نقش توسعه پایدار در ترمیم توان اقتصادی جهان
دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد اعلام کرد: آرمانهای توسعه پایدار باید به معیاری برای تخمین رشد فراگیر تبدیل شود که این مهم در ترمیم توان اقتصادی و بهروزی جهان نقش بسزایی دارد. به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، موخیزا کیتویی در آستانه برگزاری چهاردهمین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت و توسعه (آنکتاد 14) در نایروبی افزود: میلیونها نفر در سراسر جهان اعتماد خود را نسبت به این امر که اقتصاد جهان بتواند زندگی آنان را بهبود بخشد، از دست دادهاند، به جای مشاهده ارزش مرزهای باز و تبادل آزاد اطلاعات و اندیشهها تنها ابهام درباره آینده خود، رشد نابرابریها و منافع ضعیف بهرهوری را میبینند. وی اظهارداشت: تعداد کمی از افراد از فناوریهای جدیدی بهره میبرند که ما را به یکدیگر مرتبط و جهان را کوچکتر میکند و بسیاری با کابوس هراس و مناقشه، مهاجرت اجباری و افزایش بیگانهستیزی روبهرو هستند. کیتویی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این امر که جهانی شدن در حال عقبنشینی است، این روحیه سرخورده توان بالقوه تجارت، امور مالی، فناوری و سرمایهگذاری را برای بهبود زندگیها مهار میکند. وی اضافه کرد: هماکنون بادهای مخالف عمده در جهان در حال توسعه بر دورنمای رشد سایه انداخته و تهدیدی برای از بین بردن دستاوردهای توسعهیی است که به سختی به دست آمدهاند. دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد گفت: در آسیا با وجود تقاضای بیثبات خارجی و کاهش تجارت جهانی زنجیرههای ارزش بسیاری رو به کاهش است و بهرهمندی از منافع حاصل از صنعتی شدن دشوارتر به نظر میرسد، بهطوری که بدهیهای شرکتها و خانوار در حال افزایش است و اقتصادهای بسیاری که پیشتر رشد سریع داشتند درحال حاضر با چیزی روبهرو هستند که برخی «دام درآمد متوسط» مینامند. وی افزود: در آفریقا و در بحبوحه پایان رونق فوقالعاده کالا، توقف ورود سرمایه و افزایش بدهیهای عمومی و خصوصی شاهد بد اقبالی در بازار نوپای «آفریقا در حال رشد» هستیم، تهدیدهای امنیتی و دولتهای شکست خورده به این پیچیدگی میافزایند و بزرگترین موج مهاجران در بیش از 70 سال از این قاره بیرون رانده میشود. کیتویی ادامه داد: هماکنون در امریکای لاتین تعهد منطقه به فراگیری با دورنمای دهه از دست رفته دیگری رویاروست؛ قیمتهای پایینتر کالا خروج سرمایه و کاهش استانداردهای زندگی قشر متوسط حکومتها را به ارزیابی دوباره دستاوردهای آخرین دوره رونق و چگونگی دوباره به جریان انداختن صنعتی شدن وادار کرد. به گفته وی، جهانی شدن با ایجاد دو مساله ساختاری مرتبط و عمده یعنی نابرابریهای افزایش یافته و رشد کند بهرهوری، جهان توسعه یافته را ترک گفته است. وی اظهارداشت: درآمدهای متوسط راکد به واکنشی علیه مهاجرت در اروپا منجر شده و فضای ضد تجاری مبارزات انتخاباتی ریاستجمهوری ایالات متحده امریکا و اکثریت آرای اخیر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از سوی رایدهندگانی بود که احساس میکنند جهانی شدن، آنان را نادیده انگاشته است. وی تصریح کرد: انتشار اطلاعات از سوی افشاگران مانند اسناد پاناما، اعتماد نداشتن افراد به نهادهای سیاسی و اقتصادی را تشدید میکند. این امر نشانگر میزان آلوده بودن تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی با جریانهای غیرقانونی معاملات پنهانی و بهشت مالیاتی حتی در مواردی با همدستی رهبران سیاسی است. وی با بیان اینکه روحیه سرخورده جهانی علت قابل توجهی برای نگرانی بینالمللی است، گفت: در سازمان ملل متحد بدبینی کنونی را در برابر سه دستاورد خوشبینانه عمده چند جانبه قرار میدهیم که در 2015 مورد توافق قرار گرفتند. به گفته وی کنفرانس تامین مالی برای توسعه آدیس آبابا در جولای، نشست سپتامبر در نیویورک در مورد دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس در پایان نوامبر برای ما بهترین راه مقابله در نظر گرفتن روحیه سرمایهگذاری با ناامیدی رو به رشدی که تجربه میکنیم و اجرای هرچه سریعتر موافقتنامههای سال گذشته است که باید مسیر خوشبینی سال گذشته را با تغییر در الگو و رویکرد به سمت احیای توانایی اقتصاد برای دستیابی به بهروزی دگرگون کنیم. وی یادآورشد: 17 آرمان توسعه پایدار که سال گذشته به عنوان بخشی از دستور کار 2030 مورد توافق قرار گرفتند، به همین علت از اهمیت زیاد برخوردارند. وی ادامه داد: آرمانهای توسعه پایدار، طرح کلی اقتصاد، جوامع و محیط زیست ما را در 2030 در اختیار قرار میدهند و چنانچه آرمانهای توسعه پایدار را جدی بگیریم، میتوانند به معیاری موثر برای نظارت بر فراگیری بهروزی جهانی تبدیل شوند. وی گفت: چهاردهمین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه (آنکتاد 14) در جولای و در نایروبی برای پیشبرد دستور کار 2030 حیاتی خواهد بود همکاری بینالمللی در تجارت، امور مالی، فناوری و سرمایهگذاری تاکیدی عمده بر آرمانهای توسعه پایدار است. وی اضافه کرد: در نایروبی دولتهای عضو سازمان ملل متحد به صورت جمعی درخصوص مشارکت بینالمللی خود در مورد این مسائل طی چهار سال آینده توافق خواهند کرد و درآنجا رهبران جهان به چگونگی راهاندازی مجدد جریان رشد تجارت جهانی از جمله راه تجارت خدمات، تجارت الکترونیک و موافقت نامههای منطقهیی خواهند پرداخت. آنان همچنین در مسیر همکاریهای بینالمللی بیشتر برای مقابله با فرار از مالیات، اصلاح اداره امور سرمایهگذاری و بهبود مدیریت بینالمللی بدهیها حرکت خواهند کرد. وی اضافه کرد: مدیران عامل، سرمایهگذاران و رهبران کسب و کارها هم نقشی مهم در نایروبی دارند؛ نشست جهانی سرمایهگذاری آنکتاد حداکثر سرمایهگذاری مولدتر را در کشورها و مناطقی متحد میکند که به آن نیاز دارند. وی اظهارداشت: نخستین گزارش آماری کارگزاری سازمان ملل متحد در مورد آرمانهای توسعه پایدار از سوی کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه (آنکتاد) در نایروبی ارائه خواهد شد و همچنین گزارش آمار و ارقام توسعه و جهانی شدن نخستین ارزیابی سازمان ملل متحد خواهد بود که شکافهای تجارت امور مالی فناوری و سرمایهگذاری را معیار قرار میدهد که باید تا 2030 بسته شود. وی ادامه داد: تمام جهان برای پیوستن به تلاشهای ما در نایروبی برای احیای روحیه سازندهیی دعوت هستند که به بهروزی، کرامت و سیارهیی بهتر خواهد انجامید. وی افزود: همراه با یکدیگر میتوانیم دوباره به تجارت، امور مالی، فناوری و سرمایهگذاری به عنوان نیروهای مثبت برای پایان بخشیدن به فقر و رها نکردن دیگران پشت سر، توان بخشیم. کیتویی گفت: تلاشهای جمعی ما در این حوزه میتواند روحیه مشارکت بینالمللی ما را تجدید کند و اجازه دهیم برای نظارت بر فراگیری رشد جهانی و بازگرداندن امید به بهروزی برای همگان که جهانی شدن در اختیار ما قرار میدهد، آرمانهای توسعه پایدار را به کار بندیم.
کرونا امارات و عمان را مجبور به تجدید نظر در قوانین سرمایهگذاری کرد
تهران - ایرنا - کشورهای امارات و عمان به منظور جلوگیری از شدت بحران اقتصادی ناشی شیوع «ویروس کرونا» و برای تشویق سرمایهداران داخلی و خارجی جهت سرمایهگذاری در این کشورها و جلوگیری از خروج داراییها، به تدوین و اجرای برنامههایی تشویقی روی آوردهاند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بر اساس اعلام رسانهها، این کشورها به منظور حمایت از ثبات اقتصادی مشوقهایی مربوط به معافیت مالیاتی و هزینههای محیط کسب و کار و تسهیل سرمایه گذاری و امور ثبت شرکتها و اقامت برای سرمایهگذاران خارجی را در نظر گرفتند.
همانگونه که پیشبینی میشد، شیوع ویروس کرونا و افت قیمت نفت، روندهای حاکم بر بازارهای انرژی، گردشگری و سرمایهگذاری در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را با تکانههای بزرگ شوک آور مواجه کرده و آینده رشد اقتصادی این کشورها را در شرایط ابهام قرار داده است.
تارنمای اندیشکده راهبردی «المستقبل» عراق مهر امسال در گزارشی به در نظر گرفتن روحیه سرمایهگذاری قلم «علی صلاح» کارشناس مسائل اقتصادی پیشبینی کرد که در شرایط کنونی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با رکود ۴. ۲ درصدی روبرو شود و کاهش تقاضای جهانی برای نفت و رکود بخشهای غیر نفتی در این زمینه نقش خواهند داشت.
این اندیشکده افزود: با کاهش تقاضای برای نفت، بهای آن حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است که این موضوع طی ۲۰ سال گذشته بیسابقه است. کاهش درآمدهای نفتی چالش بزرگی برای کشورهای صادر کننده این فرآورده به شمار میرود.
برپایه برآوردهای بانک بینالمللی پول، کاهش بهای نفت، میانگین رشد بخشهای انرژی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به میزان ۲. ۷ درصد کاهش خواهد داد. تاثیر این بحران بر بخشهای غیر نفتی که رشد آن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به میزان ۴. ۳ درصد کاهش خواهد یافت، بسیار ناگوار خواهد بود.
تحلیلگر روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن هم در این زمینه در گزارشی نوشت: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نتیجه شیوع کرونا ضربههای پیدرپی اقتصادی خواهند خورد. در شرایطی که برخی کشورها برخی فعالیتها را متوقف کردهاند و هزینه عمومی مقابله با کرونا افزایش یافته است.
العربی الجدید نوشت: ذخایر عمومی سه کشور عربستان، امارات و بحرین به طور بیسابقهای کاهش یافته است. این سه کشور در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بیشترین زیان را از بحران کرونا و کاهش بهای نفت دیدهاند.
تحلیلگر این روزنامه افزود: اقتصاد عربستان به دلیل سیاستهای مالی نسنجیده با سردرگمی روبرو شده و این موضوع بر زندگی شهروندان آن نیز تاثیر گذاشته است. کاهش بیسابقه بهای نفت، تعطیلی مراسم حج و عمره و ادامه دخالت نظامی در یمن در این زمینه تاثیر گذار بوده است. از ماه مارس گذشته عربستان ۸۶ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را که پیش از کرونا ۵۲۹ میلیارد دلار بود، از دست داده است. عربستان در نتیجه زیانهای ناشی از شیوع کرونا، مالیات بر ارزش افزوده را از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
به نوشته روزنامه العربی الجدید، امارات هم ۱۴ میلیارد دلار از ذخایر ارزی در نظر گرفتن روحیه سرمایهگذاری خود را در نتیجه شیوع کرونا از دست داده است.
«راشد العیسی» کارشناس مسائل اقتصادی منطقه مهر امسال با انتشار گزارشی در این زمینه هشدار داد که در نتیجه بحران کرونا و عدم اتخاد تصمیمهای درست برای رهایی اقتصاد امارات، این موضوع احتمالا بر روی زندگی شهروندان تاثیر خواهد داشت و بخشهای غیر نفتی در این کشور مثل تجارت، گردشگری و املاک با چالشهای بسیاری روبرو میشوند.
همچنین پیشبینی میشد تداوم بحرانهای ناشی از شیوع کرونا سبب از بین رفتن روحیه سرمایهگذاران خارجی در کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس شود و به دنبال آن سرمایهگذاری خارجی در این کشورها کاهش خواهد یافت.
تارنمای اندیشکده راهبردی المستقبل عراق به نقل از گزارش بانک جهانی پیشبینی کرده بود که در سایه تداوم شیوع کرونا، سرمایهگذاری خارجی در کشورهای منطقه به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد و بحران به اینجا ختم نخواهد شد، بلکه خطر خروج سرمایهها و سرمایهگذاریهای موجود در اقتصاد کشورهای منطقه هم احساس خواهد شد و این موضوع کاهش سرمایهگذاری، تولید و افزایش بیکاری و رکود را به دنبال داشته باشد و بحران اقتصادی کشورهای عرب را وخیمتر سازد.
اکنون کشورهای امارات و عمان با در نظر گرفتن بستههای حمایتی برای شرکتها و سرمایهگذاران داخلی و خارجی درصد هستند که از تبعات این بحران بکاهند.
پیش از این و با آغاز بحران شیوع کرونا این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تصمیم گرفتند به مدت یکسال برای برخی شرکتها و سرمایهگذاران خارجی معافیت مالیاتی در نظر گیرد، اما در حالی که این مهلت رو به پایان است، ولیعهد دبی دیروز (سهشنبه) گفت که این امارت معافیت مالیات خدمات دولتی را به مدت سه سال تا اوایل سال ۲۰۲۳ تمدید میکند.
«شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم» در بیانیهای که در وب سایت خود قرار داد، افزود: این تصمیم در راستای حمایت از ثبات اقتصادی، اجتماعی و روانی که تمام بخشهای جامعه را شامل میشود و تقویت رقابت و جذابیت برای کارآفرینان و سرمایهگذاران همچنین به حرکت در آوردن چرخ توسعه پایدار و همگام با روند بازار اتخاذ شده است.
وی در این بیانیه مشخص نکرد که این تصمیم چه معافیتهایی را شامل میشود، اما رسانههای محلی گزارش دادند که این فرمان، هزینههای ثبت شرکتها را نیز شامل میشود.
ولیعهد دبی اضافه کرد که هیچ مالیات جدیدی وضع یا در نظر گرفته نمیشود، مگر اینکه اتفاقات جدیدی روی دهد که برای جامعه مفید و ثمربخش باشد.
دولت عمان نیز دیروز (سه شنبه) طرح محرک اقتصادی را به عنوان بخشی از برنامه «چشمانداز عمان ۲۰۴۰» تصویب کرد که شامل مشوقهای مربوط به مالیات و هزینههای محیط کسب و کار و تسهیل سرمایهگذاری برای شرکتها و اقامت سرمایهگذاران خارجی است.
بر اساس گزارش خبرگزاری عمان، «هیثم بن طارق» سلطان این کشور در جلسه هیات دولت تاکید کرد که این مشوقها و ابتکارات بسیاری از جمله مشوقهای مربوط به کاهش مالیات و کاهش هزینههای شرکتهایی که فعالیت خود را در سال ۲۰۲۱ در بخشهای اقتصادی مختلف از جمله صنعت، جهانگردی، تدارکات و شیلات، کشاورزی و معدن آغاز میکنند را شامل میشود.
این طرح همچنین شامل کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتهای کوچک و متوسط برای سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، کاهش ارزش اجاره در منطقه ویژه اقتصادی «دقم» و مناطق صنعتی تا پایان سال ۲۰۰۸ است.
خبرگزاری عمان اضافه کرد: این طرح شامل برنامههای جذاب دیگری برای فضای کسب و کار و سرمایهگذاری از جمله تسهیل در انجام امور تجاری و اعطای اقامت طولانی مدت برای سرمایهگذاران خارجی مطابق با ضوابط و شرایط خاص است که بعداً پس از تکمیل بررسی آنها توسط شورای وزیران، اعلام خواهد شد.
افزایش سرمایهگذاری در کنار فعالیتهای دانشبنیان راه برونرفت از مشکلات حوزه کشاورزی
ایسنا/خراسان رضوی کشاورزی در ایران یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی بوده که نقش ممتازی در تقویت تولید ملی، اشتغال و امنیت غذایی دارد. تولید بیشتر در بخش کشاورزی علاوه بر صرفه جویی ارزی، توسعه سایر بخشهای اقتصادی را در پی خواهد داشت. یک برنامه کشاورزی پایدار موفق در برگیرنده اهدافی مانند، فراهم کردن امنیت غذایی همراه با افزایش کمی و کیفی آن با در نظرگرفتن نیازهای نسلهای بعدی، حفاظت از منابع آب، خاک و منابع طبیعی؛ حفاظت از منابع انرژی در داخل و خارج از مزرعه و . است.
در این میان عبور از اقتصاد بخش کشاورزی به صورت وابسته به منابع اولیه و مواد خام و توسعه این بخش تنها از مسیر اقتصاد نوآور و توسعه حوزه دانش بنیان میگذرد. در کشور ما نیز اخیرا توجه ویژهای به رشد و شکوفایی حوزه دانش بنیان شکل گرفته و بر همین اساس مقام معظم رهبری سال جاری را به عنوان «سال تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» نام گذاری کردهاند. به همین منظور خبرگزاری ایسنا طی میزگردی با حضور کارشناسان در این حوزه به بررسی نقش شرکتهای دانش بنیان در توسعه بخش کشاورزی و اقتصاد کشاورزی در استان پرداخته است.
علیرضا اسلامی، رئیس سابق مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان رضوی در خصوص چرایی عدم حضور پررنگ شرکتهای دانش بنیان در حوزه کشاورزی استان اظهار کرد: حوزه فناوری در کشور همواره با چالشهایی روبهرو بوده است. در حیطه کشاورزی به دلیل نوع و ماهیت فعالیتهای فناورانه نیاز به برخی از زیرساختها وجود دارد که حمایت بیشتر شرکتهای دانش بنیان و فناور از سوی دست اندرکاران را میطلبد. در کنار این عموم بهرهبرداران به عنوان جامعه استفاده کننده از فناوریها به دلیل کمبود سواد تخصصی و تمکن مالی پایین به ویژه در خرده مالکین و برعکس سن بالای اکثریت آنان عملا تاکنون استقبال چندانی از ورود و نفوذ فناوری ها به فعالیتهای این بخش نداشتهاند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که اساسا حیطه فعالیتهای کشاورزی دارای ریسک بالایی نیز است، به گونه ای که این خود اقتصادی بودن محصولات و هزینههای تمام شده و به تبع آن استفاده از فناوریها در شیوه مرسوم کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است. این ریسک از چند جنبه از جمله کمبود و تنزل کمی و کیفی منابع پایه تولید و آسیب پذیری ناشی از تغییرات اقلیمی گرفته تا بحث سیاستگذاریهای تصمیم گیران به عنوان مثال در مقوله واردات و صادرات و جنبه رقابت پذیری محصولات فناور قابل ذکر است. سایر موارد نیز موانعی چون در نظر گرفتن روحیه سرمایهگذاری فرآیند سخت و طولانی اخذ مجوزها از سوی دستگاههای نظارتی به ویژه برای محصولات فناور در حیطه صنایع غذایی، گیاهپزشکی، تکنولوژی بذر و. قابل ذکر است.
رئیس سابق مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر آییننامههای ابلاغ شده در حوزه شرکتهای دانش بنیان نسبت به سالهای گذشته بسیار بهتر شده است، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال جاری مبنی بر اهمیت فعالیت شرکتهای دانش بنیان و شعار سال، برنامهریزیها و اقدامات خوبی برای توسعه فناوری و ورود شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور به بخش کشاورزی در حال انجام است.
مدیریت ریسک و خطر پذیری به جای مدیریت بحران برای تامین غذا در کشور
اسلامی خاطرنشان کرد: نگاه در این چند دهه بر بحث خودکفایی و امنیت غذایی بیشتر بر محور تولید و بر مبنای استفاده حداکثری از منابع بوده است. اما حداقل ۱۵ سال است که کارشناسان میگویند نفوذ علم و فناوری باید بر واحد سطح باشد. این نفوذ نیازمند زیر ساخت است. تا امروز برای تامین غذا مدیریت بحران میکردیم در حالی که مدیریت ریسک و خطرپذیری نیاز داریم. وقتی مدیریت بحران را دنبال کنیم در بسیاری از مواقع نگاه ما به واردات است. اکنون که منابع به سمت تنزل بوده و تقاضا بالا است، نگاه در این حوزه در حال تغییر است.
یکی از ضعفهای حوزه کشاورزی حضور کمرنگ سایر علوم به ویژه فناوری اطلاعات است
در ادامه علی اسماعیلی، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی در خصوص نقش شرکتهای دانش بنیان در توسعه بخش کشاورزی استان اظهار کرد: در بحث ورود دانش به یک بخش که در اینجا منظور بخش کشاورزی است، ورود سایر علوم به حوزه مورد نظر دارای اهمیت است. ایرادی که در حال حاضر وجود دارد، این است که علومی مانند فناوری اطلاعات و. به بخش کشاورزی ورود پیدا نکرده است.
وی افزود: نگاه به بخش کشاورزی مانند نگاه وزارت نفت نیست. وزارت نفت بر اساس نیاز خود محصولات تولید شده را از شرکتها با درصدی از خطا پذیرش میکند. بنابراین در حوزه نفت حوزههای فناور و مهندسی حضور پررنگی دارند.
افزایش سرمایهگذاری در کنار دانش بنیان راه برون رفت از مشکلات حوزه کشاورزی است
معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی بیان کرد: برای مثال در حال حاضر وضعیت کشور در زمینه کمبود آب از بحران فراتر رفته، اما شرکتهای مهندسی در این زمینه ورود پیدا نمیکنند. اگر سرمایهگذاری را در حوزه کشاورزی متمرکز کنیم و ورود رشتههای دیگر را به حوزه کشاورزی افزایش دهیم، مشکلات این حوزه حل شده و فعالیت بخش کشاورزی در حوزه دانشبنیان بیشتر خواهد شد.
۷۵ درصد کشاورزی خراسان رضوی سنتی است
در ادامه مهدی مدنی، رئیس انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی در خصوص چرایی عدم حضور پر رنگ شرکتهای دانش بنیان در حوزه کشاورزی استان اظهار کرد: هم اکنون سه مساله آب، محیط زیست و امینت غذایی از اهمیت بالایی در کشور برخوردار است. جنگ دنیا در آینده جنگ آب است و ما در این مساله دچار بحران هستیم و نقشه راهی نیز در این زمینه نداریم. در حال حاضر ۷۵ درصد کشاورزی خراسان رضوی به صورت کامل سنتی بوده و فناوری در آن جایی ندارد و در ۲۵ درصد باقی مانده نیز فناوری ویژهای وجود ندارد. تمام این موارد پایه امنیت غذایی است و تولید بر پایه دانش بنیان حوزه کشاورزی و مواد غذایی، بسیار در پوشش امنیت غذایی کارا و تاثیرگذار است.
وی با اشاره به وجود برخی تفکرات سنتی که به راحتی هم قابل تغییر نیست، افزود: وجود خرده مالکی در بخش کشاورزی مشکلات زیادی ایجاد کرده است. در بخش کشاورزی ورود فناوری امکانپذیر بوده و میتوان به آن به خوبی پرداخت. حدود ۶ درصد شرکتهای دانشبنیان در خراسان رضوی فعال بوده که از این میزان بین ۲ تا ۳ درصد فقط در حوزه کشاورزی فعال هستند. البته مجموع شرکتهای دانشبنیان و فناور درحیطه کشاورزی، صنایع غذایی که در استان فعالیت میکنند، تعداد خوب و قابل قبولی است که باید در مسیردانش بنیان شدن همه آنها، حمایتهای توانمند سازی ارائه گردد.
شرکتهای دانش بیان با چه چالشهایی روبهرو هستند؟
رئیس سابق مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان رضوی درخصوص اقدامات و برنامههای موجود برای افزایش سهم این شرکتها در حوزه کشاورزی بیان کرد: بررسی اجمالی در عدم موفقیت شرکت دانش پایه در زمینه کشاورزی نشان میدهد گاهی این شرکتها تیم سازیهای خوبی ندارند. متاسفانه در حوزه کشاورزی ضرورت هوشمندسازی و اتوماسیون مورد توجه قرار نگرفته و در این خصوص خلاء زیادی وجود دارد. در این زمینه سایر رشتهها از جمله گرایشهای برق، کامپیوتر، مکانیک، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی لازم است که در کنار متخصصین کشاورزی قرار گیرند.
وی ادامه داد: وقتی شرکتهای فناور فعالیتهای خود را آغاز میکنند با موانعی از لحاظ برخی آییننامهها از سوی دستگاههای نظارتی رو بهرو میشوند که در این زمینه نیز جلساتی با مدیران دولتی برگزار شده است تا این مشکلها مرتفع شود. در شرکتهای فناور به خصوص در زمینههای صنایع غذایی، گیاهپزشکی و گیاهان داروئی وقتی ایده به محصول تبدیل میشود برای رشد یافتن نیاز دارند تا محصول تجاری سازی شود. این امر خود مستلزم تست بازار بوده که برای آن نیازمند اخذ برخی مجوزها از سوی دستگاههای نظارتی و موسسات دولتی است.
رئیس سابق مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان رضوی گفت: واحدهای فناور نو پا در مقیاس کوچک امکان داشتن استانداردهای مورد نیاز برای اخذ مجوز در آییننامه های مرسوم را ندارند که این مورد یکی از چالشهای پیش روی شرکتهای فناور بوده و لازم است آییننامهها و دستورالعملها با کمک دستگاههای نظارتی براساس نوع فعالیت واحد فناور که عملا بهصورت پایلوت و در مقیاس کوچک و نیمه صنعتی کار میکنند، مورد بازبینی و به روزرسانی شود. در واقع یکی از چالشهای جدی برای توفیق شرکتهای فناور حیطه کشاورزی و صنایع غذایی رفع چنین موانعی است.
اسلامی درباره سایر اقدامات در راستای حمایت از فعالیتهای فناور و دانش بنیان در حیطه کشاورزی بیان کرد: افتتاح اولین دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی کشور در مشهد موجب شده تا چتر حمایتی بزرگتری برای شرکتهای فناور گسترده شود. در واقع با این کار علاوه بر حمایت هسته و واحدهایهای فناور پیش رشد و مرحله رشدی، فرآیند جذب و پذیرش شرکتهای فناور فرارشدی و نوآور و شرکتهای دانش بنیان حیطه کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی استان صورت گرفته و تحت پوشش حمایتی قرارداده خواهند شد.
وی افزود: شایان ذکر است باتوجه به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به " تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" نامگذاری و مورد تاکید قرار گرفت، هیات وزیران به تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال جاری تصویب نامهای تحت عنوان "آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی" را ابلاغ نمودند. در این مصوبه یکی از موارد مهم در بند الف ماده یک آن آورده شده که "وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت عتف و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، به گونه ای برنامهریزی نماید تا در پایان سال ۱۴۰۱، حداقل ۲۰ درصد از تعداد کل شرکتهای دانش بنیان و فناور و ۱۰ درصد فروش آنها از طریق شرکتهای دانش بنیان و فناور کشاورزی و منابع طبیعی محقق گردد. رویکرد این مصوبه توجه هرچه بیشتر و حمایت از فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان و فناور با ماهیت و دستاورد در زمینههای افزایش بهره وری، کاهش هزینه تولید، کاهش و فرآوری ضایعات برای تامین نهادههای دام و طیور، هوشمندسازی کشاورزی و توسعه ارقام جدید زراعی متناسب با اقلیم کشوراست.
نیاز شرکتهای دانش بنیان بخش کشاورزی به زیر ساختهای متنوع
رئیس سابق مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان رضوی با اشاره به اینکه که شرکتهای دانشبنیان بخش کشاورزی بسته به نوع فعالیت، زیرساختهای متنوعتر و بیشتری را نسبت به بعضی از سایر شرکتهای فناور نیاز دارند، تصریح کرد: در حیطه کشاورزی برای اینکه محصول فناورانه تولید شود بسته به فعالیت نیاز به آزمایشگاه،کارگاه های فنی، گلخانه، زمین و . است. بنابراین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان درصدد هستند تا این زیر ساختها را در استان فراهم آورند. اقدام دیگری که بسیار مهم است این است که بسترسازی لازم برای مشارکت جدی بخش خصوصی در موضوعات پژوهشی و تولید محصولات فناورنه و انتقال یافتهها به بخش کشاورزی صورت گیرد. در این خصوص وزارت جهادکشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز تمهیداتی اندیشیده و اقداماتی در حال انجام دارد.
اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه خراسان رضوی در بین مراکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی در ذیل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۴۰۰ رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
بودجه اختصاص داده شده در حوزه دانش بنیان به خراسان رضوی یک درصد است
در ادامه اسماعیلی، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی در خصوص اقدامات پارک در سال جاری برای توسعه شرکتهای دانش بینان حوزه کشاورزی در استان گفت: در تهران به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری رشد شرکتهای دانش بنیان بالاتر است. ۶۰ الی ۷۰ درصد تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور در تهران مستقر هستند و از نظر تعداد شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی رتبه سوم را بعد از تهران و اصفهان دارد. ۹۰ درصد بودجه در تهران هزینه میشود که این بودجه در خراسان رضوی یک درصد است.
وی ادامه داد: بنده اعتقاد دارم بازار هوشمند است. اگر حاکمیت بازار را رونق دهد هدفی که مقام معظم رهبری مد نظرشان است ایجاد میشود. البته اینکه به یکباره این شرکتها در یکسال افزایش یابند و یکباره بودجه به آنها ترزیق شود کار درستی نیست. باید به دنبال توسعه پایدار در تمام بخشها در کشور باشیم. لذا در حوزه کشاورزی اگر بازار برای مهندسین و متخصصین فراهم شود اگر این اقدام صورت نگیرد ریسک پذیری برای شرکتهای فناور افزایش مییابد. با توجه به حضور بالای فارغ التحصیلان رشته کشاورزی در کشور که نرخ بیکاری بالایی دارند اگر از آنها حمایت شود و جهاد کشاورزی همچون وزارت نیرو عمل کند رشد این شرکتهای فناور و دانش بنیان بیشتر میگردد.
معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی تصریح کرد: در پارک علم و فناوری میتوان نیازها را به متخصصین متصل کنیم. بر اساس نیازهای محوری میتوانیم رویدادی برگزار کرده و تیمسازی انجام دهیم. یکی از دلایل که شرکتهای نوآور شکست میخورند تیمسازی نادرست است، ولی به طور معمول در دنیا ۹۰ درصد شرکتهای فناور شکست خورده و ۱۰ درصد باقی میمانند. هر چه تعداد تشکیل هستهها و تعاملات بیشتر باشد احتمال تشکیل شرکتهای موفق بیشتر خواهد بود.
عدم توجه به بخش خصوصی در تصمیم گیریها
رئیس انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی در خصوص نقش تشکلهای بخش خصوصی تصریح کرد: هر زمان بخش خصوصی در تصمیمگیریها، قانونگذاری و مشورت کنار گذاشته شده است و حرفش شنیده نشده است یا شنیده شده ولی به آن توجه نشده است، مشکلاتی ایجاد شده است. در حال حاضر هم با گذشت بیش از ۱۰ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم و سخن از اهمیت بخش خصوصی، نگرانی خود را از عدم اهتمام جدی و واقعی و موثر به نظرات بخش خصوصی اعلام میدارم و نسبت به تبعات این کم توجهی هشدار میدهم.
وی افزود: تصدیگری بخش دولتی، عدم تمرکز بر رگولاتوری و نظارت منطقی و کارشناسانه، رقابت بخش دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی واقعی در عرصه بنگاههای کسبو کار بزرگترین آسیبی ناشی از همین عدم توجه حاکمیت به درخواستهای بخش خصوصی است.
تسریع در فرایند تفویض اختیار در ایجاد شرکتهای دانش بنیان به استانها
رئیس انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی درباره چالشهایی که شرکتهای دانش بنیان با آن روبهرو هستند، بیان کرد: در حوزه دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری احراز صلاحیت میکند. اگرچه در حوزه دانش بنیان باید با معیارهای درست و سختگیرانه باشد، اما ظرفیت تیمهای ارزیابی در حوزه دانش بنیان به نسبت درخواستها بسیار کم است. همچنین در نظر گرفتن روحیه سرمایهگذاری نیاز است تیمها و شرکتهای ارزیابی کننده هم توانمندتر شوند و آموزش ببینند و هم با صرف اختصاص بودجههای بیشتر، افراد متخصص بیشتری را جذب نمایند. بر همین اساس مهارت آموزی باید در بدنه دولت صورت گیرد. مورد بعدی هم تسریع در فرایند تفویض اختیار در حوزه دانش بنیان به استانها است.
ویژگی سرمایه گذاران ریسک پذیر چیست؟
به نظر شما سرمایه گذاران ریسک پذیر چه ویژگی هایی دارند؟ آیا این افراد با پذیرش ریسک به موفقیت های بیشتر دست می یابند؟ چه میزان از پذیرش ریسک در سرمایه گذاری مفید است؟ شما تا چه اندازه، پذیرای معاملات ریسکی هستید؟
برای رسیدن به پاسخ پرسش های مطرح شده، بهتر است در ابتدا بیان کنیم که مقصود از تحمل ریسک، میزان نوسانی است که هر یک از سرمایه گذاران می توانند در ارزش دارایی خود تحمل کنند. چنانچه شما یک فرد محتاط هستید و بخواهید وارد بازار شوید و به سرمایه گذاری بپردازید که میزان ریسک و نوسانات بالایی دارد، در این صورت ممکن است نتوانید پذیرای نوسانات بازار بوده و از تحمل شما خارج باشد و در نتیجه، در زمانی نامناسب اقدام به فروش دارایی خود نمایید.
ریسک پذیری چیست؟
سنجش ریسک پذیری و آگاهی از میزان تحمل ریسک هر فرد برای شروع و فعالیت در بازارهای مالی، یکی از گام های مهم در انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری محسوب می شود.
یک بازار سرمایه را در نظر بگیرید، بازاری که سرمایه گذاری در آن به روش های متعددی انجام می شود و ممکن است هر یک از آن ها میزان ریسک مشخصی داشته و برای گروه خاصی از سرمایه گذاران مناسب باشند، روش سرمایه گذاری مستقیم در بورس علاوه بر اینکه نیاز به دانش و آگاهی زیاد دارد، مستلزم تحمل میزان قابل توجهی از ریسک می باشد و برای افراد ریسک پذیر مناسب است، در چنین شرایطی مسئولیت مدیریت پرتفوی مورد نظر تنها بر عهده خود فرد است و در مقابل سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت که یکی از روش های سرمایه گذاری غیر مستقیم است، انتخاب مناسب تری برای افراد محتاط به شمار می رود.
به طور کلی، افق زمانی سرمایه گذاری، میزان درآمد و اهداف مالی افراد از جمله عوامل موثر بر تعیین میزان ریسک پذیری می باشند. همچنین مطالعات نشان می دهند که در بسیاری از موارد، میزان ریسک پذیری افراد با افزایش سن، کاهش می یابد. بنابراین برای شروع یک سرمایه گذاری موفق، نسبت به شخصیت خود بهعنوان یک سرمایه گذار، به شناخت و اطلاعات کافی برسید.
ویژگی های سرمایه گذاران ریسک پذیر
در نظر داشته باشید که سرمایه گذاران ریسک پذیر و رفتارها و تصمیماتشان در بازار به منزله اطلاق به افرادی که با این سبک، تصمیماتی بی دقت و عجولانه اتخاذ می کنند، نیست. بلکه مقصود این است که، این گروه از سرمایه گذاران پیش از اتخاذ تصمیمات مهم، اقدام به بررسی دقیق و جمع آوری اطلاعات کافی نموده و با در نظر گرفتن احتمال شکست و آگاهی کامل نسبت به پذیرش ریسک، اقدام به انجام معامله می کنند. به بیان دیگر می توان گفت، ریسک پذیری به این معناست که سرمایه گذار هم توان تحمل ریسک را دارد و هم از نحوه مدیریت آن آگاهی دارد. در ادامه متن می خواهیم در مورد مشخصات و ویژگی های افراد و سرمایه گذاران ریسک پذیر در نظر گرفتن روحیه سرمایهگذاری صحبت کنیم. چنانچه شما نیز دارای شخصیتی هستید که پذیرای معاملات و ریسک ها می باشید، می توانید این موارد را در خود تقویت نموده و هوشمندانه تر اقدام کنید.
این موضوع را در نظر داشته باشید که برخورداری از روحیه ریسک پذیری به معنای پیروزی همیشگی نیست. چرا که مشاهده می شود، گاهی این دسته از سرمایه گذاران علاوه بر کسب سودهای قابل توجه، شکست هایی را نیز متحمل شده اند.
سرمایه گذاران ریسک پذیر، دارای دیدگاهی بلندمدت هستند و در واقع، بلندمدت بودن افق سرمایه گذاری از جمله مهم ترین فاکتورهایی است که توان تحمل ریسک را در سرمایه گذاران افزایش می دهد. زمانی که قصد ندارید در مدت زمانی کوتاه به سرمایه خود دست بزنید، می توانید اطمینان داشته باشید که بازار پس از عبور و پشت سر گذاشتن نوسانات، به تعادل نهایی خواهد رسید و از آنجایی که، اصلی ترین هدف سرمایه گذاران ریسک پذیر، کسب حداکثر بازدهی است، آنها حاضرند به خاطر آن نیز حداکثر میزان ریسک را تحمل کنند.
روش های سرمایه گذاری در بورس از تنوع قابل توجهی برخوردار هستند و تعداد آن زیاد است. با توجه به موارد بیان شده، سرمایه گذاری های مناسب افراد ریسک پذیر، روش های سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری در صندوق سهامی بوده و از گزینه های سرمایه گذاری بهتر محسوب می شوند. چنانچه شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیر فعالیت می کنید و از دانش مالی کافی برای سرمایه گذاری موفق در بورس برخوردارید، سرمایه گذاری مستقیم در بورس و خرید و فروش سهام نیز می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد و معامله ای موفق را برای شما رقم زند.
همچنین توجه داشته باشید که سرمایه گذاری غیرمستقیم، می تواند برای افرادی که دانش کافی در سرمایه گذاری و همچنین زمان کافی برای بررسی گزینه های مختلف سرمایه گذاری را در اختیار ندارند نیز روش بسیار مناسبی به شمار رود. چنانچه شما فکر می کنید که بازدهی بورس برای شما جذاب تر است و تصور می کنید از دانش مالی برای خرید و فروش مستقیم در این بازار برخوردار نیستید، می توانید از میان روش های سرمایه گذاری در بورس، روش سرمایه گذاری غیر مستقیم که شامل صندوق سهامی و سبدگردانی اختصاصی که کاملا متناسب با میزان ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری مورد نظر شما، انتخاب می شود را انتخاب کنید و از کسب حداکثر بازدهی ممکن در بازار اطمینان حاصل کنید.
خدمات سبدگردانی، با توجه به اختصاصی بودن نوع سرمایه گذاری برای هر فرد، از بهترین روش های سرمایه گذاری در بورس است. علاوه بر آن، سرمایه گذاری در یک صندوق سهامی مطمئن نیز از گزینه های سرمایه گذاری مناسب افراد ریسک پذیر بوده و با توجه به مدیریت حرفه ای دارایی ها، از بازدهی مناسبی نیز برخوردار است.
سرمایهگذاری در صندوق درآمد ثابت یا بانک؛ کدام پرسودتر است؟
زمانی که در نظر گرفتن روحیه سرمایهگذاری صحبت از سرمایهگذاری به میان میآید، همیشه بانکها پای ثابت ماجرا هستند. اما اکنون صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت نیز خودی نشان داده است و حرف هایی برای گفتن دارد. پیشتر افراد ترجیح میدادند پسانداز سالهای کار و تلاش خود را نزد بانک سپردهگذاری کنند. در آن زمانها سرمایهگذاری در بانک یک راهحل کمریسک به شمار میرفت که بازده نسبتا مطلوبی نیز داشت.
اما با گذشت زمان، بسترهای سرمایهگذاری نیز رشد کردند. آگاهی و شناخت افراد بیشتر شد و بازارهای مالی نظیر بورس در میان مردم به محبوبیت رسیدند. افرادی که به دلیل نوسان قیمت و ریسک بالای بازار بورس، در این بازار سرمایهگذاری نکردهاند، میتوانند به سراغ صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت بروند. به این ترتیب قادر خواهند بود یک سرمایهگذاری با حاشیه امنیت بالا و بدون ریسک انجام دهند. اما سرمایهگذاری در بانک چه تفاوتی با سرمایهگذاری در صندوقهای درآمد ثابت دارد و کدامیک سود بیشتری دارد؟
صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت چیست؟
یکی از شیوههای سرمایهگذاری در بازار بورس، استفاده از خدمات صندوق سرمایهگذاری است. صندوقهای سرمایهگذاری شرکتهایی هستند که توسط یک کادر حرفهای در زمینه امور مالی و اقتصادی مدیریت میشوند. این متخصصان نقدینگی را از سوی افراد جمعآوری میکنند و در داراییهای نظیر سهام یا هر نوع اوراق بهاداری سپردهگذاری میکنند. به این ترتیب حتی کسانی که اطلاعات چندانی از بازار بورس و معاملات اوراق بهادار ندارند هم میتوانند از این بستر به نحوی مطلوب استفاده کنند و مدیریت دارایی خود را به افراد مجرب بسپارند.
تا همین چند سال پیش سرمایهگذاری در بانک مطمئنترین گزینه برای کسب سود به شمار میرفت. اما با گذشت زمان و به دلیل سودهای بالای صندوقهای سرمایهگذاری، افراد به سمت آنها جذب شدند. این چنین بود که سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس میان افراد محبوب شد و جای خود را باز کرد.
اما انواع صندوقهای سرمایهگذاری با توجه به ماهیت و ترکیب داراییهای موجود در آن متفاوت است. در صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت معمولا ۷۰ الی ۹۰ درصد دارایی از اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی، سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت تشکیل در نظر گرفتن روحیه سرمایهگذاری میشود. باقیمانده دارایی نیز با نظر مدیر صندوق تا سقف ۱۰ درصد در بازار بورس سرمایهگذاری میشود. اگر روحیه ریسکپذیری ندارید و چندان طالب هیجان نیستید، سرمایهگذاری در این صندوقها میتواند یک گزینه بسیار مناسب برای شما باشد.
انواع صندوقهای سرمایهگذاری
صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند در بورس قابل معامله باشند. نام دیگر این صندوقها ETF است. به این ترتیب شما قادر خواهید بود از طریق پنل کارگزاری خود، اقدام به خرید و فروش واحدهای صندوق مذکور نمایید. انواع دیگری از صندوقها نیز مبتنی بر صدور و ابطال هستند. یعنی باید نحوه خرید و همچنین مدارک لازم را در وبسایت مربوط به صندوق مطالعه کنید.
اما صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت ممکن است سودی را طبق دورههای از پیشتعیینشده به حساب سرمایهگذاران واریز کند. دورههای پرداخت سود میتواند به صورت یک، سه، شش و ۱۲ ماهه باشد.
اما یکی از مسائل مهم در هنگام خرید سهام، میزان نقدشوندگی دارایی است. مزیت این صندوقها آن است که قابلیت نقدشوندگی بسیار بالایی دارند. منظور از نقدشوندگی آن است که شما هر زمان که نیاز داشته باشید، میتواند با فروش واحدهای صندوق، دارایی خود را به وجه نقد تبدیل کنید.
بر این اساس هر صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت همیشه یک ضامن دارد که نقدشوندگیاش را تضمین میکند. این ضامن معمولا به یک نهاد مالی معتبر اشاره دارد. وجود چنین پشتوانهای بار روانی بسیار مثبتی را برای سرمایهگذاران دارد. به همین دلیل باعث میشود که افراد با خیال راحت به خرید واحدهای این صندوق روی بیاورند. در سالهای اخیر، میزان بازدهی صندوقهای درآمد ثابت در مقایسه با سرمایهگذاری در بانک بیشتر بوده است. به همین دلیل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند.
سرمایهگذاری در بانک یا صندوقهای درآمد ثابت؟ سود هر یک چقدر است؟
بر اساس آخرین مصوبه منتشره از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ میزان بیشترین سود بانکی برای سپردههای کوتاهمدت برابر با ۱۰ درصد است. این میزان در سپردههای کوتاهمدت به ۱۵ درصد میرسد. هرچند نرخ سود در برخی از موسسات مالی و بانکها بیشتر از این مقدار است.
گفتیم که صندوقهای سرمایهگذاری انواع مختلفی دارند که در میان آنها صندوق سپردهگذاری درآمد ثابت شباهت زیادی به سپردههای بانکی دارد. از سوی دیگر به دلیل ریسک پایین این نوع سرمایهگذاری، طبیعی است که هیجانات بازار اثر بدی روی واحدهای این صندوقها نمیگذارد. اینها همه عواملی هستند که باعث استقبال مردم از چنین صندوقهایی شدهاند.
تعداد ۲۰۱ صندوق سرمایهگذاری تا پایان سال ۱۳۹۸ در کشور ثبت شده است. در میان این ۲۰۱ صندوق، ۷۹ صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت نیز به چشم میخورد. سازوکار برخی از این صندوقها به شیوهای است که در تاریخهای از پیشتعیین شده، سود سرمایهگذاری را به حساب سهامداران واریز میکنند. جالب است بدانید که صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت در سال گذشته، دارای میانگین بازدهی مطلوبی در حدود ۲۵ درصد بودهاند.
بررسی صندوقهای سرمایه در بانکها
سرمایهگذاری در بانک نیز مانند سرمایهگذاری در سهام شیوههای مختلفی دارد. صندوقهای بانکی میتوانند شامل صندوقهای سهام، مختلط و درآمد ثابت باشند. ضامن نقدشوندگی در این صندوقها، خود بانک است. بر این اساس سرمایهگذاران میتوانند با تکیه بر اعتبار بانک، با خیال راحت در این صندوقها سرمایهگذاری کنند.
همانند بورس، در هنگام سرمایهگذاری در بانک نیز باید به سرعت نقدشوندگی دقت کرد. میزان نقدشوندگی با توجه به صندوقی که در آن سرمایهگذاری کردهاید، متفاوت خواهد بود. به هر طریق صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت قدرت نقدشوندگی بالایی دارد. این میزان نقدشوندگی در مقایسه با سایر انواع صندوقها، برای سرمایهگذاران مطلوب است.
محاسبه سود صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت
به طور کلی، دریافت سود میتواند به دو شکل صورت بگیرد؛ یا بر اساس افزایش ارزش خالص دارایی (NAV) یا بر اساس دریافت سود در بازههای زمانی معین. در نوع نخست ارزش صندوق سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند. به این ترتیب، قیمت هر واحد صندوق زیاد خواهد شد.
اما گاهی نیز پیش میآید که صندوقها بازههای زمانی خاصی را از قبل تعیین میکنند و در آن تاریخها سود حاصل از سرمایهگذاری را به حساب سرمایهداران واریز میکنند. همانگونه که پیشتر اشاره کردیم میتوان این سود را به شکل ماهانه یا حداکثر به صورت سالانه پرداخت کرد. بر این اساس سرمایهگذاران میتوانند بر اساس نیاز خود، در خصوص انتخاب صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت تصمیم بگیرند.
در سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران میتوان اطلاعات مربوط به صندقهای سرمایهگذاری و میزان بازده هر یک را مشاهده کرد.
چند نکته مهم در خصوص صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت
- میزان حداقل و حداکثر سپرده با توجه به نوع صندوق متفاوت است. مثلا ممکن است یک صندوق، سقف پذیرش سرمایه تا میزان ۲ هزار میلیارد داشته باشد.
- زمانی که تصمیم میگیرید واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری را خریداری کنید، حتما به اطلاعاتی مانند هزینه صدور و ابطال توجه کنید.
- همانند صندوقهای بانکی، سرمایهگذاری در صندوقهای بورسی نیز معاف از مالیات است.
جمعبندی
صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت یکی از محبوبترین انواع صندوق سرمایهگذاری است. این صندوق با ریسک بسیار پایین، بازده مطلوبی را ارائه میکند. به دلیل همین ریسک پایین است که خرید واحدهای این صندوقها را با سرمایهگذاری در بانک مشابه میدانند. به لحاظ اطمینان نیز، به دلیل وجود ضامن برای نقدشوندگی جای هیچ نگرانی برای سرمایهگذاری در صندوقهای درآمد ثابت وجود ندارد.
در پایان باید گفت با در نظر گرفتن سیاستهای دولت و بانک مرکزی در خصوص مدیریت امور مالی، سرمایهگذاری در صندوقهای با درآمد ثابت نسبت به سپردههای بانکی گزینه بهتری به شمار میرود و پرسودتر باشد.
دیدگاه شما