بازار نرخ انرژی‌ای است که با شرکت‌های بورسی حساب شده است اظهار کرد: کسی انتظار ندارد نرخ انرژی بسیار ارزان به شرکت‌ها داده شود اما این انتظار وجود دارد که نسبت به کشورهایی که در دنیا درحال رقابت با ما هستند، مزیت رقابتی را حفظ کنیم.
بخشی از اعتماد سرمایه‌گذاران زمانی از دست رفت که این گمان وجود داشت توافق و گشایش اقتصادی صورت می‌گیرد اما نگرفت. وی با اشاره به تامین مالی دولت از بورس ابراز کرد: اینکه گفته می‌شود دولت از بازار بورس تامین مالی نکرده اشتباه است زیرا لزوما قرار نیست دولت مستقیم سهام بفروشد؛ همین که هزینه‌های انرژی را نسبت به شرکت‌های رقیب در دنیا بالاتر ببرند اما نرخ فروش را در بورس کالا با نرخ نیمایی و پایین‌تر از قیمت‌های جهانی محاسبه کنند خودش نوعی تامین مالی است. همین که زیرمجموعه‌های دولت از جمله صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، فرهنگیان و. برای جبران تامین هزینه‌ها مجبور به فروش سهام شوند نوعی تامین مالی از بازار سرمایه است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نرخ فروش فولاد خوزستان نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد کرده اما میزان سودآوری آن کمتر شده که دلیل آن افزایش شدید هزینه‌ها است. صورت مالی شش ماهه ایران خودرو نشان می‌دهد به این مجموعه به دلیل نرخ‌گذاری دستوری بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان ضرر تحمیل شده است. شرکت‌های بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس اوره‌ساز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی بابت اوره کشاورزی دارند. همه این‌ها تامین مالی از بازار سرمایه است. شریعتی با تاکید بر اینکه نرخ فروش شرکت‌ها به شدت کنترل می شود، افزود: گمان می‌شود از این طریق می‌توان جلوی افزایش تورم را گرفت. از طرف دیگر بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی شدیدی در پیش گرفته است تا جلوی تورم را بگیرد. این موضوع باعث شده است بانک‌های ضعیف‌تر مجبور شوند برای تامین مالی پیشنهاد نرخ سود سنگین ارائه دهند که بعضا به ۲۶ درصد هم رسیده است. نرخ اوراق بانکی نیز به بالای ۲۵ درصد رسیده است.
نرخ سود بدون ریسک به بالای ۲۵ درصد رسیده است و احتمال دارد دولت برای تامین مالی نرخ را بالاتر هم ببرد. وی درمورد شاخص کل بورس گفت: عدد شاخص کل درست نیست زیرا روی یک سری شرکت‌ها بالا و پایین می‌شود. انتظار می‌رفت با گزارش‌های شش ماهه حال و هوای بازار بهتر شود اما متاسفانه حجم معاملات بسیار پایین است. سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک‌ها تمایلی به سرمایه گذاری ندارند. سه ماه دیگر نیز با ریسک بودجه مواجه خواهیم شد و ممکن است دولت برای تامین مالی دوباره دست داخل جیب شرکت‌ها کند.
جهش ۴۵۸ هزار میلیاردی نقدینگی در دولت یازدهم
حجم نقدینگی با رشد ۹۳ درصدی از رقم ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه سال ۹۲ به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه امسال رسیده است.
با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی نسبت به موج بزرگ نقدینگی و اینکه هر آن احتمال هجوم پول سرگردان به بخشی از اقتصاد وجود دارد اما دولتمردان همچنان توجهی به آن ندارند و نگران پایه پولی هستند.
ولی الله سیف شنبه هفته جاری در مجمع عمومی بانک مرکزی گزارشی را به رئیس جمهور ارائه کرد که در بخشی از این گزارش جزئیات وضعیت نقدینگی کشور اعلام شده است. براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی روندی فزاینده داشته و این همان اتفاقی است که پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند.
تحلیلگران اقتصادی مطرح کرده بودند که یک سونامی جدید نقدینگی در راه است و پیش بینی می‌شود که این رقم تا بهمن ماه امسال به هزار هزار میلیارد تومان برسد. گرچه این روند یعنی افزایش و رشد نقدینگی به خودی خود و فی نفسه مضموم و منفی نیست اما نکته این است که این نقدینگی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد حرکت نمی‌کند و این موضوع جنبه های منفی خود را خواهد داشت، این در حالی است که اقتصاد کشورمان با وجود این میزان نقدینگی همچنان در رکود شدید به سر می برد.
آخرین آمارهای نقدینگی
براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به ۶.۴۶۸ بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است.
رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۲۲.۳ درصد رسیده که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان ۳.۷ واحد درصد کاهش داشته است. رشد ۲۲.۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ از رشد ۱۰.۷ درصدی پایه پولی و ۱۰.۵ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.
افزایش ۴۵۸ هزار میلیاردی نقدینگی
آمارهای بانک مرکزی حاکی از این مطلب است که میزان نقدینگی در حدود دو سال و نیم فعالیت دولت یازدهم با رشد ۹۳ درصدی مواجه شده و حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، میزان نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۹۲ یعنی همزمان با آغاز کار دولت تدبیر و امید از سوی بانک مرکزی اعلام شده حدود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان دی ماه امسال به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بیشترین افزایش رشد نقدینگی در یک سال و نیم اخیر اتفاق افتاده است. نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم ۲۱.۵ درصدی نسبت به انتهای سال قبل، افزایش ۸ واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است.
بررسی آمارهای قبلی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که حجم کل نقدینگی با رشد ۱۶ درصدی در ۸ ماهه ابتدای امسال به رقم ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان شهریور امسال ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بود.
براساس آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان و در پایان دی ماه به ۹۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. بانک مرکزی پیش از این درباره روند افزایش نرخ تورم در پایان شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک از دلایل اصلی این رشد بوده است.
حال با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اجرای طرح‌های جدید برای تسریع رونق تولید و تزریق منابع از طریق آنها که به اعتقاد کارشناسان بدون بررسی های لازم اقتصادی صورت گرفته است، احتمال رشد نقدینگی بار دیگر قوت گرفته و اقتصاددانان نسبت به این موج جدید نقدینگی هشدار می‌دهند.
رشد نقدینگی در آذر ماه نسبت به اسفند سال قبل ۱۸.۲ درصد رشد بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی‌ماه باعث شده است که رشد سالانه آن به ۲۷.۲ درصد برسد. رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۲.۸ درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه‌های سال جاری محسوب می‌شود. میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری ۲ درصد بوده و آمار دی ۰.۸ واحد درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است.
حجم نقدینگی در دی‌ماه سال گذشته ۱۲۱.۸ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین رشد پایه پولی در دی‌ماه سال جاری به رقم ۲۱.۵ درصد رسیده است. رشد پایه پولی در پایان سال گذشته رقم ۱۰.۷ درصد بوده است. این رقم در شهریورماه ۱۹.۲ درصد بوده است.
نقدینگی این بار از کدام بازار سر درمی آورد؟
با وجود این آمارها، اما به نظر می رسد که دولت هیچ نگرانی نسبت به افزایش و رشد شدید نقدینگی ندارد و نسبت به این موجی که در راه است، حس منفی ندارد، به عبارتی دولتمردان می گویند که مراقب رشد پایه پولی هستند و نیازی به مراقبت از نقدینگی نیست اما کارشناسان اقتصادی نظر دیگری دارند و اعتقاد دارند که تزریق این نقدینگی وقتی به سمت تولید نباشد، حتی اگر پایه پولی هم تغییری نکند اما ویران کننده خواهد بود.
این در حالی بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس است که همواره در دو ماه پایانی سال موج نقدینگی فشارهای خود را نشان می دهد و به اوج می رسد و بر این اساس انتظار می رود که تا پایان اسفندماه با ادامه همین روند نقدینگی فراتر از هزار هزار میلیارد تومان برود و مانند موجی خروشان بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس و سرگردان می تواند هر آن وارد بخشی از اقتصاد مانند مسکن، ارز، سکه، خودرو و غیره شود و تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد داشته باشد و باید هر چه سریع تر تدابیر و برنامه ریزی منسجمی برای هدایت این موج عظیم از سوی دولت تدارک شود.
رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته است و البته مقامات بانک مرکزی بخشی از آن را ناشی از ساماندهی آمارهای تعدادی از موسسات مالی اعلام کرده اند اما پس از این ساماندهی و پوشش آماری هم روند همچنان صعودی بوده است.
به هر حال نقدینگی شاخصی است که آثار خود را در بسیاری جنبه‌های اقتصادی مانند تورم و رکود به جا می‌گذارد. چنانچه میزان نقدینگی در کشور باید با عرضه و تقاضا هماهنگی داشته باشد، افزایش بیش از حد لازم نقدینگی به سبب به هم ریختن بالانس عرضه و تقاضا باعث بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری نیز با آن روبه‌رو است زیرا دلیل اصلی آن این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح‌تر، حجم پول، مجموع پول و شبه پول است. از آنجا که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می‌کند.
براساس علم اقتصاد، رشد نقدینگی شاخصی برای افزایش تورم است، رشد نقدینگی فی نفسه بد نیست و در اصل مثبت تلقی می شود، به شرط اینکه در جهت تزریق به بخش تولید باشد و به این مسیر هدایت شود. متاسفانه این رشد در حال حاضر در کشورمان وجود دارد اما در جهت تزریق به بخش تولید کشور نیست.
البته در این سال‌ها همواره اقتصاد ما با رشد نقدینگی مواجه بوده و بعضا به دلیل اینکه در جهت تولید نبوده است، منجر به تورم‌های شدید در اقتصادمان شده اما آنچه مهم است، این است که برنامه ریزان اقتصادی یعنی سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای این مهم چاره اندیشی کنند تا شاهد این نباشیم که این نقدینگی هر از گاهی از یکی از بخش‌های اقتصادی سر در بیاورد.
چالش‌های مناطق آزاد ایران بررسی شد/ مناطق موفق، وحدت فرماندهی دارند
در نخستین نشست تخصصی بررسی چالش‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، چالش‌های این مناطق مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای رونق این مناطق پیشنهاد شد.
به گزارش ایلنا؛ نخستین نشست تخصصی «بررسی چالش‌های مناطق آزاد و فرصت‌های سرمایه گذاری» به همت منطقه آزاد انزلی و با مشارکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به مدت دو روز (۲۳ و ۲۴ خردادماه) در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
این برنامه شامل پنل های تخصصی چالش های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نمایشگاه محصولات فناورانه تحت عنوان رویدادهای استارت آپی و معرفی ایده های برتر بود.
در این نشست مباحث بسیاری در حوزه های مختلف و مرتبط با مناطق آزاد و حوزه فناوری و چالش ها و راهکارها ارائه شد.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان یکی از مجریان برگزاری این نشست تخصصی و اولین سخنران در ابتدای این نشست به تفسیر نقش دانشگاه در اقتصاد دانش بنیان پرداخت و گفت: اقتصاد دانش بنیان پاسخگوی حل مسئله ما در صادرات و خارج شدن از اقتصاد مبتنی بر نفت است و بر پنج رکن بنا نهاده شده است: دانشگاه، صنعت، دولت، رسانه و جامعه. این پنج حلقه یک نقطه اشتراک دارند و آن پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری است.
عباس زارعی هنزکی افزود: پارک های علم و فناوری در همه دنیا زنجیره ارزشی ایده تا کسب و کار هستند. وظیفه پارک های علم و فناوری این است که در یک مسیر مشخص رشد کند و به نقطه ای برسد که بتواند در بازار به فروش برسد . دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه کار آفرین و دولتی امروز به دنبال این است که اقتصاد دانش بنیان را به منصه ظهور برساند.
هنزکی گفت: در طراحی یک محصول جدید استانداردهای یک مارکت بسیار مهم است. مناطق آزاد حلقه واسط بین مارکت کنونی و آنچه به عنوان دانش بنیان می خواهد در داخل کشور صورت بگیرد، هستند. امروز باراندازی یک محصول دیگر کافی نیست، مناطق آزاد باید ترجمان آن چیزی که مارکت می خواهد برای کسانی که در این مسیر گام بر می‌دارد و محصولی را تولید می کند، باشد.
وی تصریح کرد: دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه کارآفرین در نظر دارد دانشجویان، اساتید و کسانی که در زنجیره دانش بنیان می توانند کمک کنند را در مسیر اشتغالزایی هدایت کند و اقتصاد دانش بنیان را در ریل واقعی خودش بیاندازد. ما اگر برای صادرات به خصوص به ۱۵ کشور اطراف نتوانیم برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم حتما بازار خودمان را هم از دست خواهیم داد. دیدگاه ما این است که استارت آپ هایی داشته باشیم که در بحث اکسپورت به ویژه در موضوع هوشمند سازی مناطق به ما کمک کنند.
مناطق آزاد پیشگام پایلوت پروژه‌های ملی است
معاون تولید، صادرات و فناوری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان سخنران دوم این همایش، مهمترین تفاوت این نشست با سایر نشست ها را ترکیب تکنولوژی با صادرات دانست و افزود: امروزه ما با واژگان جدید رو به رو هستیم مانند اینفوتک، فینتک، اینشوتک و اکسپورت که همه واژگان جدیدی هستند که شنیده می شوند اما پشت همه این واژگان یک مفهوم قوی وجود دارد و یک تغییر پارادایم در نگاه علم وجود دارد.
اکبر افتخاری، مناطق آزاد را پیشگام پایلوت پروژه های ملی دانست و با تاکید بر اهمیت موضوع دیجیتال و تکنولوژی، یکی از پایلوت‌های دیجیتالیزیشن و به طور کلی و مفاهیم مهمی مانند اینفوتک، فینتک و اکسپورتک را مناطق آزاد معرفی کرد.
افتخاری با بیان اینکه اکسپورتک می تواند به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های مناطق آزاد باشد، منطقه آزاد انزلی را پیشرو در خصوص فناوری و اکسپورتک دانست که مفاهیم تکنولوژی را مرتبا دنبال کرده است.
از نکات حائز اهمیت در سخنان معاون تولید، صادرات و فناوری شورایعالی مناطق آزاد بیان اهمیت مفهوم جی آی تی (Just In Time) در پروسه تولید و توزیع محصول بود که سرعت در تولید را بالاتر و بهای تمام شده را نیز کاهش می دهد تا کالا با قیمت مناسب تر به دست مصرف کننده برسد و می بایست مورد توجه مدیران و دست اندرکاران قرار بگیرد.
مقایسه مناطق آزاد ایران با مناطق آزاد جهان درست نیست
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز یکی از سخنرانان این نشست با تاکید بر نقش مناطق آزاد و دلیل شکل گیری آن، سخنرانی خود را آغاز کرد.
رضا مسرور مناطق آزاد را ابزاری برای توسعه روابط خارجی و سرمایه گذاری دانست و در ادامه با طرح این سوال که مناطق آزاد در یک کشور چطور تشکیل شده اند و مدل ایجادی در دنیا و ایران به چه صورت است ؟ سخنان خود را ادامه داد.
مسرور بیان کرد: در دنیا مناطق برخوردار از زیرساخت را برای ایجاد درآمد ارزی منطقه آزاد می کنند اما در ایران مناطق آزاد فاقد زیرساخت مناسب هستند. مسرور با بیان اینکه مقایسه مناطق آزاد ایران با سایر مناطق آزاد جهان درست نیست چرا که ورودی ها یکسان نیست.
مناطق آزاد موفق، وحدت فرماندهی دارند
وی در ادامه با اشاره به عوامل موفقیت در مناطق آزاد، «توجه خاص دولت»، «اقتصاد باز»، «قوانین و مقررات و سازوکارهای اجرایی آن»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات سیاسی و همگرایی در تعامل با سایر کشورها»، «فضای کسب و کار و شاخص های دهگانه کسب و کار»، «نیروی انسانی و ارزانی آن» را از جمله این عوامل برشمرد و با توضیح درباره هر یک از این موارد بیان کرد: مناطق آزاد موفق، وحدت فرماندهی دارند و میزان وحدت فرماندهی و مزیت های رقابتی در آنها حائز اهمیت است.
پیش از شروع پنل های تخصصی نشست بررسی چالش‌های مناطق آزاد و فرصت‌های سرمایه گذاری، مدیران و مسئولان حاضر در نشست، به بازدید از غرفه های محصولات فناورانه حاضر در سالن همایش های سازمان منطقه آزاد انزلی پرداختند و در جریان ایده ها و محصولات فناورانه قرار گرفتند.
در پنل اول که با حضور جعفر آهنگران، مدیر امور مناطق ویژه اقتصادی؛ سید محمد تقوی، معاون مدیر کل دفتر صادرات گمرک؛ اکبر افتخاری، معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد؛ مجید عبدی، معاون دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی معاونت مالیات های مستقیم؛ وحید طالب پور، معاون اقتصادی منطقه آزاد انزلی و دبیری دکتر واعظی برگزار شد، حاضران در نشست به طرح سوالاتی درباره ساختار مناطق آزاد و محل درآمد آنها و نیز چالش های این مناطق پرداختند.
پیش از شروع پنل دوم نیز تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به ریاست زارعی هنزکی و منطقه ویژه اقتصادی تجاری گرمسار به ریاست عبدالرضا نادری به امضا رسید.
در پنل دوم نیز که با حضور عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران؛ سید مهدی علیزاده طباطبایی، مدیر عامل منطقه ویژه سلفچگان و برخی دیگر از مسئولان برگزار شد به موضوعات مهم و حائز اهمیتی در حوزه مناطق آزاد و حوزه های فناوری در این مناطق پرداخته شد. از مهمترین نکات این نشست برگزاری میزهای بیزینس تو بیزینس، با حضور استارت آپ هایی بود که به مسائل موجود پاسخ می دادند.
این نشست سعی در ایجاد شروع یک ارتباط بهتر و همکاری نزدیکتر میان مناطق آزاد با شرکت های دانش بنیان و فناور بود که امید می رود این اکسپورتک اولیه باعث ایجاد گشایش برای حضور تکنولوژی و حل مسائل فناورانه این مناطق باشد.
در روز دوم این نشست پس ار ارائه طرح های منتخب استارت آپی، از ۴ طرح برتر صادرات محور تجلیل و از ۱۳ طرح دانش بنیان حمایت شد.
برگزاری نشست اضطراری برای نجات بورس |وضعیت بورس بهبود می‌یابد؟
روز پنجشنبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با برگزاری یک نشست اضطراری راهکارهای کوتاه‌مدت حمایت از بازار سهام را بررسی کرد. قرار است تصمیم‌های این نشست از امروز در بازارسهام اعمال شود.
به گزارش همشهری آنلاین، به‌دنبال نزول‌های سنگین شاخص بورس در هفته گذشته که به افت ۳۳۵هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سهام و حتی اعتصاب برخی کارگزاران بورس منجر شد، روز پنجشنبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با برگزاری یک نشست اضطراری راهکارهای کوتاه‌مدت حمایت از بازار سهام را بررسی کرد. قرار است تصمیم‌های این نشست از امروز در بازارسهام اعمال شود.
با وجود ماه‌ها نزول، درست از روز اول آبان ماه در روز یکشنبه هفته گذشته، افت شاخص‌های بورس ابعاد تازه‌تری به‌خود گرفت و سرعت نزول شاخص بورس و خروج نقدینگی از بازار سهام افزایش قابل توجهی پیدا کرد. آمارها نشان می‌دهد فقط در طول روزهای یکشنبه تا چهارشنبه شاخص کل بورس تهران ۶۸هزار واحد معادل۵/۲ درصد نزول کرده و ۳۳۵هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سهام کاسته شده است.
در این مدت همچنین ۱۶۰۰میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده و نسبت خروج نقدینگی سهامداران حقیقی به‌ارزش معاملات خرد به ۲۶.۵ رسیده که نشان می‌دهد شتاب خروج سهامداران حقیقی از بورس سرعت زیادی پیدا کرده است.
به‌دنبال این تحولات روز پنجشنبه سازمان بورس برای بررسی راهکارهای حمایتی از بازار سرمایه جلسه فوق‌العاده تشکیل داد.
جزئیات نشست فوق‌العاده
محمدهادی سلیمی‌زاده، مدیر روابط‌عمومی سازمان بورس دیروز اعلام کرد: با مجوز ریاست شورایعالی بورس، جلسات فوق‌العاده بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت حمایت از بازار سرمایه برای اقدامات عملیاتی فوری روز پنجشنبه برگزار شد.
او همچنین درباره برخی از تصمیمات این نشست گفت:درپی تصمیمات هیأت‌مدیره سازمان بورس، تعهدات فروش بازارگردان‌ها طی روزهای آینده محدود شده و عرضه‌های اولیه تا زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد. همچنین اصلاحیه دستورالعمل بازارگردانی نیز جمع‌بندی شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود.
او اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد اما برخی خبرهای تأیید نشده و غیررسمی نشان می‌دهد محور تصمیم‌های این نشست تزریق ۱۱هزار میلیاردتومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و حمایت سهامداران حقوقی از سهام شرکت‌های بورس برای جلوگیری از نزول بیشتر شاخص بوده است.
خبرها حاکی از آن است که با پیشنهاد رئیس سازمان بورس و تأکید رئیس‌جمهور قرار است به‌زودی حداقل ۱۱هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود. به موازات تزریق این نقدینگی به بورس، قرار است سهامداران حقوقی و بازارگردان‌ها نیز از بازار سهام حمایت کنند. پیش از این دو هفته پیش سازمان بورس نشست مشابهی را با حضور وزیراقتصاد با هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه برای حمایت از بورس برگزار کرده بود.
علاوه بر این برخی خبرهای غیررسمی دیگر نشان می‌دهد در نشست روز پنجشنبه، گفت‌وگوهایی نیز در مورد محدود کردن کف دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌ها انجام شده اما مشخص نیست آیا تصمیمی در این‌باره گرفته شده است یا خیر؟ سوابق رفتاری سازمان بورس در گذشته نشان می‌دهد این سازمان در مواقع بحرانی مجوز محدودکردن کف دامنه نوسان را برای جلوگیری از نزول بیشتر قیمت سهام صادر کرده است.
آخرین نمونه آن به زمان ترور شهید سردار قاسم سلیمانی بازمی‌گردد که مجوز تغییر کاهش دامنه نوسان صادر شد و این رویه مانع از افت بیشتر قیمت سهام شد. اگر خبرهای غیررسمی در مورد تصمیم‌های گرفته شده در این نشست صحت داشته باشد باید منتظر بود این تغییرات از امروز در بازار سرمایه اجرا شود چرا که به‌گفته مدیر روابط‌عمومی سازمان بورس تصمیمات این نشست پس از دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط از شنبه(امروز) اعمال می‌شود.
راه‌های نجات بازار سرمایه
همگام با برگزاری نشست فوق‌العاده از سوی سازمان بورس برای نجات بازار سرمایه تحلیلگران معتقدند صرف تزریق ۱۱هزار میلیارد تومان نقدینگی برای حمایت از بازار سهام کافی نیست و باید تغییراتی نیز در برخی سیاست‌ها انجام شود.
حسن کاظم‌زاده کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: اگر تزریق ۱۱هزار میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه عملا محقق شده و در راستای حمایت از بازار سرمایه صرف شود و در حد خبر نباشد، می‌تواند مانع قفل شدن بازار شود. با این حال این منابع نباید فقط صرف حمایت از سهم‌های بزرگ و بنیادی شود چرا که هم‌اکنون سهامداران حقوقی شرکت های بزرگ، نیاز زیادی به نقدینگی دارندو چه‌بسا تزریق نقدینگی به سهام این شرکت‌ها فقط تامین مالی سهامداران حقوقی این شرکت‌ها را تسهیل کند.
او در ادامه درمورد راهکارهای بهبود شرایط بازار سهام نیز توضیح داد: برای بهبود وضعیت بازار سرمایه باید سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شود. مادامی که سیاست‌های پولی و مالی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار رونق در بازار سرمایه را داشت.
او با تاکید بر اینکه روند بازارسرمایه ازسیاست‌های پولی و مالی تأثیر می‌پذیرد ادامه می‌دهد: بودجه‌ریزی به‌گونه‌ای است که از یک سو هزینه شرکت‌ها مدام افزایش می‌یابد و از سوی دیگر سودآوری شرکت‌ها رو به کاهش است. لذا حاشیه سود شرکت‌ها به‌شدت از سوی سیاستگذاران مالی تحت‌تأثیر قرار گرفته و کوچک شده است.بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس
حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد نیز در این‌باره می‌گوید:بازارسهام در وضعیت فعلی با وجود ارزندگی بسیاری از شرکت‌ها با چند ابهام مهم روبه‌روست که مانع از افزایش حجم معاملات و تزریق نقدینگی حقیقی‌ها می‌شود.
او تأکید می‌کند: ازجمله این ابهامات می‌توان به تداوم قیمت‌گذاری دستوری دولتی، نرخ خوراک گاز صنایع در بودجه۱۴۰۲، نرخ سود بین بانکی بالای ۲۱درصد و افزایش فاصله نرخ دلار نیمایی و آزاد اشاره کرد.
شاهین احمدی کارشناس بازار سرمایه نیز با بیان اینکه انتشار اخبار خوب برای بازار سهام سودی ندارد چراکه تصمیم‌گیری در کشور از جانب مجلس و سازمان برنامه و بودجه است توضیح می‌دهد: برای پیش‌بینی روند بازار سهام تا انتهای سال چند شاخصه تأثیرگذار وجود دارد و مهمترین آن بحث بودجه است. باید دید تصمیمات دولت درباره بودجه چگونه است و به چه نحوی درباره مهمترین پارامتر موجود در بودجه یعنی قیمت سوخت و خوراک صنایع ازجمله پتروشیمی‌ها، تولید کننده‌های فلزی و سیمان تصمیم‌گیری خواهد شد.
او با تأکید براینکه تصمیمات دولت در این دست متغیرها بسیار تأثیرگذار است ادامه می‌دهد: در عدم‌توافق در مذاکرات هسته‌ای از دیگر عوامل تأثیرگذار در روند بازار سهام است، که بدون این توافق پیش‌بینی بازار سهام دشوار است.
دیدگاه شما