عوامل موثر بر عرضه و تقاضا

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات سیرجان

گروه1:آقای زارعی

کشش به معنی حساسیت و واکنش

کشش بین 2 نقطه قابل محاسبه است

کشش در هر نقطه ای با نقطه دیگر متفاوت است

کشش قیمتی: حساسیت و واکنش نسبت به تغییرات قیمت

درصد تغییر در مقدار یک کالارا در یک دوره زمانی خاص نسبت به درصد تغییر در قیمت کالا را اندازه گیری میکند

کشش قیمتی= درصد تغییرات درقیمت /در صد تغییرات در مقدار

کشش قیمتی هم درمورد عرضه و هم درمورد تقاضا کاربرد دارد

کشش قیمتی تقاضا درصد تغییر در مقدارتقاضای یک کالارا در یک دوره زمانی خاص نسبت به درصد تغییر در قیمت کالا را اندازه گیری میکند

از انجا که قیمت و مقدارتقاضا ارتباط عکس دارند ضریب کشش قیمتی تقاضا یک عدد منفی است.

برای حذف علامت منفی ازضریب کشش معمولا در فرمول

یک علامت منفی را وارد میکنیم

کشش تقاضا عددی است منفی –

کشش عرضه عددی است مثبت +

عوامل موثر بر کشش قیمتی تقاضا:

تا کنون متوجه شدیم که ازیک طرف، کشش قیمتی تقاضا از کالایی به کالای دیگر متفاوت عوامل موثر بر عرضه و تقاضا است. واز طرف دیگر،مقدار کشش قیمتی تقاضا برای یک کالا در سطوخ مختلف قیمت،تغییر می کند.

مهمترین عوامل تعیین کننده کشش قیمتی تقاضا عبارتند از:

1- وجود کالاهای جانشین: هرچه کالاهای جانشین بیشتری برای یک کالا وجود داشته باشد. معمولا کشش قیمتی تقاضا برای کالای مورد نظر بیشتر خواهد بود.

2- اهمیت و موقیعت کالا در بودجه مصرف کننده:

هرچه میزان بوده ای مه مصرف آن کالا به خود تخصیص می دهد بیشتر باشد ، کالای مورد نظر از کشش قیمتی بیشتری برخوردار است.

3 -موارد استفاده کالا:

هرچه تعداد استفاده و موارد مصرف یک کالای خاص بیشتر باشد، کشش قیمتی آن کالا نیز بیشتر خواهد بود

بطور کلی ، کشش قیمتی تقاضا برای یک کالا دردوره کوتاه مدت، کمتر از کشش قیمتی تقاضا برای همان کالا در دوره زمانی باند مدت می باشد.زیرا در بلند مدت فرصت کافی برای مصرف کننده وجود دارد که کالایی جانشین برای مصرف پیدا کند.

فصلنامه علمی اعتیادپژوهی

دفتر تحقیقات و آموزش ستادمبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

سخن اول دوره 12، شماره 45، بهار 1397

اختلال مصرف مواد یکی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی مهم در عموم کشورهای جهان از جمله کشور ایران بوده که آثار مخّرب و زیانباری را بر پیکره جوامع بر جای می-گذارد.
در این راستا، سیستم موادمخدر و روان گردان ها با رشد فزاینده عرضه و همچنین رشد فزاینده تقاضای مواد، همواره به دنبال کسب سود بیشتر و اختلال در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها بوده به گونه ای که با ناکارآمد کردن سرمایه های انسانی و اجتماعی که از ارکان توسعه اقتصادی می باشند، ضمن تحمیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بر جوامع، از دست یافتن آنها به توسعه همه جانبه جلوگیری نماید.
نیم نگاهی به اقتصاد موادمخدر که ماهیتی سیستمی و پویا دارد به عنوان بخش مهمی از اقتصاد زیر زمینی، فعالیت های مشروع و مولّد اقتصادی را در کشورها تحت تاثیر خود قرار داده به گونه ای که از یک سو منابع مالیِ غیر قانونیِ در گردشِ حوزه اقتصاد موادمخدر، سبب تولید منابع قدرت پنهان شده و عملکردهای کلان اقتصادی را در مدیریت بازارهای اقتصادی مورد هدف واقع و از سوی دیگر شیوع گسترده استفاده از انواع مواد با تحت تاثیر قرار دادن بهره وری نیروی انسانی و تحمیل هزینه های جانبی بر جوامع، مانع جدی در مسیر حرکت بالنده اقتصاد کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم و نیز در حال توسعه خواهد شد.
مولّفه ای که نباید از آن غفلت کرد نقش آسیب ها، تبعات و هزینه های مرتبط با شیوع مصرف مواد در اقتصاد کشورها بوده که بعضا در کوتاه مدت قابل توجه نبوده ولی در افق میان مدت و بلند مدت اثرات آن بروز و ظهور خواهد نمود. بر این اساس روند پیامدهای نامطلوب بر شمرده، خطی، یکنواخت و ایستا نخواهد بود.
در بخش زیر زمینی اقتصاد موادمخدر، با فرایندهای پول شویی اعم از پول خاکستری(ناشی از عملیات غیر قانونی و فرار از مالیات یا حتی قانونی)، پول ملتهب(خروج پول و ارسال عوامل موثر بر عرضه و تقاضا آن به مناطق اَمن دیگر کشورها) و پول کثیف(آغشته به خون همراه با جنایت و قتل) مواجه شده که اساساً کنترل سیاست های اقتصادی را مشکل تر نموده و سبب آسیب پذیری بنیان بازارهای مالی، از بین رفتن منافع مشروع، بی ثباتی در اقتصاد، افزایش هزینه های اجتماعی و بروز تهدیدهای جدی و امنیتی خواهد شد.
باتوجه به شیوع مصرف و میزان تقاضای مواد، الگوهای متنوع مصرف مواد، آمار معتادین، قیمت مواد، وضعیت دموگرافیک مصرف کنندگان، ویژگی های روانشناختی و میزان دسترسی به مواد، سیاست های مقابله با عرضه و سیاست های کاهش تقاضا در عرصه مبارزه و خسارت های ناشی از اقتصاد موادمخدر در کشور ایران از یک سو و نیز میزان تولید موادمخدر در کشور افغانستان و عرضه و ترانزیت آن از سوی دیگر، مساله جزیی و حاشیه ای در اقتصاد کشورمان نمی باشد.
به عبارتی در ساختار اقتصاد موادمخدر با، جریان جمعیتی(شامل مصرف کنندگان تفننی، مصرف کنندگان دائمی و مصرف کنندگان سابق)، عوامل موثر بر مصرف و محرک جریان جمعیتی(شامل نرخ های پایه شروع مواد، عود و بازگشت مجدد به مصرف مواد، سّن اولین بار مصرف و میزان شیوع مصرف بین افراد)، شاخص های اقتصادی بازار مصرف(شامل میزان عرضه مواد در بازار و قیمت آن، تولید در افغانستان و میزان ورود مواد به کشور و ترانزیت آن)، و از همه مهم تر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم موادمخدر اعم از هزینه های شخصی فرد مصرف کننده مواد(شامل هزینه خرید موادمخدر، هزینه بهداشت و درمان معتاد، هزینه ترک اعتیاد، کاهش درآمد زندانیان مربوط به موادمخدر و هزینه خانواده آنان در ایام زندان)، هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته(شامل هزینه کاهش بهره وری یا بیکار شدن معتادان، خسارت فعالیت گروه های تبهکار، کاهش سرمایه های زیربنایی به دلیل ارتکاب جرایم توسط معتادان، هزینه آسیب های اجتماعی و هزینه مرگ زود هنگام معتادان ناشی از ناخالصی مواد یا مصرف بیش از اندازه) و هزینه های دولت(شامل هزینه های نظامی و انتظامی، کاهش درآمد مالیاتی و مشارکت اجتماعی، هزینه های قضایی و زندان و اعتبارات مصروفه در کاهش تقاضا اعم از پیشگیری، درمان، کاهش آسییب و صیانت اجتماعی) مواجه هستیم.
براساس نتایج پژوهش صورت پذیرفته در کشور، به ترتیب هزینه های جامعه و نیروی کار از دست رفته، سپس هزینه های فرد مصرف کننده مواد و در نهایت هزینه های دولت، سالانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشورمان لطمه وارد می کند.
به منظور مهار و کنترل حجم خسارت ها و جلوگیری از تحمیل هزینه های ناشی از موادمخدر و روان گردان ها به اقتصاد کشور و همچنین تلاش برای سالم نگه داشتن انسان ها به عنوان عامل مهم و موثر در توسعه پایدار کشور، توجه به سیاست های پیشگیری در شرایط موجود، مهم ترین و موثرترین رویکرد سیاستی در امر مبارزه سخت و نرم افزاری ارزیابی شده است.
تحقق سیاست پیشگیری و کاهش تقاضا برای 95 درصد جمعیت سالم و در معرض خطر جامعه و نیز 5 درصد مصرف کنندگان مستمر مواد، نیازمند تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر در روان گردان ها بوده به گونه ای که در کنار تمامی تلاش های مردمی و دولتی، نخبگان و اندیشمندان دانشگاه ها، مراکز علمی و حوزه های علمیه نیز در جهاد مقدس علمی امر مبارزه حضور فعال تر داشته تا ان شاءالله شاهد نیل به کاهش 25درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ششم توسعه باشیم.
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، ضمن استقبال از طرح های پژوهشیِ کاربردی در راستای اولویت های پژوهشی سال 1397 ستاد که در سایت ستاد مبارزه با موادمخدر بارگذاری شده، امید دارد معاونین پژوهشی دانشگاه ها نیز در راستای مراتب اعلامی از سوی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) مبنی بر در اولویت قرار گرفتن اعتیاد در عناوین پژوهش های کشور، نسبت به تقویت مرزهای دانش اعتیاد گام های جدی تر برداشته تا شاهد تقویت مبانی نظری امر مبارزه در ابعاد مختلف باشیم و بدین ترتیب زمینه های ضربه پذیری به سیستم اقتصاد غیرقانونی موادمخدر، روان گردان ها و پیش سازها فراهم شود.

کاهش رشد نقدینگی به 35.3 درصد در پایان مرداد 1401

نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس‌ دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.

کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال کرده است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال‌جاری است که البته، دولت تلاش ویژه‌ای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد.

یقینا، اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

بر اساس نظریات اقتصادی و تجربه‌های عملی موجود، در حالی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلایلی از جمله تحریم‌ها و تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور، محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی، تداوم بیماری کرونا و اختلالات زنجیره تامین و عرضه به ویژه برای نهاده‌های تولید و افزایش قیمت‌های جهانی وارداتی در سطوح پایینی قرار گرفته است که لازم است سیاست‌های مدیریت تقاضا از جمله کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در جهت کنترل افزایش تقاضای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه آنها و کنترل افزایش قیمت آنها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

این در حالی است که دولت سیاست‌های تقویت عرضه و کاهش فشارهای هزینه تولید را برای تقویت رشد اقتصادی و عرضه کالاها و خدمات و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نیز به طور همزمان با سیاست‌های طرف تقاضا دنبال می‌کند.

ایجاد محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها و هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی از طریق تقویت روابط مالی و تجاری بین‌المللی در سطح منطقه و خارج از آن، بهبود فضای کسب‌ وکار (مانند کاهش محدودیت‌ها و موانع اخذ مجوزها، دسترسی به اعتبار و مداخلات دولت)، تقویت بهره‌وری عوامل تولید با جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی توانمند و متخصص، دانش و تکنولوژی به روز و بالا و به‌روزرسانی تکنولوژی فرسوده فعلی، رفع موانع موجود در جهت تسهیل واردات و صادرات، تسهیل و تقویت تامین مالی تولید از جمله عوامل موثر بر عرضه و تقاضا توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، برقراری ثبات در بازار ارز و تامین ارز تقاضای واقعی بخش تولید و واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، کاهش فشار هزینه تولید از محل قیمت نهاده‌های تولید مانند انرژی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، رفع اختلالات و مشکلات زنجیره‌های تامین و زنجیره توزیع کالاها و خدمات از جمله سیاست‌ها و اقدامات مورد توجه و پیگیری دولت در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی ‌ربط دنبال می‌شود.

بازگشت اقبال به معامله‌‌‌گران زغال و سنگ‌‌‌آهن

دنیای معدن: افزایش عوامل موثر بر عرضه و تقاضا تقاضا برای خرید مواد اولیه و محصولات فولادی پیش از شروع تعطیلات روز ملی چین، باعث شد تا بهای سنگ‌‌‌آهن و زغال‌‌‌سنگ وارداتی به چین مجددا وارد مسیر رشد نرخ شود. در این شرایط، احتمال اختلال در عرضه زغال‌‌‌سنگ از رشد بهای این محصول حمایت بیشتری کرد.

به گزارش «دنیای معدن»، افزایش تقاضا برای فولاد در چین پیش از شروع تعطیلات روز ملی این کشور، زمینه بهبود نسبی قیمت در بازار سنگ‌‌‌آهن دریایی آسیا را فراهم کرد، به این ترتیب، بهای هر تن سنگ‌‌‌آهن عیار ۶۲‌درصد استرالیا تحویل بنادر شمالی چین معیار پلتس با رشد ۶/ ۱درصدی با نرخ ۹۷دلار و ۶۰سنت مورد معامله قرار گرفت. تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن در معاملات آتی اندکی بهبود داشته و این موضوع از رشد بهای این محصول در بازار فیزیکی حمایت کرده است.

با وجود این، برخی منابع با اشاره به نشست کنگره حزب کمونیست چین که قرار است ۱۶اکتبر برگزار شود، معتقدند نمی‌‌‌توان اظهارنظر دقیقی راجع به آینده بازارها در این کشور داشت. در این شرایط، بسیاری از تولیدکنندگان و تجار سعی دارند خریدهای خود را به‌صورت حداقل ممکن انجام دهند تا نتیجه این نشست که احتمالا بر روند سیاست‌‌‌های اقتصادی چین نیز اثرگذار می‌شود، مشخص شود.

احتمال اختلال در عرضه، زغال‌سنگ را گران کرد

نگرانی نسبت به عرضه زغال‌‌‌سنگ، زمینه رشد بهای این محصول فوب استرالیا و سی‌‌‌اف‌‌‌آر چین را فراهم کرد. به این ترتیب، پلتس بهای هر تن زغال‌‌‌سنگ کک‌‌‌شوی سی‌‌‌اف‌‌‌آر چین را در روز سه‌‌‌شنبه ۲۷سپتامبر برابر ۲۶۶دلار و ۵۰سنت ارزیابی کرد که این نرخ نسبت به بهای فروش آن در هفته قبل رشد ۳درصدی داشت. احتمالا امسال نیز طبق روال گذشته، از میزان تولید زغال‌‌‌سنگ در استرالیا ظرف سه‌ماه چهارم سال به‌‌‌دلیل شرایط نامساعد جوی و بارندگی کاسته می‌شود. افزایش نظارت‌‌‌های ایمنی در معادن چین نیز به کاهش تولید زغال در بازار داخلی این کشور منجر شده و به این ترتیب، احتمال کاهش تولید در هفته‌‌‌های پیش‌‌‌رو از رشد بهای زغال در بازارهای جهانی حمایت کرده است. البته برخی فعالان بازار با استناد به حاشیه سود پایین فولادسازی در چین بر این باورند که این رشد قیمتی نمی‌‌‌تواند در بازار چندان دوامی داشته باشد. پلتس بهای هر تن زغال‌‌‌سنگ کک‌‌‌شوی سی‌‌‌اف‌‌‌آر چین را نیز طی روز سه‌‌‌شنبه ۲۷سپتامبر برابر ۳۰۸دلار به ازای هر تن ارزیابی کرد که این رقم نسبت به نرخ فروش آن در روز قبل، رشد یک‌درصدی داشت. احتمال کاهش عرضه این محصول در هفته‌‌‌های آینده و خرید به‌منظور ذخیره‌‌‌سازی پیش از شروع تعطیلات روز ملی چین در اول اکتبر، از مهم‌ترین دلایل رشد بهای زغال‌سنگ وارداتی به چین ظرف روزهای اخیر بود.

بازگشت قراضه به مسیر رشد نرخ

قراضه وارداتی به ترکیه مجددا وارد مسیر رشد قیمت شده است. به این ترتیب این محصول که هفته گذشته تجربه سقوط به کانال ۳۴۰دلاری را نیز داشت، روز ۲۷سپتامبر با نرخ ۳۷۲دلار به ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت که این رقم نسبت به نرخ فروش آن طی روز قبل افزایش ۷دلاری داشت. فولادسازان ترکیه‌‌‌ای ظرف هفته‌‌‌های گذشته به دلیل تضعیف بازار فولاد از خرید قراضه اجتناب کرده‌‌‌اند؛ اما در شرایط کنونی برای استمرار تولید حداقلی نیاز به خرید قراضه دارند. این موضوع باعث شده است تا این بازار با افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمتی مواجه شود.

مشکل بازار مسکن تنها عرضه نیست

اکنون با حداقل حقوق و با ۲۰ درصد اضافه ‌ تر آن، شاید بیش از ۱۰۰ سال طول می ‌ کشد که یک خانوار با پس ‌ انداز خود بتواند خانه ‌ دار شود که این میانگین در هر جای دنیا کمتر از ۱۰ سال است.

به ‌ طورقطع شروع یک فعالیت ساخت ‌ وساز همچون طرح نهضت ملی مسکن می ‌ تواند موثر باشد، البته اگر به ‌ فرض، 2 میلیون واحد را در مسکن مهر در نظر بگیریم و تقسیم بر ۱۳ یا ۱۴ سال کنیم، ما به ‌ طورمیانگین کمتر از ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته ‌ ایم که با نیاز سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بسیار فاصله داریم.

در رابطه با موضوع ساخت 4 میلیون واحد در طرح نهضت ملی مسکن؛ اگر میانگین ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال را به نسبت نیاز جامعه در حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی تقسیم کنیم، به ‌ طورقطع عدد ساخت ‌ وساز جوابگو نیست و فاصله بین بازار عرضه و تقاضا بیشتر می ‌ شود.

طرح ‌ های مسکن دولت ‌ ها بیشتر برای دهک ‌ های یک، 2 و 3 جامعه است، دولت باید برای تامین مسکن دهک ‌ های میانی جامعه شامل دهک 4، 5،6 و 7 ساخت مسکن داشته باشد و در این مسیر با موانعی مواجهیم که اگر مسیر ساخت ‌ وساز جامعه اصلاح شود، این موارد تعداد قابل ‌ توجهی خواهد بود و بازار آن وجود دارد.

اگر به نیاز مسکن دهک ‌ های میانی جامعه توجه شود، نه ‌ تنها تولید مسکن افزایش می ‌ یابد، بلکه تولید مصالح بیشتر می ‌ شود و می ‌ توان به ۷۰ درصد نیاز مسکن جامعه پاسخ داد. چنانچه دولت تمهیداتی چون وام مسکن بدون اوراق و سپرده را که برای مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن در نظر گرفته، به هر سازنده و انبوه ‌ سازی تخصیص دهد، در این شرایط ساختار تولید مسکن در کشور تقویت می ‌ شود.

توان خرید مردم برای تهیه مسکن موردنیاز به ‌ ‎ شدت کاهش پیدا کرده و بیشتر اقشار کم ‌ درآمد جامعه با این مشکل روبه ‌ رو هستند. اکنون با حداقل حقوق و با ۲۰ درصد اضافه ‌ تر آن، شاید بیش از ۱۰۰ سال طول بکشد که یک خانوار بتواند با پس ‌ انداز خود خانه ‌ دار شود که این میانگین در هر جای دنیا کمتر از ۱۰ سال است.

مشکل بازار مسکن تنها مشکل عرضه و تولید نیست و ما با مشکل تقاضا در بازار مسکن مواجهیم و خانواده ‌ ها قادر نیستند با پس ‌ انداز خود خانه بخرند.

زیاد شدن زمان خرید مسکن به ‌ دلیل تورم است و توجه داشته باشیم که آپارتمان خودبه ‌ خود گران نمی ‌ شود و برخی عوامل همچون نرخ زمین، پروانه ساخت، دستمزد، مصالح ساختمانی و. در کنار هم موجب افزایش نرخ مسکن می ‌ شود که متاسفانه هر سال شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی مصالح و دستمزدها هستیم.

اکنون در پایتخت دیگر خانه زیر یک میلیارد تومان نداریم، البته شاید یک نفر بتواند یک خانه 30 یا 40 سال ساخت ۷۰ متری را زیر یک میلیارد تومان خریداری کند که این خانه نیاز به بازسازی اساسی دارد که نرخ آن از یک میلیارد تومان بالاتر می ‌ رود، همچنین اگر سهم زمین، نظام ‌ مهندسی و پروانه را به نرخ ساخت هر مترمربع یک آپارتمان اضافه کنیم، قیمت ‌ ها بسیار بالاتر می ‌ رود.

انبوه ‌ سازی ساختمان یک فرآیند زمانبر است و در کشور ما به ‌ ‎ دلیل تورم غیرقابل ‌ پیش ‌ بینی، هیچ سرمایه ‌ گذاری حاضر نیست، پول خود را جایی ببرد که سرمایه ‌ اش 4 سال معطل بماند و از سوی دیگر نمی ‌ تواند پیش ‌ فروش کند، چرا که با گذشت هر سال حدود ۴۰ درصد این سرمایه از بین می ‌ رود، بنابراین عمده مشکل بازار مسکن به بی ‌ ثباتی اقتصاد برمی ‌ گردد.

برای طرح نهضت ملی نرخ مشخصی تعیین نشده و خانه به نرخ روز تحویل داده می ‌ شود، به ‌ همین دلیل دولت برای چند میلیون واحد مسکونی نمی ‌ تواند سوبسید تخصیص دهد، بنابراین حداقل قیمتی برای این پروژه تعریف شده که با برنامه ‌ ریزی انجام ‌ گرفته نرخ یک واحد آپارتمان نهضت ملی مسکن کمتر از یک میلیارد تومان است و بخشی از این هزینه ‌ ها مشمول هزینه ‌ های روز می ‌ شود.