تجزیه و تحلیل قیمت ستاره ای


شتاب تورمی از قدرت خرید پیشی گرفت

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه طبقه متوسط جامعه نمی‌تواند قدرت خرید خود را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهد، تعدیل دستمزدها را متناسب با این تورم‌ها مناسب ارزیابی نکرد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، با بیان اینکه سفته‌بازی‌های بازار ارز می‌تواند بخشی از اقشار طبقات متوسط جامعه را به زیر خط فقر بکشاند، اظهار کرد: طبقات متوسط نمی‌توانند قدرت خریدشان را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند، چرا که معمولا دستمزد ثابتی دارند. از سوی دیگر تعدیل دستمزدها هم با نرخ‌های تورم وحشتناک موجود متناسب نیست، بنابراین قدرت خرید این طبقات پایین می‌آید و حتی پس‌اندازهایشان را از دست می‌دهند.

قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه کاهش پیدا کرده است

راغفر با بیان اینکه سال‌های زیادی است که ما فرآیند ضعیف شدن طبقات متوسط را در جامعه شاهد هستیم، ادامه داد: برای طبقه متوسط تعاریف متفاوتی وجود دارد و کشورهای مختلف آن را به اشکال مختلف تعریف کرده‌اند. بعضی کشورها طبقه را بر اساس شغل یا درآمد تعریف می‌کنند، در حالی که ما در کشور چنین مبنای مشخصی نداریم؛ با این حال اگر بخواهیم بر اساس درآمد صحبت کنیم، طبقه متوسط همان صاحبان درآمدهای میانی جامعه هستند که در شرایط فعلی قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه طبقات ضعیف هم در این شرایط بسیار آسیب دیده‌اند گفت: ما در لایه‌های پایین و مثلا چهار دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد هستیم. هر چند عده قلیلی توانستند در این اوضاع ارزی سرمایه‌های خود را در کانال‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده و به طبقات بالاتر بروند، اما قدرت خرید اکثریت طبقات متوسط و پایین جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است.

شرایط اقتصادی بر رفتار طبقات متوسط تاثیر گذاشته است

این اقتصاددان با بیان اینکه این شرایط اقتصادی باعث می‌شود تا رفتارهای طبقات متوسط هم تغییر پیدا کند، اظهار کرد: برخی از افراد در اقشار متوسط سعی می‌کنند با دو شیفت کار کردن یا محدود کردن الگوهای مصرفی، خودشان را با این شرایط وفق دهند؛ به صورتی که حتی ممکن است بعضا پس‌اندازهای خود را صرف نیازهای جاری در حوزه تغذیه‌ای فرزندان خود کنند، در حالی که برای نیازهای آموزشی و تربیتی عملا قدرتی باقی نمی‌ماند؛ در چنین شرایطی این مسائل در نهایت باعث متضرر شدن جامعه در آینده خواهد شد.

وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های موجود محصول نابسامانی‌های اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ است، گفت: این شرایط مافیاهای قدرت و ثروتی را ایجاد کرده است که همان‌ها هم امروز برندگان این اقتصاد پرهرج و مرج هستند و متاسفانه بعضا در حوزه تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور هم قرار دارند.

تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند چاره‌ساز باشد

راغفر با بیان اینکه باید یک تغییر اساسی در این ساختار تصمیم گیری اتفاق بیفتد، به تغییرات صورت گرفته در بانک مرکزی هم اشاره و اظهار کرد: دولت امروز در کنترل یک حزب خاص است و اینها برندگان اصلی اقتصاد کشور در سه دهه گذشته بوده‌اند. تغییرات در بانک مرکزی هم نمی‌تواند هیچ اصلاحی ایجاد کند، چرا که ما باید تغییر در جهت‌گیری‌ها را به نحوی که صدای طبقات پایین و متوسط جامعه هم شنیده شود، داشته باشیم؛ چرا که کسی از منافع آنها حمایت نمی‌کند؛ مگر اینکه به صورت انفجارهای اجتماعی بخواهند واکنشی نشان دهند که آن هم پرهزینه خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط فعلی نتیجه استمرار اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور بوده است، به طرح بسته‌های حمایتی و امنیت غذایی هم اشاره کرد و گفت: اینکه بسته‌های حمایتی را بخواهیم برای افراد ضعیف جامعه داشته باشیم طرح بدی نیست اما مساله مهمتر اشتغال است که باید برای آن هم بسته‌های فرصت‌ شغلی طراحی شود، در حالی که تنها چیزی که در بسته‌های موجود وجود ندارد همین بحث اشتغال است.

بسته‌های اشتغال طراحی شود

وی همچنین با بیان اینکه امروز گروه‌هایی از جامعه با فقر کمرشکن مواجه هستند، تاکید کرد: باید به این افراد کمک‌هایی شود؛ هر چند که این راهکار اساسی نیست و باید بسته‌های سیاستی که متضمن ایجاد شغل هستند - به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی که می‌تواند فرصت‌های شغلی عمده را فراهم کند - طراحی شود؛ امری که البته باید توسط بخش صنعتی و تولیدی خصوصی و نه دولتی صورت گیرد.

این اقتصاددان در پایان گفت: جهت سیاستی سیاستگذاری‌های آینده باید به سمت تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد، چرا که بنگاه‌های بزرگ رانتی وابسته به منابع انرژی به اندازه کافی از انرژی‌های ارزان و رانت‌های منابع طبیعی و سرمایه‌ای که از طریق زد و بند و نفوذ به دست می‌آیند بهره‌مند هستند.

اهمیت استفاده از نرم افزار BPMS در صنایع مختلف

اهمیت استفاده از نرم افزار BPMS در صنایع مختلف

نرم افزار BPMS یکی از نرم افزار هایی است که امروزه کاربردهای بسیار زیادی دارد؛ در واقع مدیریت کردن یک کسب و کار اهمیت زیادی دارد. زمانی که شما یک شرکت یا یک مجموعه را می بینید که در حوزه ای موفق شده است. فکر می کنید که همه چیز خیلی ساده و راحت در آن ها در حال رخ دادن و اتفاق افتادن است.

آن ها تجزیه و تحلیل قیمت ستاره ای مشتریان زیادی دارند و از فروش های خوبی برخوردارند، در صورتی که زمانی که به صورت دقیق بررسی می کنید متوجه می شوید آن ها از چه ابزارهای تخصصی بهره گرفتند و چه اندازه کارهایی که انجام می دهند؛ روی اصول و نظم و ترتیب است و همین سبب می‌ شود تا کارهای شان کیفیت زیادی داشته باشد و از آن ها بتوان در بخش ‌های مختلف استفاده کرد.

نرم افزار ها امروزه نقش پر رنگی در صنایع مختلف می گذارند یعنی استفاده کردن از نرم ‌افزار های گوناگون است که سبب شده تا شما بتوانید از آن ها در جنبه ‌های مختلف استفاده کنید، امروزه شما می توانید با کمترین کار و همینطور بهره گیری از میزان کیفیت نرم افزار های بالا کسب و کارتان را به صورتی مدیریت کنید که در کمترین زمان ممکن بتوانید بهترین نتایج را داشته باشید.

در واقع نرم افزارهایی مانند نرم افزار BPMS به شما کمک می ‌کند تا یک کسب و کار را به سمت اتوماسیون شدن و مدیریت بهتر پیش ببرید، مهم نیست که شما از چه صنعتی می خواهید استفاده کنید یا در چه صنعتی فعالیت می کنید، bpms ها در تمام صنایع برای طراحی مدلسازی و پیاده سازی فرآیند های مختلف مورد استفاده قرار می‌ گیرد و باعث می ‌شوند تا اطلاعات و تحلیل آن ها با کیفیت بالاتر و دقت خیلی بیشتری انجام شود در واقع اگر شما یک نگاه کلی داشته باشید متوجه می ‌شوید که این موارد تا چه اندازه در آن ها تاثیرگذار هستند.

مزایای استفاده از نرم افزار BPMS

نرم افزارها به صورت کلی یک سری مزایا و برتری هایی دارد که سبب شده تا امروزه از آن ها در جنبه های مختلف استفاده شود. زمانی که شما از این مدل نرم افزار ها استفاده می کنید متوجه می شوید که BPMS ها تا چه اندازه راندمان کار را بیشتر می شود و در بخش های گوناگون می توان از آن ها بهره گرفت.

در ادامه به شما یک سری از مزایاها و موارد آن را به شما می گوییم پس با ما همراه باشید.

9

دقت بالا در انجام کار

یکی از مزایایی که این نرم افزارها دارند این است که نتیجه و ارزیابی هایی که به شما می دهد بدون مشکلی و بالاترین دقت انجام می شود. به کارگیری نیروهای انسانی هر چند اهمیت زیادی دارد، اما امکان بروز خطا و اشتباهات برای شما بیشتر است.

هنگامی که شما از این نرم افزارها بهره بگیرید سبب می شود تا اطلاعات دقیق برای شما طبقه بندی می شود و نتیجه نهایی یکجا به شما داده می شود.

انجام کارها با دقت بالا سبب منظم و مرتب شدن کارها می شود، امروزه شما باید بدانید که بروز اشتباهات انسانی تا چه اندازه می تواند در کارها مشکل ایجاد کند و سبب به تاخیر افتادن آن ها شود، به کارگیری از نرم افزارهای BPMS سبب شده تا کم ترین خطا و اشتباه رخ دهد.

تجزیه و تحلیل دقیق

مزیت دیگری که نرم افزار BPMS در صنایع مختلف دارد، این است که اطلاعات دقیق را به شما ارائه می دهد. اطلاعات کامل در آن ها دسته بندی می شود، هر بخش از اطلاعات در آن ها اهمیت بالایی داشته و به شما کمک می کند تا اطلاعات در بخش های مختلف به کار شما بیاید، شما با بررسی تجزیه و تحلیل دقیق می توانید چشم انداز گسترده ای داشته باشید و همین طور می خواهید یک سری تغییرات هم در آن ها ایجاد کنید.

این اطلاعات به شما این قابلیت را می دهد تا در صنایع گوناگون شما مقدار ورودی و خروجی را ارائه می دهد و شما می توانید این موارد با بررسی مدیران فروش و زیر نظر کارشناسان ارزیابی نمایید.

10

کاهش هزینه ها و افزایش درآمد

کنترل میزان درآمد و هزینه ها یکی دیگر از فاکتورهای مهم در این زمینه است؛ در واقع سازمان ‌های مهم و شرکت های گوناگون چه بزرگ و چه کوچک باید بتوانند هزینه ‌ها و درآمدهای شان را کنترل کرده و آن ها را ارزیابی کند باید بدانید که برای بررسی کردن هزینه ها و افزایش درآمد شما می توانید در سیستم bpms استفاده کنید متوجه می ‌شوید تا چه اندازه در بخش فروش شما اثر بخشی داشته و از طرفی پیاده کردن این سیستم ها در شرکت ها و مجموعه های مختلف برای کاهش قدرت به کاربران هم اختصاص پیدا می‌کند که باعث شده تا هزینه‌های آن ها و همینطور هزینه‌های مجموعه کمتر شده و سوددهی بسیار بیشتر شود.

کنترل میزان درآمد و هزینه ها یکی دیگر از فاکتورهای مهم در این زمینه است در واقع سازمآن های مهم و شرکت های گوناگون چه بزرگ و چه کوچک باید بتوانند هزینه‌ها و درآمدهای شان را کنترل کرده و آن ها را ارزیابی کند، باید بدانید که برای بررسی کردن هزینه ها و افزایش درآمد شما می توانید در سیستم bpms استفاده کنید متوجه می‌شوید تا چه اندازه در بخش فروش شما اثر بخشی داشته و از طرفی پیاده کردن این سیستم ها در شرکت ها و مجموعه های مختلف برای کاهش قدرت به کاربران هم اختصاص پیدا می‌ کند که باعث شده تا هزینه‌های آن ها و همین طور هزینه‌های مجموعه کمتر شده و سوددهی بسیار بیشتر شود.

عقبگرد دوباره بازار ارز و طلا / کاهش تعداد دادوستدها

نرخ هر دلار آمریکا در تابلوی صرافی‌ها از بازه قیمتی 13 هزار و دویست تومان تا 13 هزار و چهارصد تومان را شامل می شود. همچنین نرخ هر یورو نیز در محدوده 15 هزار و دویست هزار تومان و 15 هزار و پانصد هار تومان است.

عقبگرد دوباره بازار ارز و طلا / کاهش تعداد دادوستدها

به گزارش ایلنا، این روزها نرخ ارز در بازار ارز روند پر نوسانی را دنبال می‌کند. به طوری که دیروز نرخ هر دلار آمریکا پس از یک هفته دوباره مسیر افزایشی به خود گرفت و تا مرز 14 هزار تومان نیز رسید اما از امروز دوباره روند کاهشی پیدا کرده است.

به طوری که نرخ هر دلار آمریکا در تابلوی صرافی‌ها از بازه قیمتی 13 هزار و دویست تجزیه و تحلیل قیمت ستاره ای تومان تا 13 هزار و چهارصد تومان را شامل می‌شود.

همچنین نرخ هر یورو نیز در محدوده 15 هزار و دویست هزار تومان و 15 هزار و پانصد تومان است.

با توجه به پیوند قیمتی تجزیه و تحلیل قیمت ستاره ای ارز و سکه نرخ انواع سکه و طلا نیز روند کاهش پیدا کرده است.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد گفت: در روزهای اخیر شاهد نوسانات زیادی در بازار بودیم که باعث کاهش تعداد دادوستدها و در شرایط احتیاط شده است. به همین دلیل نوسانات امروز کمتر بوده و عرضه و تقاضا کاهش پیدا کرده است و به نوعی تقاضای اضافی در بازار وجود ندارد.

وی با اشاره تجزیه و تحلیل قیمت ستاره ای به آخرین نرخ انواع سکه و طلا در بازار گفت: قیمت هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با کاهش صد هزار تومانی نسبت به دیروز ، چهار میلیون و پنجاه هزار تومان است و نرخ هر سکه تمام با طرح جدید چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان، نیم سکه هم دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و دویست و بیست هزار تومان است.تجزیه و تحلیل قیمت ستاره ای

عضو هیات مدیره طلاوجواهر تهران افزود: همچنین نرخ سکه‌های یک گرمی ششصدو شصت هزار تومان است. قیمت هر مثقال طلا نیز یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار نیز سیصدو هشتاد و هفت هزار تومان است.

متهمان ارزی مقابل میز قاضی

به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز، وضعیت اقتصادی کشور در چند ماهه اخیر با توجه به تحریم های ظالمانه امریکا دستخوش تغییراتی شده است؛ اما موضوع فقط تحریم و نتایج حاصل از تحریم نبود چون تحریم هنوز رسما آغاز نشده است. در این میان عده ای از آب گل آلود ماهی گرفته و با توجه به افزایش قیمت ارز، با دریافت ارز دولتی کالا وارد کرده و با قیمت ارز آزاد در بازار عرضه می کردند.
برخی هم تخلفات دیگری مانند احتکار کالا، گرانفروشی، قاچاق و کم فروشی مرتکب شده اند که همه این تخلفات دست به دست هم داده و فضای اقتصادی کشور و کسب و کار مردم عادی را کمی متشنج و ملتهب کرد.

* محکومیت 311 مفسد اقتصادی در سال های گذشته
البته قوه قضاییه هم در این میان بیکار ننشسته و مانند قبل مفسدان اقتصادی را پای میز محاکمه نشاند. طوری که محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در صد و سی امین نشست خبری خود درباره پرونده محکومان اقتصادی اعلام کرد، 311 نفر در چند سال اخیر در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد 5 تا 25 سال و کمتر محکوم و 6 نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند.
از این 6 نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به 20 سال تبدیل کرد.
محسنی اژه ای افزود: چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. حکم یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام وی هم اجرا می شود. دو نفر دیگر هم درخواست اعاده دادرسی داده اند که البته این، کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست.
به گفته محسنی اژه ای، یک نفر به 25 سال حبس، 3 نفر به حبس ابد، 14 نفر به 20 سال حبس، 95 نفر به 5 تا 10 سال حبس، 36 نفر به 10 تا 15 سال، 124 نفر به یک تا 5 سال و 34 نفر هم به کمتر از یک سال و 54 نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، 93 نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، 9 نفر به تبعید و حدود 70 نفر به شلاق محکوم شدند.
به همین منظور و برای رسیدگی هر چه سریعتر به جرایم مفسدان اقتصادی آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نامه ای از رهبر انقلاب خواست تا دادگاه این متهمان به صورت علنی برگزار شود و جلسات دادگاه با ذکر نام افراد و پخش تصویر آنان، در رسانه ها انتشار یابد که این درخواست مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.
به دنبال اجازه رهبری، قوه قضاییه نشستی تشکیل داد و در این نشست، ٦ شعبه دادگاه هرکدام با حضور سه قاضی با سابقه قضاوت دست کم ٢٠ ساله، فعلا برای تجزیه و تحلیل قیمت ستاره ای این پرونده ها اختصاص یافت که به گفته سخنگوی قوه قضاییه در صورت لزوم تعداد شعبه ها و قضات افزایش می یابد.
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود با تشریح نامه آیت الله لاریجانی و پاسخ رهبر معظم انقلاب گفت که در پرونده های اقتصادی اخیر ٦٧ متخلف بازداشت شدند، ١٠٠نفر از متخلفان از کارمند دولت و صاحب منصب گرفته تا غیره ممنوع الخروج شدند و برای ٢٥ پرونده نیز کیفرخواست صادر شده است.
وی با اشاره به راه انداختن بوق های تبلیغاتی دشمنان و تولید شایعه و پمپاژ دروغ ها به منظور تضعیف روحیه مردم، نقش ضد انقلاب ها و عده ای افراد سودجو را در این میان کمتر از دشمنان ندانست؛ چون این سودجویان با احتکار و قاچاق خود آب به آسیب دشمن ریخته، مردم را به زحمت انداخته و به جای کمک کردن در این شرایط که ارزاق و داروها راحت تر به دست مردم برسد، با قاچاق، سودجویی و احتکار شرایط را برای مردم سخت تر می کنند.

* ابربدهکار بانکی در دادگاه
نخستین هفته کاری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به سه پرونده اختصاص یافت. اول مورد پرونده حمید باقری درمنی با اتهام افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور بود. دادگاه او روز شنبه سوم شهریور در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. این جلسه دادگاه برای اولین بار علنی برگزار و نام متهم نیز به صورت کامل مطرح شد. پرونده این فساد اقتصادی 155 جلد و 235 صفحه دارد و با شکایت 10 شاکی تشکیل شده است.

* دادگاه متهمان موبایلی یکشنبه برگزار شد
فردای این روز نیز سه وارد کننده موبایل به نام های محمدقالب علمداری، علیرضا سنجری و سناباد سفرها در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد به صورت علنی محاکمه شدند. کیفرخواست سه متهم واردکننده موبایل در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب قرائت شد.

* امروز 19 متهم ارزی مقابل قاضی
و بالاخره امروز هم قرار است جلسه محاکمه 19 متهم به توزیع ارز آزاد و خارج از سیستم قانونی، در شعبه دوم دادگاه ویژه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.
ریاست این دادگاه را حجت الاسلام و المسلمین سید احمد زرگر برعهده دارد؛ گفته می شود این متهمان 2500 میلیارد تومان گردش مالی داشته‌ اند.
ایرنا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در آخرین ویرایش رتبه بندی کیو اس مقام اول را در بین دانشگاه‌های فنی مهندسی کسب کرد

می‌دونید چرا گوگل پلی روبیکا رو برنامه مضر معرفی کرده؟ به این نمودار که از گوگل ترند گرفته شده توجه کنید، دلیلش رو متوجه میشید

ابراهیم مطلبی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی: انجام بیش از هزار عملیات امدادرسانی در مهرماه سال جاری

جارچی‌های گورستان! / هر کسی که تصادف هم می کند منافقین و شبکه های ماهواره ای از او کشته سازی می کنند یا همان جارچی های گورستان لقب گرفته اند + فیلم

پورابراهیمی: بازار ثانویه افق جدیدی در اقتصاد ایران بود /صمصامی: قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد

درحالی که برخی کارشناسان و مسئولان اقتصادی به شدت از ایده تعمیق بازار ثانویه حمایت کرده اند، تعدادی از اقتصاددانان با این ایده مخالفت کرده اند.

پورابراهیمی: بازار ثانویه افق جدیدی در اقتصاد ایران بود /صمصامی: قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر موضوع تعمیق بازار ثانویه ارزی به یکی از مباحث پرچالش در محافل اقتصادی تبدیل شده است. برخی نمایندگان مجلس مانند آقایان پورابراهیمی و تاج گردون در کنار تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی به شدت از طرح تعمیق بازار ثانویه حمایت کردند دولت از 16 مردادماه سیاست جدید ارزی را با تاکید بر بازار ثانویه در دستور کار قرار داد.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با انتقاد از طرح بازار ثانویه گفت: این بازار یک افق تجزیه و تحلیل قیمت ستاره ای تاریک در اقتصاد کشور بوده است. وی با اشاره به شاخص بودن نرخ ارز در اقتصاد گفت: در زمانی که نرخ ارز افزایش یابد سطح عمومی تمام نرخ محصولات در بازار با افزایش روبرو خواهد بود. صمصامی با بیان اینکه بازار ثانویه از افق تاریکی برخوردار است،گفت: این سود و منفعت ایجاد شده از بازار ثانویه به جیب تعداد اندکی خواهد رفت که این سود قدرت و توان خرید مردم را به شدت کاهش میدهد.

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به افق روشن برای بازار ثانویه ،گفت: در طی توافقاتی که با دولت از سوی مجلس انجام شده بود مقررگشت که درصد افزایش حقوق کارمندان براساس میزان دریافتی آنها از 20 درصد شروع و تا مدیران ادامه داشته باشد که برای مدیران این درصد افزایش به صفر خواهد رسید.

وی در مصاحبه با رادیو گفتگو افزود:گزارش های در خصوص اجرای حکم افزایش حقوق 20 درصدی برای افرادی که کمترین حقوق را دریافت می کنند از سوی دولت به مجلس تحویل داده شده و در حال بررسی است که اگر دولت تکلیف مرتبط با افزایش حقوق حداقل بگیران انجام دهد به مردم اطلاع رسانی می شود و اگر انجام نشده باشد باید تکالیف مرتبط با این موضوع مشخص گردد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بازار ثانویه و نوسات و التهابات بازار ارز گفت: یکی از موارد مهم افزایش میزان درآمدهای دولت در سال 97 خواهد بود که از بابت افزایش نرخ نفت خواهد بود. این افزایش قیمت باعث تامین ارز مورد نیاز برای وادات کالاهای اساسی و مصرفی خواهد شد.

در همین رابطه حسین صمصامی گفت: «بیشتر مواد خوراکی بیش از 3 برابر افزایش قیمت داشته است ولی دولت از چه محلی می خواهد کسری قدرت خرید مردم را جبران تجزیه و تحلیل قیمت ستاره ای کند؟!» وی افزود: «قطعا مابه تفاوت قیمت ارز کفایت این کسری را نمی کند. آیا دولت می خواهد مجددا اوراق منتشر کند یا از بانک قرض بگیرد؟ طبیعی است که نمی تواند این کسری را جبران کند!»

صمصامی گفت: «معمولا سیاست ها جامع نیستند که جامعه هدف را دقیقا نشانه گیری کند؛ بنابراین دولت فقط حقوق یک عده را افزایش می دهد.اگر دولت در سیاست گذاری اقتصادی دقت نظر داشت، به اینجا نمی رسیدیم. ما در مسیری غلط افتاده ایم که به بیراهه ها هدایت می شویم. صمصامی در مصاحبه با "صبح و گفت وگو" تاکید کرد: ممکن است حقوق ها چند درصد افزایش یابد؛ ولی جبران خرید مردم را نمی کند و مردم در این بین متضرر می شوند. وی با تاکید بر لزوم عقل گرایی دولت و مجلس در تصمیمات اقتصادی اظهار کرد: «تنها راه اینست که هرچه سریع تر از این سیاست کنار بکشیم و صادر کننده را از طریق پیمان سپاری و اقتدار دولت حمایت کنیم.» سرپرست اسبق وزارت اقتصاد افزود: «البته یک دولت دستپاک نه وقتی یک رئیس بانک مرکزی از کار برکنار می شود، معاون او دستگیر شود و خود این فرد تحت نظر قرار گیرد.»

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.