در نشست کمیته فنی تغییر اقلیم و کاهش کربن کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شد بی توجهی به تجدید‍‌پذیرها انتشارکربن را افزایش داد رضا فلاح، کارشناس تغییر اقلیم: آمارها نشان می‌دهد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور در بازه زمانی ۱۳۸۰تا ۱۳۹۶ دو برابر شده است
افزایش جمعیت شهری و همچنین صنعتی شدن کشورها هر چند منجر به ارتقای سطح زندگی یا پیشرفت و توسعه در جهان شده اما از سوی دیگر تولید و فعالیتهای اقتصادی در این زمینه منجر به آسیبهای محیط زیستی فراوانی می‌شود که در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در سطح جهان شده است. فعالیتهای که منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شوند یکی از این عوامل هستند. استفاده از سوختهای فسیلی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع انرژی بر این نگرانی و وخامت وضعیت زمین دامن می‌زند. به همین دلیل بهره‌گیری از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر تبدیل به یکی از مهمترین سیاست‌های کشورها شده است. هر چند این روند به کندی پیش می‌رود و آمارها می‌گویند در حال حاضر نزدیک به ۲۶ درصد از انرژی جهان از محل منابع تجدیدپذیر تامین می‌شود اما حرکت به سمت کاهش استفاده از سوختهای فسیلی با هدف کاهش تولید کربن برای بسیاری از کشورها تبدیل به سیاستی جدی شده است. از آنجا که ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سوختهای فسیلی محسوب می‌شود، این انرژی در کشور به قیمتی نسبتا ارزان در دسترس است و در نتیجه اولویت استفاده انرژی در کشور با سوختهای فسیلی است و به تبع آن نقش پررنگی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. در نشست دیروز کمیته فنی تغییر اقلیم و کاهش کربن کمیسیون انرژی اتاق ایران این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.
آمارهای جهانی می‌گویند تا پایان سال ۲۰۱۹ بیش از ۸۴ درصد از انرژی زمین با استفاده از سوختهای فسیلی تامین می‌شد، اما در سال‌های اخیر با معاهداتی که به شکل بین‌المللی برای کاهش استفاده از سوختهای فسیلی با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای صورت گرفته، گام‌هایی در جهت بهره‌برداری بیشتر از انرژی‌های پاک برداشته شده است. هر چند این گام‌ها تا شرایط ایده‌ال فاصله دارند، اما نکته حائز اهمیت این است که هنوز بسیاری از کشورها همچنان بر سیاست‌های گذشته خود در زمینه استفاده از سوختهای فسیلی اصرار دارند و چندان به معاهدات بین‌المللی برای مشارکت در کاهش آسیبهای محیط زیستی توسعه اعتقادی ندارند.
در ایران از آنجا که سوختهای فسیلی با قیمتی نسبتا ارزان در دسترس است، صنایع بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ به شکلی کنترل نشده و بی‌حساب از این انرژی‌ها بهره می‌برند و میلی به استفاده از انرژی‌های نو ندارند، چرا که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در قیاس با انرژی‌های دیگر در نگاه کوتاه‌مدت، هزینه بیشتری دارد. بر همین اساس دیروز در نشست کمیته فنی تغییر اقلیم و کاهش کربن کمیسیون انرژی اتاق ایران رضا فلاح، کارشناس تغییر اقلیم با استناد به آمارهای رسمی اعلام کرد: «میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور در بازه زمانی ۱۳۸۰تا ۱۳۹۶، دو برابر شده و باید اصلاح این روند باید به انرژی‌های نو توجه شود» به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران در نشست دیروز آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اهمیت میزان کاهش کربن در کشورهای مختلف، گفت: «دی‌اکسیدکربن اصلی‌ترین بخش گازهای گلخانه‌ای در جهان است که جان بسیاری از افراد را به‌صورت سالانه می‌گیرد و محیط‌زیست را به‌جایی زیست‌ناپذیر تبدیل می‌کند. کشورها و شرکت‌هایی که کربن را وارد جو زمین می‌کنند باید بهای آن را بپردازند، این قیمت‌گذاری می‌تواند انگیزه‌ای برای آنها باشد تا به راهکارهای جایگزین کربن روی بیاورند. تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی انرژی یکی از راه‌حل‌های جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست است. اگر انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز به انرژی پایدار تبدیل نشده، باید در این مسیر تلاش شود و کارهای مطالعاتی و زیربنایی حوزه انرژی انجام شود» فرهاد قلیچ‌خانی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران هم معتقد است: «قیمت تمام‌شده کالا و محصولات باید شامل تولید کربن هم بشود و باید این ایده را ابتدا در دانشگاه تبیین کنیم»
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران یکی دیگر از کسانی بود که در این جلسه نکاتی را مطرح کرد و گفت: «باید برای رفع این مشکلات روی بازار بهینه‌سازی انرژی و کربن تمرکز کنیم. باید نگاه را از هزینه‌ای به سرمایه‌گذاری تغییر دهیم. تغییر اقلیم به‌عنوان یکی از چالش‌های دنیای صنعتی از موضوعات مهمی است که باید مقابله با آن در دستور کار جدی قرار گیرد. برای حل این چالش می‌توان از فرصت‌های شغلی در کنار سرمایه‌گذاری و مفاهیم اقتصاد سبز استفاده کرد»
صالحی بر این باور است که: «سهم بخش انرژی از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای معادل دو سوم کل انتشار آن در دنیا است. با درک مشکلات موجود، کارگروه انرژی و تغییر اقلیم را ایجاد کردیم و امیدواریم با همکاری دستگاههای ذی‌ربط امکان حضور بخش خصوصی در این بخش فراهم شود. ماموریت کارگروه ایجاد شده بسترسازی برای افزایش آگاهی‌بخش خصوصی از تبعات منفی و مثبت تغییر اقلیم و آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. راه‌اندازی بازار کربن در راستای توسعه صنایع و فناوری‌های دانش‌بنیان و اقتصاد کم‌کربن جزو موضوعات بسیار مهمی است که در این کارگروه دنبال می‌شود»
رضا فلاح، کارشناس تغییر اقلیم در این نشست با نگاهی تخصصی‌تر به موضوع تولید کربن و نگرانی‌های جهانی در این زمینه پرداخت و از تصمیمات و تاثیرات اجلاس کوپ 26 گفت و اشاره کرد کنوانسیون تغییر اقلیم با هدف حفاظت از اقلیم برای نسل‌های آتی از طریق پایدارسازی مقدار گازهای گلخانه‌ای در جو زمین برای جلوگیری از مشکلات آتی آب‌وهوایی در جهان تاسیس شده و ایران در سال ۱۳۷۵ به عضویت این کنوانسیون درآمده است. در این کنوانسیون کشورهای توسعه‌یافته متعهد هستند به کاهش انتشار کربن، تامین منابع مالی و انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی و کشورهای درحال‌توسعه باید درباره انتشار کربن و اقدام برای کاهش آن گزارشهای منظمی ارائه کنند.
فلاح در ادامه به موافقت‌نامه پاریس اشاره کرده و گفت: «موافقت‌نامه پاریس در آذرماه ۱۳۹۴ در اجلاس پاریس (۲۰۱۵-COP۲۱) مورد پذیرش شرکت‌کنندگان در کنفرانس اعضا قرار گرفته از و سال ۲۰۲۰ به‌عنوان مکانیزم و پروتکل اجرایی جدید چارچوب کنوانسیون سازمان ملل در تغییر اقلیم UNFCCC برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار و بحث سازگاری اجرایی می‌شود. هدف اصلی موافقت‌نامه پاریس ارتقای فعالیت و عملیات مربوط به دسترسی به اهداف کنوانسیون در پاسخگویی جهانی در مقابل تهدیدات تغییرات اقلیمی است که در نهایت باعث افزایش تاب‌آوری و توان سازگاری در قبال تغییرات اقلیمی و کاهش ریسک تهدید امنیت غذایی می‌شود. از میان ۱۹۷ عضو کنوانسیون، تنها کشورهایی که تاکنون موافقت‌نامه پاریس به را تصویب نرسانده‌اند ایران، لیبی، اریتره و یمن هستند»
فلاح در خصوص آثار تغییر اقلیم در ایران هم گفت: «براساس نتایج مطالعات و مدل‌سازی‌هایی که توسط IPCC انجام‌شده، تغییرات اقلیمی در ایران طی ۲۰ سال آینده، پیامدهای زیادی به دنبال خواهد داشت. از جمله اینکه متوسط میزان بارش ۹ درصد کاهش خواهد یافت. متوسط دمای کشور حدود یک درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت. تعداد بارش‌های سنگین و سیل‌آسا تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. تعداد روزهای داغ (دمای بیش از ۳۰ درجه سانتی‌گراد) در اکثر نقاط کشور افزایش پیدا می‌کند و این افزایش در جنوب شرق کشور (استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان و کرمان) بیش از مناطق دیگر خواهد بود. تعداد روزهای یخبندان در اکثر نقاط کشور کاهش خواهد یافت و بیشترین کاهش در شمال غرب کشور (استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) خواهد بود. تعداد روزهای خشک در اکثر نقاط کشور افزایش پیدا می‌کند و مناطق غربی (استان‌های ایلام، بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ کردستان، لرستان و کرمانشاه و) جنوب شرق (استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان) کشور بیشترین روزهای خشک را تجربه می‌کنند»
فلاح در گزارشی که در این نشست ارائه داد همچنین به بروز خشکسالی و ایجاد چشمه‌های گردوخاک در کشور و منطقه اشاره کرد که منجر به افزایش بروز پدیده ریزگردها در شهرهای غرب و جنوب غربی و جنوب شرقی کشور شده است. به گفته او «کاهش روان آب‌های سطحی در فصل بهار و کاهش توان تولید برق‌آبی و فرسایش خاک و فقر پوشش گیاهی مراتع کشور، بروز بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ مسائل اجتماعی مانند تبعات اقتصادی در روستاها و رشد مهاجرت از روستاها به حواشی شهرها و بروز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نامطلوب حاشیه‌نشینی و از دست رفتن سرمایه‌های روستایی از مشکلات تغییر اقلیم در کشور است» بر اساس آماری که فلاح ارائه کرد: «مطالعات نشان می‌دهد میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۶، تقریباً دو برابر شده است» به عقیده او می‌توان برای این شرایط اقدامات مقابله‌ای انجام داد: «سیاست‌ها و اقداماتی که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در یک کشور اجرا می‌شود، به‌ویژه سیاست‌هایی که تجارت بین کشورها تأثیرگذار است -مانند مالیات کربن، تخصیص یا عدم تخصیص یارانه‌ها، اصلاحات انرژی، سرمایه‌گذاری‌های سبز، استانداردها و معیارهای مربوط به تجارت، برچسب ردپای کربن و غیره- می‌تواند منجر به تأثیراتی در اجرای اقدامات در همان کشور یا و در سایر کشورها مؤثر بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، اشتغال، محیط‌زیست، بهداشت و امنیت غذایی شود. اقدامات مقابله‌ای در حوزه انتشار گازهای گلخانه‌ای برای کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه کشورهای صادرکننده و تولیدکننده سوختهای فسیلی اثر منفی قابل‌توجهی خواهد داشت به این صورت که این کشورها به از غیر آسیب‌پذیری ناشی از تغییرات اقلیمی، با یک‌بار مضاعف فشار اقتصادی مواجه می‌شوند» فلاح معتقد است: «توجه جهانی به اثرات منفی تغییر اقلیم بر زندگی بشر، روند توسعه استفاده از خودروهای برقی و افزایش محدودیت‌های استفاده از سوخت فسیلی، طرح‌های استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، طرح‌های اتحادیه اروپا و برخی کشورها در راستای وضع مالیات کربن و مکانیسم‌های بازاری تبادل انتشارات، اهمیت موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را ملموس‌تر می‌کند. ایران با داشتن پتانسیل بالای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ظرفیت بسیار خوبی در شرکت در مکانیزم‌های بازاری و غیر بازاری تبادل کربن خواهد داشت که با تعلل در پیوستن به این همکاری‌ها از بهره‌مندی از منافع آن بی‌نصیب خواهد ماند»
افزایش پایه پولی در ایران چه اثری بر زندگی مردم دارد؟
پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود، در واقع همان پول‌های – سکه، اسکناس یا اعتبار – منتشرشده از سوی بانک مرکزی هستند.
شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که چرا به این پول‌ها، پول پرقدرت می‌گویند؟ پول پرقدرت عبارت است از پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.
به بیان ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک – مسکوک یعنی پول فلزی یا همان سکه – به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع، پایه پولی منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
منابع پایه پولی چه هستند؟ طلا، دارایی‌های خارجی، دارایی‌های ترازنامه، بانک‌های بدهکار، خالص دارایی‌های بانک مرکزی.
ماهیتاً محاسبه پایه پولی از دو روش منابع و مصارف قابل محاسبه است که در شکل زیر می‌توان آن را دید.
برگردیم به سؤال ابتدای متن که با افزایش ۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور، چه اتفاقی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است؟
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که از اجزای پایه پولی بوده در بهار امسال کاهش یافته است . بر اساس تازه‌ترین گزارش پولی بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده، پایه پولی در خرداد ماه سال جاری به بیش از ۲۷۴ هزار میلیارد تومان واحد رسید.
نقدینگی با رشد ۲۵٫۱ درصدی از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید .
همچنین میزان رشد پایه پولی با ۲۵٫۵ درصد رشد از ۲۱۸ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال گذشته به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید.
این اعداد نشان می‌دهد در خرداد ماه امسال میزان رشد سالانه پایه پولی نسبت به نقدینگی بیشتر بوده است.
این اعداد به ما چه می‌گویند؟
این اعداد نشان‌دهنده این واقعیت هستند که هزینه عملکرد فعالیت مؤسسات خاکستری و عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و دلالی در اقتصاد، و عدم شفافیت و فساد مالی باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، که نخواهد شد، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نیازهای مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول بیشتر افزایش خواهد یافت.
و با وجود رشد بالای نقدینگی و رشد پایه پولی، رشد اقتصادی همچنان بیشتر منفی خواهد شد.
در کنار نگرانی از اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، و همچنین آثار التهابات و کمبود منابع ارزی، موضوع مطالبات معوق بانک‌ها نیز موضوعی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند از یک سو اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد مجدد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته باشد و دور و تسلسل تأمین نقدینگی، مطالبات معوق، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم را ادامه دهد و از سوی دیگر، تنگنای مالی بانک‌ها، قفل شدن منابع، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
بدهی دولت به پیمانکاران و سازمان‌ها و شرکت‌ها و بخش خصوصی، که رقم بزرگی را شامل می‌شود، نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی خود نخواهند بود و مطالبات معوق بانکی باز هم افزایش خواهد یافت.
در این شرایط، طبیعی است که بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی به سمت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی هدایت شوند و، در نتیجه، اثر تورمی و سیل نقدینگی به سمت بازارهای گوناگون دامن زده می‌شود؛ امری که اکنون هر روزه با آن سرو کار داریم.
بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟
دریاچه ارومیه قربانی مصارف کشاورزی شد؟« اقتصادسرآمد» گزارش می دهد
نفس‌های آخر دریاچه ارومیه درسایه بی توجهی
گروه انرژی - اعظم زندیه - درپی منتشر شدن اخباری در فضای مجازی درباره خشک شدن کامل دریاچه ارومیه مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست با تکذیب این خبر اظهار کرد: دریاچه ارومیه هنوز به‌صورت کامل خشک نشده اما تقریبا دو قسمت شمالی و جنوبی آن از هم جدا شده و حدودا ۱۰۰۰ کیلومتر مربع از دریاچه باقی‌مانده است. این در حالی است که خبرها حکایت از ان دارد که با به صفر رسیدن ورودی آب به دریاچه ارومیه این محل به روزهای پایانی عمر خود نزدیک می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، برای وصل شدن دو بخش دریاچه ارومیه نیازاست تا تامین حقآبه زیست محیطی دریاچه انجام شود و در صورت عدم تامین آن، قاعدتا وضعیت با توجه به روند و میزان بالای تبخیر تا اواسط پاییز قطعا میزان بیشتری تبخیر را نیز خواهد داشت و سطح تراز دریاچه ارومیه به کمترین میزان خود در چندین سال اخیر می‌رسد و این یعنی فاجعه در انتظار این دریاچه شور ایرانی است.
در دو ساله گذشته باتوجه به اظهارات وزارت نیرو باید هر سال حدود ۱.۱ میلیارد مترمکعب آب وارد دریاچه می‌شد، در حالی که روند تبخیر بسیار بیشتر از این مقدار آب است. سازمان حفاظت محیط زیست میزان نیاز آب محیط زیستی دریاچه را به وزارت نیرو به مقدار ۳.۴ میلیارد مترمکعب اعلام کرده بوده که در صورت عدم تحقق این میزان حقآبه قاعدتا باتوجه به تبخیر بالایی که وجود دارد، قطع به یقین امیدی به احیای دریاچه نخواهد بود. ظاهرا وزارت نیرو کارهای مهمتری نسبت به احیای این دریاچه دارد که باید مشغول به آن باشد.
علی دریکوند، کارشناس محیط‌زیست اما با ابراز تاسف از مدل برخورد متولیان امر با اختصاص حقآبه به دریاچه ارومیه، به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: متاسفانه حجم آب موجود در دریاچه ارومیه به حداقل میزان خود رسیده است، در طی چند سال اخیر نه تنها ورودی قابل قبولی نداشته بلکه با شدت گیری کاهش بارندگی، افزایش خشکسالی‌ها و تبخیر بیش از اندازه، منجر به نابودی این دریاچه شده است؛ در کنار تمام این عوامل احداث سدهای متعدد در اطراف این دریاچه شرایط آن را بدتر کرده است.
دریاچه ارومیه قربانی مصارف کشاورزی
وی با بیان این مهم که در صورت عدم تامین حقآبه و تحقق نیافتن برنامه‌های مصوب شده به‌صورت کامل، قطع به یقین دریاچه کاملا خشک می‌شود و امیدی به احیای آن نیست، افزود: انتقال ۳۰۰ میلیون متر مکعبی از آب دریاچه برای رونق بخش کشاورزی، صنعت و شرب به تبریز؛ ترک خوردگی عمیق ۷۰۰ کیلومتر از تونل انتقال آب دریاچه زاب، زنده ماندن این دریاچه را با اما و اگرهایی مواجه که مرگ را برای آن محتمل کرده است.
بودجه احیای دریاچه ارومیه حیف و میل شد
وی با تاکید بر این نکته که باید پذیرفت حیات دریاچه شور آذربایجان رو به پایان است، گفت: اجماع نطر کارشناسان نشان می‌دهد ستاد احیای دریاچه ارومیه در طی ۱۰ سال عملکرد مناسبی برای زندگی دوباره این دریاچه نداشته است، باید دید که بودجه احیای این دریاچه در کجا صرف شده است.
ترکیبی از خشکسالی و افزایش انحراف آب برای مصرف آبیاری کشاورزی در حوضه آبخیز این دریاچه باعث کاهش چشمگیر مساحت این دریاچه طی سالیان اخیر شده است. همچنین ساخت سد روی رودخانه‌هایی که به آن می‌ریزند و کشیدن آب‌های زیرزمینی این منطقه موجب شده تا دریاچه ارومیه به مرور زمان کوچک و کوچکتر شود. دریاچه ارومیه به همراه تقریباً ۱۰۲ جزیره خود، به عنوان یک پارک ملی توسط سازمان محیط زیست ایران محافظت می‌شود.
زمزمه خشکی کامل دریاچه ارومیه به گوش می‌رسد اما هنوز به مرحله خشکی کامل نرسیده‌ایم؛ باید بپذیریم این دریاچه گاهی به عنوان ابزارهای سیاسی مورد توجه قرار گرفته است، موضوعی بود که دریکوند به آن اشاره داشت و افزود زخم عمیق از جنس سوء مدیریت در سایه سیاست بر پیکر بی جان دریاچه وارد شده و به نظر می رسد بودجه‌ای که برای احیای دریاچه اختصاص داده شد، در محل تعیین شده هزینه نشده است.
وی تاکید دارد: رسانه‌ها باید برای تامین حداکثری حقآبه دریاچه ارومیه از وزارت نیرو مطالبه‌گری کنند تا پیگیری‌ها صورت بگیرد و از مبادی پیش‌بینی شده میزان ۳.۴ میلیارد متر مکعب حقآبه دریاچه ارومیه محقق شود.
دریاچه ارومیه به عنوان ششمین دریاچه آب شور جهان، بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه و ایران است و محل زیست بسیاری از حیوانات مهاجر و بومی مثل فلامینگو و پلیکان بوده، اما نفس‌هایش به شماره افتاده است و برای نجات آن، باید به سرعت اقدام کرد خشک شدن آن نه تنها در سطح ملی بلکه در سطوح جهانی تبعات گسترده‌ای دارد و انتقادهایی برای ایران نیز به دنبال خواهد داشت.
خشکی دریاچه ارومیه نه تنها آذربایجان غربی را تحت الشعاع قرار می‌دهد بلکه ۱۵ استان دیگر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و از کشاورزی گرفته تا معیشت مردم متاثر از این بحران زیست محیطی خواهد بود به گونه‌ای که سلامتی افراد را به مخاطره انداخته و به تبع آن کوچ اجباری را برای مردم رقم می‌زند. دریاچه ارومیه که از اواسط دهه ۸۰ شمسی شروع به خشک شدن کرد، امروزه در خطر خشک شدن کامل قرار دارد.
بی توجهی دولت قبل به هشدارهای تبعات ارز ترجیحی
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از فارس، غلامحسین شافعی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌‌‌آفرین اظهار داشت: مقام معظم رهبر طی سال‌های اخیر به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان تأکید داشته‌اند و به طور مشخص در جلسه با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در اسفند‌ماه سال گذشته، بر ضرورت حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان اشاره فرمودند.
وی افزود: طبق گزارشهای منتشر شده توسط مرکز بهره‌وی ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های 91 تا 99 به طور میانگین رشد منفی 1.2 درصد را تجربه کرده است که با توجه به انقلاب دانش‌بنیان در سطح بین‌المللی و رشد خارق‌العاده بهره‌وری در سایر کشورها این روند برای اقتصاد ایران مناسب نیست.
رئیس اتاق بارزگانی، صنایع و معادن ایران اظهار داشت:همچنین رتبه ایران از زاویه پیش‌بینی اقتصادی طی 20 سال گذشته تقریبا بین رتبه 60 تا 80 نوسان داشته است و این روند به روشنی نشان می‌دهد طی 20 سال اخیر تحول قابل ملاحظه‌‌ای در سطح پیچیدگی اقتصادی کالاهای صادراتی رخ نداده است و توان استفاده مولد از دانش در اقتصاد کشور هیچ رشد قابل ملاحظه‌‌ای را تجربه نکرده است.
شافعی با تأکید بر اینکه کشور هنوز در مسیر دانش‌بنیان گام‌های مهمی دارد، گفت: صمیمانه به مسؤولان کشور توصیه می‌کنیم که از رویکردهای شاخص‌گونه و تکیه بر شعار مانند تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر شعارها پرهیز کنند و به طور مشخص معیار افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات فناورانه را که مبتنی بر دانش استقرار است، در صدر اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان قرار دهند.
وی مدعی شد: در چند ماه گذشته اخبار و اطلاعات غیردقیقی درباره فساد و رانت در اتاق مطرح شد، هیأت رئیسه اتاق ایران تا کنون با محور قرار دادن منافع ملی سعی کرده است تا موضوعات مطروحه را کمتر به فضای عمومی بکشاند و از طریق ساز و کار درونی خود مذاکره با وزرا، دولت، نمایندگان مجلس و با ارائه اطلاعات لازم سعی در اداره موضوع داشته چرا که مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و به زودی بسیاری از موضوعات برای همه روشن می‌شود، هیأت رئیسه اتاق ایران بنا به وظیفه خود پیگیری‌های حقوقی و قضایی را انجام داده است اگرچه معتقدیم که طرح تحقیق و تفحص با وظایف قانون‌گذار در امور کشور منافات دارد اما با توجه به تصویب آن همکاری با هیأت تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیت‌ها مشخص شود.
رئیس اتاق بارزگانی، صنایع و معادن ایران بیان داشت: ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نخواهیم کرد و خود را هم مبری از خطا و اشتباه نمی‌دانیم، در چارچوب قوانین مصوب شورای عالی نظارت، هیأت نمایندگان تصویب کرده آمادگی پاسخگویی دارد لذا از شورای عالی نظارت تقاضای بررسی داشته‌ایم و نتیجه به زودی اعلام می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران در سال 97 نسبت به تبعات تعیین نرخ ارز 4200 تومانی اشاره کرده بود و ادامه این سیاست را به دولت هشدار داده بود، گفت: در سال 97 طی نامه‌ای در مورخ 17 مهر پیشنهادات بخش خصوصی به دولت در این رابطه ارائه شد که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. البته این نامه در پایگاه خبری اتاق منتشر می‌شود و تقاضا دارم تا مطالعه شود و مشاهده شود در سال 97 اتاق چه راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از یک مشکل حاد را ارائه کرد که کسی توجهی به آن نکرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: به هر صورت هیأت دولت در اصلاح سیاست اصلاح ارز 4200 تومانی اقدام قابل درک و قابل تقدیری انجام داده اما در ادامه این سیاست‌ها لازم است به سه نکته برای موفقیت در این حرکت توجه کند.
شافعی افزود: مهمترین مسأله راه‌حل‌های فوری برای جلوگیری از صدمه دیدن اقشار آسیب‌پذیر است.
وی افزود: مسأله بعد ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه نرخ ارز است که ثبات به معنای تعیین نرخ ارز و دخالت در بازار نیست بلکه به معنای تشویق صادرات برای ورود ارز بیشتر به کشور و همچنین مدیریت هوشمندانه تقاضای ارز است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: موضوع بعدی ساز و کار قیمت است به تنهایی اصلا موجب اصلاح فرآیند تولید نیست، واقعیت آن است ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و . در کشور دارای ایرادات بسیار جدی است.
شافعی افزود: مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست و فناوری تولید بسیاری از آنها، عقب‌مانده است، این ساختار تولید نتیجه نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید است که البته تحریم‌ها نیز دسترسی را به فناوری‌های نوین مشکل کرده و همه این‌ها باعث شده تا قیمت این کالاها نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر باشد.
بی توجهی به آثار اجتماعی کرونا تبعات روانی و اجتماعی دارد
دکتر رحمانی فضلی در حاشیه نشست شورای اجتماعی کشور با اشاره به اهمیت توجه به آسیب های اجتماعی ناشی از کرونا گفت: این آسیب ها همه ابعاد زندگی مردم، جامعه، روابط، مناسبات و کارکردها در شرایط مختلف را تحت تاثیر قرار داده است و بی توجهی به این آثار می تواند در درازمدت مشکلاتی را ایجاد کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه یکصد و سی و ششمین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت: در نشست امروز دو دستورکار بررسی شد؛ دستورکار اول، ارزیابی فعالیتهای محقق شده در حاشیه شهرها بود که یکی از اولویت های پنجگانه تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری است. در این زمینه گزارش بسیار خوبی ارائه شد که نشان دهنده روند مثبت کار است.
وی در همین راستا افزود: مقرر شد که با آرایش جدیدی که در سازماندهی کار داده می شود، بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ بتوانیم فعالیتهای جدید و مهمی را در حاشیه شهرها انجام دهیم که جمع بندی آن را در جلسات بعد خواهیم داشت و می توانیم به صورت تفصیلی به همگان ارائه کنیم.
دکتر رحمانی فضلی دستورکار دوم یکصد وسی وششمین نشست شورای اجتماعی کشور را بررسی آثار اجتماعی بیماری کرونا اعلام کرد و گفت: بیماری کرونا آثار اجتماعی مثبت، منفی، کوتاه مدت و میان مدتی خواهد داشت که بی توجهی به این آثار می تواند تبعات روانی و اجتماعی داشته باشد و تاثیرات بسیار مهم و گاهی منفی در زندگی مردم داشته باشد.
وی در همین راستا اشاره کرد: برای بررسی این موضوع مهم، جلسات مختلفی در این زمینه داشته ایم؛ از جمله با اساتید دانشگاههای مختلف کشور و کارشناسانی که در این موضوعات بحثهای نظری کرده و کاملا مسئله را پیگیری کرده بودند، نشستی داشتیم. در نشست امروز نیز دستگاههای اجرایی دریافتها، تجربه ها و مواجهه خود با مسائل اجتماعی این موضوع را گزارش دادند که گزارشها کاملاً میدانی، عملیاتی و واقع بینانه بود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد، بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ سایر دستگاههای اجرایی نیز گزارشهای خود در این موضوع را در جلسه دیگری ارائه دهند، همچنین سایر اعضا بتوانند نظرات خود را بیان کنند تا این موارد در قالب کارگروه ها بررسی دقیق تر شود و جمع بندی نهایی را با رویکرد یافتن راه و روشهایی برای بازدارندگی آثار منفی اجتماعی بیماری کرونا، تقویت جنبه های مثبت بیماری کرونا و همچنین درمان برخی از آسیبهای اجتماعی داشته باشیم.
جانشین رئیس شورای اجتماعی کشور در همین راستا تصریح کرد: در نشست امروز مقرر شد تصمیم گیری ها در سه سطح انجام شود و راهکارها و پیشنهادات متناسب با آن ارائه شود. سطح اول شورای اجتماعی کشور است که برابر قانون مجاز هستیم و می توانیم در این سطح تصمیم گیری کنیم. سطح دوم، ستاد ملی مبارزه با کرونا است که در آنجا بی‌توجهی به روندها چه تبعاتی دارد؟ در سطح متناسب تصمیم گیری شود و سطح سوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به فرایندهای بلند مدت تر اختصاص خواهد یافت.
دکتر رحمانی فضلی افزود: باید در سه سطح تصمیم گیری یاد شده، درخصوص ابعاد اجتماعی این موضوع، مصوباتی داشته باشیم تا بتوانیم در دراز مدت و میان مدت در این راستا کار کنیم.
وزیر کشور همچنین تاکید کرد: توجه به آسیبهای اجتماعی ناشی از کرونا امر مهمی است که همه ابعاد زندگی مردم، جامعه، روابط، مناسبات و کارکردها در شرایط مختلف را تحت تاثیر قرار داده است که بی توجهی به آن می تواند در درازمدت مشکلاتی را ایجاد کند.
دکتر رحمانی فضلی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با برگزاری نشستها، فعالیت کارگروه ها و همکاری دانشگاهها بتوانیم در حوزه بازدارندگی و درمان آسیب های اجتماعی تلاش بیشتری کنیم.
دیدگاه شما