انواع ریسک در بازار سرمایه
- محمد یونسی
- آذر 06, 1397
سرمایه گذاری معمولا برای کسب سود و انتقاع در بازه های کوتاه مدت و میان مدت انجام می گیرد. مگر اینکه سرمایه گذاری در حوزه های بلند مدت مانند سرمایه گذاری های زیرساختی صورت گرفته باشد. بنابراین توافق بر سر منافع و عواید حاصل از سرمایه گذاری انواع ریسک در بازار سرمایه امر مهمی است اما پیش از آن باید به دو مقوله ریسک مشارکت و ریسک سرمایه گذاری توجه کنیم.
مشارکت و سرمایه گذاری
معمولا سرمایه گذاری ها در قالب حقوقی قرارددادی و برمبنای عقد مشارکت انجام می پذیرد که البته عناوین و اشکال مختلفی داشته دارند .
منطق مشارکت ایجاب میکند طرفین به نسبت آورده خود، از سود و زیان حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری بهره مند شوند
کما اینکه ماده 575 قانون مدنی نیز به همین امر اشاره داشته :
« هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خود درنفع وضرر سهیم می باشد . مگر اینکه برای یک یاچند نفرازآنها درمقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.»
همانطور که در این ماده قانونی آمده است هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند .
به طور مثال وقتی چند شریک برای شروع یک فعالیت تجاری سرمایه های خود را درکنار هم قرار می دهند،
به میزان آورده های خود در سود و زیاد فعالیت مشترک سهیم خواهد بود مانند آنچه که درشرکت های مسئولیت محدود رخ می دهد.
آورده های شرکا
اما گاهی آورده شرکا وجه نقد نیست بلکه به صورت آورده های غیر نقدی و یا حتی نامشهود است.
دارایی غیر نقدی هر آن مالی است که دارای ارزش اقتصادی بوده ولی به صورت وجه نقد نیست
اما قابل تقویم به وجه رایج مملکت است و دارایی نامشهود نیز به عنوان بخشاز دارایی های غیرنقدی ،شکل فیزیکی نداشته و معمولا به عنوان یک امتیاز و یا حق مطرح می شود مانند گواهی ثبت پتنت و یا دانش فنی .
ارزشگذاری دارایی های نامشهود کار آسانی نیست بنابراین در این مواقع توافق طرفین بسیار می تواند راهگشا باشد
برای مثال پیمانکار ساختمانی را تصور نمایید در یک قرارداد مشارکت در ساخت، علاوه بر سرمایه نقدی ، برای ساخت یک آپارتمان ، دانش و تجربه خود را نیز بکار می گیرد
و کارفرما به عنوان شریک دیگر، زمین خود را که آورده غیر نقدی است به عنوان آورده در اختیار می گذارد .
یا حتی در تولید یک محصول نرم افزاری و راه اندازی استارتاپ به همین منوال است.
یک شریک دانش فنی را در اختیار می گذارید و شریک دیگر سرمایه نقدی و اداره امور اجرائی را ،
بنابراین این دو شریک می بایست براساس میزان ارزش آورده های خود به تخصیص سهام برمبنای توافق خود عمل نمایند.
در این مشارکت ارزش زمین کارفرما و آورده نقدی پیمانکار مشخص است اما ارزش تجربه و تخصص و حتی زمان کافرما در ساختمانی که بر روی زمین بنا میکند،مشخص نیست
و ارزشگذاری دقیق این نوع آورده بسیار دشوار است بنابراین براساس معیار های عرفی بین دو شریک توافق و تراضی صورت می گیرد.
البته اختصاص سهام بیشتر به شریکی که علاوه بر آورده نقدی و غیر نقدی ، تعهد به انجام عملی می دهد ،از نظر قانون منعی ندارد
و اتفاقا در ادامه ماده فوق الذکر آمده است که شریکی ممکن است در مقابل عملی سهم بیشتری داشته باشد.
بنابراین در یک قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری می توان معیار و ملاکی برای ارزش آورده طرفین ( چه نقدی و چه غیر نقدی ) قرار داد
و بر مبنای همین توافق سهام هر یک از طرفین را تعیین نمود
حتی اگر آورده یک طرف سرمایه و آورده دیگر کار وعمل وی باشد، منع قانونی برای آغاز یک مشارکت وجود ندارد .
ریسک های ناشی از مشارکت و سرمایه گذاری
مساله مهمی که در هر مشارکتی ریسک ممکن است رخ دهد ریسک های اجرایی و ریسک بازار است .
یعنی در یک قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری همواره دو ریسک وجود دارد یک ریسک ناشی از عملکرد شرکا و ریسک دیگر ناشی از واکنش بازار است .
ریسک اجرایی
ریسک اجرا می تواند ناشی از عوامل متفاوتی باشد از یک از اصلی ترین عوامل آن در کسب و کار های نوپا و استارتاپ ها ناشی از عملکرد شرکا و بنیانگذاران کسب و کار است.
برای نمونه در خصوص مثال قبلی ممکن است پیمانکار در ساخت آپارتمان ها تاخیر نماید و یا اینکه اصلا تعهدات خود را عملی ننماید
یا یکی از بنیان گذاران استارتاپ بدون دلیل دست به ترک کار بزند.
در این صورت قطعا ادامه روند مشارکت عملا دچار مشکل شده است.
برای جلوگیری ازین مشکلات باید ریسک مشارکت را با انعقاد قرارداد های مشارکت و سهامداری روشن و شفاف
همراه با پنالتی های و ضمانت اجرا های مناسب به حداقل رساند تا اشخاص به راحتی قادر به تخطی از تعهدات قراردادی نباشد.
و یا اگر تخطی نمودند ابزارهای فشار و یا خروج برای شریک دیگر فراهم باشد و ازین طریق ریسک مشارکت را کاهش دهد.
در قرارداد های سرمایه گذاری خطر پذیر نیز توافق نامه سهامداری میان شرکا منعقد می شود
و از طریق پیش بینی شروطی مانند وستینگ سهم ، آنتی دایلوشن anti-dilution ، لیکوئیدیشن liquidation preference و غیره از ریسک مشارکت می کاهند.
ریسک بازار
گاه ممکن است علیرغم عملکرد مناسب شرکا و یا تیم، به دلایل محتلف خارج از تیم و یا شرکا مانند
نوسانات بازار و مشکلات اقتصادی و یا حتی عدم اسقبال بازار ، سود مدنظر از مشارکت حاصل نشود
همان پیمانکاری یک میلیارد صرف ساخت آپارتمان ها کرده و بیش از یک سال وقت خود را صرف ساخت و ساز نموده است
در انتهای کار دو واحد صد متری از ده واحد نصیبش شده است .
حال اگر به دلیل رکود اقتصادی نتواند واحد های خود را به قیمت مناسبی به فروش رساند
و یا حتی حداقل سود ممکن را بدست نیاورد در واقع از این مشارکت ضرر نموده و این ریسک بازار است .
این مساله درواقع ریسک سرمایه گذاری است که ناشی از عوامل مختلفی است که لزوما در اختیار شرکا نمی باشد.
حتی در یک قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر که برای ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار در حوزه تجارت الکترونیکی و فروشگاه اینترنتی منعقد شده است
ممکن است شریک کارآفرین به تعهدات خود به خوبی عمل نماید
اما بدلیل مسائل ارزی و یا تحریم و یا عدم سنجش درست از بازار، کسب و کار به اهداف مالی مدنظر دست نیابد.
پیش بینی دو مفهوم ریسک اجرایی و ریسک بازار بسیار حائز اهمیت است
و البته ممکن است در صنایع و حرفه های مختلف این دو مفهوم تعاریف و یا عناوین مختلف و یا حتی دامنه وسیع تری داشته باشند.
برای برخی از مشارکت ها که تاثیر بسیاری در اقتصاد کشور داشته ،
قانون گذار با وضع برخی قوانین و سیاست ها سعی در کاهش ریسک مشارکت نموده است
مانند قانون تجارت در خصوص شرکت های تجاری ، قانون پپش فروش آپارتمان ها در خصوص مشارکت های ساخت و ساز ،
قانون بورس اوراق بهاردار در خصوص نهاد های مالی ، قانون بانکداری بدون ربا در خصوص بانکداری و غیره .
اما همچنان بسیاری از مسائل از دید قانون غافل مانده است که نیازمند بررسی و پیش بنی طرفین یک مشارکت و کنترل آن در شرایط قراردادی است .
نتیجه گیری
در شرایطی که علت شکل گیری بسیاری از مشارکت ها اعتماد و یا دوستی است
و معیار دقیقی برای اعتبار سنجی و التزام افراد وجود ندارد
نباید انتظار داشت با یک قرارداد تمام ریسک ها را می توان پوشش داد
اما قطعا با یک قرارداد مناسب می توان خسارت های ناشی از ریسک های اجرائی را به حداقل رساند.
از ریسک مشارکت که بگذریم مساله ریسک بازار همچنان چالش بزرگ اقتصاد ماست .
از طرفی بدلیل نوسانات اقتصادی ، تحریم ، تورم و رکود و غیره آینده سرمایه گذاری ها چندان روشن نیست.
از همین رو ، تضمین سود آوری و یا حداقل تضمین اصل سرمایه که خواسته برخی از سرمایه گذاران ایرانی است، مساله ایی که چندان با روح سرمایه گذاری همخوانی ندارد
اما به هرجهت برای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد جذب منابع نقدی حیاتی است
و از همین رو بسیاری از نهاد، موسسات و بنگاه های سرمایه پذیر ناچار به پذیرش چنین شرایطی هستند .
اما تضمین سرمایه و تضمین سود دو مقوله جدای از هم هستند .
ممکن انواع ریسک در بازار سرمایه است در مشارکتی نه تنها سوداوری رخ ندهد بلکه تمام سرمایه ها از بین برود و حتی موجب ورود ضرر و زیان گردد.
تکلیف سرمایه گذار در این موقع چیست؟
از آنجا که قانون به تصریح بیان داشته شرکا به نسبت سهم در سود و زیان سهیم هستند باید گفت
که در صورت بروز ضرر نه تنها سرمایه گذار نمی تواند اصل سرمایه خود را از سایر شرکا مطالبه نماید بلکه حتی متعهد به جبران ضرر به اشخاص ثالث در ازا سهم خود می باشد
مگر آنکه ضرر حاصله به سبب اقدام شریک و یا شرکایی باشد که اداره اموال و مدیریت شرکت را برعهده داشته و در انجام امور قصور ( تعهدی و تفریط) کرده باشند،
که دراین صورت در مقابل سایر شرکا ضامن میباشند .
ماده 558 قانون مدنی بیان می دارد:
اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه خواهدبود و یاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک نخواهدشد عقد باطل است مگراینکه بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خود به مقدارخسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.
اگرچه این ماده در خصوص عقد مضاربه است اما راهکاری برای تضمین سرمایه و یا ضرر های حاصله از مشارکت ارائه داده و آن التزام و تعهد به پرداخت سرمایه و ضررهای وارده به مالک سرمایه و یا سرمایه گذار است
یعنی به جای نهاد ضمانت قانون گذار تعهد به پرداخت را پیشنهاد می دهد
در واقع قانون امر میکند که نمیتوان شخصی را که عامل و شریک شماست را راسا ضامن اصل سرمایه و خسارات نمود
زیرا با اساس مضاربه و مشارکت در تناقض است اما تعهد به جبران خسارت و یا پرداخت سرمایه از اموال شخصی با شرایط مورد توافق طرفین که خود نیز می تواند
موضوع عقد دیگری باشد و یا ضمن عقد مشارکت و یا مضاربه آید قابل پذیرش است.
جبران خارت در قرارداد مشارکت
در نظام بانکداری ایران برای اعطا تسهیلات و وام های بانکی نیز برای تضمین اصل تسهیلات و سود متعلفه و پرهیز از ربا بجای عقد قرض الحسنه اقدام به انعقاد قرارداد های مرابحه ایی و مشارکتی از نوع مشارکت مدنی و جعاله می نمایند .
بطور مثال برای وام مسکن بانک ممکن است در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به شما تسهیلات بدهد و یا برای وام تعمیرات در قالب عقد جعاله و برای خرید خودرو در قالب عقود مرابحه ایی و فروش اقساطی اقدام نماید.
اما در قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر مساله پیچیده تر از این است که بتوان در قالب عقود معین اقدام به انعقاد قرارداد نمود
و باید از طریق پیش بینی شروط و تعهدات متعدد هم ریسک مشارکت و ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.
البته در قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر به دلیل ماهیت آن که مشارکت در راه اندازی کسب و کار است در نهایت پیش بینی سود و در آمد ناشی از فعالیت قابل تصور است .
بنابراین معمولا بجای تضمین سرمایه تعهد به جبران سرمایه از عواید ناشی از کسب و کار را پیش بینی می نمایند و از ین جهت بحث ربا مطرح نیست.
در نهایت باید پذیرفت تا اصلاح قوانین و مقررات و پیش بینی نهادی جدید همچون سرمایه گذاری خطر پذیر
و تبین اصول و ضوابط آن همچنان قرارداد های پیچیده حقوقی راهکار موجود در این عرصه است.
ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک
موزش بورس و کسب دانش بورس پیشنیاز ورود به این بازار است. داشتن دانش در یکی از دو نوع تحلیل فاندامنتال(بنیادی) یا تحلیل تکنیکال بورس برای ورود به حوزه بازارهای بورس لازم و ضروری است.
دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته
سر فصلها: چنگال اندروز فیبوناچی معرفی فیبوناچی فیبو قیمتی RET فیبو EXT فیبو قیمتی projection یافتنPRZ در نمودار الگوهای زمانی…
کارگاه روانشناسی معاملات
ارگاه تخصصی بسیار عملی و کاربردی روانشناسی معاملات بورس ایران
در کارگاه تخصصی روانشناسی معاملات بورس میتوانید الگوهای رفتاری لازم برای شناخت خودتان را بشناسید و با توجه به نقاط قوت و نقاط ضعف خود بهترین تصمیمها و واکنشها در مواجه با چالشهای سرمایهگذاری را اخذ نمایید.
ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک
تحولات اخیر در بازارهای جهانی باعث شده تا سرمایهگذاران در مورد ریسک و چگونگی تاثیرگذاری آن بر روی سرمایه هایشان، تجدید نظر کنند.
ریسک (Risk) چیست؟
ریسک در معنا و مفهوم کلی “نا مطمئن بودن” از آینده را نشان می دهد.
زیان بالقوه و قابل اندازهگیری یک نوع سرمایهگذاری را ریسک میگویند. برخی از ریسکهای سرمایهگذاری بر روی اوراق بهادار عبارت است از: اعلام نشدن سود سهام، پایین بودن میزان سود هرسهم، کاهش قیمت هرسهم.
ریسک با بازارهای مالی عجین شده است. وقتی یک سرمایه گذار می خواهد برای خرید سهم یک شرکت اقدام کند یا در هر بورسی شروع به سرمایه گذاری کند با ریسک های متفاوتی رو به رو میشود.
سرمایه گذاران را از لحاظ ظرفیت پذیرش ریسک به سه دسته تقسیم میشوند:
ریسک پذیر
این افراد عملکرد جسورانه دارند و ریسک بیشتر را به خاطر به دست آوردن سود بیشتر می پذیرند.
ریسک گریز
این افراد رویکرد محافظه کارانه دارند به نوعی که ترجیح می دهند بازده مناسب و کمتری داشته باشند در عوض احتمال موفقیتشان بالا باشد.
خنثی یا بی تفاوت
این افراد را می توان به عنوان حد وسط دو گروه بالا در نظر گرفت.
انواع ریسک های سرمایه گذاری:
ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک میباشد.
به طور خلاصه میتوان بیان کرد:
ریسک کل = ریسک سیستماتیک + ریسک غیرسیستماتیک
ریسک کل =ریسک بازار + ریسک غیر بازار
ریسک کل = ریسک غیرقابل تنوع و کنترل + ریسک قابل تنوع و کنترل
ریسک سیستماتیک (غیر قابل اجتناب):
ریسک هایی که کنترل آن ها در دست شما یا سرمایه گذاران نیست ریسک سیستماتیک یا غیر قابل اجتناب است.
این ریسک مرتبط با شرایط سیاسی و اقتصادی کلان کشور می باشد که قابل حذف نیست و به طور سیستماتیک بر کل بازار اثر می گذارد و محدود به صنعت خاصی نمیباشد.
از انواع این ریسک می توان به جنگ، تحریم های اقتصادی و سیاسی، نرخ بهره، تورم، نرخ ارز و … اشاره کرد. در این نوع ریسک تفاوتی ندارد شما سبد سهام خود را از چه صنایعی انتخاب کرده باشید، تمامی صنایع زیان خواهند دید.
ریسک سیستماتیک در تمام سرمایهگذاریها وجود دارد. اگر تورم وجود داشته باشد، میتوانید در بخشهایی سرمایهگذاری کنید که در برابر تورم مقاوم هستند.
تنها راه کاهش چنین ریسک هایی از طریق استراتژی پوشش ریسک یا تخصیص دارایی است، یعنی مقداری از سرمایه در املاک یا اوراق مشارکت سرمایه گذاری شود.
نرخ سود بانکی(بهره)، رکود و جنگ همه میتوانند دلایلی برای ریسک سیستماتیک باشند. چونکه همهی این موارد روی تمام بازار تأثیر میگذارند. سیستماتیک را میتوانید از طریق پوشش ریسک کاهش دهید.
اگر نرخ سود بالا باشد، میتوانید سهام مربوط به بخش انرژی خود را بفروشید و اوراق بهادار تازه منتشر یافته بخرید. اما اگر اقتصاد کشور مشکل دارد، بهترین کار این است که سرمایهگذاریهایی پیدا کنید که از بقیهی بازار مقاومتر باشد. مثلا میتوانید از سهام صنایع دفاعی یا استراتژیهای سهام روبهافول استفاده کنید.
- این نکته نباید فراموش شود که نمی توان از طریق تنوع سبد سهام ریسک سیستماتیک را کاهش داد و تنها راه کاهش چنین ریسک هایی از طریق استراتژی پوشش ریسک یا تخصیص دارایی است، یعنی مقداری از سرمایه در املاک یا اوراق مشارکت سرمایه گذاری شود.
ریسک غیر سیستماتیک (قابل اجتناب)
ریسکهای قابل اجتناب، یا حذف شدنی را ریسکهای فیر سیستماتیک مینامیم. این ریسکها را می توان با برخی روش ها اندازه گیری کرد و از آن ها اجتناب کرد.
ریسک غیر سیستماتیک منحصر بفرد برای شرکت یا صنعتی خاص می باشد که در آن سرمایه گذاری میکنید.
به عنوان مثال وقتی نرخ خوراک پتروشیمی ها یا تعرفه واردات قطعات تغییر می کند این تغییرات بر روی شرکت های وابسته تاثیر می گذارد که میتوان این ریسک را از طریق متنوع سازی و تشکیل سبد سرمایهگذاری کاهش داد.
در حقیقت ریسک های قابل اجتناب اغلب ریسک های درونی هستند و به مسائل شرکت مرتبط هستند. مواردی مانند ضعف مدیریت شرکت، عدم درست عمل کردن سهامداران و رقابت ضعیف با رقبا، جز این ریسک ها قرار می گیرند.
به دلیل آنکه ریسکهای غیرسیستماتیک منشا درونی دارند اغلب میتوان با به کارگیری برخی از روشها، این نوع ریسکها را تاحدودی کاهش داد.
در پرتفویی که به خوبی چیده شده باشد ریسک اینگونه موارد بسیار ناچیز است و فقط موارد سیستماتیک روی پرتفو تاثیر می گذارند.
انحراف معیار
رایجترین معیار محاسبه تغییرپذیری و پراکندگی در طول بازه زمانی را انحراف معیار مینامند.
انحراف معیار عبارت است از اندازهگیری ریسک کلی یک دارایی با یک پرتفوی؛ به عبارت دیگر انحراف معیار نشاندهنده پراکندگی بازده دارایی است.
به طور کلی میتوان گفت که انحراف معیار بازده، ریسک کلی یک اوراق بهادار یا ریسک کلی سبد سرمایه گذاری را اندازهگیری میکند.
x =مشاهدات نمونه
= میانگین مشاهدات
n = تعداد بازدهها در نمونه
شاخص سنجش میزان ریسک سیستماتیک“بتا” نام دارد اگر میخواهید بدانید یک اوراق بهادار خاص یا یک صندوق سرمایهگذاری یا یک پرتفوی سهام چقدر ریسک سیستماتیک دارد یا نه، میتوانید نگاهی به بتای آن بیندازید.
بتا مشخص میکند که یک سرمایه گذاری در مقایسه با کل بازار چه میزان بی ثباتتر و نوسان پذیرتر است.
تحلیل سرمایهگذاری از حرف یونانی β برای نشاندادن بتا استفاده میکند. بتا در مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهگذار (CAPM) هم استفاده میشود.
(Cov( ri, rm: کوواریانس یازدهی سهم و بازار
(Var( rm: واریانس بازدهی بازار
بتا با استفاده از تحلیل رگرسیون محاسبه میشود. اساسا بتا یعنی ارتباط نرخ سود اوراق بهادار با نوسانات بازار.
وقتی بتا ۱ باشد یعنی قیمت اوراق بهادار با نوسانات بازار تغییر میکند. وقتی بتا کمتر از ۱ باشد، یعنی اوراقبهادار پایدارتر از بازار هستند. اگر بتا بالاتر از ۱ باشد، یعنی قیمت اوراق بهادار ناپایدارتر از بازار است. برای مثال اگر بتا برای سهام ۱.۲ باشد، احتمالا این سهام ۲۰ درصد ناپایدارتر از بازار است.
تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
خطر درجه عدم اطمینان در هر مرحله از زندگی است. به عنوان مثال، اگر اقدامات پیشگیرانه هنگام عبور از جاده انجام نشود، همیشه خطر برخورد با وسیله نقلیه وجود دارد.
به طور مشابه، در سرمایه گذاری و مالی، ریسک های مختلفی وجود دارد، زیرا پول سخت به دست آمده افراد و شرکت ها در چرخه دخیل هستند. اکنون بر روی تفاوتهای بین ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک تمرکز میکنیم. این ریسک ها در هر تصمیم مالی اجتناب ناپذیر هستند و بر این اساس باید برای مقابله با آنها در صورت وقوع تجهیز بود.
همانطور که گفته شد، ریسک سیستماتیک تعریف خاصی ندارد بلکه یک ریسک ذاتی است. به عنوان مثال، اگر اوراق قرضه دولتی بازدهی 5٪ را در مقایسه با بازار سهام ارائه دهند که حداقل بازدهی 10٪ را ارائه می دهد. به طور ناگهانی دولت یک درصد مالیات اضافی بر معاملات بورس اعلام می کند. این یک ریسک سیستماتیک خواهد بود که بر تمام سهام تأثیر می گذارد و ممکن است اوراق قرضه دولتی را جذاب تر کند.
ریسک غیر سیستماتیک یک تهدید خاص صنعت یا شرکت در هر نوع سرمایه گذاری است. همچنین به عنوان “ریسک خاص”، “ریسک قابل تنوع” شناخته می شود. اینها خطرات موجود هستند، اما برنامهریزی نشدهاند و میتوانند در هر نقطهای رخ دهند و باعث اختلال گسترده شوند. به عنوان مثال، اگر کارکنان صنعت خودرویی دست به اعتصاب نامحدود بزنند، این امر باعث ایجاد خطر برای سهام صنعت خودرو و کاهش قیمت سهام در این صنعت می شود.
اجازه دهید تفاوتهای بین ریسک سیستماتیک در مقابل ریسک غیرسیستماتیک را با جزئیات درک کنیم:
- معنی: ریسک سیستماتیک احتمال زیان مربوط به کل بازار یا بخش است. در حالی که ریسک غیرسیستماتیک با یک صنعت، بخش یا امنیت خاص مرتبط است.
- طبیعت: ریسک سیستماتیک در مقیاس بزرگ غیر قابل کنترل است و عوامل متعددی در آن دخیل هستند. در عین حال، ریسک غیرسیستماتیک قابل کنترل است زیرا به یک بخش خاص محدود می شود. خطرات غیر سیستماتیک به دلیل عوامل داخلی ایجاد می شوند که می توان آنها را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی کنترل یا کاهش داد.
- تاثیرگذاری: ریسک سیستماتیک بر بسیاری از اوراق بهادار موجود در بازار به دلیل تأثیرات گسترده ای مانند کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی یک کشور تأثیر می گذارد. در مقابل، ریسک غیر سیستماتیک بر سهام / اوراق بهادار یک شرکت یا بخش خاص تأثیر می گذارد، به عنوان مثال، اعتصاب ناشی از کارگران صنعت سیمان.
- عوامل: ریسک سیستماتیک به دلیل عوامل کلان اقتصادی مانند عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رخ می دهد. در مقابل، ریسک غیرسیستماتیک ناشی از عوامل خرد اقتصادی مانند اعتصابات کارگری است.
- حفاظت: ریسک سیستماتیک را می توان تا حد زیادی از طریق تکنیک هایی مانند پوشش ریسک کنترل کرد و تخصیص دارایی برعکس، ریسک غیرسیستماتیک را می توان از طریق تنوع بخشیدن به یک سبد حذف کرد .
دسته بندی ها: ریسک سیستماتیک به سه دسته تقسیم می شود: ریسک نرخ بهره، ریسک قدرت خرید و ریسک بازار. در مقابل، ریسک غیرسیستماتیک به دو دسته کلی تقسیم می شود: ریسک تجاری تجاری و ریسک مالی
نتیجه گیری و جمع بندی
ریسک کل شامل دو نوع ریسک؛ ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک می شود. ریسک سیستماتیک در مقایسه با ریسک غیرسیستماتیک گسترده تر است. ریسک سیستماتیک نتیجه عوامل مختلف خارجی یا کلان اقتصادی مانند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است در حالی که ریسک غیرسیستماتیک نتیجه عواملی است که ماهیت داخلی یا اقتصادی خرد دارند. ریسک های سیستماتیک غیرقابل کنترل هستند در حالی که ریسک های غیرسیستماتیک را می توان به راحتی با اجرای صحیح استراتژی های مورد نیاز کنترل و مراقبت کرد. ریسک سیستماتیک را نمی توان به حداقل رساند یا حذف کرد در حالی که ریسک غیر سیستماتیک را می توان به حداقل رساند یا حذف کرد.
هر نوع سرمایه گذاری ریسک های ذاتی خود را دارد که نمی توان به طور کامل از آن اجتناب کرد و بخشی از هر نوع سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
یک سرمایه گذار باید هوشیار باشد و وقایع و سبد سهام را به صورت مداوم و فعال رصد کند تا در صورت بروز وضعیت نامطلوب، بتواند ضرر را به حداقل برساند. متنوع ساختن پورتفولیو، شما را در برابر ریسک غیرسیستماتیک تا حدود بسیار زیادی محافظت می کند.
ریسک در معنا و مفهوم کلی “نا مطمئن بودن” از آینده را نشان می دهد. زیان بالقوه و قابل اندازهگیری یک نوع سرمایهگذاری را ریسک میگویند. برخی از ریسکهای سرمایهگذاری بر روی اوراق بهادار عبارت است از: اعلام نشدن سود سهام، پایین بودن میزان سود هرسهم، کاهش قیمت هرسهم. ریسک با بازارهای مالی عجین شده است. وقتی یک سرمایه گذار می خواهد برای خرید سهم یک شرکت اقدام کند یا در هر بورسی شروع به سرمایه گذاری کند با ریسک های متفاوتی رو به رو میشود.
سرمایه گذاری در بورس چه ریسکهایی دارد؟
باشگاه خبرنگاران جوان : بابک سالاروند کارشناس بازار سرمایه در خصوص ریسک موجود در بازار سرمایه اظهار کرد: در مفهوم مالی به احتمال اختلاف میان بازده مورد انتظار و بازده واقعی، ریسک گفته میشود؛ که این انحراف از بازده واقعی مثبت یا منفی است، هر اندازه احتمال عدم موفقیت در سرمایهگذاری بیشتر باشد، ریسک سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در مفهوم مالی به احتمال اختلاف میان بازده مورد انتظار و بازده واقعی، ریسک گفته میشود که انواع مختلفی دارد.
بابک سالاروند کارشناس بازار سرمایه در خصوص ریسک موجود در بازار سرمایه اظهار کرد: در مفهوم مالی به احتمال اختلاف میان بازده مورد انتظار و بازده واقعی، ریسک گفته میشود؛ که این انحراف از بازده واقعی مثبت یا منفی است، هر اندازه احتمال عدم موفقیت در سرمایهگذاری بیشتر باشد، ریسک سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود.
او بیان کرد: اصل ثابتی در سرمایهگذاری مبنی بر اینکه سرمایهگذار از ریسک و خطر گریزان و به سمت بازده و سود تمایل دارد، وجود دارد. به همین خاطر است که سرمایهگذاران ریسک گریز، از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایهشان است، امتناع میکنند.
سالاروند در پاسخ به این پرسش که، چند نوع ریسک در بازار سرمایه وجود دارد؟، اظهار کرد: از انواع ریسکهای بازار سرمایه میتوان به ریسک سیستماتیک اشاره کرد که این نوع ریسک، مربوط به شرایط سیاسی و اقتصادی کلان جامعه است که قابل حذف نیست. ریسک سیستماتیک بر کل بازار اثر میگذارد و محدود به صنعت خاصی نیست.
کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: همچنین نوعی دیگر از ریسکهای بازار سرمایه، ریسک غیر سیستماتیک است که برخلاف ریسک سیستماتیک، قابل کنترل و کاهش است. ما میتوانیم شرکتی را که در اثر تصمیمگیریهای نادرست یا شرایط بحرانی با افت قیمتی مواجه شده، خریداری نکنیم و از این ریسک جلوگیری کنیم.
او بیان کرد: نوعی دیگر از ریسک بازار سرمایه، ریسک نرخ سود است که اگر چند گزینه برای سرمایهگذاری داشته باشیم، این نوع ریسک مطرح میشود. ریسک ناشی از نرخ سود مربوط به زمانی است که تغییر در نرخ سود باعث دگرگونی ارزش یک سرمایهگذاری می شود. این نوع ریسک معمولا روی اوراق مشارکت و اوراق بدهی بیشتر اثر میگذارد. نوسانات نرخ سود سپرده یا اوراق مشارکت میتواند بر تمامی بازارهای مالی و حتی فیزیکی اثرگذار باشد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: ریسک تورم، نوعی دیگر از ریسکهای موجود در بازار سرمایه است. رشد نرخ تورم بر بازدهی سرمایهگذاری موثر است؛ زیرا بازدهی خالص از اختلاف بازدهی ناخالص و نرخ تورم حاصل میشود. هرچه نرخ تورم افزایش یابد از میزان بازدهی ما در این حالت کاسته میشود.
سالاروند در خصوص سایر ریسکهای موجود در بازار سرمایه گفت: ریسک مالی، یکی دیگر از انواع ریسکهای بازار سرمایه است که، شرکتها در صورتهای مالی خود بخشی تحت عنوان، تسهیلات و تعهدات مالی دارند. هرچه تعهدات مالی شرکت و وامهای دریافتی بیشتر باشد، توان شرکت جهت توسعه و گسترش و افزایش سوددهی کاهش مییابد. همچنین ریسک نقدشوندگی از دیگر انواع ریسک هاست. دارایی مطلوب، دارایی است که قدرت نقدشوندگی بالایی دارد. اگر دارایی به راحتی فروش نرود، صاحب آن دارایی، با ریسک نقدشوندگی مواجه است. هرچه سرعت خرید و فروش سهمی بیشتر باشد و معاملات آن روانتر باشد، این ریسک در آن کم رنگتر است.
او بیان کرد: ریسک نرخ ارز نیز در مورد شرکتهای واردات محور، بسیار با اهمیت است. اگر شرکتی، عمده مواد اولیه خود را وارد کند، با رشد نرخ ارز، درگیر چالش ریسک نرخ ارز خواهد شد و هزینه زیادی را متحمل میشود. با رشد هزینهها، سود دهی شرکت کاسته می شود و نتیجه نهایی، عدم رغبت سرمایهگذاران به خرید شرکت مذکور است.
کارشناس بازار سرمایه گفت: البته این ریسک، نوعی ریسک غیر سیستماتیک محسوب میشود که توسط شرکتها قابل کنترل نیست. همچنین ریسک تجاری نیز کلیه هزینههای یک کسب و کار برای عملیاتی ماندن را در نظر میگیرد. این هزینهها شامل حقوق، هزینه تولید، اجاره تسهیلات، دفتر و هزینههای اداری است. سطح ریسک تجاری یک شرکت تحت تأثیر عواملی مانند هزینه کالاها، حاشیه سود، رقابت و سطح کلی تقاضا برای محصولات یا خدماتی است که میفروشد.
او افزود: ریسک سیاسی از دیگر انواع ریسکهای بازار سرمایه است که، عدم ثبات در اوضاع سیاسی که به مسائل اقتصادی یک کشور آسیب بزند، به طور مستقیم بر عملکرد بنگاههای اقتصادی فعال در آن کشور تأثیر میگذارد. هر اندازه بیثباتی سیاسی و اقتصادی افزایش یابد، عملکرد بنگاههای اقتصادی بیشتر با مشکل روبه رو میشود. به این ریسک، ریسک سیاسی یا در اصطلاح ریسک کشور نیز میگویند. ریسک سیاسی نوعی از ریسک مالی به حساب میآید که در آن، دولت یک کشور به صورت ناگهانی سیاستهای خود را تغییر میدهد. این ریسک عامل بزرگی است که باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه میشود.
انواع ریسک در بازار سرمایه
- محمد یونسی
- آذر 06, 1397
سرمایه گذاری معمولا برای کسب سود و انتقاع در بازه های کوتاه مدت و میان مدت انجام می گیرد. مگر اینکه سرمایه گذاری در حوزه های بلند مدت مانند سرمایه گذاری های زیرساختی صورت گرفته باشد. بنابراین توافق بر سر منافع و عواید حاصل از سرمایه گذاری امر مهمی است اما پیش از آن باید به دو مقوله ریسک مشارکت و ریسک سرمایه گذاری توجه کنیم.
مشارکت و سرمایه گذاری
معمولا سرمایه گذاری ها در قالب حقوقی قرارددادی و برمبنای عقد مشارکت انجام می پذیرد که البته عناوین و اشکال مختلفی داشته دارند .
منطق مشارکت ایجاب میکند طرفین به نسبت آورده خود، از سود و زیان حاصل از مشارکت و سرمایه گذاری بهره مند شوند
کما اینکه ماده 575 قانون مدنی نیز به همین امر اشاره داشته :
« هریک ازشرکاءبه نسبت سهم خود درنفع وضرر سهیم می باشد . مگر اینکه برای یک یاچند نفرازآنها درمقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.»
همانطور که در این ماده قانونی آمده است هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند .
به طور مثال وقتی چند شریک برای شروع یک فعالیت تجاری سرمایه های خود را درکنار هم قرار می دهند،
به میزان آورده های خود در سود و زیاد فعالیت مشترک سهیم خواهد بود مانند آنچه که درشرکت های مسئولیت محدود رخ می دهد.
آورده های شرکا
اما گاهی آورده شرکا وجه نقد نیست بلکه به صورت آورده های غیر نقدی و یا حتی نامشهود است.
دارایی غیر نقدی هر آن مالی است که دارای ارزش اقتصادی بوده ولی به صورت وجه نقد نیست
اما قابل تقویم به وجه رایج مملکت است و دارایی نامشهود نیز به عنوان بخشاز دارایی های غیرنقدی ،شکل فیزیکی نداشته و معمولا به عنوان یک امتیاز و یا حق مطرح می شود مانند گواهی ثبت پتنت و یا دانش فنی .
ارزشگذاری دارایی های نامشهود کار آسانی نیست بنابراین در این مواقع توافق طرفین بسیار می تواند راهگشا باشد
برای مثال پیمانکار ساختمانی را تصور نمایید در یک قرارداد مشارکت در ساخت، علاوه بر سرمایه نقدی ، برای ساخت یک آپارتمان ، دانش و تجربه خود را نیز بکار می گیرد
و کارفرما به عنوان شریک دیگر، زمین خود را که آورده غیر نقدی است به عنوان آورده در اختیار می گذارد .
یا حتی در تولید یک محصول نرم افزاری و راه اندازی استارتاپ به همین منوال است.
یک شریک دانش فنی را در اختیار می گذارید و شریک دیگر سرمایه نقدی و اداره امور اجرائی را ،
بنابراین این دو شریک می بایست براساس میزان ارزش آورده های خود به تخصیص سهام برمبنای توافق خود عمل نمایند.
در این مشارکت ارزش زمین کارفرما و آورده نقدی پیمانکار مشخص است اما ارزش تجربه و تخصص و حتی زمان کافرما در ساختمانی که بر روی زمین بنا میکند،مشخص نیست
و ارزشگذاری دقیق این نوع آورده بسیار دشوار است بنابراین براساس معیار های عرفی بین دو شریک توافق و تراضی صورت می گیرد.
البته اختصاص سهام بیشتر به شریکی که علاوه بر آورده نقدی و غیر نقدی ، تعهد به انجام عملی می دهد ،از نظر قانون منعی ندارد
و اتفاقا در ادامه ماده فوق الذکر آمده است که شریکی ممکن است در مقابل عملی سهم بیشتری داشته باشد.
بنابراین در یک قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری می توان معیار و ملاکی برای ارزش آورده طرفین ( چه نقدی و چه غیر نقدی ) قرار داد
و بر مبنای همین توافق سهام هر یک از طرفین را تعیین نمود
حتی اگر آورده یک طرف سرمایه و آورده دیگر کار وعمل وی باشد، منع قانونی برای آغاز یک مشارکت وجود ندارد .
ریسک های ناشی از مشارکت و سرمایه گذاری
مساله مهمی که در هر مشارکتی ریسک ممکن است رخ دهد ریسک های اجرایی و ریسک بازار است .
یعنی در یک قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری همواره دو ریسک وجود دارد یک ریسک ناشی از عملکرد شرکا و ریسک دیگر ناشی از واکنش بازار است .
ریسک اجرایی
ریسک اجرا می تواند ناشی از عوامل متفاوتی باشد از یک از اصلی ترین عوامل آن در کسب و کار های نوپا و استارتاپ ها ناشی از عملکرد شرکا و بنیانگذاران کسب و کار است.
برای نمونه در خصوص مثال قبلی ممکن است پیمانکار در ساخت آپارتمان ها تاخیر نماید و یا اینکه اصلا تعهدات خود را عملی ننماید
یا یکی از بنیان گذاران استارتاپ بدون دلیل دست به ترک کار بزند.
در این صورت قطعا ادامه روند مشارکت عملا دچار مشکل شده است.
برای جلوگیری ازین مشکلات باید ریسک مشارکت را با انعقاد قرارداد های مشارکت و سهامداری روشن و شفاف
همراه با پنالتی های و ضمانت اجرا های مناسب به حداقل رساند تا اشخاص به راحتی قادر به تخطی از تعهدات قراردادی نباشد.
و یا اگر تخطی نمودند ابزارهای فشار و یا خروج برای شریک دیگر فراهم باشد و ازین طریق ریسک مشارکت را کاهش دهد.
در قرارداد های سرمایه گذاری خطر پذیر نیز توافق نامه سهامداری میان شرکا منعقد می شود
و از طریق پیش بینی شروطی مانند وستینگ سهم ، آنتی دایلوشن anti-dilution ، لیکوئیدیشن liquidation preference و غیره از ریسک مشارکت می کاهند.
ریسک بازار
گاه ممکن است علیرغم عملکرد مناسب شرکا و یا تیم، به دلایل محتلف خارج از تیم و یا شرکا مانند
نوسانات بازار و مشکلات اقتصادی و یا حتی عدم اسقبال بازار ، سود مدنظر از مشارکت حاصل نشود
همان پیمانکاری یک میلیارد صرف ساخت آپارتمان ها کرده و بیش از یک سال وقت خود را صرف ساخت و ساز نموده است
در انتهای کار دو واحد صد متری از ده واحد نصیبش شده است .
حال اگر به دلیل رکود اقتصادی نتواند واحد های خود را به قیمت مناسبی به فروش رساند
و یا حتی حداقل سود ممکن را بدست نیاورد در واقع از این مشارکت ضرر نموده و این ریسک بازار است .
این مساله درواقع ریسک سرمایه گذاری است که ناشی از عوامل مختلفی است که لزوما در اختیار شرکا نمی باشد.
حتی در یک قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر که برای ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار در حوزه تجارت الکترونیکی و فروشگاه اینترنتی منعقد شده است
ممکن است شریک کارآفرین به تعهدات خود به خوبی عمل نماید
اما بدلیل مسائل ارزی و یا تحریم و یا عدم سنجش درست از بازار، کسب و کار به اهداف مالی مدنظر دست نیابد.
پیش بینی دو مفهوم ریسک اجرایی و ریسک بازار بسیار حائز اهمیت است
و البته ممکن است در صنایع و حرفه های مختلف این دو مفهوم تعاریف و یا عناوین مختلف و یا حتی دامنه وسیع تری داشته باشند.
برای برخی از مشارکت ها که تاثیر بسیاری در اقتصاد کشور داشته ،
قانون گذار با وضع برخی قوانین و سیاست ها سعی در کاهش ریسک مشارکت نموده است
مانند قانون تجارت در خصوص شرکت های تجاری ، قانون پپش فروش آپارتمان ها در خصوص مشارکت های ساخت و ساز ،
قانون بورس اوراق بهاردار در خصوص نهاد های مالی ، قانون بانکداری بدون ربا در خصوص بانکداری و غیره .
اما همچنان بسیاری از مسائل از دید قانون غافل مانده است که نیازمند بررسی و پیش بنی طرفین یک مشارکت و کنترل آن در شرایط قراردادی است .
نتیجه گیری
در شرایطی که علت شکل گیری بسیاری از مشارکت ها اعتماد و یا دوستی است
و معیار دقیقی برای اعتبار سنجی و التزام افراد وجود ندارد
نباید انتظار داشت با یک قرارداد تمام ریسک ها را می توان پوشش داد
اما قطعا با یک قرارداد مناسب می توان خسارت های ناشی از ریسک های اجرائی را به حداقل رساند.
از ریسک مشارکت که بگذریم مساله ریسک بازار همچنان چالش بزرگ اقتصاد ماست .
از طرفی بدلیل نوسانات اقتصادی ، تحریم ، تورم و رکود و غیره آینده سرمایه گذاری ها چندان روشن نیست.
از همین رو ، تضمین سود آوری و یا حداقل تضمین اصل سرمایه که خواسته برخی از سرمایه گذاران ایرانی است، مساله ایی که چندان با روح سرمایه گذاری همخوانی ندارد
اما به هرجهت برای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد جذب منابع نقدی حیاتی است
و از همین رو بسیاری از نهاد، موسسات و بنگاه های سرمایه پذیر ناچار به پذیرش چنین شرایطی هستند .
اما تضمین سرمایه و تضمین سود دو مقوله جدای از هم هستند .
ممکن است در مشارکتی نه تنها سوداوری رخ ندهد بلکه تمام سرمایه ها از بین برود و حتی موجب ورود ضرر و زیان گردد.
تکلیف سرمایه گذار در این موقع چیست؟
از آنجا که قانون به تصریح بیان داشته شرکا به نسبت سهم در سود و زیان سهیم هستند باید گفت
که در صورت بروز ضرر نه تنها سرمایه گذار نمی تواند اصل سرمایه خود را از سایر شرکا مطالبه نماید بلکه حتی متعهد به جبران ضرر به اشخاص ثالث در ازا سهم خود می باشد
مگر آنکه ضرر حاصله به سبب اقدام شریک و یا شرکایی باشد که اداره اموال و مدیریت شرکت را برعهده داشته و در انجام امور قصور ( تعهدی و تفریط) کرده باشند،
که دراین صورت در مقابل سایر شرکا ضامن میباشند .
ماده 558 قانون مدنی بیان می دارد:
اگرشرط شودکه مضارب ضامن سرمایه خواهدبود و یاخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالک نخواهدشد عقد باطل است مگراینکه بطورلزوم شرط شده باشدکه مضارب ازمال خود به مقدارخسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.
اگرچه این ماده در خصوص عقد مضاربه است اما راهکاری برای تضمین سرمایه و یا ضرر های حاصله از مشارکت ارائه داده و آن التزام و تعهد به پرداخت سرمایه و ضررهای وارده به مالک سرمایه و یا سرمایه گذار است
یعنی به جای نهاد ضمانت قانون گذار تعهد به پرداخت را پیشنهاد می دهد
در واقع قانون امر میکند که نمیتوان شخصی را که عامل و شریک شماست را راسا ضامن اصل سرمایه و خسارات نمود
زیرا با اساس مضاربه و مشارکت در تناقض است اما تعهد به جبران خسارت و یا پرداخت سرمایه از اموال شخصی با شرایط مورد توافق طرفین که خود نیز می تواند
موضوع عقد دیگری باشد و یا ضمن عقد مشارکت و یا مضاربه آید قابل پذیرش است.
جبران خارت در قرارداد مشارکت
در نظام بانکداری ایران برای اعطا تسهیلات و وام های بانکی نیز برای تضمین اصل تسهیلات و سود متعلفه و پرهیز از ربا بجای عقد قرض الحسنه اقدام به انعقاد قرارداد های مرابحه ایی و مشارکتی از نوع مشارکت مدنی و جعاله می نمایند .
بطور مثال برای وام مسکن بانک ممکن است در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به شما تسهیلات بدهد و یا برای وام تعمیرات در قالب عقد جعاله و برای خرید خودرو در قالب عقود مرابحه ایی و فروش اقساطی انواع ریسک در بازار سرمایه اقدام نماید.
اما در قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر مساله پیچیده تر از این است که بتوان در قالب عقود معین اقدام به انعقاد قرارداد نمود
و باید از طریق پیش بینی شروط و تعهدات متعدد هم ریسک مشارکت و ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد.
البته در قرارداد سرمایه گذاری خطر پذیر به دلیل ماهیت آن که مشارکت در راه اندازی کسب و کار است در نهایت پیش بینی سود و در آمد ناشی از فعالیت قابل تصور است .
بنابراین معمولا بجای تضمین سرمایه تعهد به جبران سرمایه از عواید ناشی از کسب و کار را پیش بینی می نمایند و از ین جهت بحث ربا مطرح نیست.
در نهایت باید پذیرفت تا اصلاح قوانین و مقررات و پیش بینی نهادی جدید همچون سرمایه گذاری خطر پذیر
و تبین اصول و ضوابط آن همچنان قرارداد های پیچیده حقوقی راهکار موجود در این عرصه است.
پذیرش ریسک سرمایه گذاری چیست؟
پذیرش ریسک زمانی رخ میدهد که شخص حقیقی یا حقوقی درمییابد که پتانسیلِ از بین رفتنِ سرمایه بهاندازهٔ کافی بزرگ نیست که اجتناب از سرمایهگذاری را ضمانت کند. همچنین بهعنوان “مسئولیت ریسک را بهعهده گرفتن” شناخته میشود. این قضیه یکی از جنبههای مدیریت ریسک محسوب میشود که در زمینههای تجارت و سرمایهگذاری معمولاً قابل دسترسی است.
پذیرش ریسک، خطرات کوچک – آنهایی که پتانسیل فاجعهآمیز بودن را ندارند و یا اینکه بیش از حد هزینهزا نیستند – را اینطور در نظر میگیرد که ارزش پذیرفته شدن را دارند ولی با آگاهی کامل از اینکه در صورت اتفاق افتادن با مشکلات آن مواجه خواهد شد. این مقایسه و بهنوعی این ارزیابی، یک ابزار ارزشمند در فرآیندهای اولویتبندی و بودجهبندی بهحساب میآید.
نکات کلیدی :
- پذیرش ریسک یا همان پذیرفتن مسئولیت ریسک، یک استراتژی آگاهانه نسبت به دانستن احتمال وقوع ریسکهای کوچک یا نادر است بدون برداشتن قدمی برای بیمه کردن، ممانعت و یا اجتناب کردن از آنها.
- پذیرش ریسک براساس این منطق است که توجیحی برای هزینههای زیاد اجتناب و یا کاستن آن وجود ندارد، با توجه به اینکه درصد احتمال خطر و یا میزان اثرگذاری آن بسیار کم است.
- بیمه خویشفرما نوعی از پذیرش ریسک است. بیمه از طرف دیگر ضرر و زیان را به شخص ثالث منتقل میکند.
تشریح پذیرش ریسک
بسیاری از مشاغل از تکنیکهای مدیریت ریسک در راستای شناسایی، ارزیابی و اولویتبندی خطرات با هدف به حداقل رساندن، نظارت و کنترل ضررهای احتمالی استفاده میکنند. اکثر تجار و پرسنل مدیریت ریسک متوجه شدند که آنها با خطرات بزرگتر و فراوانی پیشرو هستند که با توجه به منابعی که برای روبرو شدن با این خطرها در دسترس دارند امکان مدیریت، کاستن احتمال خطر و یا اجتناب از آنها وجود ندارد. به این ترتیب آنها مجبور به پیدا کردن یک تعادل بین هزینههای احتمالی ایجاد شده از یک خطر شناخته شده و هزینهٔ نادیده گرفتن آن هستند و در غیر این صورت مجبور به کنار آمدن با هر آنچه که رخ میدهد میشوند. انواع ریسکها شامل عدم قطعیت در بازارهای مالی، شکست خوردن پروژهها، بدهیهای قانونی ایجاد شده، ریسکهایی که با وام (بودجه اعتباری یا قرض گرفته شده) انجام شده، حوادث، رخدادها و بلایای طبیعی، و رقابت بسیار سرسختانه میشوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازارهای مالی میتوانید از مطلب آموزشی «بازارهای مالی چیست؟» دیدن نمایید.
به پذیرش ریسک میتوان بهعنوان یک بیمهٔ خویشفرما نگاه کرد. مسئولیت هرگونه خطراتی که پذیرفته، انتقال داده و یا اجتناب نشدهاند بهعهدهٔ خویش است. اکثر نمونههای ریسکپذیری (مرجع) یک تجارت شامل ضررهای احتمالی نسبتاً کوچکی هستند. اما گاهی اوقات اشخاص ممکن است ریسکی را بپذیرند که چنان فاجعهبار باشد که بیمه کردن آن به سبب هزینههای زیاد امکانپذیر نباشد. علاوه بر این هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از ریسکی که تحت پوشش بیمه نباشد و یا هزینه آن بیش از سقف مبلغ بیمه شده باشد، نمونهای از پذیرش ریسک است.
برخی ازگزینههای دیگر برای پذیرش خطر
علاوه بر پذیرش ریسک چند رویکرد دیگر برای چگونه رفتار کردن با یک ضرر و زیان احتمالی در مدیریت ریسک وجود دارد، که شامل موارد زیر هستند:
- اجتناب: این شامل تغییر برنامهها در راستای از بین بردن خطر است. این استراتژی برای ریسکهایی مناسب است که بهطور بالقوه میتوانند تأثیر قابلتوجهی در یک تجارت یا پروژه داشته باشند.
- واگذاری یا انتقال: مناسب برای پروژههای چندبخشی است. اغلب مورد استفاده قرار نمیگیرند و غالباً شامل بیمهها میشوند. همچنین با عنوان “تقسیم کردن ریسک” شناخته میشوند که سیاستگذاری به صورتی است که ضرر و زیان احتمالی از بیمهشونده به بیمهکننده منتقل میشود.
- کاهش: محدود کردن تأثیر خطر بهگونهای که در صورت اتفاق، بازیابی آن بهراحتی انجام شود. این رایجترین رویکرد است. همچنین با عنوان “بهینهسازی خطر” یا “تقلیل” شناخته میشود.
- بهرهبرداری: برخی از ریسکها خوب هستند بهعنوان مثال اگر محصولی آنقدر پُرطرفدار باشد که پرسنل حاضر از عهده فروش برنیایند، در این مورد میتوان با اضافه کردن پرسنل جدید برای ادامهٔ فروش آن محصول، از ریسک ایجاد شده بهرهبرداری نمود.
تیم تحریریه دیجی کوینر
این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.
دیدگاه شما