صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

-->

جهش 3 برابری سود خالص بانک ملت

سود خالص بانک ملت با جهش حدود سه برابری از مبلغ 30.905 میلیارد ریال در پایان شهریورماه سال گذشته به رقمی بالغ بر 115.692 میلیارد ریال در پایان نیمه اول سال جاری رسید.

به گزارش ایلنا، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه 262.043 میلیارد ریالی از پربیننده‌ترین نمادهای حاضر در بازار سرمایه کشور محسوب می شود موفق شده است که سود خالص خود را در پایان تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 274 درصد افزایش دهد.

بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی منتهی به پایان شهریورماه 1401 بانک ملت، سود عملیاتی هر سهم این بانک هم نسبت به پایان دو فصل نخست سال قبل، 290 درصد رشد کرده و از 124 ریال به 483 ریال به ازای هر سهم رسیده است.

در عین حال، سود پایه هر سهم وبملت در دوره شش ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال گذشته تا پایان ماه ششم امسال، 274 درصد بیشتر شده و از 118 ریال به 442 ریال به ازای هر سهم افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات درج شده روی سامانه کدال سازمان بورس، بانک ملت توانسته است با رشد 47 درصدی، سود انباشته خود در دوره شش‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه امسال را از حدود 219.479 میلیارد ریال به بیش از 322.211 میلیارد ریال برساند.

این گزارش حاکی از آن است، درآمد تسهیلات اعطایی،سپرده گذاری و اوراق بدهی بانک ملت در پایان شهریورماه سال گذشته نزدیک به 288.619 میلیارد ریال بوده که با 70 درصد رشد، رقمی بیش از 489.753 میلیارد ریال را در پایان تابستان امسال، تثبیت کرده است.

خالص درآمد کارمزد این بانک خصوصی نیز 116 درصد بیشتر شده و در حالی که رقم آن در پایان 6ماهه اول سال 1400 حدود 17.026 میلیارد ریال بوده، در پایان نیمه اول سال جاری مبلغی بالغ بر 36.836 میلیارد ریال گزارش شده است.

رشد 21 درصدی جمع دارایی‌های بانک ملت از دیگر موارد اعلام شده در گزارش 6 ماهه منتهی به پایان شهریورماه امسال است به گونه ای که مبلغ آن از حدود 10.033.191 میلیارد ریال به بیش از 12.105.016 میلیارد ریال افزایش یافته است.

تاثیر مصوبه ده‌بندی روی بورس چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته مصوبه ۱۰ بندی حمایتی بورس ابلاغ شد. در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور دیده می‌شود.

در جزئیات این بسته آمده است که بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.

انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید.

تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و بمرور افزایش مبلغ مذکور.

واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال.

هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت ها و نهاد های مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهاد های نظامی و حمایت این نهاد ها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی.

همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.

افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت.

محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی.

توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.

بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.

وضعیت بورس وخیم است؟

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز درخصوص مصوبه ۱۰ بندی بازار سرمایه گفت: دیروز صبح بسته ده بندی حمایت فوری از بازار سرمایه ابلاغ شد. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته وضعیت بازار خوب نبود مسولان سازمان بورس و صندوق تثبیت و توسعه و نهادهای مرتبط به دنبال یک راهکار سریع برای بهتر شدن شرایط و وضعیت بازار سرمایه بودند که بسته ده بندی ابلاغ شد.

وی اظهار کرد: مهترین نکته این بسته تضمین اصل و سود ۲۰ درصدی است و این یعنی بیمه کردن سهام. مردم تا تاریخی که مشخص کردند یعنی ۴ آبان ماه اغلب زیان کردند یعنی از آن تاریخ تازه فکر می‌کنم برای مردم تصمیم‌گیری کنیم و یادمان باشد زمانی که تضمین می‌کنیم اصل و سود ۲۰ درصدی مردم را در حقیقت داریم خط و ربطی به سود بانکی و اوراق می‌دهیم.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر مردم میخواستند همچنین سودی کنند به سراغ بانک یا اوراق می‌رفتند. من مخالف همچنین بندی هستم یعنی به مردم بگوییم اصل و سود سرمایه تضمین می‌شود. این نشان دهنده حال بد بازار است و به نظر می‌رسد مسولان امر خودشان همچین سیگنالی می‌دهند.

الیاس‌کردی گفت: این بند دوم در جهت حمایت از بازار است. البته بهتر است از الان به فکر منابع باشند که در آینده به مشکل نخورند.

وی توضیح داد: در بند سوم من نمی‌گویم که نباید از بازار سرمایه حمایت شود بلکه در مقطع فعلی بخاطر آب شدن سرمایه مردم باید از آن دفاع کرد. ولی اگر حال بازار خوب شد این نهادهای نام برده که این روزها خرید کردند خودشان فروشنده نمی‌شوند؟ الان از بازار سرمایه حمایت می‌کنند آیا تضمینی وجود دارد که دو روز دیگر در نقش فروشنده در بازار ظاهر نشوند؟

این فعال بازار سرمایه ادامه داد: نکته بند پنجم و ششم این است که صحبتی نیست که برای الان باشد و باید قبل از این انجام می‌شد. بند پنجم درخصوص هماهنگی و نظارت است و باید قبل از این انجام می‌شد.

الیا‌س‌کردی توضیح داد: در بند هشتم می‌گویند که بازارگردان‌ها را تا اطلاع ثانوی محدود می‌کنیم. ایا بازارگردان از فروش منبع شدند یا تعهدی برای فروش ندارند؟ این موضوع متفاوت است که باید توضیح داده شود. نکته بعدی این است که زمانی که ما به بازارگردان می‌گوییم حق فروش ندارید آیا فکر نمی‌کنم اونها شاید به این فکر کنند که حق خرید هم برای خود قائل نباشند و بگویید وقتی نمی‌توانیم دارایی خود را بفروشیم در خرید هم دخالتی نکنیم. ولی باید تصمیم اساسی‌تری برای بازارگردان‌ها گرفته می‌شد.

وی گفت: بند نهم بند اساسی‌تری است که بسیار خوب است. شاید سازمان می‌توانست این بند را زودتر انجام دهد. اما بند دهم را من متوجه نمی‌شوم یعنی با نیم ساعت یا زیاد کردن ساعت معاملات چه اتفاقی در بازار رخ می‌دهد؟ وقتی در بندها نگاه میکنم چند بند مطلوب و چند بند ناامید کننده مثل بند دهم وجود دارد.

اصل سهام و سود ۲۰ درصدی ۹۶ درصد از حقیقی‌ها بیمه شد

در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده دیده شده است.

به گزارش ایبِنا، بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در هفته گذشته طراحی و در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، از امروز صبح اجرایی می‌شود.

۱. بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶ درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.

سر رسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ می باشد. و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.

۲. انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می نماید.

(منابع لازم برای ایفای تعهدات در سررسید اوراق مذکور، از محل بودجه سال ۱۴۰۲ تامین می گردد.)

۳. تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و بمرور افزایش مبلغ مذکور.

۴. واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال.

۵. هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت ها و نهاد های مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهاد های نظامی و حمایت این نهاد ها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی.

۶. همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود.

همچنین با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس نیز موارد ذیل اجرایی خواهد شد.

۷. افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت.

۸. محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی.

۹. توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه.

۱۰. بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰.

استیضاح وزیر صمت در مقطع کنونی به صلاح کشور نیست

رکنا سیاسی: رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: از نظر بنده باید فرصت بیشتری به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شود تا با استفاده از تجربیاتی که در طول این مدت کسب کرده است نسبت به رفع نواقص موجود اقدام کند.

به گزارش رکنا، محمد صالح جوکار با اشاره به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: از نظر بنده در شرایط فعلی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به صلاح کشور نیست، باید اجازه داد تا اگر نواقصی در عملکرد وزیر وجود دارد، با برگزاری جلسات کارشناسی و تعامل با وزارتخانه به نقطه مطلوب رسید.

وی در ادامه اظهار کرد: عملکرد وزیر صمت در برخی از صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت حوزه ها خوب بوده اما در برخی دیگر از بخش ها قابل تامل است. در مجموع باید اجازه داد وزیر صمت از تجربیاتی که در این یک سال و اندی کسب کرده است بیشتر استفاده کند. باید فرصت بیشتری به وزیر صمت داده شود تا نقص های موجود را نیز برطرف کند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور استیضاح وزیر صمت به صلاح نیست چراکه اگر قرار باشد فرد جدیدی نیز سکان این وزارتخانه را در دست بگیرد، تا بخواهد با مسائل وزارتخانه آشنا شود زمان زیادی از دست خواهد رفت.

معرفی دستگاه های اجرایی که در ارایه اطلاعات اقتصادی همکاری مناسبی ندارند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با رئیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تبیین و تشریح مهمترین مسایل و مشکلات نظام مالیاتی به ویژه در زمینه عدم همکاری مطلوب برخی دستگاه های اجرایی با سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار ورود سازمان بازرسی به این موضوع جهت تسریع در اجرای قوانین شد.

-->

نسرین مقانلو به کما رفت | برای نسرین مقانلو دعا کنید

علیرضا خمسه عزادار شد | ضجه و شیون علیرضا خمسه در غم فراق عشقش غوغا کرد

بهرام رادان پدر شد | اولین عکس از فرزند بهرام رادان

دنیا مدنی روسری از سر برداشت | اولین عکس از دنیا مدنی با حجاب جدیدش

نسرین مقانلو به کما رفت | برای نسرین مقانلو دعا کنید

رئیس سازمان بازرسی کل کشور و هیات همراه، از دستاوردهای سازمان به ویژه در حوزه هوشمندسازی و ساماندهی الکترونیکی بازدید کردند و در ادامه این مراسم، نشستی با حضور مدیران دو دستگاه در محل ستاد سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای این نشست، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ناظر بر همه دستگاه های اجرایی از حیث اجرای قانون است و برای ایجاد تحول در نظام مالیاتی، نیازمند همکاری هر چه تمامتر این دستگاه نظارتی در حوزه اجرای قوانین مصوب مالیاتی هستیم.

دکتر منظور خاطرنشان کرد: از مهمترین سیاست های نظام مالیاتی این است که تا پایان دولت سیزدهم، مالیات به مهمترین منبع تامین مالی دولت تبدیل شود و در آینده نزدیک، کل بودجه جاری را از محل مالیات تامین کنیم.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال، 51 درصد از کل تکلیف بودجه ای سازمان محقق شده و 231 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به روند صعودی درآمدهای مالیاتی در چارچوب قانون گفت: در حالیکه متوسط وصولی ماهانه در سال 1399 رقمی در حدود 15 هزار میلیارد تومان بود؛ این رقم در سال 1400 و 1401 به ترتیب به 25 هزار میلیارد تومان و 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

دکتر منظور با بیان اینکه ظرف سال جاری، با شناسایی مودیان، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، گفت: این امر ناشی از موفقیت سازمان در اجرای برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید بوده و دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی و مرکزیت داده ها در سازمان باعث شده با دقت بیشتری بتوانیم اقتصاد کشور را رصد کنیم.

وی از تشکیل دفتر حسابرسی ویژه در راستای تقویت رسیدگی به پرونده های مالیاتی خبر داد و گفت: تعداد 200 پرونده مهم که 80 درصد مالیات ابرازی شرکت ها را تشکیل می دهند، به صورت ویژه در این اداره کل رسیدگی می شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مبارزه با فرار مالیاتی را یکی از برنامه های اصلی این سازمان عنوان کرد و گفت: ساماندهی کارتخوان ها و درگاه های پرداخت الکترونیکی در سال گذشته انجام گرفت و با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که گام اصلی هوشمندسازی نظام مالیاتی است، مبنای مراودات ما با مودیان براساس اطلاعات سامانه مودیان خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: با هدف کاهش ارتباط مودی با ممیز مالیاتی، بالغ بر 50 نقطه تماس شناسایی کرده ایم که در نظر داریم با تقویت زیرساخت های فناوری و تکمیل سامانه های مالیاتی، این تماس ها را به حداقل برسانیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان نخستین گروه از مشمولان اجرا کننده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از اول آبان‌ماه ملزم به اجرای این قانون و صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، گفت: بسترها و زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون فراهم شده و به صورت تدریجی طی یک سال و نیم و ظرف شش مرحله، کلیه مودیان مالیاتی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می شوند.

دکتر منظور در ادامه سخنان خود به برخی مسایل و مشکلات نظام مالیاتی در ارتباط با سایر دستگاه ها اشاره کرد و گفت: عدم همکاری برخی دستگاه های اجرایی در راستای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و ارسال اطلاعات درآمدی اشخاص و همچنین عدم همکاری برخی دستگاه ها در اجرای برخی مواد قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مشکلات مربوط به عدم تعیین تکلیف معاملات بر پایه ارز دیجیتال در کشور از مهمترین این مشکلات به شمار می رود.

وی همچنین طولانی شدن برخی قرارهای کارشناسی در هیات های حل اختلاف به عنوان یکی از مشکلات در وصول درآمدهای مالیاتی یاد کرد و گفت: در حال حاضر بالغ بر 520 پرونده بزرگ مالیاتی، به دلیل توقف قرار کارشناسی معوق مانده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین تفاوت دیدگاه در تعلق مالیات به تسعیر نرخ ارز بانک ها، عدم همکاری برخی بانک ها برای ایجاد وب سرویس جهت دریافت اطلاعات مشتریان و ریز تراکنش های بانکی و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت همچنین عدم حضور مستمر قضات در هیات های حل اختلاف و مشکلاتی که در زمینه بهره گیری از قضات بازنشسته وجود دارد، به عنوان دیگر مسایل بغرنج مالیاتی مطرح کرد که ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوعات می تواند به حل و فصل این مشکلات کمک شایان توجهی نماید.

گفتنی است رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست، با بیان اینکه اقتصاد تک محصولی و اقتصاد وابسته به نفت اساسا ناپایدار و بی ثبات است، گفت: بهترین منبع تامین مالی کشور، مالیات است و اگر بتوانیم مالیات را به منبع درآمد اصلی کشور تبدیل کنیم، بسیاری از مسایل و مشکلات به ویژه در ارتباط با ثبات و امنیت اقتصادی، رانت خواری و تبعیض و اختلافات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت طبقاتی رفع خواهد شد.

دکتر ذبیح الله خداییان، ضمن اشاره به موفقیت ها و دستاوردهای خوبی که در یکسال اخیر به دست آمده و شروع خوبی برای تحول نظام مالیاتی کشور محسوب می شود، خاطرنشان کرد: دستگاه هایی که تکالیفشان در ارتباط با موضوعات مالی است، بیشتر در معرض آسیب هستند و معمولا احتمال فساد در این دستگاه ها بیشتر است؛ البته کارآمدترین راه برای کاهش فساد نیز، هوشمندسازی نظام مالیاتی و حرکت به سمت داده مبنایی است.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای هر چه سریعتر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در کشور گفت: باید از ضمانت اجرایی این قانون برای ایجاد شفافیت در اقتصاد استفاده کنیم و اطلاعات واقعی درآمدی و اطلاعات دقیق مربوط به دارایی و ثروت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.

دکتر خداییان اظهار داشت: امروزه با یک دنیای جدید مواجه هستیم که به دلیل اینکه کسب و کارهای مجازی و ارزهای دیجیتال در آن غلبه دارند؛ طبیعتا با اقتصادی غیرشفاف رو به رو هستیم و به همین دلیل هم نظام مالیاتی باید به سمت هوشمندسازی و رسیدگی سیستمی و حسابرسی بر مبنای ریسک حرکت کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به برخی از پدیده های مذموم اقتصادی از جمله ایجاد حساب های بانکی اجاره ای، سوء استفاده از کارت های بازرگانی و ایجاد شرکت های صوری اشاره کرد و گفت: با ایجاد هوشمندسازی نظام مالیاتی، بخش مهمی از این مصادیق جرم مالیاتی کاهش می یابد.

دکتر خداییان در ادامه به ضرورت کاهش زمان دادرسی مالیاتی و مراحل متعدد آن اشاره کرد و گفت: باید اقدام اساسی در این زمینه صورت گیرد و حتی به سمتی برویم که اگر شخصی صرفا برای تاخیر در امر پرداخت مالیات تشکیل پرونده در هیات های حل اختلاف می دهد، ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با او وجود داشته باشد.