تحریم‌ها چه تاثیری روی بورس دارد؟

بورس دوباره نزولی شد/ کاهش ۱۸۹۵ واحدی شاخص کل

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۸۹۵ واحد همراه شد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امروز شنبه (۲۳ مهر) شاخص کل بورس با رشد ۴۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۸۳۵ واحد قرار گرفت.

شفن، تحریم‌ها چه تاثیری روی بورس دارد؟ شستا و شپدیس بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل بر جای گذاشته و نمادهای فولاد، فملی، شبندر و برکت نیز بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس از جای گذاشتند.

نمادهای پرتراکنش بورس نیز عبارتند از: شفن، شپنا، شستا، آسیاتک، خگستر و کالا.

کاهش ۱۸۹۵ واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران گرچه در ابتدای معاملات امروز روند رو به رشد به خود گرفت، اما سپس به روند کاهشی روی آورد بگونه‌ای که در پایان معاملات با کاهش ۱۸۹۵ واحد نسبت به روز قبل خود به رقم یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۸۹۴ واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هموزن با عقب‌نشینی ۶۹۸ واحد به رقم ۳۷۹ هزار و ۵۷۲ واحد رسید.

ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۴ میلیون و ۹۳۹ هزار میلیارد تومان شد. معامله‌گران امروز بیش از ۶.۲ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۰۹ هزار فقره معامله و به ارزش ۳ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

امروز شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۰.۱۴ درصد کاهش یافتند، این دو شاخص با معیار هموزن ۰.۱۸ درصد افت کرد، شاخص آزاد شناور ۰.۲۵ درصد کاهش یافت ، شاخص بازار اول بورس ۰.۱۸ درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس ۰.۱ درصد کاهش یافت.

امروز نمادهای پتروشیمی پردیس، پتروشیمی فناوران و شستا بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند و نمادهای ملی‌مس، فولاد مبارکه، ایران‌خودرو و پالایش نفت اصفهان بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را از خود به جای گذاشتند.

در فرابورس ایران شاخص کل امروز با ۱۳ واحد کاهش به رقم ۱۷ هزار و ۹۵۷ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران ۹۷۶ هزار میلیارد تومان شد. ارزش بازار پایه فرابورس هم ۳۳۴ هزار میلیارد تومان شد.

معامله‌گران امروز در فرابورس ایران بیش از ۲.۲ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۱۶۰ هزار فقره معامله و به ارزش ۶ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

ارزش معاملات بورس و فرابورس امروز به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان از معاملات عادی و معمولی در بازار سرمایه ایران دارد.

امرورز نمادهای پالایش نفت لاوان، هلدینگ سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، پتروشیمی زاگرس و اعتباری ملل به ترتیب بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند و نمادهای سنگ‌آهن گهرزمین، داروسازی دانا و بهمن دیزل به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.

رشد بورس ادامه خواهد یافت؟ | پیش بینی آینده بازار سرمایه

به‌دنبال برگزاری نشست ویژه وزیر اقتصاد و هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه در نخستین روز هفته قبل، انتشار اوراق تبعی که نوعی بیمه سهام محسوب می‌شود از سه‌شنبه هفته قبل آغاز شد و در ۲روز پایانی هفته قبل شاخص بورس نزدیک به ۱۶هزار واحد رشد کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، به‌دنبال برگزاری نشست ویژه وزیر اقتصاد و هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه در نخستین روز هفته قبل، انتشار اوراق تبعی که نوعی بیمه سهام محسوب می‌شود از سه‌شنبه هفته قبل آغاز شد و در ۲روز پایانی هفته قبل شاخص بورس نزدیک به ۱۶هزار واحد رشد کرد، اکنون این پرسش مطرح است که آیا صعود بورس، ناشی از انتشار این اوراق بوده و آیا روند صعودی بازارسهام ادامه خواهد یافت؟

شنبه هفته قبل نشستی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و مدیران هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه برگزار و مقرر شد تا شرکت‌های هلدینگ از طریق انتشار اوراق اختیار تبعی از بازار سهام حمایت کنند. این جلسه بعد از آن برگزار شد که روند نزولی بورس ظرف چند هفته گذشته، شدت گرفته و منجر به افت پیاپی شاخص بورس شده بود.

بر همین اساس و ۲ روز بعد از برگزاری این نشست صندوق توسعه بازار از روز سه‌شنبه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی را آغاز کرد. به‌دنبال آغاز انتشار این اوراق، شاخص‌های بورس ظرف روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۶هزار واحد معادل ۱.۲درصد رشد کرد و بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان به ارزش سهام شرکت‌های بورس اضافه شد.

هرچند برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد ۲روزه بورس در هفته گذشته، ناشی از کاهش شدید قیمت‌ها و جذاب‌تر شدن قیمت‌ها و در عین حال رشد قیمت دلار بوده است؛ با این حال تأکید می‌کنند که انتشار این اوراق نیز می‌تواند اثرات مثبتی بر بورس داشته باشد. در مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که مسائل بنیادی‌تری در بازار سرمایه باید حل شود تا شاخص‌های بورس با رشد مواجه شوند.

اثر فروش اوراق تبعی

اوراق اختیار تبعی فروش سهام، اوراقی است که به سهامداران این امکان را می‌دهد که در تاریخ مشخص شده، سهام خود را با قیمتی از پیش توافق شده به فروش برسانند. در واقع، شرکت‌ها اوراقی را به فروش می‌رسانند که این اوراق باعث ایجاد یک کف قیمت برای سهم شرکت‌ها می‌شود و تضمین می‌کند که درصورت نزول قیمت، خسارت سهامداران جبران شود و زیانی به آنها وارد نشود.

هدف از انتشار این اوراق، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس و اطمینان ‌بخشی به سهامداران در مورد ارزنده بودن سهام و حفظ منافع آنهاست. سهامداران می‌توانند با خرید اوراق اختیار فروش تبعی، سهم خود را در برابر کاهش قیمت بیمه کنند؛ به همین دلیل کارشناسان بر این باورند که انتشار این اوراق می‌تواند اثر مثبتی بر شاخص‌های بورس داشته باشد.

امیر ندیری درباره تأثیر انتشار اوراق تبعی بر بازار سهام گفت: در هفته‌های اخیر به‌دلیل عدم‌اطمینان سهامداران نسبت به آینده، بسیاری از آنها اقدام به فروش سهم‌های خود کردند اما انتشار اوراق تبعی در این فضا می‌تواند به بازار سهام کمک کرده و از هیجان‌های منفی بازار بکاهد؛ بنابراین استفاده از این ابزار در شرایط فعلی بازار می‌تواند تا حدودی برای جلوگیری از خروج پول تأثیر مثبتی داشته باشد.

ندیری با اشاره به اینکه اوراق تبعی از زیان سرمایه‌گذاران جلوگیری می‌کند، تأکیدکرد: انتشار اوراق تبعی می‌تواند به آن دسته از سهامداران که به‌خاطر ترس از شرایط موجود زیان کرده‌اند اطمینان دهد که دیگر ضرر نمی‌کنند.

علی آهو، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز درباره تأثیر انتشار اوراق تبعی در بهبود وضعیت بازار سرمایه گفت: اوراق اختیار فروش تبعی ازجمله ابزارهایی است که شرکت‌ها برای حمایت از سهام خود منتشر می‌کنند و این پیام را به سهامداران می‌دهد که ناشر از وضعیت سودآوری و آینده سهام خود مطمئن است. او افزود: تعیین قیمت این اوراق را باید به بازار سپرد تا اوراق توسعه پیدا کند اما درکل انتشار اوراق تبعی می‌تواند به بازارسهام کمک کند.

شرایط ضروری‌تر برای بازار

با وجود آنکه کارشناسان اعتقاد دارند انتشار اوراق تبعی می‌تواند منجر به رشد شاخص‌های بورس شود برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند صرف انتشار این اوراق کافی نیست و برای رشد شاخص‌های بورس باید سایر دغدغه‌های بازار سرمایه نیز رفع شود. به زعم آنها مسایلی ازجمله نرخ بهره بین بانکی، توافق هسته‌ای، قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های مرتبط با بودجه ازجمله مسایلی هستند که برای بازار سهام چالش ایجاد کرده‌اند و همه این عوامل منجر به تردید سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس شده است.

امیر ندیری دراین باره گفت: راهکار اصلی و بلندمدت برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، ورود پول و سرمایه جدید به بازار است که این موضوع با کاهش ریسک‌های موجود ازجمله به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام، حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع و دستکاری نکردن بودجه و سود شرکت‌ها محقق می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که میزان رشد بازار سهام به عوامل سیاسی هم بستگی دارد تأکید کرد: اگر ریسک‌ها مرتفع و توافق حاصل شود، بورس با رشد زیادی مواجه می‌شود. در واقع بازار سرمایه برای رسیدن به ارزش دلاری خود همانند سال‌های قبل نیاز تحریم‌ها چه تاثیری روی بورس دارد؟ به برداشته شدن تحریم‌ها و رفع اقتصاد دستوری دارد.

علی پوررمضان، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: افزایش دوباره نرخ بهره بین بانکی مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل بر بازار سرمایه است و این موضوعی است که قبلا هم نسبت به آن ابراز نگرانی شده بود.

به‌گفته او، کنترل این نرخ به‌عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار می‌تواند مانع از خروج پول از بازار سرمایه شود و به همین ترتیب در تصمیم‌های اثرگذاری که خارج از بازار سرمایه گرفته می‌شود، باید شرایط بازار و میلیون‌ها سهامدار دیده شود.

حامد فلاح جوشقانی نیز درباره سایر چالش‌های بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه با چالش‌هایی همچون تعیین خوراک پتروشیمی‌ها، وضعیت سوخت شرکت‌ها و احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده مواجه است.

او با بیان اینکه باید وضعیت نرخ بهره و انتشار اوراق بدهی را هم بررسی کرد ادامه داد: شرایط فعلی پیش‌بینی را سخت می‌کند، اما فضای تورمی بر اقتصاد حکمفرماست و امیدواریم بازار سرمایه همانند قبل که این شرایط را پوشش داده است، وضعیت فعلی را هم‌پشت سر بگذارد.

پیش‌بینی بورس فردا

به گزارش مردم سالاری آنلاین،شاخص کل بورس امروز شنبه ۲۳ مهر ماه با افت هزار و ۸۹۵ واحدی روبه‌رو شد و به سطح یک میلیون و ۳۱۷ هزار واحدی رسید. در این روز شاخص هم‌وزن هم ۶۹۸ واحد نزول کرد و شاخص هم‌وزن نیز در سطح ۳۷۹ هزار واحدی ایستاد.
ارزش معاملات بورس نیز امروز به محدوده هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان رسید و ۴۰۲ نماد نیز در بازار سرخ‌پوش شدند و در مقابل ۲۲۶ نماد نیز مثبت شدند.
پیش‌بینی بورس شنبه
روند ورود و خروج پول حقیقی به بازار سرمایه و ارزش معاملات نشان می‌دهد که بازار تمایلی به رشد ندارد و اگر وضعیت به همین شکل پیش رود، شاخص کل بورس در این همین محدوده نوسان خواهد کرد.
تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند که شاخص کل تمایل زیادی به رشد دارد، چرا که در وهله اول سهام موجود در بازار ارزندگی کافی دارند و در مرحله دوم شاخص به کف خود رسیده و زمان شروع دوباره برای رشد است.
اما در مقابل گروهی از کارشناسان عقیده دارند که بازار سرمایه روند نزولی خود را ادامه می‌دهد و ممکن است شاخص تا از محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی سقوط کرده و وارد کانال ۱٫۱ میلیونی شود.
به هرحال بازار سرمایه در محدوده سختی قرار دارد و هرگونه خبر بد و منفی می‌تواند عامل سقوط بورس به یک کانال پایین‌تر باشد و هر خبری مثبت نیز می‌تواند شاخص را در میان مدت صعودی کند.
درست است روند صعودی شاخص به ورود نقدینگی به بازار سرمایه بستگی دارد اما اخبار مثبت نیز می‌توانند استارت روبه بالای شاخص کل بورس باشند. پس از این استارت نقدینگی به مرور و آرامی وارد بازار سرمایه خواهد شد.
نباید فراموش کرد که مذاکرات برجام نیز تاثیر بسزایی در روند معاملات بازار سرمایه و به طور کلی اقتصاد کشور دارند. با تعیین و تکلیف مذاکرات برجام مسیر معاملات نیز مشخص خواهد شد و بدین ترتیب بورس می‌تواند روند صعودی یا نزولی به خود بگیرد.
با انجام توافق در مذاکرات برجام بورس در میان مدت رشد بسیار خوبی تجربه خواهد کرد و اگر مذاکرات انجام نشود بازار سرمایه در بلند مدت رشد تورمی خواهد داشت. این رشد تورمی به زیان اقتصاد کشور معیشت مردم است و حتی در میان مدت می‌تواند به زیان تبدیل شود.
منبع:تجارت نیوز

غـــول نقدینـــگی را بـــزرگ نکنیـــد

اتفاقاتی که طی پنج‌ماه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است به‌اندازه‌ای بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیرگذار بوده که براساس آمار موجود، قدرت خرید مردم را تا 48 درصد کاهش داده است. تصمیمات اشتباه تیم.

اتفاقاتی که طی پنج‌ماه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است به‌اندازه‌ای بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیرگذار بوده که براساس آمار موجود، قدرت خرید مردم را تا 48 درصد کاهش داده است. تصمیمات اشتباه تیم اقتصادی دولت در حوزه ارز و شیوه توزیع و تخصیص آن از یک‌سو و حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور از سوی دیگر، موجب شد در این آشفته‌بازار، ارزش پول ملی کشور 150 درصد کاهش یابد. بدیهی است که کاهش ارزش پول ملی در یک کشور دستاوردی به‌جز کاهش قدرت خرید مردم ندارد. آمارها نشان می‌دهد میانگین حقوق و دستمزد در ایران دومیلیون تومان است. از سوی دیگر و طبق داده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم در مردادماه امسال 11.5 درصد بوده، این در حالی است که افزایش ۳۰ تا ۱۲۵ درصدی قیمت کالاها در بازار، حکایت از تورمی بیش از 50 درصد نیز دارد.

آنچه مسلم است اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به دلار دارد و از این رو تبعات نوسان نرخ ارز، بلافاصله در اقتصاد کشور نمود پیدا می‌کند. مصداق بارز این سخن، اتفاقاتی است که طی چندماه اخیر در بازار ارز رخ داده و امروز شرایط اقتصادی مردم را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. حال این سوال مطرح است که وظیفه دولت در چنین شرایطی چیست؟ راهکار بازگشت آرامش به اقتصادکشور یا به‌عبارتی، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم چه می‌تواند باشد؟

راهکارهای دولت برای اقتصاد کشور

دولتمردان معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی، دولت دو راهکار پیش رو دارد؛ نخست افزایش حقوق کارمندان و کارگران و دوم، برقراری نظام یارانه‌ای یا کوپن به اقتصاد کشور. معاون رئیس‌‌جمهوری چندی‌پیش اعلام کرد برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، دولت پنج بسته حمایتی از یک برنامه مقابله با تحریم را در این خصوص تعریف کرده است تا براساس آن 13 میلیارد دلار برای 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم براساس نرخ ارز 4200 تومان تا پایان امسال اختصاص داده شود.

محمدباقر نوبخت بسته افزایش حقوق کارمندان را نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های این بسته حمایتی مطرح و اعلام کرده که پس از نهایی‌شدن این بسته، جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

اگرچه نوبخت توضیحی درمورد چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان ارائه نکرده است، اما برخی رسانه‌ها در این زمینه نوشته‌اند که احتمالا حقوق کارکنان دولت تا پنج درصد افزایش خواهد یافت. با این حال هنوز مشخص نیست که این میزان افزایش حقوق برای چه گروه‌هایی اعمال می‌شود. آنچه مسلم است افزایش حقوق کارکنان باید با توجه به منابع موجود در دست دولت اتفاق بیفتد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، در بودجه سال ‌جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. اگر محل درآمدهای دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی تحریم‌ها چه تاثیری روی بورس دارد؟ بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به‌طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود. علاوه‌بر این باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بودجه سال ۹۷ کل کشور براساس نرخ ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار بسته شده، اما امروز نرخ دلار به بیش از 10 هزار تومان تومان رسیده که این خود نشان از افزایش منابع ریالی دولت دارد.

تبعات افزایش حقوق کارمندان

در شرایطی که دولتمردان تصمیم گرفته‌اند با افزایش حقوق کارمندان، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنند، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد با انتقاد از عملکرد دولت، اجرای این طرح را موجب به وجود آمدن مارپیچ دستمزد- تورم می دانند و معتقدند که راه‌حل چالش‌های اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد نیست بلکه درست‌ترین و بهترین راهکار، حفظ و افزایش قدرت خرید مردم است. مارپیچ دستمزد-تورم به این مفهوم است که با افزایش حقوق کارمندان، مبلغ قابل هزینه آنها افزایش می‌یابد، در نتیجه تقاضای خرید اجناس نیز تحریم‌ها چه تاثیری روی بورس دارد؟ بیشتر می‌شود. بدیهی است که با افزایش تقاضا، عرضه کاهش و قیمت اجناس افزایش می‌یابد و در نتیجه تورم در جامعه شکل می‌گیرد. از سوی دیگر افزایش حقوق، باعث افزایش هزینه‌های تولیدی می‌شود؛ چراکه شرکت‌ها ناچارند قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند.

بر این اساس است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش دستمزدها را عامل اصلی تورم می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که ریشه اصلی تورم در ایران افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست بلکه در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی است.

حساسیت تصمیم‌گیری دولت

اگرچه دولت هنوز اعلام نکرده است که افزایش حقوق چه طیفی از جامعه را دربر می‌گیرد، اما ضروری است که دولت در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق چند نکته اساسی را مدنظر قرار دهد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تصمیم به افزایش حقوق همه اقشار درآمدی جامعه دارد، این در حالی است که در صورت اجرای چنین تصمیمی، تیشه محکمی به ریشه اقتصاد خواهد خورد؛ بنابراین بهترین رویه برای افزایش حقوق کارمندان در وهله نخست شناسایی اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه است. این اتفاق یک‌بار دیگر در سال 92 رخ داد و دولت برای حذف پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد، تلاش کرد تا دهک‌های مختلف درآمدی را شناسایی کند؛ البته در این مسیر با چالش‌های فراوانی نیز روبه‌رو بود، با این وجود امسال شرایط شناسایی و پایش دهک‌های درآمدی بهبود یافته و دولت می‌تواند به‌راحتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی و نظام شناسایی دهک‌ها، اقشار کم‌درآمد جامعه را شناسایی کند. در این میان بدیهی است که خانواده‌‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) باید مشمول طرح افزایش حقوق قرار گیرند.

به تعبیر دیگر می‌توان گفت دولت باید برخلاف دولت گذشته، نگاه پوپولیستی را کنار گذاشته و در شرایط حساس کنونی بیش از پیش تصمیمات هدفمند اتخاذ کند و حفظ منافع ملی را در اولویت قرار دهد.

دولت نباید به بهانه حمایت از کارمندان و با توسل به استدلال‌های غیرمنطقی و عوام‌گرایانه، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند. شکی نیست که در صورت بی‌توجهی به این امر، طولی نمی‌کشد که موجی از افزایش قیمت در جامعه به راه می‌افتد.

افزایش تورم عمومی

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: «امسال بعد از چند سال، تورم عمومی در حال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به چشم‌انداز منفی نرخ رشد اقتصاد، سفره ایرانیان در حال کوچک‌شدن است. در چنین شرایطی افزایش دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع می‌شود؛ اما واقع مطلب اینکه بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه‌مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی دارد و برعکس. این پارادوکس، فضای مناسبی برای بندبازی پوپولیست‌ها فراهم می‌کند.»

بهروز ملکی معتقد است افزایش حقوق کارمندان موجب افزایش هزینه‌های دولت و افزایش کسری بودجه دولت و به تبع آن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. ناگفته نماند که کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد. به گفته وی، افزایش حقوق کارگران نیز از یک‌سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می‌شود و از سوی دیگر موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالی‌شان و به تبع افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد. این در حالی است که براساس مبانی نظری علم اقتصاد، مردم کمابیش دچار توهم پولی هستند و متوجه نیستند که اگر تولید افزایش نیابد، با افزایش دستمزدهای اسمی چیزی جز تورم نصیب‌شان نمی‌شود.

اقتصاد قفل می‌شود

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است تبعات شرایط اقتصادی و اجتماعی جهش ارزی این است که اقتصاد ایران با قفل‌شدگی در چند ناحیه روبه‌رو خواهد بود؛ قفل‌شدگی بازار کالا، بازار کار و قفل‌شدن کل اقتصاد. از این رو اصلاحات ساختاری و ساماندهی ارزی ضروری است. به گفته وی، دو کانون تمرکز شامل افزایش پلکانی یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و همچنین توسعه پایه‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر ثروت و سود سرمایه باید در دستورکار دولت قرار گیرد. وی می‌گوید: «با کاهش شدید تقاضای مصرفی بازار کالا و عدم فروش و عرضه کالا از سوی فروشندگان و سپس تعطیلی بخشی از بنگاه‌های تولیدی و ترک نیروی کار از بازار کار، دو بازار کلیدی اقتصاد یعنی بازار کالا و کار قفل خواهد کرد. بازار پول نیز به‌دلیل انجماد ۶۰،۵۰ درصدی منابع خود همچنان قفل خواهد ماند و از چرخه اقتصادی خارج خواهند شد.»

شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم‌ها، سیگنال گرانی به بازارمخابره کرد/ اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می‌شود/ سه راهکار اساسی برای برون رفت از چاله اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: واقعیت این است که برجام مسیر وارد کردن ارز به کشور را هموار نکرده و ما همچنان نیازمندیم از مسیرهای دور زدن تحریم ها استفاده تا ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.

حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی اظهار کرد: وضعیت فعلی محصول سه پدیده در اقتصاد ایران است؛ اگر این سه پدیده را بشناسیم قطعا راه حل ها را خیلی خوب می توانیم درک کنیم.

وی افزود: قضیه نخست دلاریزه بودن اقتصاد ایران است، یعنی در واقعیتِ اقتصاد ایران هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و تمام مشکلات کنونی و گرانی در بازارهای مختلف، محصول تورم القائی است که از سمت دلار انجام می شود و توضیح خواهم داد که چرا دلار دچار تورم شده است.

عبدالملکی ادامه داد: دلاریزه بودن اقتصاد به این معنا است که وقتی قیمت دلار بالا می رود به طور خودکار همه قیمت های اقتصادی ایران افزایش پیدا می کند بدون اینکه هیچ ارتباط منطقی بین اینها وجود داشته باشد، البته یک بخش محدودی در بازارها می تواند به قیمت افزایش قیمت ارز یا کاهش قیمت ارز ارتباط داشته باشد، از جهت اینکه بخشی از کالاهای یا بخشی از مواد اولیه که در تولیدات داخلی استفاده می شود وارداتی هستند، اما این بخش بسیار محدودی است، یعنی اگر قیمت ارز در اقتصاد ایران دو برابر یا بیشتر از دو برابر بشود بر اساس افزایش هزینه تولید و افزایش هزینه واردات، بین پنج تا 10 درصد افزایش تورم خواهیم داشت.

این اقتصاددان افزود: با دو یا سه برابر شدن قیمت ارز، در مدت سه ماه اقلام عمده مورد نیاز مردم را تا 50 الی 60 درصد افزایش قیمت داد. بخشی از این مهم ناشی از دلاریزه بودن اقتصاد ایران است و وابستگی بیش از اندازه ای که نظام اقتصادی ما به دلار دارد و کاملا یک پدیده روانی بوده و با واقعیت اقتصاد ما هیچ ارتباطی ندارد.

ترسیم تحریم بسیار بسیار بزرگتر از واقعیت

وی دومین دلیل را مسئله شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم ها دانست و گفت: از سال 91 به بعد دولتمردان ما دائما تحریم ها را بسیار بسیار بزرگتر از آنچه که در واقعیت هست به مردم معرفی کردند. دولت ها گاهی جهت فرافکنی قصد داشتند عدم توانایی خود را در مدیریت اقتصادی کشور بر گردن مسئله تحریم ها بیندازند و گاهی هم جهت کسب رأی دست به بزرگ نمایی تحریم ها زده اند. مثلا دولت حسن روحانی با بزرگنمایی مسئله تحریم ها و اهمیت مذاکرات و اینکه ما می آییم مذاکره می کنیم و تحریم ها را بر می داریم و همه مشکلات کشور حل می شود رأی آورد.

عبدالملکی با تاکید بر بزرگنمایی تحریم ها و در ادامه بزرگنمایی توافق هسته ایی یا برجام و حل شدن همه مشکلات و تحریم ها بعد از آن گفت: این دو موضوع باعث شد که اقتصاد ما نسبت به تحریم ها شرطی شود، به این معنا که وقتی ترامپ اعلام می کند که می خواهم از برجام خارج شوم، از ماه ها قبل از خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ما واکنش نشان می دهد.

وی افزود: ترامپ در 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که از برجام خارج خواهد شد، اما بدون اینکه اتفاق خاصی در چند ماه قبل در تحریم ها افتاده باشد، قیمت ارز به شدت تا سه برابر بالا رفت و خیلی از کالاها گران شدند و این بدین معنا است که اقتصاد ما نسبت به خبر تحریم شرطی شده و بازار شروع می کند به واکنش نشان دادن و فضایی غیر منطقی بر اقتصاد ایران حکم فرما می شود؛ درواقع اقتصاد ما روانی شده است.

وی بخشی از تحریم هایی که از سال 91 به بعد بر کشور تحمیل شده را به دولت قبل از روحانی نسبت داد، اما مقصر بخش عمده تحریم ها را شخص رئیس جمهور فعلی و دولت وی عنوان کرد.

سه برابر شدن حجم نقدینگی در پنج سال اخیر/ نقدینگی به سمت تولید نرود مانند بمب اقتصاد را متلاطم می کند

عبدالملکی سومین علت تورم را مسئله حجم سنگین نقدینگی دانست و گفت: نقدینگی کشور در پنج سال اخیر بیش از سه برابر شده است و این نقدینگی وقتی که به سمت تولید نمی رود یک پتاسیل بسیار بالایی برای تورم ایجاد می کند. در واقع نقدینگی اگر به سمت تولید و سرمایه گذاری برود باعث خودکفایی و خروج از رکود و کاهش بیکاری و افزایش قدرت خرید مردم و افزایش صادرات می شود، اما اگر به سمت تولید نرود، پتاسیل بسیار بزرگی مانند بمب بسیار بزرگی است که آماده متلاطم کردن اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه دلاریزه و شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به تحریم ها باعث شد سیگنال افزایش قیمت به بازار ارز مخابره شود، گفت: این موضوع باعث شد که فشار تقاضا بر بازار ارز به شدت افزایش پیدا کند و قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی به شدت بالا برود، در نتیجه نقدینگی زیادی به بازار ارز سرازیر شد و همین تحرک نقدینگی باعث شد که شاهد افزایش قیمت ها در بازارهای طلا، خودرو و املاک باشیم؛ در واقع بازار ارز این مطلب را القاءکرد که همه چیز گران خواهد شد و بنابراین ملک ، خودرو، طلا و غیره بخریم و این موارد در کنار هم باعث شد قدرت خرید خانوارها تا حد زیادی محدود شود.

این اقتصاددان گفت: راه حل این است که ما سه کار را با هم و یا به موازات هم انجام دهیم تا روند افزایش قیمت ها متوقف و حتی به قیمت های اردیبهشت سال جاری برگردد و انتظاری است که می توانیم داشته باشیم.

مدیریت روانی اقتصاد، بازار ارز و نقدینگی؛ کلیدهای اصلی حل تورم

وی ادامه داد: نخست بحث مدیریت روانی اقتصاد، دوم مدیریت بازار ارز و سوم مدیریت نقدینگی است که در کوتاه مدت کلیدهای اصلی حل مسئله تورم و مشکلات معیشتی مردم است که اگر مسئولان دولت هم همکاری کنند و بخواهند که این مشکل رفع شود. در بحث نخست، اقتصاد ما بیش از گذشته روانی شده است که باید کشور را از نظر روانی به یک حالت ایده آل برگردانیم و دو اتفاق مهم حتما از طرف مسئولان باید صورت بگیرد، چرا که مدیریت روانی اقتصاد ایران بیش از 95 درصد در اختیار مسئولان کشور است.

عبدالملکی گفت: مسئله اول صداقت است اگر مردم از مسئولان صداقت نبینند آشفتگی بازارها تشدید می شود و در همه جای دنیا تجربه شده و حتی دروغ گفتن در نظریه اقتصاد کلان هم آمده است. مصداق صداقت مسئله مبارزه با مفاسد است! در حقیقت فرهنگ مردم ما فرهنگ عاشورایی است و تحمل می کنند، اما وقتی می بینند که نتیجه ای حاصل نشده و افرادی هزاران میلیارد تومان به جیب می زنند و کسی با آنها برخورد نمی کند، آشفتگی بازار بیشتر می شود و در نهایت معترض می شوند.

وی افزود: اگر با مفسدان اقتصادی سریع برخورد قضایی شده و از مسئولان صداقت دیده شود، قطعا در امنیت روانی مردم تأثیر گذار است؛ مسئله دوم مدیریت بازار ارز است در هر صورت ما کشوری هستیم که به ارز نیاز داریم و باید تقاضا برای ارز را مدیریت کنیم.

عبدالملکی گفت: وقتی ارز به اندازه کافی نداریم، اولویت بندی کنیم و به نیازمندی های اساسی کشور اختصاص دهیم، هر چند که دولت دیرهنگام در این مسیرحرکت کرده است و لیست افرادی که ارز 4200 تومان را دریافت کرده اند را منتشر نموده و از تخصیص ارز به مسافرت های خارجی هم خودداری می کند و این عملکرد شایسته است.

لزوم مدیریت تامین ارز برای کشور/ دور زدن تحریم ها؛ علمی که در ایران تدریس نمی شود!

این اقتصاددان افزود: بخش دوم، مدیریت بر کل هزینه کرد ارز است، یعنی نظارت شود فردی که جهت خرید کالا، ارز به قیمت 4200 دریافت کرده، کالاهای مورد نیاز را خریده و اگر خریداری شده آیا فروخته شده یا احتکار می شود؟ و آیا به قیمت عادلانه فروخته می شود؟ که متأسفانه چنین نظارتی نداریم.

وی گفت: واقعیت این است که برجام مسیر وارد کردن ارز به کشور را هموار نکرده و ما همچنان نیازمندیم از مسیرهای دور زدن تحریم ها استفاده تا ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم. وقتی در نتیجه برجام و مذاکرات مسیری باز نشده که مشکل عرضه ارز برای کشور را باز کند، ادامه این مذاکرات خیانت به کشور است و عقل و منطق حکم می کند که از یک مسیر جایگزین استفاده کنیم. عمدتا کشورهایی که دچار تحریم بودند از علم دور زدن تحریم ها استفاده کردند، علمی که در دانشگاه های دنیا تدریس می شود اما در ایران تدریس نمی شود.

وی مسئله بعدی برای تأمین ارز را تزریق ارز دولتی به اقتصاد کشور دانست و گفت: ارزی که از طریق صادرات محصولات فله ای توسط شرکت ها و نهادهای دولتی حاصل می شود باید به قیمت ارز دولتی در اختیار بانک مرکزی بگذارند، اما اینگونه عمل نمی شود و نهایت ناکارآمدی دولت است که عملکرد زیرمجموعه خودش را هم نتواند کنترل و یا به قوه قضائیه معرفی کند و این نوعی از مفسده اقتصادی است.

صراف ها؛ از کماندوهای اقتصادی تا متخصصین نقل و انتقال پول در عرصه بین المللی

این اقتصاددان نکته سوم را استفاده از ظرفیت صرافی ها برای جا به جایی ارز عنوان کرد و گفت: متأسفانه در همین چند ماه اخیر صرافی ها را تقریبا به طور کامل از بازار ارز حذف کردند، در حالی که صراف ها صنفی هستند که علی رغم برخی از مفاسد اقتصادی که در این صنف وجود دارد، توانمندی ویژه ای دارند و متخصصان نقل و انتقال پول در عرصه بین المللی هستند و گاهی از روش هایی برای جا به جایی ارز استفاده می کنند که در مخیله تحلیل کنندگان ایران و طراحان تحریم در خزانه داری آمریکا هم نمی گنجد.

وی تاکید کرد: باید ضمن نظارت دقیق تر برعملکرد صرافی ها از آنها کمک می گرفتیم، اما صرافی ها را حذف کردیم و این اشتباه خیلی بزرگ است چرا که صرافی ها، کماندوهای اقتصادی ما در شرایط تحریم های اقتصادی هستند.

عبدالملکی نکته چهارم در حل بحران های فعلی را متوجه ارز بخش خصوصی دانست و گفت: باید به بخش خصوصی اطمینان داد تا ارزشان را با قیمت عادلانه در اختیار دستگاه ارزی کشور قرار دهند، به عبارتی بخش خصوصی که هزینه تولیداتشان با ارز 9 الی 10 هزار تومان محاسبه می شود عادلانه نیست که تولیدش را با ارز 4200 تومان به ما بفروشد.

وی آخرین نکته در حل بحران ارزی کشور را صدور مجوز واردات ارز دانست و گفت: خوشبختانه منع واردات ارز توسط دولت برداشته شده که اتفاق و فرصت خوبی برای صادرکنندگان است و امیدوارم که این مهم صوری نباشد و واقعا اجرایی شود.

بورس فعال شود نقدینگی به سمت تولید جذب می شود/ لزوم نظارت شدید بر تزریق نقدینگی های بالا به بازار

عبدالملکی مبحث بعدی در حل بحران اقتصادی کشور را مدیریت نقدینگی دانست و گفت: باید در میان مدت نقدینگی را به سمت تولید سوق دهیم؛ بورس فعال شود نقدینگی به سمت تولید جذب می شود، اما اجرای این مهم طول می کشد و اگر عقود شرعی درست اجرا شود خودش نقدینگی را به سمت تولید می برد و خود به خود باعث رشد اقتصادی کشور می شود؛ اما متأسفانه اکنون عقود شرعی اجرا نمی شود و بیشتر به صورت صوری است؛ دولت باید در میان مدت روی تحریم‌ها چه تاثیری روی بورس دارد؟ این مسئله کار کند.

وی تاکید کرد: بخش عظیمی از نقدینگی کشور ما توسط خود شبکه بانکی و مؤسسات پولی و اعتباری جا به جا می شود و در بازارهای مختلف می چرخد و بانک مرکزی باید یک نظارت بسیار سرسختانه و سختگیرانه بر عملیات اقتصادی خود بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری اعمال کند. به عبارتی نباید اجازه داده شود که شبکه بانکی و مؤسسات پولی و اعتباری به عنوان خریدار ارز، خودرو و املاک و دیگر کالاها فعالیت کنند.

عبدالملکی با تاکید بر لزوم نظارت شدید به تزریق نقدینگی های بالا به بازار گفت: به نظر من بانک مرکزی باید یک حدی را مثلا صد میلیارد تومان مشخص کند و تراکنش های بیش از صد میلیارد تومان حتما باید از بانک مرکزی نامه دریافت بگیرد و پاسخگو باشد که این صد میلیارد تومان را در کجا می خواهد هزینه شود؟ به عنوان مثال اگر قصد دارد در بازار خودرو هزینه کند باید پرسید شما چرا می خواهی 300 دستگاه خودرو بخری؟ اگر نمایندگی فروش خودرو دارد که اشکالی وارد نیست، اما یک شخص عادی نمی تواند. یا داشتیم فردی که دو تن طلا خریده بود. نباید پرسیده شود که این دو تن طلا را با کدام پول خریده است؟! یا در کدام حساب های بانکی اش این پول را داشته است؟! چقدر باید نقدینگی در سیستم بانکی ما جا به جا شود و بازارهای ما را به هم بریزد و هیچ نظارتی هم نداشته باشیم؟!

وی عنوان کرد: این تعداد حساب های صدها و ده ها میلیاردی در کشور بسیار محدود هستند و یک قاعده نظارتی کنترلی باید روی اینها اجرا شود و این اتفاقی است که در همه جای دنیا وجود دارد. در هر کشوری که یک تراکنشی مالی بزرگی بخواهد انجام شود باید پاسخگو باشند که جهت انجام چه کاری این مبلغ پول هنگفت از حساب برداشت می کنند و دولت چنین اجازه ای به آنها نمی دهد که پولی بدون حساب و کتاب در بازارهای مختلف کشورشان به گردش در بیاید.

این نظریه پرداز اقتصادی با تاکید بر اینکه در مدت یک الی دو ماه می توان این قضیه را مدیریت کرد، افزود: می توان چنان این نقدینگی افسار گسیخته را مدیریت کرد که قدرت تحرک در بازارهای مختلف را نداشته باشد. دولت با این سه راهکار می تواند در مدت کوتاهی آرامش واقعی را بر اقتصاد کشور حاکم کند و از آن سو در میان مدت سیاست اصلی ما باید تولید باشد.

وی در پایان تاکید کرد: همه آنچه که گفته شد در چهارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی قابل اجرا است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.